اقتصاد

النقد تقرّ التعليمات الخاصة بترخيص شركات خدمات المدفوعات

أقر مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، التعليمات رقم (1) لسنة 2018، بشأن تنظيم ترخيص شركات خدمات المدفوعات، وبما يتوافق مع تحقيق الخطة الوطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في فلسطين للأعوام من 2018- 2023، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (17) بشأن قانون تسوية المدفوعات الوطني الفلسطيني.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في بيان: إن هذه التعليمات تهدف لتطوير وسائل الدفع بالتجزئة وتوسيع نطاق استخدامها، من خلال تطوير البنية التحتية لأنظمة وأدوات الدفع الإلكترونية في فلسطين بشكل آمن وشفاف وفعال، وذلك ضمن جهود سلطة النقد لتنفيذ المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، والتي تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين.

وذكر الشوا أن هذه التعليمات تساهم في النمو الاقتصادي المستدام، وخفض حجم المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي بشكل خاص، والنظام المالي بشكل عام، وتطوير منظومة خدمات الدفع الإلكترونية.

  • وتطبق أحكام هذه التعليمات على خدمات المدفوعات ومقدميها وتشمل خدمة نظام المدفوعات، وخدمات الدفع الإلكترونية، وبموجبها تم فتح باب تقديم طلبات ترخيص شركات خدمات المدفوعات، كما يتوجب على كلّ الشركات والجهات التي تقدم خدمات المدفوعات في فلسطين حاليًا المباشَرة فورًا بتصويب أوضاعها القانونية بما يتوافق مع هذه التعليمات وبما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخه.

"الطاقة": تشغيل مولد ثالث بمحطة كهرباء غزة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، الاثنين 16-1-2017، أن محطة توليد الكهرباء، بدأت في تشغيل مولد إضافي، بعد وصول وقود تبرعت به دولة قطر.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحفي إنه "تم تشغيل المولد الثالث بمحطة الكهرباء، مع تدفق كميات الوقود من المنحة المالية القطرية".

وأضافت إنها ستبدأ بإدارة هذه الكميات والاستفادة منها، وصولاً إلى مد السكان بالتيار الكهربائي لمدة 8 ساعات متواصلة يومياً.

وقبيل الأزمة الأخيرة، كانت شركة توزيع الكهرباء، تعمل وفق برنامج يقوم على مد السكان بـ8 ساعات متواصلة من الكهرباء، يقابلها 8 ساعات أخرى من القطع.

وأعلنت قطر أمس عن تبرعها بمبلغ 12 مليون دولار، بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، لمدة ثلاثة أشهر.

فيما أعلنت حكومة رامي الحمد الله في رام الله أمس تلقيها رسالة من الحكومة التركية تؤكد تقديم منحة بـ"15" ألف طن من المحروقات لصالح المحطة.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيليا، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يوميا.

وتقول سلطة الطاقة في غزة، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، يقدم الاحتلال الإسرائيلي منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.