انتخابات 2021.. المواطن يسأل و"منسق منطقة غزة" يجيب

...
تصوير/ رمضان الأغا
غزة- نبيل سنونو:

في خضم التحضير للانتخابات للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية والمجلس الوطني، رصدت صحيفة "فلسطين" تساؤلات المواطنين عبر مواقع التواصل وغيرها، وطرحتها على منسق منطقة غزة في لجنة الانتخابات المركزية د. محمد أبو الخير للإجابة عنها.

س: هل حصلت لجنة الانتخابات على نتائج التحقيق في التلاعب ببيانات في سجل الناخبين؟ وهل سيعرف المواطنُ الفاعلَ؟

ج: كما تحدث رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر، رُفِعت الشكاوى بأرقام هواتف المواطنين الذين عملوا على تغيير أماكن تسجيل بعض المواطنين، وكما تحدث فإن هذه جريمة انتخابية، وقد رُفِعت للنائب العام، والأمر الآن بيد النيابة. حتى اللحظة لم نُزوَّد بنتائج التحقيقات حسب معلوماتي، لكن اللجنة كما تحدث د. حنا ناصر تتابع حثيثًا هذا الأمر وستُطلع الجهات المعنية على نتائج التحقيق.

س: هل التلاعب في سجل الناخبين الذي تركز في الخليل يهدد العملية الانتخابية أو أيٍّ من مراحلها المقبلة؟

ج: أي جريمة انتخابية كبر حجمها أو صغر هي جريمة انتخابية، ولكن العدد المحوَّل قليل مقارنة بعدد المسجلين في السجل الانتخابي (مليونان و600 ألف ناخب تقريبًا)، إذ إن عدد 300 شخص لا يعد ذا تأثير كبير، لكنها جريمة بحد ذاتها، ومن هذا المنطلق تابعتها اللجنة وأحالتها على النيابة العامة.

كل مرحلة انتخابية لها أبعادها ومحدداتها، ونحن كلجنة انتخابات نتابع أي خرق انتخابي أو جريمة انتخابية، ونحيلها على الجهات القضائية أو المسؤولة عن متابعتها.

السجل النهائي للناخبين لم يصدر بعد. في 1 حتى 3 مارس/ آذار المقبل سيُنشر سجل الناخبين للجمهور، وكل مواطن مدعوٌّ ليعرف موقع تسجيله النهائي، وفي 15 مارس ستنتهي مرحلة الطعون وإخراج السجل بصيغته النهائية، وعليه فحتى الآن الأمور في بدايتها والسجل الابتدائي لم يُنشر بعدُ، وما حدث ضُبِط في البداية، وسيُتجاوَز، ولن يكون هناك أي تأثير في العملية الانتخابية مستقبلًا.

س: هل لجنة الانتخابات قادرة على حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها؟

ج: الجميع مدعوٌّ إلى المشاركة مع لجنة الانتخابات في حماية العملية الانتخابية والعرس الوطني الفلسطيني الذي سيحدث في 22 مايو، و31 يوليو. نحن نقوم بإجراءاتنا بشفافية عالية وبإطلاع جميع الفصائل والقوائم المرشحة مستقبلًا على الإجراءات. نحن على تواصل دائم مع المجتمع المدني، وهناك اتفاقيات أُبرِمت مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمتابعة أي خرق انتخابي والتنسيق معها في موضوع الحريات وترك مساحة للمواطنين للتعبير عن آرائهم. هذه كلها محطات ننطلق منها لتحصين وتمتين العملية الانتخابية.

س: هل يمكن أن يحدث تلاعب الآن في سجل الناخبين؟

ج: بعد الانتهاء من التسجيل في 16 فبراير أُغلِقت الصفحة الإلكترونية في الساعة 12 مساء، وتبدأ الآن عملية إدارة البيانات وتنقيحها وإسقاط الوفيات ومَن أُدرِج اسمه مرتين في السجل، وإلى آخره من الإجراءات التقنية التي تقوم بها اللجنة لتنقيح سجل الناخبين، وأيضًا سيعرض السجل للنشر وللاعتراض ليقوم المواطن والحزب والمؤسسة المجتمعية بالاعتراض والشكوى إن كان هناك شكوى حول اسم معين أو إن كانت هناك وفيات بقيت في سجل الناخبين أو أناس تغيرت أماكن اقتراعهم كما حدث في الخليل أو أماكن أخرى، وبعض المواطنين لا يعلم ذلك.

