اقتصاد

​أبو كرش: حراكنا مستمر تحت إرجاع حقوق تفريغات 2005

شدد رامي أبو كرش المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، على استمرار حراكهم في قطاع غزة حتى تستجيب السلطة الفلسطينية لمطالبهم المشروعة، وإرجاع كل حقوقهم المالية.

وقال أبو كرش لصحيفة فلسطين: "إننا سنستمر في مطالبنا المشروعة التي كفلها القانون، ونرفض أي حلول تنقص من الحقوق القانونية لوضعنا، يجب مساواتنا مع زملائنا الموظفين في الضفة الغربية".

وبين أبو كرش أن مطالبهم هي التعامل معهم كموظفين رسميين في السلطة، وإعطاؤهم الحقوق المالية والإدارية كاملة حسب قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لعام 2005م.

وقال: "إن موظفي 2005، هم موظفون رسميون جاؤوا بقرار من الرئيس محمود عباس، واستوفوا كامل إجراءات التعيين حسب الأصول والقانون، وأخذوا دورات عسكرية في غزة وخارجها, وتلقوا رواتبهم، لكن بعد 2007، تم تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض، والذي أخذ قرارًا بوقف صرف رواتب 13.000 عنصر دون أي مسوغ قانوني، ما استدعى تشكيل العديد من اللجان".

وحذر من حراك شعبي واسع حال استمرت حكومة محمد اشتية في التنصل لحقوقهم المشروعة، موجهًا خطابه لاشتية بعد التسويف والمماطلة بحقوقهم، مشيرًا إلى التقائهم بفعاليات شعبية ورسمية ووطنية وعشائرية تدعم موقفهم.

ومصطلح "تفريغات 2005م" يشير إلى 11 ألف موظف عسكري انتسبوا لأجهزة أمن السلطة عام 2005م، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران (يونيو) 2007.

وتحدث أبو كرش عن سعيهم لتشكيل جسم نقابي يضم تفريغات 2005، والمحالين إلى التقاعد الإجباري، والمقطوعة رواتبهم، ومؤسسات حقوقية ونقابية لرفض الإجراءات غير المنصفة التي يعانيها الموظفون.

وطالب أبو كرش السلطة بمكافحة الفساد الذي ينخر بمؤسساتها ويشارك به مسؤولون كبار بدلًا من ملاحقة الموظفين البسطاء على رواتبهم المتدنية، كما قال.

كما اتهم اشتية بممارسة "البروباجندا الإعلامية" واتباع سياسية الاستخفاف بحقوق الموظفين.

وأكد أن فرض السلطة عقوبات على قطاع غزة منذ عامين ونصف لم تأتِ سوى بالخراب على المواطن العادي وموظفي السلطة.

​صبر موظفي السلطة بغزة ينفد.. ومطالبات بإرجاع حقوقهم المالية كاملة

"لقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، ولم يبقَ في قوس الصبر منزع" حال ينطبق على موظفي السلطة في قطاع غزة، بعد أن كشفت لهم الأيام، أنهمتعرضوا لإبر تخدير ووقعوا ضحية "العقوبات الاقتصادية".

فواقعهم المعيشي المتردي، وثقل ديونهم، دفعهم لكسر طوق الصمت والمطالبة بعلو الصوت في وجه السلطة لإنصافهم كما الضفة، وإرجاع كامل حقوقهم المالية.

الموظف الخمسيني في جهاز الأمن الوقائي، أبو خالد (ن) عبر عن استيائه الشديد من حال الموظفين المعيشي، وسط تجاهل المسؤولين في السلطة لمعاناتهم، مستهجناً زجهم في السجالات السياسية.

يقول أبو خالد لصحيفة "فلسطين" كنت اعتقد أن أزمة الرواتب لن تأخذ بضعة أشهر وستعود الأمور إلى طبيعتها، لكن تعدت العامين والنصف، وتغيرت الحكومة وحالنا معلق، كل مسؤول يعطينا إبرًا مسكّنة".

وأشار إلى عجزه عن تأمين احتياجات أبنائه الثلاثة الملتحقين في الجامعات، كما أنه مديون للبنك لقرض اضطر إليه لبناء منزله.

فيما استهجن الموظف ماهر(ط) استمرار حكومة اشتيه السير على نهج الحكومة السابقة في تجاهل معاناة موظفي قطاع غزة.

ولفت في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أنهم اضطروا إلى الصمت خلال الفترة السابقة بسبب الأزمة المالية التي دخلت فيها السلطة عقب قرصنة الاحتلال أموال المقاصة: "وبما أن هذه الأزمة في طريقها للحل لا بد من إعطاء موظفي غزة كامل حقوقهم ومساواتهم مع نظرائهم في الضفة الغربية" كما يقول.

