عربي

رئيس البرلمان المصري يعلن عن إصلاحات سياسية وإعلامية قريبًا

قال رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، إن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وإعلامية"، وذلك عقب أيام من احتجاجات نادرة شهدتها البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية، لمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس، وفق ما أوردته وسائل إعلام حكومية، وذلك بالتزامن مع حديث لمؤيدين ومعارضين عن أهمية الإصلاح السياسي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد العال أن "المعارضة يحتاجها الوطن من أجل تفعيل المشاركة في البناء والتنمية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأضاف أنه "سيتم إجراء إصلاحات سياسة وحزبية وإعلامية"، دون تفاصيل أكثر.
ونقلت البوابة الإلكترونية، لصحيفة "الجمهورية" المملوكة للدولة، عن عبد العال قوله إن "الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية".
وأضاف: "الشعب قال إنه يد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما"، في إشارة لاحتمال خروج مبادرة رئاسية.
وقال عبد العال إن: "المجلس بصدد مناقشة قوانين (لم يحددها) تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، والمجلس حريص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب جميع الأطياف من المؤيدين والمعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة".
وتابع: "المشكلة عندنا (لدينا) رئيس يقفز فى سبيل تحقيق الأهداف، والحكومة تسير على قدم واحدة (..) المجالس المحلية غائبة".
ومنذ 11 عاما، لم تشهد مصر انتخابات للمجالس المحلية (معنية بتقديم خدمات بنية تحتية) والتي كان آخر استحقاق لها في إبريل/نيسان 2008، وسط حديث إعلامي عن تعديل وزاري مرتقب لم يؤكده أو ينفه البرلمان، وهو الجهة المختصة بإقرار التعديل الرئاسي للحكومة.
وكانت النيابة المصرية أكدت الخميس احتجاز ألف شخص بتهمة التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات" في 20 سبتمبر الماضي.
وكان بيان النيابة أول إقرار رسمي عن مشاركة مئات المحتجين في احتجاجات يوم 20 سبتمبر واليوم التالي له في 5 محافظات، رغم النفي الرسمي المتكرر، وحديث إعلامي إنها "مظاهرات مفبركة عبر مقاطع فيديو معدة مسبقا"، وحديث عن الأوضاع مستقرة بمصر.
وخرج مؤيدون ومعارضون للرئيس السيسي في 20 و27 من الشهر الماضي، في فعاليات، وسط تأكيد من السيسي بعدم القلق من تلك الدعوات، والتلويح بإمكانية حشد ملايين مؤيدة في الميادين.

المغرب: نرفض صفقة القرن والقدس خط أحمر

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، الأحد، إن بلاده ترفض بشكل قاطع ما يُعرف بـ"صفقة القرن" ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القدس "خط أحمر".

جاء ذلك في كلمة للعثماني خلال مشاركته بلقاء مع منتخبي حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بمدينة أغادير (وسط).

و"صفقة القرن" خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وقال العثماني إن "جميع مكونات البلاد ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق الأمر برسائل وتصريحات العاهل المغربي محمد السادس، أو الدبلوماسية الوطنية وجميع القوى السياسية".

وأضاف أن "المغرب لا يزال مع الشعب الفلسطيني، وحكايات صفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة".

وشدّد العثماني على أن "العاهل المغربي يترأس لجنة القدس ولا تنازل عن القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة".

وشكلت لجنة القدس عام 1975 بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف حماية القدس من المخططات الإسرائيلية وخطر تهويدها.

"بن سلمان" يعترف لأول مرة بتحمله مسؤولية مقتل خاشقجي

اعترف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لأول مرة، بتحمله مسؤولية جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل نحو عام داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني لـ"بن سلمان" مع برنامج "فرونت لاين" للمقدم مارتن سميث، و يذاع الثلاثاء المقبل على شبكة "PBS" الأمريكية، بحسب موقعها.

وقال: "وقعت (جريمة مقتل خاشقجي) في ظل إدارتي، وأتحمل المسؤولية كاملة، لأنها وقعت تحت إداراتي".

غيّر أنه في المقابل، شدد على أن الجريمة حدثت "دون علمه".

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ولي العهد السعودي عن دوره في مقتل خاشقجي، حسب موقع "PBS".

وفي السياق، ذكر الموقع أنّ سميث التقى "بن سلمان" في الرياض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال أحد سباقات السيارات، وألح عليه بالسؤال حول كيفية وقوع الجريمة.

وحينها، قال الأمير السعودي: "لدينا 20 مليون مواطن، ثلاثة ملايين منهم موظفين حكوميين".

وعليه، سأل سميث بن سلمان: "وهل يمكنهم (الموظفين المشار إليهم) استخدام واحدة من طائراتك؟، في إشارة منه إلى الفريق المكون من 15 شخصا ومتهما بالتوجه إلى إسطنبول لتنفيذ جريمة قتل خاشقجي.

ورد بن سلمان على السؤال قائلا: "لديّ مسؤولين، ووزراء لمتابعة الأمور، وهم مسؤولون ولهم السلطة للقيام بذلك"، دون مزيد من التفاصيل.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

السودان.. تظاهرة بالخرطوم تطالب بمحاسبة رموز البشير

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، تظاهرات للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق في البلاد، والقصاص للشهداء.

وحمل آلاف المتظاهرين الأعلام الوطنية، وصور الشهداء، ولافتات ورقية، ورددوا هتافات من قبيل "الدم للقتلة".

وأعربت لجنة العمل الميداني، لـ "قوى الحرية والتغيير"، في مذكرة قدمتها لوزير العدل نصر الدين عبدالباري، حصلت الأناضول على نسخة منها، عن قلقها العميق حيال ما سمته "استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة فى ظل الحكومة المدنية".

وقالت "لم يتم إلى الآن الوفاء بالاستحقاق الدستورى الخاص بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة فى مجزرة فض الاعتصام رغم اقتراب القيد الزمني المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية".

وحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ عدد قتلى فض ساحة الاعتصام قرب القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، 61، فيما حملت قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي حينذاك، مسؤلية فض الاعتصام، وقالت إنه أسفر عن سقوط 128 قتيلا.

وأضافت المذكرة "لم يتم تعيين النائب العام ورئيس القضاء وما يصل إلينا من إشارات لا تبشر أن الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة، يأخذان التزام إعادة هيكلة المؤسسة القضائية والعدلية بحساسية كبيرة".

وتتيح الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).

كما ذكرت اللجنة ذاتها أنه "لم يتم تحريك إجراءات جنائية تتمتع بالجدية والمصداقية في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ، المدنيين والعسكريين، بجريمة تقويض النظام الدستوري".

وفي عام 1989 نفذ الرئيس المعزول عمر البشير، انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح رئيسا للسودان، في العام ذاته، ولمدة 30 عاما.

كما طالبت المذكرة بـ "محاكمة رموز النظام البائد وقادته بتهم ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم بموجب أوامر القبض الصادرة فى مواجهتهم".

ويعد هذا الموكب الجماهيري الثاني الذي تنظمه قوى الحرية التغيير، منذ أن أدى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

والخميس الماضي، تظاهر آلاف السودانيين بالخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة".

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الذي تم توقيعه أغسطس/آب الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة أبريل/ نيسان الماضي، عقب احتجاجات شعبية استمرت عدة أشهر.