اقتصاد

أسعار العملات تشهد تراجعاً طفيفاً في التداولات المصرفية

يطرأ انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في التداولات المصرفية ، بتعاملات اليوم الأحد، ليكون سعر صرفه والعملات الأخرى بفلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.49 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني : 4.91 شيكل

سعر صرف اليورو : 3.80 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.21 شيكل

اتفاق بين اتحاد المقاولين و"أونروا" على رفع المقاطعة

أعلن أسامة كحيل، نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أنه جرى الاتفاق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " أونروا" على وقف مقاطعة شركات المقاولات لعطاءات" الأونروا" لمدة ثلاثة أشهر.

وبين كحيل لصحيفة "فلسطين" أن الاتفاق ينص على وقف مقاطعة عطاءات "الأونروا" مقابل أن تسمح الأخيرة لشركات المقاولات بعمل ائتلاف للدخول في عطاءات "اونروا" الأمر الذي يتيح لجميع شركات المقاولات المشاركة في جميع عطاءات الوكالة الأمميةدون استثناء.

وقال كحيل:" إن رفع المقاطعة يستمر لمدة 3 أشهر من الآن حتى نهاية العام الجاري وبعد ذلك يخضع الاجراء للتقييم من قبل الاتحاد والهيئة العامة للمقاولين".

وأكد كحيل أن اجراءات الاتحاد تسعى للتوازن بين حقوق شركات المقاولات ومصالح الأطراف مع تغليب المصلحة العامة للجميع وضمان استمرار المشاريع والتنمية بما لا يضر بمصالح أي طرف.

وجرت المباحثات بين الطرفين في مقر اتحاد المقاولين بحضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين، ووفد من الوكالة شارك فيه رئيس دائرة المشتريات والمشاريع جون لوبر و م. رفيق عابد، مدير وحدة الهندسة في (أونروا).

​القطاع الخاص يطالب بوقف اعتقال التجار وحرية إدخال البضائع لغزة

جدد القطاع الخاص مطالبته بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف أعمال الاعتقال والتقييد التي يتعرض لها رجال أعمال وتجار قطاع غزة أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون / إيرز شمالاً، والعمل على حرية انسياب البضائع بسهولة دون أي قيود خاصة التي تصنفها سلطات الاحتلال بمزدوجة الاستخدام، مؤكدين على أن نقص السيولة النقدية أدى إلى تراجع الأسواق.

وأكد علي الحايك نائب رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة، أن سلطات الاحتلال ما تزال تفرض عقبات على اصدار التصاريح لرجال الأعمال والتجار، وهذا يؤثر على نشاطاتهم الداخلية والخارجية.

كما تطرق الحايك في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انعكاس استمرار سلطات الاحتلال منع ادخال بضائع مهمة يحتاج إليها المصنعون في قطاع غزة تصنف على أنها مزدوجة الاستخدام.

وأشار الحايك إلى ارتفاع تكاليف النقل التي يضطر اليها التجار عقب تحويل الاحتلال ادخال البضائع من معبر كارني إلى كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غز تشهد مزيدا من الانهيار، حيث إن العديد من المصانع اضطرت إلى الإغلاق وتسريح عامليها، واخرى اضطرت إلى تقنين انتاجها.

وشدد الحايك على أهمية حماية المنتجات المحلية من المستوردة خاصة وأن معدل النمو في النشاطات الاقتصادية لم يشهد أي تطور منذ بداية العام 2019 نتيجة الأزمات المتفاقمة وعدم وجود أي أفق لرفع الحصار.
ودعا الحايك لوضع خطة اقتصادية عاجلة لإنهاء الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، قائمة على البدء بشراكة حقيقية ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبلورة خطوات عملية لتحسين حياة السكان وإنقاذ الاقتصاد .

من جانبه قال وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية إنه يجبأن تعطي الحرية الكاملة لكل مكونات المجتمع الفلسطيني وليست فئة بعينها للتنقل عبر المعابر، لأن هذا حق، كلفته القوانين والشرائع الدولية، وأنه لا ينبغي لأي جهة كان أن تقيد حرية تنقل الأفراد.

وتطرق بسيسيو في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى اتباع سلطات الاحتلال لأساليب مخالفة للقوانين، حينما تمنع التاجر أو رجال الأعمال من الحصول على تصاريح تنقل، مبيناً أن الاحتلال يمنح التصريح بعد فترة فحص أمني مطولة أو يبقي الملف المقدم للتصريح معلقاً دون رد .

وشدد بسيسيو على أان استمرار سلطات الاحتلال بإبقاء البضائع المهمة التي يحتاج إليها المصنعون في غزة في قوائم المنع بدواعٍ أمنية أمر مقلق للمنشآت الصناعية، التي تضطر إلى اللجوء لبدائل مرتفعة الأسعار.

وعبر عن رفض مؤسسات القطاع الخاص لاستمرار العمل بآلية ( GRM) لتأثيرها السلبي على مشاريع الاعمار والتنمية .

