تقرير رغم أجواء التوافق.. السلطة تواصل الاعتقالات السياسية في الضفة

...
الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية (أرشيف)
رام الله-غزة/ جمال غيث

تتزايد الأخطار والمخططات الإسرائيلية والأمريكية المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومكانتها العربية، إلا أن ذلك لم يدفع السلطة لإعادة التفكير بسياساتها لتحصين الجبهة الداخلية.

وتتعمد أجهزة السلطة مواصلة سياساتها التعسفية والقمعية بحق المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، دون اكتراث للساحة الداخلية وأجواء التوافق الوطني ضد المخططات الرامية إلى تصفية القضية ووأد حقوقها.

ونفذت أجهزة أمن السلطة، 63 حالة اعتقال، خلال يوليو الماضي، بحق المواطنين على خلفية الرأي والانتماء السياسي، بحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.

وأفادت اللجنة، في تقريرها الشهري، بأن السلطة ارتكبت 203 انتهاكات بحق المواطنين، بينهما 63 حالة اعتقال سياسي، و50 حالة استدعاء، و14 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل.

وسجلت 31 حالة قمع حريات، و6 حالات إضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و25 محاكمة تعسفية، و5 حالات تدهور الوضع الصحي لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف الاحتجاز.

مصلحة إسرائيلية

وأكد النائب في المجلس التشريعي نايف الرجوب، مواصلة أجهزة أمن السلطة سياسة الاعتقالات بحق المواطنين على خلفية سياسية ودون مراعاة لخطر فيروس كورونا المنتشر في الضفة.

واستهجن الرجوب استمرار الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي في ظل أجواء التوافق الوطني ضد "صفقة القرن" و"خطة الضم"، واجتماع رام الله، الأسبوع الماضي، الذي جمع قيادة السلطة والفصائل بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد" لبحث اتفاق الإمارات التطبيعي مع (إسرائيل).

ووصف الرجوب في حديثه لصحيفة "فلسطين" مواصلة الاعتقال السياسي بـ"المعيب والمخزي"، عادا إياه دليلًا أن السلطة غير جادة وغير معنية بإنهاء الانقسام.

واستدرك: لو كانت السلطة حريصة نحو إنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني "لما أقدمت على هذا النوع من الاعتقال".

وأكد أن مواصلة الاعتقال السياسي يتنافى مع "حديث البعض وجود مصالحة وتقارب بين حركتي حماس وفتح لمواجهة المخاطر التي تهدد الكل الفلسطيني"، داعيا السلطة لوقف "كارثة" الاعتقال السياسي التي تضر بالمصلحة الفلسطينية.

وطالب النائب في التشريعي، السلطة وأجهزتها الأمنية بالكف عن سياسة الاعتقال السياسي التي لا تخدم بالمطلق المصلحة الوطنية بل تخدم الاحتلال الإسرائيلي.

مخالفة قانونية

وقال العضو في مركز "محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة: إن مركزه الحقوقي يتابع ملف المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ويعمل جاهدًا من أجل الإفراج عنهم.

وأفاد صعايدة في حديثه لصحيفة "فلسطين" بأن التهم التي تواجهها محاكم السلطة بحق المعتقلين تتعلق بجمع وتلقي أموال من جمعيات غير مشروعة، وإثارة النعرات الطائفية، ومعارضة السلطة أو حيازة سلاح.

وأشار إلى أن السلطة تستخدم أشكالًا متعددة من الاعتقال السياسي منها الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير، والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والاعتقال على خلفية التجمع السلمي.

وشدد على أن الاعتقال السياسي اعتداء على القانون وكرامة وحرية المواطنين.

وأكد صعايدة أن الاعتقال السياسي يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددًا أن اعتقال أي شخص بسبب رأيه وانتمائه مرفوض وغير مقبول بشكل قطعي.

ورأى الحقوقي أن وقف الاعتقالات السياسية مرتبط بالتوافق بين مكونات الشعب الفلسطيني، معتقدا: "ستواصل السلطة اعتقالها السياسي بحق المواطنين في ظل الحالة الراهنة وغياب الوحدة الوطنية".