محكمة رام الله تؤجل جلسة الحراكيّين.. ومخاوف من محاكمة غير عادلة

...
صورة أرشيفية
رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:

أجّلت محكمة صلح رام الله، أمس، الجلسة الثالثة لمحاكمة نشطاء ومنسقي الحراك الفلسطيني الموحد، الذين تعرضوا للاعتقال، أثناء مشاركتهم في مظاهرات "طفح الكيل" في مدينة رام الله، المنددة بالفساد في مؤسسات السلطة.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 27 ديسمبر/ كانون أول القادم، وذلك بسبب غياب الأجهزة الأمنية عن الحضور للإدلاء بشهادتهم حول فض الحراك.

وأكد الناشط في الحراك الموحد جهاد عبدو، أن جهاز الشرطة رفض من الأساس استلام مذكرة الحضور للأدلاء بشهادة عناصرها حول واقعة فض مظاهرة "طفح الكيل" عند دوار المنارة وسط رام الله.

وقال عبدو في حديثه لـ"فلسطين": "مماطلة الشرطة في عدم الحضور للشهادة فيه تعطيل لمصالح وأعمال الحراكيين والبالغ عددهم (10) أشخاص، لتعمد إطالة مدة المحاكمة".

وأضاف: "بدأنا نشعر بوجود ثغرات بالقانون من خلال إطالة المحاكمة، وهو ما يعد عقاب على الحراكيين كونهم يحاربون الفساد، كما بات هناك شعور بوجود ضغوط على القضاء وهو ما يتسبب في محاكمة غير عادلة لقضيتنا".

وعدّ المحامي ظافر صعايدة، من مجموعة محامون من أجل العدالة، أن تأجيل الجلسات مماطلة في إجراءات المحاكمة، ومساس بضمانات المحاكمة العادلة، وأن عدم حضور الشهود يعتبر مساسا بحق كل شخص في محاكمة سريعة وعاجلة، حتى تنتهي الإجراءات ويتم الفصل في القضية.

وقال ظافر في تصريح للمجموعة عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "تعتبر محامون من أجل العدالة أن هذه الإجراءات تؤثر على سير المحاكمة وتطيل أمد التقاضي، الأمر الذي يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة، التي تقتضي سرعة الفصل في القضايا".

وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا في 19 يوليو/ تموز الماضي لتظاهرة تحت شعار "طفح الكيل" في عدد من المحافظات، للاحتجاج على فساد السلطة واعتقال نشطاء منه.

وواجهت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الحراك بالمنع والقمع، واعتقلت على إثرها عددا من نشطاء الحراك وداهمت منزل الناشط نزار بنات فجرًا.

ويطالب الحراك بأن يكون هناك رقابة فاعلة على السلطة التنفيذية؛ وتغولها دون رقيب ولا حسيب، حسبما أفاد الحراك في حينه، مشيرًا إلى أن المسؤولين التنفيذيين يتسلطون على مفاصل البلد ويقومون بتعيين كل من يمت لهم بصلة على حساب الكفاءات التي يتم تهجيرها، ومطلبنا مكافحة الفساد ومراجعة التعيينات، وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، ووجود سلطة تشريعية تراقب على السلطة التنفيذية.