بسبب منع الصادرات الفلسطينية

اقتصاديون يدعون السلطة لتقديم شكوى دولية ضد الاحتلال

...
غزة/ رامي رمانة:

طالب مسؤولون واقتصاديون السلطة الفلسطينية بتقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة الدولية، ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنعها الصادرات الفلسطينية من الوصول إلى الأسواق الخارجية، محذرين من توسيع الاحتلال لقائمة السلع الممنوعة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

ودعوا إلى تشكيل فريق عمل من وزارة الزراعة والمؤسسات المتخصصة في القطاع الأهلي والقطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة، لوضع خطة بديلة وطارئة تهدف إلى توجيه الإنتاج الزراعي نحو الاكتفاء الذاتي، والسيادة على الغذاء.

وعلى مدار اليومين الماضيين، أرجعت قوات الاحتلال المتواجدة على الحواجز العسكرية شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى عدة دول.

وكان وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينيت، أصدر قرارًا بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية.

وعد أمين سر اتحاد الصناعات الوطنية، نور الدين جرادات السلوك الإسرائيلي مخالفًا لمنظمة التجارة الدولية، وأنه ينبغي للسلطة التحرك دولياً لوقف الغطرسة الإسرائيلية.

وقال جرادات لصحيفة "فلسطين": يحق للاحتلال أن يمنع دخول المنتجات الفلسطينية لأسواقه، لكن لا يجوز له أن يعرقل أو يمنع وصول المنتجات الفلسطينية إلى الخارج؛ خاصة وأن فلسطين منضمة لمنظمة التجارة الدولية.

وأضاف: ينبغي للسلطة أن تخاطب منظمة التجارة الدولية على اعتبار أنها عضو في المنظمة وأن تضعها في ضوء ما يفعله الاحتلال بالصادرات الفلسطينية والانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن استمرار العراقيل الإسرائيلية ستكبد المزارعين خسائر مالية كبيرة، خاصة وأن بضائعهم المخصصة للخارج سيضطرون إلى بيعها بسعر مخفض في السوق المحلي.

وكانت حكومة اشتية قررت منع إدخال منتجات غذائية إسرائيلية، من مبدأ المعاملة بالمثل بعد قرار الأخيرة حظر استيراد خضار فلسطينية إلى أسواقها.

وقال وزير الزراعة رياض العطاري، إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية.

وحسب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة صادرات الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 55 مليون دولار سنويًّا، مقابل واردات خضار وفاكهة فلسطينية من (إسرائيل) بقيمة 300 مليون دولار.

اختناقات تسويقية

وفي السياق قال ائتلاف المؤسسات الزراعية الأهلية الفلسطينية، إن قرار وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، استكمال لسلسلة القرارات التي اتُخذت مؤخرًا للتضييق على الفلسطينيين، وإحكام السيطرة على مواردهم الطبيعية وأساسها الأرض.

وأضاف الائتلاف في ورقة موقف، صدرت عنه الخميس، أن هذا القرار يأتي ضمن التضييق الممنهج على الفلسطينيين منذ سنوات، والذي تزداد وتيرته مؤخرًا تطبيقًا لـ"صفقة القرن"، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية .

وأوضح أن من تداعيات هذا القرار، تكدّس العديد من المنتجات الزراعية الطازجة التي تسوّق عادةً في السوق الإسرائيلية، والتي لن يتمكن السوق الفلسطيني من استيعابها.

وهذا سيؤدي إلى اختناقات تسويقية، بسبب عدم توفّر البنية التحتية القادرة على تخزين هذه المنتجات الزراعية بالإضافة إلى محدودية القدرة التصنيعية.

وحذر الائتلاف من أن القطاع الزراعي الفلسطيني أمام تحد كبير وخطير، يستدعي من وزارة الزراعة وجميع الجهات الفاعلة، العمل الفوري على وضع استراتيجية وخطة موازية لقرار منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية.

ودعا إلى تشكيل فريق عمل من وزارة الزراعة والمؤسسات المتخصصة في القطاع الأهلي والقطاع الخاص والوزارات ذات العلاقة، لوضع خطة بديلة وطارئة.

ويكون هدف الخطة توجيه الإنتاج الزراعي نحو الاكتفاء الذاتي، والسيادة على الغذاء، والتنويع بالمحاصيل المزروعة للحد من الصدمات، إلى جانب العديد من الخطوات التي من شأنها حماية القطاع الزراعي.

وأضاف أن هذا الفريق المختص يجب أن يبدأ فوراً بوضع خطة استراتيجية مبنية على التنميط الزراعي الفعال، والتركيز على رزنامة الإنتاج الزراعي، إضافة إلى إسناد المزارع الفلسطيني للبقاء في أرضه وزراعتها وزيادة إنتاجه، وبالتالي حماية الأرض والمياه ما أمكن من أطماع الاحتلال.

من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يأبه للاتفاقيات الثنائية الموقفة مع السلطة، وبالتالي حينما يقدم على حجز أو عرقلة أي بضائع فإنه ينطلق من قوته على الأرض وسيطرته على المعابر والحدود.

ورجح أبو الرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن يأخذ الاحتلال منحى آخر في الضغط على السلطة للتراجع عن خطة الانفكاك الاقتصادي، وذلك بتوسيع دائرة البضائع والسلع التي سيحظر إدخالها لأسواقه أو حتى الوصول إلى الخارج، مشيراً إلى أن العاملين في إنتاج الحجر والرخام، أبلغوا أن سلطات الاحتلال ستمنع شراء سلعهم.

وأكد أهمية أن تكون خطوات السلطة الاقتصادية مدروسة تراقب تأثر المنتجين والتجار وتأثيرها على وضع السلطة الاقتصادي.