سياسيون بريطانيون يطالبون بوقف بيعه الأسلحة

الاتحاد الأوروبي يدعم وقفًا فوريًّا لإطلاق النار ويحافظ على انحيازه للاحتلال

...

توالت المواقف السياسية الدولية الداعية لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة. وفي حين طالب سياسيون بريطانيون بوقف بيع الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، دعم الاتحاد الأوروبي وقفا فوريا لإطلاق النار، وكذلك وقف عملية تهجير أهالي حي الشيخ جراح، محافظًا في الوقت نفسه على انحيازه وموقفه المؤيد لما يسمى بـ"حق (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها".

وفي تغير واضح بموقفه، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن جميع أعضاء الاتحاد باستثناء دولة واحدة اتفقوا على أن تكون الأولوية لوقف إطلاق نار فوري بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

‏وقال بوريل مساء أمس الأول على هامش اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي: إن "الأولوية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة".

‏لكنه أكد على "دعم (إسرائيل) في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، وكذلك توفير الأمن للفلسطينيين"، مضيفا "يجب على السلطات الإسرائيلية وقف إخلاء حي الشيخ جراح في القدس".

بدوره، قال مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده، إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أظهر أن جميع وزراء الخارجية باستثناء المجر يتوافقون على الدعوة لوقف إطلاق نار في غزة والتوقف بشكل فوري عن خطط إخلاء الشيخ جراح.

وأشار عبده في تصريح خاص لوكالة "صفا" إلى ‏تغير واضح في الموقف الأوروبي من الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وبين أن "التحول يعود بشكل كبير إلى القوة المفرطة التي استخدمها الاحتلال في الرد على الهجمات من غزة، والتي كانت غير متناسبة وعشوائية".

معاقبة (إسرائيل)

إلى ذلك طالب برلمانيون بريطانيون، حكومة بلادهم بوقف بيع الأسلحة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات عليها، بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي، خلال اعتداءاتها الأخيرة ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال جلسة بمجلس العموم، أمس، لمناقشة "التطورات الأخيرة" في قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال الجلسة، طالب ريتشارد بورغون، النائب عن حزب العمال، الحكومة بالاعتراف بفلسطين كدولة، مبيناً أن الفلسطينيين لهم الحق أيضاً في الحياة.

ودعا الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لـ(إسرائيل) وفرض عقوبات عليها، لانتهاكها القوانين الدولية خلال هجماتها الأخيرة على الفلسطينيين.

بدورها، شددت البرلمانية عن الحزب نفسه، ليلى موران، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشارت البرلمانية ذات الأصول الفلسطينية، إلى مقتل 63 طفلا فلسطينيا، جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

من جهته، تساءل جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال، عما إذا كانت سلطات الاحتلال قد استخدمت الأسلحة والذخائر البريطانية، خلال هجومها الأخير على قطاع غزة.

شعب مظلوم

آسيويًا، دعا رئيس إقليم آزاد كشمير سردار مسعود خان، الدول الإسلامية إلى إنهاء أزمة الشعب المظلوم في فلسطين.

وقال خان خلال كلمة له، إنه أصيب بالذعر من جراء مشاهدة مناظر الفلسطينيين الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي.

وذكر خان أن "أهالي إقليم كشمير وفلسطين مسجونون في وطنهم، ويُحرمون أرضهم ومنازلهم ووظائفهم واحتياجاتهم المعيشية، بسبب ممارسات الهند وإسرائيل القاسية".

وشدد خان على ضرورة تحرك الدول الإسلامية سريعا، للوقوف بجانب المظلومين في كشمير وفلسطين.

في حين طالبت جمعية "أصدقاء فلسطين في الهند" أمس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا واتخاذ إجراءات مؤثرة.

ودعت الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقدته في نيودلهي، محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والرموز الدينية بممارسة ضغط أممي على حكومة الاحتلال لإنهاء قمعها وهمجيتها، وأن تستخدم الحكومة الهندية علاقاتها مع (إسرائيل) لردعها عن سلوكها العدواني.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي والدول الإسلامية لعدم الاكتفاء بالتصريحات، واتخاذ إجراءات حقيقية لنصرة شعب فلسطين.

في الإطار نفسه، دعت موريتانيا، إلى عقد اجتماع افتراضي لاتحاد المغرب العربي على مستوى وزراء الخارجية، وذلك اليوم الخميس 20 مايو/أيار الجاري؛ للتشاور وتنسيق الجهود المغاربية لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وقال البيان إن عمليات قتل المدنيين وتدمير مرافق الحياة في القطاع المنهك بسنوات خانقة من الحصار، "يتم في صمت دولي رهيب عن تنصل (إسرائيل) من واجباتها كسلطة احتلال وانتهاكها السافر لمقتضيات القانون الدولي وللقرارات الأممية".