ندعو المواطنين إلى التحقق من أماكن تسجيلهم بالاتصال على الرقم (#600*) واتباع الخطوات المحددة، حتى لا يحدث أي خلل مستقبلًا.

مكاتبنا مفتوحة أيام النشر والاعتراض وحتى الآن لاستقبال أي شيء يتعلق بسجل الناخبين.

س: هل يمكن للمواطن تغيير مركز اقتراعه بعد الآن؟

يمكن أن يغير في أثناء النشر والاعتراض إن كان تسجيله غير الذي سجل به سابقًا، بمعنى إن كان نُقل تسجيله بطريقة ما وثبت لدينا هذا من الناحية التقنية، فإننا نرجعه لمكان التسجيل الأصلي، أما إن كان يريد تغيير عنوانه الآن فلا يسمح بذلك.

دأبنا في توعية المواطنين بأكثر من وسيلة إعلامية ومنصة صحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأُرسِلت للمواطنين رسائل عبر هواتفهم النقالة أنَّ سجل الناخبين الحالي ستجري عليه الانتخابات التشريعية والرئاسية، وسيفتح التسجيل بعد الانتخابات الرئاسية، لكن قبل ذلك لن يفتح، وعليه فمَن لم يسجل لن ينتخب، لا في الانتخابات التشريعية ولا الرئاسية.

س: يقول مواطن إنه يعيش خارج فلسطين، ووجد اسمه في سجل الناخبين دون علمه، فكيف حدث ذلك؟

ج: التسجيل كان متاحًا إلكترونيًّا، والجميع سجل إلكترونيًّا سواء في داخل الوطن أو خارجه، فالتسجيل متاح، هو يقول إنه لم يسجل نفسه بل سجَّل عن طريق آخرين، فربما يكون أحد أقاربه سجله، وربما أحد التنظيمات الفلسطينية، لأنه كان متاحًا التسجيل في سجل الناخبين، وعليه فتسجيله حقٌّ له، وعدم التسجيل حقٌّ له، لكن إن وجد اسمه مسجَّلًا في السجل ولا يريد أن ينتخب، فهذا شأنه الخاص.

نحن طواقم الانتخابات لا نسجل إلا من أراد التسجيل، وكنا نشجع الناس على التسجيل، ونذهب لمدارس الثانوية العامة والطلاب لنشجعهم على التسجيل.

نسبة التسجيل فاقت بغزة 100%، والكل كان حريصًا على التسجيل، وربما بعض المواطنين أهمل فسجَّله أبوه أو أخوه أو عمه، لأنه كان متاحًا إذا كان يعرف رقم هويته وتاريخ ميلاده، وبذلك يستطيع أن يسجله دون أي مشكلة.

نتابع مع السجل المدني ووزارة الصحة فيما يتعلق بعدد الوفيات في فلسطين حتى تُسقَط أسماؤهم من السجل الانتخابي، وعندما يصدر السجل في 1 مارس سيكون سجلًا ابتدائيًّا يعترض عليه المواطنون والهيئات الحزبية، إذ لو وجدوا أشخاصًا لا تنطبق عليهم معايير أو شروط التسجيل أو أن أسماءهم فيها خلل أو مشكلة أو أن بعض الناس قد نُقل من أماكن سكنهم لأماكن أخرى، إلخ، تُراجِع هذه الأمور إدارةُ البيانات، والمجال مفتوح للتصحيح والتعديل.