كما طالب حكومة اشتيه، بالتوضيح للموظفين ماهية حقوقهم المالية، وآلية تسديدها، والاتفاق مع البنوك على تحصيل أقساط قروض الموظفين من المستحقات وليس الرواتب.

وكان رئيس الحكومة، محمد اشتية أعلن الأسبوع الماضي أن الرواتب ستصرف بنسبة 110% لكل الموظفين في غزة والضفة، بنسبة 60% من راتب شهر آب/ أغسطس، و50% من بقية راتب شهر شباط/ فبراير، في حين تفاجأ الموظفون العموميون في قطاع غزة أن ما صُرف من رواتبهم عن شهر آب/ أغسطس الماضي هو 60% من الـ70% من الراتب، وليس 60% من كامل الراتب.

من جانبه اتهم رامي أبو كرش، المتحدث باسم تفريغات 2005 حكومة اشتية وسابقتها بالالتفاف على حقوق الموظفين، واتباع سياسة التمييز العنصري بين موظفي غزة والضفة الغربية.

وشدد أبو كرش في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن تحركاتهم لنيل كامل حقوقهم المالية ستزيد وستأخذ أشكالاً مختلفة في الوقت الذي تصد فيه السلطة آذانها عن مطالبهم المشروعة.

وتحدث لصحيفة "فلسطين" عن سعيهم لتشكيل جسم نقابي يضم تفريغات 2005، والمحالين إلى التقاعد الإجباري، والمقطوعة رواتبهم، ومؤسسات حقوقية ونقابية لرفض الاجراءات غير منصفة التي يعانيها الموظفون.

وطالب أبو كرش السلطة بمكافحة الفساد الذي ينخر بمؤسساتها ويشارك به مسؤولون كبار بدلاً من ملاحقة الموظفين البسطاء على رواتبهم المتدنية.

كما اتهم اشتيه بممارسة "البروباجندا الإعلامية" واتباع سياسية الاستخفاف بحقوق الموظفين.

وأكد أن فرض السلطة عقوبات على قطاع غزة منذ عامين ونصف لم يأتِ سوى بالخراب على المواطن العادي وموظفي السلطة.

وأشار إلى أن مسؤولين في السلطة استغلوا "فرض العقوبات بدعوى إعادة غزة لحضن الشرعية"لتحقيق مكاسب لحساباتهم الخاصة، لافتاً إلى أن أزمة الرواتب تسببت بمشاكل اجتماعية ونفسية وصحية لدى الموظفين.

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة على حق موظفي قطاع غزة بالحصول على كامل حقوقهم المالية، وأنه ينبغي من السلطة الفلسطينية أن تعيد تلك الحقوق في أقرب فرصة.

كما استغرب في حديثه لصحيفة "فلسطين" غياب التصريحات الرسمية تجاه شكاوى موظفي غزة جراء عدم انصافهم واستقطاعات البنوك، وتركهم يتخبطون.

وحث دراغمة حكومة اشتية على تصحيح أخطاء الحكومة السابقة، وأن تعيد النظر في حساباتها مع قطاع غزة الذي يواجه حصاراً وعقوبات أضرت كثيراً بالوضع المعيشي للأفراد والمجتمع ككل.

أبو كرش: اشتية أدخل الموظفين بمعادلات حسابية لخلط الأوراق

آثار عدم شمل حكومة محمد اشتية تفريغات 2005م بالزيادة على رواتبهم عن شهر أغسطس (آب) المنصرم حالة من السخط الشديد، وطالبوا بإنصافهم وفق نص القانون، وإرجاع حقوقهم المالية كاملة، مشيرين إلى تأزم أوضاعهم المعيشية.

وكان اشتية أعلن في وقت سابق أن راتب شهر أغسطس سيكون بنسبة 110%، بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة، و60% عن الشهر الحالي.

وقال: "أخذنا قرارًا إستراتيجيًّا في موضوع الرواتب، وبقرار من الرئيس أنهينا التمييز بين موظفي غزة والضفة".

وأكد الموظف محمود (ك) أنه لم يطرأ على راتبه زيادة كما وعد بها رئيس وزراء رام الله، مبينًا أن المالية صرفت له (750) شيقلًا، والبنك استقطع من المبلغ (300) شيقل لتسديد القرض.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن المتبقى من المال لا يكفي لتغطية احتياجات المنزل من مأكل ومشرب وتعبئة أنابيب غاز الطهي، مشيرًا إلى أنه ملاحق بديون لأصحاب محال البقالة والصيدليات، ومهدد بالحبس لتأخره عن تسديد قرض لمؤسسة مصرفية أخرى.

