الأونكتاد: الحصار يُخسّر قطاع غزة 16 مليار$ في عقد

...

قال تقرير أممي الأربعاء إن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، الناجمة فقط عن الإغلاق المطول والتصعيد العسكري في غزة خلال 10 سنوات بلغ نحو 16 مليار دولار.

وأوضح تقرير أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تلك الخسائر جاءت فقط خلال الفترة من 2007 وحتى 2018.

وذكر التقرير المعنون "التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة" تكلفة الخسائر بستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018 أو 107 %من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في نفس العام.

وأشار إلى أنه إن لم يكن هناك إغلاق وتصعيد عسكري في السنوات الماضية فكان من الممكن أن يتناقص معدل الفقر في غزة إلى 15 %في عام 2017 أي ربع المعدل الحالي البالغ 56% وكان من الممكن لفجوة الفقر أن تكون 2,4 % أي ُخمس نسبتهـا الحالية التي تبلغ 20%.

وشدد التقرير على ضرورة إنهاء الإغلاق المفروض على غزة حتى يتمكن سكان القطاع من التجارة بحرية مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

كما أكد على الحاجة الملحة لاستعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل لأغراض الأعمال التجارية والرعاية الطبية والتعليم والترفيه والروابط الأسرية.

وقال التقرير إنه ومنذ يونيو 2007، يعيش مليونا فلسطيني في قطاع غزة تحت الإغلاق، علاوة على ذلك، عانى القطاع من ثلاث عمليات عسكرية ضخمة منذ عام 2008، والنتيجة أن الاقتصاد الإقليمي في غزة على وشك الانهيار وفي عزلة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.

ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة والمأمونة ولإمدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.

وفي الفترة ما بين عامي 2007 و2018، نما الاقتصاد الإقليمي في قطاع غزة بنسبة تقل عن 5% وانخفضت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 %إلى 18%وصاحب ذلك انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27 %وارتفعت البطالة بنسبة 49 %.

ولو ظلت حصة قطاع غزة في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة كما كانت عليه في عام 2006 لكان الناتج المحلي الإجمالي للقطاع أكبر ما هو عليه حاليًا بنسبة 50%.

ووفقُا لتقرير، فإن نتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة سابقة الذكر، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40 %إلى 56% وارتفعت فجوة الفقر من14 % إلى 20% وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن هذه التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتلاحقة في قطاع غزة بين عامي 2007 و2018 ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، على سبيل المثال الآثار الاقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.

ويوجز التقرير بعض التوصيات لوضع غزة على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة، ويوصي برفع كامل للقيود المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة الغربية وبقية العالم، ويوصي التقرير أيضًا بالنهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع غزة من خلال الاستثمار وبناء ميناء بحري وأخر جوي ومشاريع المياه والكهرباء.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش اقتصاد غزة، كما ومن شأنه أن يعزز الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

المصدر / فلسطين أون لاين