أسعارها مرتفعة ولا تتوافر في أسواق غزة

تقرير كاميرات مراقبة اختبارات السياقة.. قرار لضبط الجودة في غير أوانه

...
صورة أرشيفية
غزة/ أدهم الشريف:

بينما لاقى قرار وزارة النقل والمواصلات الصادر أخيرًا، والقاضي بعدم إمكان إجراء اختبار منح رخصة القيادة إلا بتصويره من داخل المركبة وخارجها، استحسان مدارس تعليم السياقة بغزة، قوبل أيضًا باستياء مدارس أخرى اشتكى أصحابها من سوء الأوضاع الاقتصادية وما تركته جائحة فيروس "كورونا" من تداعيات خطرة على الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.

وأكثر ما يثير استياء بعض أصحاب مدارس السياقة، ويقدر عددها بـ67 مدرسة تنتشر في محافظات قطاع غزة الخمس، عدم توافر الكاميرات في الأسواق، وارتفاع ثمنها الذي يتراوح بين 380-480 شيكلاً، في مثل هذه الظروف.

وقال مدير مدرسة السلام لتعليم السياقة موسى ديبة، إننا تواصلنا مع الوزارة بعد إصدار قرارها، وأصرت على عدم تقديم الاختبارات إلا بوجود كاميرا تصوير داخل المركبة، مبينًا أن ذلك اضطره للجوء لمدرسة أخرى للحصول على كاميرا لبعض الوقت، ومن ثم إرجاعها بعد الانتهاء من الاختبار.

وأوضح ديبة في تصريح لـ"فلسطين"، أن مدارس سياقة بغزة لديها متوسط 3 سيارات أو أكثر، وهذا يحتاج إلى كاميرات بعدد كبير وأثمان مرتفعة تزامنًا مع ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة.

وأشار إلى أنه لا وجود للكاميرات بغزة بعدما كانت تقدر بالعشرات في الأسواق، وأصبحت الآن ملك مدارس اشترتها، ونفذت بعد ذلك الكمية بالكامل.

وتساءل عن الهدف من وراء تصوير اختبارات الحصول على رخصة القيادة، عادًا أن لجوء مدارس للحصول على كاميرات من نظيراتها لا يشكل حلاً مناسبًا لأحد.

وأضاف ديبة: لسنا ضد تحسين جودة العمل وضبطه، لكن يجب توفير الكاميرات (..) لذلك قرار الوزارة غير مناسب في الفترة الحالية، ويفترض توفير تسهيلات للعاملين في مجال السياقة.

ولفت إلى أن أضرار جائحة "كورونا" التي وصلت غزة نهاية آب/ أغسطس الماضي، كبيرة جدًا على مدارس السياقة، خاصة أن مدارس السياقة إذا عملت يتوافر لها الدخل، وإن لم تعمل فإن الدخل يصبح مفقودا في ظروف كهذه.

وتابع أن الجائحة أضرت بنا كثيرا خاصة خلال فترة الإغلاق، وتوقف عملنا وانتهاء ترخيص وتأمين المركبات دون عمل أو عائد مالي مناسب.

دواعٍ أمنية

من جهته، سلط مدير مدرسة الزعيم لتعليم السياقة صائب الزعيم، الذي لديه 3 مركبات وكاميرتان، الضوء على كاميرات تصوير الاختبار من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن جهات وأطرافا بغزة ترفض السماح باستخدام هذا النوع من الكاميرات لدواعٍ أمنية، بسبب قدرتها على تصوير المركبة من الداخل والخارج، من الأمام والخلف في نفس الوقت.

وبين الزعيم في تصريح لـ"فلسطين"، أن تجار وأصحاب مدارس سياقة، توجهوا لأطراف أمنية وطلبوا السماح بإدخال هذا النوع من الكاميرات، إلا أنهم أصروا على ضرورة مخاطبتها من وزارة النقل والمواصلات التي تصر على تنفيذ قرارها.

وعدَّ أن "قرار الوزارة ايجابي ويضمن حقوق الطالب والوزارة، وحال وجود تشكيك من أي طرف فإن التصوير بالفيديو يضمن حق الجميع".

وإذ يؤكد الزعيم أن تصوير اختبار رخصة القيادة خطوة ايجابي لجميع الأطراف، إلا أنه يرى توقيت فرض القرار غير مناسب، بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية. وقال: إن قرابة 150 مركبة لتعليم السياقة بغزة لا يتوفر كاميرات لها سوى 40-50 فقط، اشترتها بعض المدراس، أما الباقي فلا يملكون، فماذا بإمكان أصحابها فعله؟

بدوره، قال رئيس جمعية أصحاب مدارس السياقة بغزة رائد الساعاتي، إن وزارة النقل والمواصلات تطالب بتوفير كاميرات وتصوير الاختبارات منذ فترة، وتم تأجيله من قبلنا عدة مرات.

وأضاف الساعاتي لـ"فلسطين"، أن الوزارة تهدف من قرارها إلى ضبط جودة العمل، خاصة أنه في أحيان كثيرة يعترض الطالب على نتيجة الفحص، وفي مثل هذه الحالة يأتي دور الكاميرا القادرة على توثيق الحديث داخل صالون المركبة وأمامها وخلفها، وتقدم تفاصيل كاملة عن الاختبار، والهدف من ذلك مصلحة الطالب.

وذكر أن قرار الوزارة لن يكون له تبعات سلبية على مدارس تعليم السياقة، ولن يكون له تبعات أخرى مثل رفع أسعار الرخصة أو ثمن التدريب على السياقة واختبار الحصول على رخصة قيادة.

وأكد أن المدرسة التي ليس لديها امكانات لشراء كاميرا أو أكثر، باستطاعتنا نحن جمعية أصحاب مدارس السياقة، شراء كاميرات وتقسيط ثمنها لهم.

الاختبار بالكاميرا فقط

من جهته، أكد مدير مدارس ومعاهد تعليم السياقة في وزارة النقل والمواصلات الدكتور علاء العكش، أن الوزارة لا تقبل أي طلب لإجراء فحص عملي (اختبار سياقة) بدون وجود كاميرا تصوير داخل المركبة، وفي حال أثبتت أي مدرسة عدم قدرتها الحصول على كاميرا بسبب ظروف المعابر وعدم توفرها بالأسواق، نمنحه إعفاء لأسبوع فقط.

وبين العكش، في تصريح لـ"فلسطين"، أن الاختبارات العملية للسياقة يجري اجرائها بشكل يومي، وتستهدف شريحة كبيرة من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة سواء كان ملاكي أو تجاري، مشيرًا إلى أن مشاكل عديدة وتظلمات تصل الوزارة التي اعتبرت الكاميرا أداة رئيسة مساعدة وبإمكانها توثيق الاختبار وأجوائه وبيئته.

وأكد وجود تنسيق بين الوزارة وجمعية أصحاب مدارس السياقة، لتقسيط أثمان كاميرات التصوير للذين يريدون الحصول عليها، مبينًا أن توفرها في أسواق غزة سيكون في غضون أسبوع فقط، وكان يفترض وصولها هذه الأيام، لولا أسباب فنية أخرت إدخالها.

وأضاف: أن الكاميرات تقلل من نسبة الشكاوى المقدمة تظلمًا على جودة اختبار القيادة، لكن عندما يسجل هذا الاختبار بالصوت والصورة يصبح بإمكان الوزارة مراجعة الفيديو للتأكد من صحة المتظلم من عدمه، وبناءً على ذلك قد نقرر إعادة الاختبار للطالب.