س: ما تفسير تجاوز نسبة المسجلين في مدينة غزة 100%؟

ج: هناك أكثر من معيار؛ الأول أن نسبة الوفيات لم تسقط منذ عامين أو أكثر من سجل الناخبين. والمعيار الثاني أننا نعتمد في سجل الناخبين على الجهاز المركزي للإحصاء، وعليه فهناك الكثير من الناس مُحصَوْنَ سكانيًّا في أماكن، مثلًا: خان يونس، رفح، الشمال، ولكنهم سجلوا في غزة من واقع عملهم في غزة، أو أنهم يسكنون في غزة لكن هوياتهم رفح أو أنهم كانوا موجودين في أثناء الإحصاء السكاني في أماكن سكناهم الأصلية، وأُحصوا هناك، وعليه أُسقطوا من السجل الإحصائي السكاني وأضيفوا انتخابيًّا لدينا في غزة، وهذه الإشكالية الموجودة هنا، ولكن بعد التنقيح وتحديث السجل ستظهر الإحصائية الحقيقية للمسجلين في غزة وليس للقاطنين في غزة.

س: لماذا لا تعُدُّ لجنة الانتخابات جميع المواطنين البالغين 18 عامًا مسجلين للانتخابات تلقائيًّا؟

ج: ليس كل مواطن فلسطيني يحق له الانتخاب. يحق الانتخاب لمن يملك هوية فلسطينية، فنحن نتحدث عن الشتات، وخارج إطار أراضي السلطة الفلسطينية هناك ملايين ليس معهم هويات؛ فالفلسطيني خارج فلسطين وليس معه هوية فلسطينية لا يستطيع أن يسجل في سجل الناخبين.

والتسجيل في سجل الانتخابات اختياري حسب نظامنا وليس إجباريًّا. بعض الدول تعتمد بطاقة الهوية للانتخاب. نحن في فلسطين نعتمد سجل الناخبين وهو أولى درجات ضمان حقك في الاقتراع والترشح، وعليه نعتمد السجل الانتخابي سجلًّا منقَّحًا.

مرجعيتنا في الانتخابات القانون، وهو يقول إن سجل الناخبين الناظم الأساسي لأي عملية انتخابية.

س: متى سيتمكن المواطن من الاطلاع على القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية؟

ج: في 20 مارس سيفتح باب الترشح للانتخابات، ويستمر حتى 12 يومًا، بعد ذلك تنشر القائمة الأولية للقوائم المرشحة، ومن ثم يفتح باب الاعتراض والطعون على تلك القوائم، ثم تنشر بعد ذلك القوائم النهائية.

س: إذا كان لدى المواطن استفسار حول العملية الانتخابية، هل يمكنه التواصل مع اللجنة مباشرة؟

ج: هناك رقم مجاني هو (1800300400) مخصص للاستفسار عن أي شيء له علاقة بالعملية الانتخابية أو حتى بموضوع سجل الناخبين أو أي شكاوى، إذ يوجد طاقم متخصص للرد على استفسارات المواطنين حتى الساعة التاسعة.

س: هل يمكن لرئيس السلطة الذي شغل المنصب منذ 2005 الترشح مجددًا؟

ج: القانون يمنع الرئيس من الترشح بعد انتهاء دورتين، لكن الرئيس الآن قضى دورة واحدة، لأنه لم تُجرَ انتخابات بعد 2005 للرئاسة، لكن بعد انتهاء دورتين لا يسمح له بالترشح، حسب القانون.

س: هل الانتخابات التشريعية ورئاسة السلطة واستكمال المجلس الوطني ستُجرى فعلًا؟

نحن لجنة الانتخابات المركزية نعمل وفق القانون، وفق المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، نسير بالإجراءات حثيثًا ووَفْق برنامج محدد، لإجراء الانتخابات.

لا يوجد أي عقبات تذكر الآن، للتعامل الحكومي أو الفصائلي، مع إجراءات لجنة الانتخابات المركزية، وكلنا نأمُل أن تسير بخطى حثيثة.

المرحلة الحالية حساسة للقضية الفلسطينية عامَّةً، وهناك -حسب ما أُذيع في الإعلام- ضمانات دولية وإقليمية، وضغوط لإجراء الانتخابات نرجو أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، وكلنا حريصون على إنجازها بكل أمانة وصدق.

