سياسي

​الاحتلال يمنع المزارعين من قطف الزيتون في نابلس

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، من قطف ثمار الزيتون وطردتهم من أراضيهم الواقعة خارج سياج مستوطنة "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن المزارعين تفاجأوا صباح اليوم بطرد جنود الاحتلال لهم من أراضهم، بحجة عدم وجود تنسيق، مشيراً إلى أن الاحتلال لأول مرة يطلب من المزارعين التنسيق لقطف ثمار الزيتون خارج سياج المستوطنة.

وذكرت المصادر، أن المزارعين وجدوا خنازير ميتة في أراضيهم، وتفاجأوا بإغراقها بمياه الصرف الصحي من قبل المستوطنين.

​حماس تدعو الفصائل في غزة لاجتماع "طارئ"

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد عوض، إن حركة حماس، أرسلت دعوة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من أجل عقد اجتماع طارئ لقيادة حماس مع الفصائل.

وأوضح في حديث صحفي، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في مكتب رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، الساعة الثالثة من عصر اليوم.

وأشار إلى أن الاجتماع جاء عقب دعوة من قيادة حماس للفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيبحث ملف الانتخابات المقبلة.

يذكر أن حركة حماس، أعلنت الخميس الماضي، إطلاق حوار مع الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بشأن ملف الانتخابات.

يضاف إلى ذلك أن وزارة الداخلية بغزة أعلنت اليوم الإفراج عن 57 موقوفاً أمنياً لتعزيز الأجواء الإيجابية والسلم المجتمعي تمهيداً لعقد انتخابات شاملة.

3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح رفضاً لاعتقالهم الإداري

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، و أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 110 أيام، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 50 يوماً، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 48 يوماً.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير علي يواجه ظروفاً صحية صعبة وإعياء شديداً ومشاكل في النظر، حيث فقد 20 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، مشيرة إلى احتمال أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لأي انتكاسة نتيجة نقص الأملاح، والسوائل في الجسم.

ولفتت الهيئة الى أن الأسيرين زهران، والهندي، يعانيان من ضعف في بنية الجسم وتعب شديد، وهما يتواجدان في عيادة الرملة ويرفضان الحصول على مدعمات أو إجراء أيه فحوصات طبية.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

توقّعات بتسليم الاحتلال عددًا من جثامين الشهداء المحتجزة

توقع عضو لجنة متابعة احتجاز جثامين الشهداء المحامي محمد عليان، أن تفرج سلطات الاحتلال عن عدد من الجثامين خلال الأيام القادمة، محملًا السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم تحريك الملف أمام المحاكم الدولية.

أوضح عليان لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تحتجز (51) شهيدًا منذ العام 2016، منهم: (29) من الضفة الغربية المحتلة، و(22) من قطاع غزة، إضافة إلى (253) جثمانًا محتجزين في مقابر الأرقام منذ أعوام طويلة.

وقال عليان: إن سلطات الاحتلال تريد استخدام جثامين الشهداء كورقة للتفاوض والضغط على حركات المقاومة الفلسطينية، حيث أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا بعدم إعادة أي شهيد ينتمي لحركة "حماس، أو نفذ عمليات فدائية مؤثرة، منبهًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء المحتجزين لا تنطلق عليهم هذه المعايير.

وشدد على أن ملف جثامين الشهداء المحتجزين يحتاج لتحرك رسمي من قبلِ السلطة الفلسطينية بمخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية؛ لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال بما يجبرها على تسليم جثامين هؤلاء لعائلاتهم كحق إنساني وديني.

واعتصم، قبل أيام العشرات من عائلة الشهيد يوسف عنقاوي، في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله، مطالبين باسترداد جثمان ابنهم، والشهيد أمير دراج اللذين ارتقيا قبل (٨) أشهر.

وقال المتحدث باسم العائلة إياد عنقاوي: "الاحتلال أجرم بحق الشهداء مرتين، الأولى عند اغتيالهم وهو قادر على اعتقالهم، والثانية عندما احتجاز جثامينهم ووضعهم في ثلاجاته، وهو يحاول الآن دفنهم في مقابر الأرقام".

وأوضح أن الاحتلال يسعى من وراء هذا النوع من العقاب الجماعي لدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن مقاومته، "وذلك أسلوب فاشل أثبتته الانتفاضات والهبات الشعبية الجماهيرية الفلسطينية".

وسمحت المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، لجيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء، بحجة المفاوضات.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن هيئة خاصة من المحكمة مكونة من (7) قضاة سمحت لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء لغاية التفاوض، وسعيًا لاستعادة الجنود المأسورين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وبصدور القرار تكون المحكمة العليا قد خالفت قرارها الذي اتخذته في العام 2017، وقالت فيه "إنه لا يحق للجيش مواصلة احتجاز الجثامين طالما لا يوجد قانون ينظم الإبقاء على الجثامين لغايات المفاوضات".