في حين ناشد الموظف فارس (ج) رئيس السلطة محمود عباس إيجاد حل سريع لمشكلتهم المتفاقمة منذ 13 عامًا.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الغالبية العظمى من تفريغات 2005م عليهم أقساط قروض اضطروا إليها للزواج والبناء والتأثيث.

وقال: "لو كنا ندرك أن الحال سيؤول بنا إلى هذا الأمر لما أقدمنا على الاقتراض"، مبينًا أنه يعيل خمسة أفراد ووالدته، وأن الفرص التشغيلية المحدودة جدًّا فيقطاع غزة زادت من وضعه المعيشي سوءًا.

وأكد ضرورة معاملة الموظفين من مسافة واحدة، وعدم تحميلهم عواقب التجاذبات السياسية.

ومصطلح "تفريغات 2005م" يشير إلى 11 ألف موظف عسكري انتسبوا لأجهزة أمن السلطة عام 2005م، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران (يونيو).

من جانبه، اتهم رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005م حكومة اشتية بالتلاعب بحقوق الموظفين، وإدخالهم في دوائر مفرغة لخلط الأوراق، عادًّا حديث حكومة اشتية عن سعيها إلى المساواة بين موظفي غزة والضفة تأكيدًا على سياسة التمييز التي انتهجها سلفه الحمد لله.

وقال أبو كرش: "إن اشتية أدخل الموظفين في معادلات حسابية لخلط الأوراق، ولتجاهل حقوق موظفي 2005م".

وأضاف: "إن توحيد التعامل بين موظفي غزة والضفة يكون من بوابة إلغاء الإجراءات العقابية، التي كانت بدعوى التضييق على حماس للذهاب إلى الوحدة، وهي دعوى واهية مست بكرامة الموظفين".

وجدد أبو كرش مطلبه التعامل مع تعيينات 2005م حسب قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لعام 2005م.

وقال: "إن صرف 750 شيقلًا لموظفي تفريغات 2005م ليست هي 50% من الراتب كما تدعي الحكومة في رام الله، فالحديث المؤكد عن تثبيت تلك القيمة دائمًا".

وأوضح أنه حين كان موظفي تفريغات 2005م يتلقون 1500 شيقل في السابق كانت عبارة عن منحة على بند مكتب الرئيس تجدد كل ستة أشهر، وجددت المنحة شريطة تسليم كل موظف 750 شيقلًا بصورة دائمة".

وتساءل أبو كرش: "هل يستطيع رئيس وزراء رام الله محمد اشتية، وأعضاء حكومته تدبير أمورهم بـ(750) شيقلًا شهريًّا؟!".

واتهم مسؤولين في السلطة الفلسطينية وموظفين بخذلان الموظفين عامة وتفريغات 2005م على وجه الخصوص، والصمت عما يحدث بحقهم، "إن بعضًا يتلقون رواتب كاملة دون نقصان، وهذا ثمنه الصمت والتسحيج" عقب أبو كرش، مجددًا مطالبته بإلغاء التقاعد المالي.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بغزة أصيب بنوبة قلبية حادة، بعد أن ذهب إلى البنك لسحب راتبه، ليجد أن 55 شيكلًا فقط هي ما أودعت في حسابه، حيث إن البنك استقطع قيمة مالية لتسديد القرض.

​اليورو قرب أدنى مستوياته أمام الدولار منذ مايو 2017

تراجع اليورو أمام الدولار، الإثنين، قرب أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2017، مدفوعاً بتأثره بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

وتعد دول منطقة اليورو، سوقاً رئيساً لصادرات المواد الخام للصين في المقام الأول، إضافة إلى الولايات المتحدة؛ إذ ستدفع التوترات التجارية إلى تراجع الطلب عليها.

والأحد، بدأت كل من الولايات المتحدة والصين تنفيذ قرار يقضي بفرض رسوم جمركية على بضائع من البلدين.

وتراجع اليورو إلى 1.09 دولاراً بحلول الساعة (09.34 تغ)، متراجعاً بنسبة 0.20 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجمعة الماضية.

كذلك، تأثر اليورو، خلال الشهور الماضية، من احتمالية حدوث تراجع اقتصادي في دول التكتل، خاصة ألمانيا التي تشهد تراجعات متتالية في عديد الأنشطة الاقتصادية.

ومؤخراً، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

tierionpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz tierionpricesusa.xyz ip tv iptv iptv iptv iptv iptv tetherpricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz tetherpricesusa.xyz
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price