اعتبروا قرارها تعسفيًّا

تقرير غضب واستياء من توقيف "أونروا" موظفي العقود اليومية عن العمل

...
صورة أرشيفية
غزة/ نور الدين صالح:

تتجاهل إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" متطلبات العملية التعليمية وحقوق الخريجين بتوقيف أكثر من 250 معلمًا من معلمي العقود اليومية.

وبصدمة واستياء كبيرين، تلقى معلمو العقود الذين يدرِّسون "المواد الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والحاسوب" قرار "أونروا" وقْفهم عن العمل.

وقال إسلام عيد أحد موظفي العقود اليومية الذين أُوقِفوا: إن إدارة الوكالة تكافئ هؤلاء المعلمين الذين خاضوا اختبارات ومقابلات طويلة، وأبدعوا في مجالات عملهم، بقطع أرزاقهم عبر تجميد عقودهم.

وأضاف عيد وهو مُعلم تربية إسلامية في إحدى مدارس الوكالة "كانت لدينا مطالب قبل أسبوعين بتثبيتنا في وظائفنا، لكننا تفاجأنا بتوقيف عقودنا".

وذكر أن مطالب المعلمين الآن: "فك التجميد والتثبيت الوظيفي".

وعبَّر عن رفضه تصنيف المواد التي يدرسونها "غير أساسية"، لما لها من أثر فعَّال وكبير في ربط الطالب الفلسطيني بوطنه ودينه، إضافة إلى تنمية مهارات الطلبة خاصة في ظل جائحة كورونا وحاجة الطالب للتفريغ النفسي.

ويعمل عيد على بند العقد اليومي منذ عام 2015، الأمر الذي يضاعف حالة الخوف والقلق على مستقبله الوظيفي، لا سيّما في ظل تنصل إدارة الوكالة من تثبيتهم رسميًّا، واصفًا تصنيفها ضدهم بـ "الخطير جدًا".

ويرفض سياسة الوكالة بإبقاء معلمي العقود اليومية "مُعلَّقين" دون تثبيتهم رسميًّا، خاصة في ظل سياساتها المُجحفة بحقهم، منها قطع المساعدات الغذائية عنهم وصولًا إلى تجميد عقودهم مؤخرًا.

وختم المعلم عيد: "مستمرون في احتجاجاتنا حتى نيل جميع مطالبنا، المتمثلة بإلغاء تجميد العقود وتثبيت كل الشواغر".

وهكذا بدا الحال لدى الموظفة ليان يحيى، وهي مُعلمة تخصص مواد اجتماعية، إذ إنها شعرت بالتمييز والتنمر من إدارة الوكالة حينما اتخذت قرار تجميد عقدها وزملائها، خاصة أنها تنادي بحقوق الإنسان.

واعتبرت ليان خلال حديثها مع مراسل "فلسطين" أن تصنيف الوكالة لهم، "اضطهاد للدين وتنكُّر للتاريخ"، قائلة: "لا نعلم ماذا يحدث في أروقة الوكالة (..) ستة أشهر من القلق والتوتر ونحن ننتظر قدوم الفصل الدراسي الجديد للعودة للدوام، لكنها تكافئنا بتجميد عقودنا".

وأضافت المدرسة التي حصلت على بند العقد اليومي عام 2018، لكن الوكالة أوقفتها عن العمل لمدة عام خلال فترة تفشي كورونا في شهر مارس 2020.

وذكرت أن قرار الوكالة "جاء ونحن على رأس عملنا ونواجه خطر كورونا كما الموظفين الآخرين، لذلك شعرنا بالإهانة والتمييز منها بحقنا".

وأضافت ليان: "لن نتراجع عن مطالبنا، وسننصب خيمة أمام مقر الوكالة للمطالبة بحقوقنا، وجميعنا سيقف وقفة رجل واحد(..) لا للتنمر ونعم لحقوق الإنسان والمساواة".

إلى ذلك، قالت الموظفة هبة الدغمة من تخصص تكنولوجيا وعلوم تطبيقية: "خضنا امتحان توظيف وحصلنا على درجات عالية، لا سيّما أن هذه الوظيفة مهمشة أصلاً".

وتضيف الدغمة لـ "فلسطين": "منذ بداية الفصل قلَّصنا الفجوة بين التكنولوجيا والطلبة، وعند بداية إحساسهم بحب المادة، تفاجأنا بإيقاف عقودنا، نظرًا لانتقال التعليم من المدمج إلى الإلكتروني".

وتطالب بعودتها إلى العمل "عن بُعد" كما باقي التخصصات الأخرى، خاصة أن تخصص التكنولوجيا هو الأقدر على مواكبة التطور التكنولوجي.

في حين يرفض معلم التربية الفنية على بند العقد اليومي مروان الصفدي، قرار إدارة الوكالة بحقهم، واعتبارهم ضمن المواد "غير الأساسية".

وقال الصفدي: "مادة التربية الفنية أساسية من ناحية تفريغ الطاقات لدى الطلبة خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الطلبة بسبب تفشي جائحة كورونا".

وأكد أن لهم دورًا فاعلًا في المدرسة من حيث تنفيذ الأنشطة اللامنهجية وتقديم الخدمات للطلبة، مشددًا على أنه "لا يحق للوكالة استخدام أسلوب التمييز بينهم وبين بقية الشواغر الأخرى".