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران أن سلطات الاحتلال تحاول ابقاء الاقتصادالفلسطيني مهيمنا عليه وأن التسهيلات التي يتحدث عنها ادعاءات.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الاعتقال والرفض الأمني الذي يتعرض له التجار ورجال الأعمال سواء في غزة والضفة يأتيان في سياق عراقيل الاحتلاللإضعاف الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الدقران على الدور الفلسطيني في حماية الإنتاج المحلي، وتشجيعه، والعمل على توسيع النشاط الاقتصادي لتغطية الاحتياج المحلي والتصدير إلى الخارج لأن ذلك له انعكاسات ايجابية على النمو الاقتصادي.

وكانت سلطات الاحتلال أعتقلت التاجر بسام غراب بعد اجراء مقابلة معه في معبر بيت حانون/ايرز، شمال قطاع غزة، ويعتبر هذا التاجر الثالث الذي يتم اعتقاله بعد اجراء مقابلة في ايرز منذ مطلع الشهر الجاري.

​حماية المنتج الوطني تتطلّب حزمًا في تطبيق التشريعات والتصدي لأساليب التحايل

أكد مسؤولون واقتصاديون أن حماية السوق المحلي من غزو المنتجات الإسرائيلية تتطلب حزما حكوميا في تطبيق التشريعات التي تنص على ذلك، والتصدي لأساليب تحايل الموردين، وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة تدريجيا وصولاً إلى منتج قادر على إرضاء المستهلك ومنافسة المستورد.

وأشاروا إلى أهمية تفعيل حملات تشجيع مقاطعة منتجات الاحتلال محلياً وخارجياً، وتبيان دور الاحتلال في تقويض الاقتصاد الفلسطيني بحرمانه من حرية التصدير والاستيراد، والهيمنة على الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وكانت حكومة محمد اشتية برام الله، اتخذت أول أمس، قراراً بوقف كامل ونهائي لتوريد ( 9 ) أصناف زراعية من الاحتلال، وقالت إن القرارات تأتي ضمن سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.

والأصناف التي يشملها القرار الحكومي هي" البندورة والخيار والعنب والتمور وزيت الزيتون والدجاج اللاحم والحبش والبيض والعجول". في حين أصدرت الحكومة قرارا سابقا بوقف استيراد العجول.

وقال عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إن وقف ادخال منتجات اسرائيلية لها بديل محلي خطوة في المسار الصحيح، لكن هذه بحاجة لخطوات داعمة لإبقاء القرار حيز التنفيذ ولوقف أشكال التحايل التي يمارسها بعض التجار والموردين.

وأكد الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى بشتى السبل لإدخال منتجاته إلى الأسواق الفلسطينية بهدف ضرب الإنتاج الوطني، وإبقاء السوق الفلسطينية رهينة لبضائعه، وأيضاً لتحقيق مكاسب مالية، ذلك أن تكلفة التوريد للسوق الفلسطينية أقل من غيرها من الدول التي تحتاج إلى تكاليف نقل عالية ودفع رسوم وضرائب.

وأشار الشيوخي إلى أهمية الجهود المشتركة بين القطاعات الشعبية والأهلية والقطاع الخاص للتكامل مع القطاعات الحكومية في تشجيع وتدعيم الإنتاج الوطني.

وبين الشيوخي أن المربي والمزارع الفلسطيني عنده المقدرة الكافية لتغطية احتياج السوق من السلع التي صدر قرار حكومي بمنع إدخالها من الاحتلال، بل إن المنتج الفلسطيني يستطيع تحقيق الفائض والتصدير إلى الخارج إن رفعت القيود الإسرائيلية عن المعابر.

وأشار إلى أن قطاع غزة له تجربة ناجحة في الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، حيث حقق نتائج ايجابية، ووصل انتاجه إلى الاسواق الخارجية.

وحث الشيوخي الحكومة على التصدي لمحاولات تجار جشعين يلتفون على التشريعات والقوانين لتسريب بضائع إسرائيلية وبضائع مستوطنات إلى المناطق الفلسطينية بطرق تحايل كتغيير أسماء تلك المنتجات على أنها عربية.

وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة من حكومات الاحتلال المتعاقبة، وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات، لا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية، وفتح المجال واسعًا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو (250) مصنعا داخل المستوطنات في شتى مجالات الإنتاج، فضلا عن ما يقارب (3000) منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.

وتنتج المستوطنات أكثر من (146) علامة تجارية في جميع القطاعات الإنتاجية، منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصاديجعفر صدقة إن تطبيق القرارات الحكومية بحاجة لأدوات رقابية للتنفيذوأن ذلك يتأتى بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في ذلك.

وبين صدقة أن الفلسطينيين بحاجة إلى توسيع دائرة منع السلع الإسرائيلية والخارجية التي لها بديل محلي، لأن ذلك يمكن المنشآت الاقتصادية المحلية من العمل وتوسيع نشاطها وبالتالي زيادة الأيدي العاملة، ما يعود بالنفع.

وعبر صدقة عن أمله في أن يكون القرار الحكومي سياسة جديدة لتدعيم الإنتاج المحلي ورداً على سياسية الاحتلال في منع منتجات فلسطينية عديدة الوصول إلى أسواقه، وألا يكون فقط رد فعل على احتجاج الاحتلال لأموال المقاصة.

وأكد أهمية توجيه رؤوس الأموال للاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل الارتقاء بهابشكل يتماشى مع التطور الحالي في الوقت الراهن.