ترفض التعامل مع بضائع المستوطنات

هآرتس: بريطانيا تعارض خطة الضم الإسرائيلية بالضفة الغربية

...

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن حكومته تعارض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الصادرة أمس، قال جونسون في البرلمان البريطاني أمس الأول: "إن خطة الضم تنتهك القانون الدولي"، مشيرا إلى أن بلاده "تعارضه بشدة".

رد جونسون جاء تعقيبا على سؤال النائب المحافظ كريسبين بلانت، الذي دعا إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال: "نحن نؤمن إيمانا عميقا بحل الدولتين والذي لا يزال سياستنا".

في الوقت نفسه، كشفت الصحيفة النقاب عن أن أصواتا في الجالية اليهودية البريطانية تدعو الحكومة البريطانية إلى رفض التعيين المتوقع لتسيبي هوتبيلي سفيرة لـ(إسرائيل) في لندن، في ضوء دعمها لتطبيق خطة الضم.

ووقع (550) يهوديًا بريطانيًا عريضة تفيد، من بين أمور أخرى، أن قيم وسياسة هوتبيلي ليس لها مكان في بريطانيا.

وكان نتنياهو اتفق مع بيني غانتس شريكه في الائتلاف الحكومي، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة في يوليو/تموز المقبل.

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من (130) مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من (30%) من مساحة الضفة.

ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.

 

بضائع المستوطنات

من جانب آخر أكدت الحكومة البريطانية في ردود مكتوبة من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي ودائرة الضرائب والجمارك أمس، أن المملكة المتحدة لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من (إسرائيل) وأن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة غير مشمولة باتفاق التجارة والشراكة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي من جهة ودولة الاحتلال من جهة أخرى.

وأكدت ردود الجهات الرسمية البريطانية، وفق بيان لخارجية فلسطين، رفض بريطانيا التعامل مع بضائع المستوطنات على انها بضائع اسرائيلية، في تنويه لسياسة "تفريق" و"وسم" بضائع المستوطنات.

جاء ذلك ردا على مساءلة أعضاء برلمان بريطانيين لحكومتهم حول تطبيق سياسة "الوسم وتفريق بضائع المستوطنات".

وورد في رد وزارة التعاون الدولي أن الحكومة البريطانية تشجع الشركات البريطانية على الالتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية، في إشارة للشركات العاملة داخل المستوطنات.

وقالت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية في ردها، إنهم طالبوا دولة الاحتلال بتأكيد منشأ البضائع عشرات المرات خلال الفترة السابقة، وذلك لتعقب بضائع المستوطنات

المصدر / فلسطين أون لاين