السعودية تتجاهل طلب الإفراج عن د. محمد الخضري أو عزله داخل منزله

...
د. محمد الخضري (أرشيف)
غزة/ فاطمة يوسف:

قالت عائلة الخضري: إن الديوان الملكي السعودي يتجاهل طلب الإفراج عن نجلها د. محمد (83 عامًا) رغم تدهور حالته الصحية تدهورًا كبيرًا.

وأوضح عبد الماجد الخضري أن الحالة الصحية لشقيقه المعتقل د.محمد في تدهور مستمر بعد معاودة مرض "سرطان البروستاتا" نهش جسده؛ في إثر انقطاعه عن العلاج بسبب الاعتقال المستمر منذ أكثر من عامين.

وقال الخضري لصحيفة "فلسطين": في بداية الاعتقال (إبريل 2019م) لم نعلم عنه أي معلومة حتى اكتشفنا وجوده في سجن "ذهبان" بمدينة جدة ثم نقله إلى سجن "عسير".

وأشار إلى أن الخدمات الطبية في سجن "عسير" لا ترقى لحالته الطبية.

ونبَّه إلى أنه بعد بيان منظمة العفو الدولية حول تدهور صحة القيادي الخضري في سجون السعودية، عرضته سلطات المملكة على عيادة طبية "خدماتها متواضعة ولا يوجد فيها طبيب مختص بحالته".

وتابع الخضري: العائلة قدَّمت طلبًا لمحكمة سعودية بالإفراج عنه أو على الأقل عزله في منزله حتى يتلقى العلاج المناسب، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وأكد أن شقيقه المعتقل لا يستطيع تحريك يده اليمنى كما أن الجزء الأيمن من جسر أسنانه سقط بعد وقوعه داخل السجن.

ولفت إلى أن زوجة شقيقه تمكنت من زيارته الأسبوع الماضي، وقد بدا عليه المرض والإرهاق عدا عن تدهور حالته النفسية بسبب سوء معاملته وتجاهل حالته الصحية.

وذكر الخضري أن العائلة وجَّهت مناشدات إنسانية للديوان الملكي السعودي وكذلك لأمير الكويت وأمير قطر من أجل التدخل للإفراج عنه "لكن دون جدوى".

وكانت عائلة الخضري، نظمت مؤخرًا، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أبناء العائلة وسط مدينة غزة، لمطالبة السعودية بالإفراج عن د.محمد ونجله المعتقلَيْن منذ أكثر من عامين.

ودعت منظمة العفو الدولية، الرياض، للإفراج عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس ونجله، لافتة إلى تدهور الحالة الصحية للأول.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نشرت صورة منها في أحدث تقاريرها على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة: إن "الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري الفلسطيني الجنسية والمعتقل في السعودية، تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة".

وبحسب المنظمة فإنه في 8 آذار/مارس 2020، وُجِّهت إلى الرجلين و68 معتقلًا فلسطينيًّا وأردنيًّا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة تهم واهية كجزء من محاكمة سياسية.