نيابة السلطة تمدد اعتقال نشطاء تظاهروا ضد الفساد

...

مددت النيابة العامة في رام الله اعتقال عدد من نشطاء "الحراك الفلسطيني ضد الفساد"، لمدة 48 ساعة، بتهمة "التجمهر غير المشروع".

وكانت أجهزة أمن السلطة، اعتقلت ما يقارب 20 ناشطًا، من وقفة في مدينة رام الله، يوم أمس، دعا لها الحراك رفضًا للفساد تحت عنوان "طفح الكيل".

وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن النيابة العامة مددت اعتقال فايز سويطي، وموسى قيسية، وعلي أبو ذياب، ومبتسم أبو الشيخ، وأسامة العزوني، وفراس بريوش، وجميل أبو كباش، مدة 48 ساعة.

ولفتت المجموعة إلى أن النيابة وجهت للنشطاء المعتقلين تهم "التجمهر غير المشروع"، و"مخالفة قانون الطوارئ".

وأشارت المجموعة على لسان المحامي مهند كراجة إلى أن هذه الاعتقالات تأتي لسد الطريق أمام المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الفلسطينيين.

وشدد كراجة على أن الاعتقالات هي انتهاك للحق الدستوري بالتعبير عن الرأي وتنظيم وقفات، موضحا أنهم في مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية قد أطلقوا نداءً عاجلًا من أجل الإفراج عنهم.

وبدورها طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين، وعبرت عن "رفضها التذرع بحالة الطوارئ، بفعل انتشار كورونا، ومنع التجمعات أو التظاهر، واتخاذها مبررًا لممارسة انتهاك القانون".

وأضافت: "ترى الشبكة أن استمرار حالة الطوارئ، تحتاج لنقاش حول ملاءمتها، وتطابق الإجراءات المتبعة خلالها مع القانون".

وقالت الشبكة: "وتعبر الشبكة عن مساندتها لكل التحركات، والأنشطة الهادفة لمكافحة الفساد في بلادنا باعتبارها أحد اشكال مواجهة الاحتلال".

وكانت حراكات اجتماعية ومطلبية ناشطة دعت الى اعتصام على دوار المنارة في رام الله تحت عنوان "طفح الكيل" والذي يدعو في رسالته إلى وقف نهج الترقيات والتعيينات التي يستفيد منها أبناء وأقارب المسؤولين وخاصة مع ارتفاع وتيرتها خلال الفترة القليلة الماضية.

 كما دعا الاعتصام لوقف ملاحقة النشطاء والمحاربين ضد الفساد خاصة مع استمرار ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثلما حصل مع الناشط فايز السويطي وكذلك الناشط موسى معلا الأسبوع المنصرم.

المصدر / وكالة صفا