الأمناء العامون بعد المرسوم.. لماذا؟!

مجلس الأمناء العامون للفصائل إطار توافقي تلتقي فيه الفصائل من أجل مناقشة القضايا الفلسطينية، والداخلية والبينية بالذات، كإصلاح منظمة التحرير، ودعم جهود المصالحة والشراكة، ومعالجة ثغرات النظام السياسي الفلسطيني، وتعزيز العمل الديمقراطي، وتبادل الرؤى بشأن المقاربات السياسية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، والانحياز الأمريكي.

هذا الإطار يتحرك بأمر عباس وحده، ويتوقف عن الحركة بإرادة الرئيس، فهو الذي يملك دعوته إلى الانعقاد، وليس ثمة آلية انعقاد إذا ما أهمل عباس دعوته، هذا وقد مرت سنة أو يزيد ولم يدعُه عباس للانعقاد، ولم يتمكن غيره من عقده. والسؤال الذي يطرح نفسه على الفصائل وقادتها يقول: إذا كان إطار الأمناء العامين إطارًا توافقيًّا يفيد القضية الفلسطينية، ويجمع الفرقاء على أفضل الخيارات، فلماذا لا تضع له الفصائل نظامًا أساسيًّا، أو لائحة منظمة لعمله؟! وإن لم يكن إطارًا مهمًّا ومفيدًا، فلماذا تحرص الفصائل -إذا استثنيا فتح وعباس- على وجوده؟!

نحن نعلم أن أدنى مؤسسة تجارية أو صحية، أو حزبية، يكون لها نظام أو لائحة تنظم عملها، والأمناء العامون يعملون فيما هو أخطر من التجارة، هم يعملون في قضية الوطن الذي توالت عليه المؤسسات والقيادات منذ النكبة وحتى تاريخه، ومن ثمة كان يجدر بأعضائه العمل على تأسيس لائحة منظمة لاجتماعاته!

ما آثار في نفسي هذه الفكرة، هو التصريحات الأخيرة عن مسؤولين في السلطة وقيادة فتح أن الرئيس سيصدر قريبًا مرسومًا بالانتخابات بعد أن أصدر مرسومًا بالتعديلات على اللوائح المنظمة للانتخابات، وأنه بعد مرسوم الانتخابات سيدعو الأمناء العامين إلى الاجتماع، وهنا رجعت بي الذاكرة إلى أن الأمناء العامين طالبوا منفردين عباس بدعوة الأمناء لعقد جلسة لهم منذ عام، ولكن عباس ضرب (طناش)، ولم يعقب على مطالبهم، ومرت شهور وشهور، ولم يُجب عباس مطالبهم، ثم حين حلا له أمر دعوة الأمناء للقاء أخبرهم عن ذلك في الإعلام، وأنه سيدعوهم إلى اجتماع بعد مرسوم الانتخابات! وهذا أمر يدل على التفرد، وعلى غياب اللائحة المنظمة، وهب أن مرسوم الانتخابات تأخر، فهذا يعني أن مجلس الأمناء لن ينعقد، ومن هنا أقول إنه لا قيمة كبيرة لأي طارئ سياسي لا تحكمه لائحة منظمة له! إنه حين يصل الأمناء إلى ما ينظم إطارهم يبقى الموجود إطارًا فضفاضًا لا فائدة ذات قيمة تُرجى منه!

المصدر / فلسطين أون لاين