س: ما الذي يضمن عدم تكرار سيناريو الانتخابات المحلية في 2016؟

ج: لا أحد يتكهن بالأسوأ. الآن نتأمل الأفضل. هذه أمور خارجة عن إطار عمل لجنة الانتخابات المركزية، نحن نسير وفق القانون واتفاق القاهرة الأخير حدد أن محكمة قضايا الانتخابات هي المحكمة المخولة دون غيرها البتَّ في أي طعون أو إشكالات انتخابية، وليس للمحاكم الأخرى أي اختصاص في ذلك. نأمل أن يسير الأمر بهذه الطريقة وأن يكون هناك اتفاق على المحكمة التي ستشكل لمتابعة أي إشكالات قضائية خاصة بالانتخابات وتبت بها بما يجعل العملية الانتخابية تسير وفق الخطة المرسومة لها.

س: متى ستشكل محكمة الانتخابات؟

ج: نحن في انتظار المرسوم الرئاسي، لكن لا بد أن تشكل في الوقت الحالي، لأن مرحلة الطعون ستبدأ بعد نشر سجل الناخبين.

لا بد أن تكون المحكمة فتحت أبوابها في الثامن من مارس للبت في الطعون.

س: هل حُيدت "المحكمة الدستورية" تمامًا عن العملية الانتخابية؟

ج: ما يصدر عن المرسوم الرئاسي المستقبلي الخاص بتشكيل المحكمة واختصاصها دون غيرها، هذا يحدد هل للمحكمة دور أو ليس لها دور، لكن ما عرفناه حاليًّا أن المحكمة التي ستشكل بالتوافق بين قضاة من غزة والضفة الغربية والقدس ستكون المُخوَّلةَ النظر في أي إشكالات أو طعون خاصة بالعملية الانتخابية، وستكون صاحبة الخصاص دون غيرها.

س: مَن سيُؤمِّن سير العملية الانتخابية؟

ج: حدد المرسوم الرئاسي أن الشرطة المدنية بزيها الرسمي هي المخولة الوحيدة تأمين الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فليس هناك أحد آخر مخوَّلٌ تأمين العملية الانتخابية إلا تلك الجهة. هذا منوط بالشرطة الفلسطينية في غزة والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

س: هل يمكن لشخص صدر بحقه حكم محكمة أن يترشح للانتخابات؟

ج: حسب طلبات الترشح وشروطها لا بد أن يأتي بشهادة عدم محكومية، تُبيِّن خُلوَّه من أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، ننتظر أيضًا هل سيُبقى على تلك الشروط موجودة في موضوع الترشح، لأن هناك توصية من اجتماع القاهرة بأن تكون هناك مراجعة لبعض الأمور الخاصة بالترشح، لكن حتى الآن الأمر كما هو، لا يوجد أي تغيير على شروط الترشح أو الإجراءات المنوطة بالمرشحين أن يحضروها سواء استقالة أو نسبة تمثيل امرأة أو سن الترشح.

س: ماذا ستفعل اللجنة إذا لم يسمح الاحتلال بإجراء الانتخابات لا سيَّما في القدس؟

ج: الكل تحدث عن أن العملية الانتخابية لا بد أن تتحوَّل إلى حالة اشتباك وطني مع الاحتلال، وأن الانتخابات ستُجرى في القدس، سواء رغب الاحتلال أو لم يرغب. كل السياسيين تحدثوا بذلك، ونحن نتحدث من واقع وطني فلسطيني أننا تحت الاحتلال ولا بد أن تكون الانتخابات معركة مع الاحتلال، لنثبت حقنا في وجودنا في القدس أو بقية قرانا ومدننا الفلسطينية.

نسعى في لجنة الانتخابات المركزية إلى أن نطبق إجراءاتنا الانتخابية في كل مناطق السلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالقدس هناك حالة سياسية وليست إجرائية. القدس لها طابع سياسي.

نحن لجنة الانتخابات سنكون مجتهدين وحريصين على إجرائها في القدس، وسيكون للقيادة السياسية رأيها في ذلك.

الكل مصمم على إجراء الانتخابات في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.

