شملت المطاعم ومحال بيع وتخزين وصناعة الأغذية

بلدية غزة تنفذ 5 ألاف كشفٍ صحيٍ خلال عام 2019

...
غزة - فلسطين أون لاين:

أعلنت بلدية غزة، الأحد، أن قسم مراقبة الأغذية ومنح التراخيص الصحية فيها نفذ نحو 5 ألاف كشفٍ صحيٍ خلال العام المنصرم 2019 على مهن بيع وتصنيع الأغذية في المدينة للتأكد من سلامتها الصحية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح رئيس قسم مراقبة الأغذية رشاد عيد، أن أعمال الكشف شملت؛ مخازن الأغذية، والمطاعم، ومحلات بيع الدواجن، ومحلات بيع الحلوى، ومعاصر الزيتون، ومحلات بيع اللحوم الطازجة، والأسواق، وكافة المهن التي تعمل في مجال بيع وتصنيع الأغذية .

وذكر أن طواقم البلدية أتلفت -خلال نفس الفترة- نحو 177 طناً من الأغذية الفاسدة والتي انتهت صلاحيتها و تم استلامها من تجار الأغذية أو تم ضبطها لدى التجار وتبين من خلال الكشف الصحي عليها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأشار إلى أن البلدية أجرت الفحص الطبي للعاملين في 20 منشأة تعمل في مجال بيع وصناعة الأغذية، وكشفت على 89 شكوى صحية تقدم بها المواطنين ورفع تقارير عنها لإدارات البلدية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لها، بالإضافة إلى أنها أجرت الكشف الصحي على 278 رخصة جديدة بهدف منحها التراخيص الصحية، و1908 رخصة بهدف تجديد الرخصة .

وأكد أن طواقم قسمه تراقب بشكل دوري محلات بيع وتخزين وصناعة الأغذية في المدينة للتأكد من التزامها بالشروط الصحية المعمول بها وفقا لأنظمة وقوانين البلدية، مؤكداً أنه يتم تحويل أي مخالف للشروط الصحية لمحكمة البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ودعا أصحاب محلات بيع وتخزين الأغذية وتجار الجملة للالتزام بالشروط الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات التي يتم بيعها للمواطنين، مبيناً أن أهم الشروط التي يتم على أساسها منح الرخصة هي ملائمة المكان الذي ستقام عليه الحرفة من حيث السعة والتهوية والإضاءة، والتأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ.

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة تخزين المواد الغذائية بطريقة صحية وسليمة، واستخدام أواني في صناعة وتخزين الأغذية من معدن لا يصدأ، والتأكد من خلو العاملين في مهن تصنيع الأغذية من الأمراض المعدية بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، والمحافظة على نظافة المكان، ومطابقة المنتج للمواصفات الفلسطينية التي تحددها وزارة الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه لا يتم منح الرخص إلا بعد الكشف الميداني لمكان المهنة للتأكد من موافاتها للشروط كافة .