إسرائيليات

​ملاسنة حادة بين نتنياهو وحفيد رابين في ذكرى اغتياله

تبادل رئيس وزراء الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو، الانتقادات مع حفيد رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، خلال المراسم السنوية لإحياء ذكرى اغتياله أمس.

وأفادت مصادر عبرية أنه وخلال مراسم ذكرى اغتيال رابين الذي قتل برصاص متطرف يهودي قبل 24 عاما، حض حفيده يوناتان بن آرتسي نتنياهو على الاستقالة بسبب القضايا الجنائية التي يواجها.

وقال بن آرتسي: "هذا هو الوقت المناسب لتحمل المسؤولية وإظهار قدوة حسنة. إذا كانت هناك وصمة عار على شخصيتك فتنحى جانبا، قدم استقالتك من مناصبك".

ورد نتنياهو على بن آرتسي: "للأسف، هذا العام أيضا كان هناك من قرر استغلال المراسم التذكارية الرسمية لهجمات سياسية فاضحة ومخزية، تمس بذكرى إسحاق رابين أكثر من أي شيء آخر".

ومن المتوقع أن يقرر النائب العام الاسرائيلي أفيحاي ماندلبليت، بحلول نهاية الشهر الحالي ما إذا كان سيتم توجيه تهم لنتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، بالإضافة إلى تهمة الرشوة في واحدة من هذه القضايا.

​المعارضة الإسرائيلية تؤيد فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت

أكدت الإذاعة العبرية، أمس، أن تحالف "أزرق أبيض"، بزعامة بيني غانتس، مستعد للذهاب إلى فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت (شرق الضفة الغربية).

ويأتي ذلك بناءً على تصريحات أدلى بها حايلي تروبر ويوعز هاندل، ممثلا تحالف "أزرق أبيض"، أثناء اجتماع لهما مع رئيس حزب "البيت اليهودي"، الوزير رافي بيرتس خلال الأسبوع.

وأضافت الإذاعة، أنه خلال الاجتماع أشار ممثلا تحالف "أزرق أبيض" إلى أن حكومة بقيادة بيني غانتس "يمكنها تحقيق إنجازات في وادي الأردن، مثل عملية فرض السيادة في الوادي وشمال البحر الميت".

وأوضح تروبر وهاندل للوزير بيرتس مدى استعداد حكومتهم للمضي قدمًا في خطوة إيديولوجية مهمة فيما يتعلق بالاستقرار في الضفة الغربية عندما يترأس بيني غانتس الحكومة.

يذكر أن رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين نتنياهو، كان قد تعهّد في 10 أيلول/ سبتمبر بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه في 17 أيلول/ سبتمبر (الانتخابات الماضية).

وتمثل منطقة غور الأردن نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وقد أوضح نتنياهو أنه ينوي ضم مستوطنات تشكل90 في المائة من غور الأردن "من دون القرى أو المدن العربية مثل أريحا".

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام عملية السلام كونها مبنية على أراض فلسطينية يعتبرها الفلسطينيون جزءًا من دولتهم المستقبلية.

مؤرخ أميركي: الولايات المتحدة تدعم (إسرائيل) بينما يُعاني مواطنوها

قدّر تقرير أصدرته صحيفة "واشنطن ريبورت"، عام 2013، الدعم الأميركي السنوي لـ(إسرائيل)، بما لا يقل عن 130 مليار دولار، وهو عبء يحمله المواطن الأميركي، بحسب ما يقوله المؤرخ الأميركي مورغان سترونغ.

وكتب سترونغ، وهو بروفيسور مختص بتاريخ الشرق الأوسط، مقالا، في موقع "ميدل إيس آي"، مؤخرا، ادعى من خلاله أن الدعم الأميركي الحكومي لـ(إسرائيل)، يجتزئ من الميزانيات المخصصة لتطوير المرافق العامة في جميع ولايات البلاد الـ50.

وأوضح أن الولايات الأميركية، تعتمد على بعض عوائد الضرائب الفدرالية، لتمويل مشاريع البنى التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الحكومية، مشددًا على أن استخدام نسبة من هذه الأموال لدعم (إسرائيل)، يؤدي إلى معاناة المواطنين الأميركيين من العواقب.

ولفت إلى أنه بخلاف الدول المستفيدة الأخرى، من الدعم الأميركي العسكري، فقد أنفقت الحكومات الأميركية المتعاقبة، في الماضي، دون أن يوضح متى، أكثر من ربع مساعداتها العسكرية السنوية في (إسرائيل)، بدلا من الولايات المتحدة، مما أدى إلى تطوير الصناعة العسكرية الإسرائيلية بشكل متزايد.

ونتيجة لذلك، ذكرت دائرة أبحاث الكونجرس أنه بين عامي 2004 و 2011، كانت (إسرائيل) ثامن أكبر مصدر للأسلحة حول العالم. وعلى عكس البلدان الأخرى التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية، والتي تضطر إلى شراء الأسلحة من خلال التعاقد مع وزارة الجيش، تتعامل (إسرائيل) مباشرة مع الشركات الأميركية وتعفى من مراجعة السلطات.

وقارن سترونغ بين الخدمات الصحية الإسرائيلية، التي تُقدم لجميع مواطنيها، وبين نظام الرعاية الصحية الأميركية، الذي يعد الأقل تطورا من بين الدول المتقدمة في العالم.

وأشار أيضا إلى الفروقات بين أقساط الجامعات (الحكومية)، التي تبلغ في الولايات المتحدة، أكثر من ثلاثة أضعاف تلك التي تجبيها الجامعات الإسرائيلية، مستخدما هاتين المقارنتين، لتوضيح ادعائه بأن الدعم الأميركي لإسرائيل، يأتي على حساب المواطن.

وقال إن ملايين الأميركيين محرومون من الرعاية الصحية الأساسية لأنهم لا يملكون المال الكافي للحصول عليها، بينما يعاني ملايين الطلاب الجامعيين الأميركيين، من ديون كبيرة جدا، تلقوها على شكل قروض طلابية، بينما تستثمر الحكومة الأميركية المليارات بدعم (إسرائيل).

اجتماع استثنائي للكابينت ظهر اليوم

من المقرر التئام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدة قضايا أبرزها مسألة الاستثمارات الصينية الضخمة في (إسرائيل).

وذكر موقع "ذي ماركر" الاقتصادي أن الاجتماع يأتي بضغط أمريكي، ويركز النقاش حول إقامة جهاز متابعة وإشراف على الاستثمارات الأجنبية في (إسرائيل) ولاسيما الاستثمارات الصينية المتزايدة.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي بعد اللقاء الذي جمع مسئولي المالية الإسرائيلية مع مسئولين كبار في البيت الأبيض الأسبوع الماضي وطالبوا (إسرائيل) بتحديد جدول زمني للبدء بالحد من الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الإسرائيلي.

وسينظر أعضاء الكابينت في عرض مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وعلى رأسه "مئير بن شابات" بإقامة نظام فرز وإشراف للاستثمارات الأجنبية.

وتسعى الولايات المتحدة لدفع (إسرائيل) للحد من التدخل الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي، والذي تمثل بالاستثمارات الصينية الضخمة في شركات ذات بعد استراتيجي.

ويأتي السعي الأمريكي في إطار صراع القوة بينها والصين على الأسواق العالمية، وفي الموقع.

كما سيناقش الكابينت أيضا عدة قضايا أمنية ملحة وعلى رأسها الملف الإيراني وتصريحات رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو حول نصبها صواريخ بعيدة المدى في اليمن قادرة على ضرب أهداف إسرائيلية.