س: هل سيتمكن الأسرى في سجون الاحتلال من الترشح والاقتراع في الانتخابات؟

ج: يستطيع أي إنسان -بالذات الأسير- أن يترشح عن طريق وكيل له بأن يقدم أوراقه أو عن طريق قائمة كوكالة لتقديم أوراقه لنا للترشح للانتخابات، لكن فيما يتعلق بالاقتراع وفق القانون الفلسطيني هو اقتراع سري ومباشر، لا يجوز الاقتراع لا بالإنابة ولا بالوكالة، لا بد أن يكون داخل الأراضي الفلسطينية.

حالة الأسرى استثنائية خاصة، هل يُرتَّب شيء جديد؟ ليس لدينا علم بذلك حتى الآن.

س: هل يضمن النظام الانتخابي حصول المرأة على تمثيلٍ منصف؟

ج: النظام الانتخابي الفلسطيني أنصف المرأة بأن أوجد لها كوتة داخل النظام الانتخابي بحد أدنى 26% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي، ويمكن أن تكون حاضرة بأكثر من ذلك إذا كانت موجودة في القوائم بنسب أكبر من الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون.

القانون السابق كان يعطيها تقريبًا 20%.

س: كيف يمكن لذوي الإعاقة أن يكونوا طرفًا فاعلًا في الانتخابات؟

نحن وظفنا مُسجِّلِين من ذوي الإعاقة السمعية في داخل طواقمنا التي كانت تجوب لحث المواطنين على التسجيل. في كل دائرة موظف من ذوي الإعاقة السمعية كان يساعد الصم في التسجيل، وإرشادهم في آلية التسجيل، ويسجلهم بنفسه، وكانت تجربة رائدة.

فيما يتعلق بالاقتراع والترشح فهذا مرتبط بالقوائم الانتخابية. ليس هناك ما يمنع أن يكون لذوي الإعاقة حظ ونصيب في القوائم، لكن ليست هناك كوتة لهم.

س: ماذا يتعين على المواطن المريض غير القادر على الوصول إلى مركز الاقتراع أن يفعل؟

القانون محدد في ذلك، نحن نحتكم إلى القانون، وهو يقول: إن على المواطن أن يحضر لمركز الاقتراع بنفسه ويدلي بصوته بنفسه في اقتراع سري ومباشر، وعليه ليس هناك في القانون ما ينص على ذهاب لجنة الانتخابات إلى بيت المريض ليدلي بصوته، من ثم على الإنسان أن يجتهد في ذلك، وأن يذهب إلى محطة الاقتراع، لكن هناك شيء جميل أنَّ جميع المواطنين مسجلون في أماكن بالقرب من سكانهم، من ثم ليس هناك عناء، فالمراكز منتشرة كثيرًا في جميع التجمعات السكانية.

أيضًا كل المراكز مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة أو المرضى للوصول بسهولة إلى محطة الاقتراع.

نحن نطلب من الجهات الرسمية والجهات التي تعنى بذوي الإعاقة أن يحددوا لنا أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن اقتراعهم لنسهل عملية اقتراعهم في الطوابق السفلى التي تكون قريبة من باب المركز.

س: هل يمكن للمواطن أن يكون شريكًا في الرقابة على نزاهة الانتخابات؟

ج: المواطن مدعوٌّ إلى أن يكون شريكًا في الرقابة على الانتخابات وأن يكون عينًا للحقيقة. مؤسسات المجتمع المدني الآن تقدم طلبات الرقابة على الانتخابات. نحن الآن نسجل المئات إن لم يكُن الآلاف من المراقبين على العملية الانتخابية، لدينا مراكز منتشرة ومحطات كثيرة تحتاج إلى مراقبين.

س: هل يمكن اصطحاب الهاتف النقال في أثناء الاقتراع؟

ج: يمكن اصطحاب الهاتف النقال ولا يمكن التصوير.

التصويت سري ومباشر، ولن نسمح بأن يُصوَّر داخل المحطة بشكل مركَّز على ورقة الاقتراع أو المقترعين.