بعد 4 سنوات من القضية

النرويج تحكم بسجن لؤي ديب 4 سنوات بتهمة غسيل أموال

...
لؤي ديب
أوسلو/ فلسطين أون لاين:

أدانت محكمة نرويجية مسؤول الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج لؤي ديب، بالسجن أربع سنوات، بتهم غسيل أموال واتجار بالبشر، وسرقة 11 مليون كرونة نرويجية.

وقالت صحيفة "ستافانغر أفتن بلاديت" النرويجية إن المحكمة أدانت ديب أيضًا بتزوير المستندات، وهي التي غطّى فيها على ادعائه بالتبرع بالمبلغ المذكور (مليون و200 ألف دولار) لصالح إنشاء مشروع تنقية مياه في إفريقيا.

ولؤي ديب هو فلسطيني من سكان رفح جنوبي قطاع غزة، وحصل على الجنسية النرويجية بعد تقديم طلب لجوء سياسي. وأسس ديب الشبكة الدولية للحقوق والتنمية المعروفة بـ"GNRD" في يناير 2008 بالنرويج، إذ عرّفت عن نفسها أنها تهدف إلى تعزيز ودعم كل حقوق الإنسان والتنمية من خلال اعتماد إستراتيجيات وسياسات جديدة لتغيير حقيقي.

وساعد ديب في تأسيس شبكته الدولية رمضان أبو جزر، عضو مجلس إدارة، وهو أيضًا من مدينة رفح ومقيم في بروكسل حاليًا، وأجرى مفاوضات لتتبناها مخابرات السلطة العامة وعلى مدار أشهر عام 2011، عبر مدير الإدارة العامة للأمن الخارجي العميد مأمون هارون رشيد، ومتابعة مباشرة من مدير المخابرات اللواء ماجد فرج.

ووفق المشروع الذي يحمل عنوان "مشروع الذراع الضارب" لمخابرات السلطة الذي نشرته وسائل الإعلام قبل سنوات، فإنه يهدف إلى تشكيل نقاط وخلايا في مناطق مختلفة من العالم بهدف جمع المعلومات عن التنظيمات الإسلامية.

ولاحقًا ذكرت تقارير صحفية أن لؤي ديب غيّر ولاءه للمخابرات العامة التابعة لرئيس السلطة محمود عباس، إلى غريمه محمد دحلان.

ويقع المقر الرئيس للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في ستافنغر، بالنرويج، وتملك خمسة مكاتب إقليمية وثلاث لجان إقليمية عليا.

واقتحمت شرطة النرويج المختصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، في 27 مايو 2015 مكتب "الشبكة الدولية للحقوق والتنمية" بالتزامن مع اقتحام منزل رئيسها لؤي ديب بتهمة "غسيل أموال إماراتية وأعمال إجرامية".

ويتماشى الحكم على ديب مع الادعاء الذي قدمته وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية (أوكوكريم)، والحكم نفسه الصادر من حكم محكمة ستافنجر الجزئية في الخريف الماضي.

وأعلنت المحكمة النرويجية إفلاس الشبكة بسبب الجرائم الاقتصادية التي أدين ديب بها، وصدرت وثائق قانونية تفصل الضخ الإماراتي لها، حيث تلقت الشبكة الحقوقية، أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 ملايين دولار في عام 2014، وأكثر من 6.9 ملايين دولار عام 2015. وفي عام 2013 وحتى عام 2015 كانت أكبر جهة مانحة لشبكة ديب شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.