عربي

البرلمان العراقي يصوت على تغيير وزيرين بحكومة عبد المهدي‎

صوت البرلمان العراقي، الخميس، على تغيير وزيرين اثنين في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد عام من تشكيلها.

والإجراء جاء بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد ضد الفساد وللمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وتطورت إلى الدعوة لإقالة الحكومة برمتها المكونة من 22 وزيرا.

وكان عبد المهدي قد تعهد، الأربعاء، على إجراء تعديل وزاري، لرفع كفاءة الحكومة والمضي في الإصلاحات التي طالبت بها احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد على مدى أسبوع، وتعهدت الحكومة بالاستجابة لها.

وأفاد مراسل الأناضول في البرلمان العراقي بأن البرلمان صوت على منح الثقة للمرشحة سها خليل وزيرة للتربية بدلاً من شيماء الحيالي، وجعفر صادق علاوي وزيراً للصحة بدلاً من علاء علوان.

وحالت الخلافات بين الكتل السياسية خلال الجلسة دون منح الثقة لثلاثة مرشحين آخرين طرحهم عبد المهدي، وهم أمير البياتي لوزارة الاتصالات بدلاً من نعيم الربيعي، وقحطان الجبوري لوزارة الصناعة بدلاً من صالح الجبوري، وهناء عمانوئيل كوردكيس للهجرة والمهجرين بدلاً من نوفل موسى.

ورفع البرلمان، بعدها، جلسته إلى ما بعد انتهاء مناسبة أربعينية الحسين التي توافق 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تعهدات عبد المهدي بإجراء إصلاحات واسعة في البلاد، من شأنها تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، تلبية لمطالب احتجاجات شعبية عنيفة عصفت بالبلاد على مدى أسبوع.

وأوقعت الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وأقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

واستمرت احتجاجات العراق أسبوعاً، بدأت مطلع الشهر الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم ودعوا لإقالة الحكومة التي يقودها عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن إسقاط طائرة لحفتر غربي البلاد

أعلنت قوات حكومة "الوفاق" الوطني الليبي، المعترف بها دوليا، الأربعاء، إسقاط طائرة حربية تابعة للواء متقاعد خليفة حفتر، بمدينة صبراتة، غربي البلاد.

وقال آمر (قائد) غرفة العمليات الميدانية بعملية "بركان الغضب"(التابعة لحكومة الوفاق) اللواء أحمد بوشحمة إن قواتهم استهدفت طائرة حربية تابعة لحفتر، غربي صبراتة، وحاولت الطائرة العودة لقاعدة الوطية بعد إصابتها بدقة، لكنها سقطت قبل أن تصل، من دون تحديد هوية قائدها أو مصيره.

وأضاف بوشحمة، في بيان للمركز الإعلامي للعملية، أن قواتهم تعاملت مع عدد من مرتزقة "الفاغنر" الروس في محور العزيزية واستهدفت أحد القناصة، من دون تحديد مصيره.

وأوضح أن قوات حكومة "الوفاق" تواصل استهدافها لقوات حفتر المسنودة بالمرتزقة في العزيزية والطويشة بطرابلس.

وأشار بوشحمة إلى أن سلاح الجو استهدف آليتين مسلحتين في العزيزية ودمرهما بمن فيهما.

كما استهدفت القوات تمركزًا لميليشيات حفتر في الطويشة، موضحا أن فرق الرصد والاستطلاع تواصل تحديد الأهداف للتعامل معها من قبل سلاح الجو الليبي.

ولفت بوشحمة أن قواتهم نجحت في أسر عدد من عناصر ميليشيات حفتر، دون تحديد عددهم.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، فيما تسعى المنظمة الدولية حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

​الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي للمطالبة بإطلاق اثنين من رعاياه

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز اثنين من رعاياه، مطالبًا بإطلاق سراحهما.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن الوزارة "كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبد الباقي، وكذلك عبد الرحمن مرعي"، مشيرا إلى "الظروف غير اللائقة" لاحتجازهما.

وطالب القضاة بـ "وجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة، وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية"، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.

وبيّن المسؤول الأردني، إلى أن سفارة عمّان بتل أبيب تتابع الأمر بشكل يومي، وقامت بزيارة المحتجزين الاثنين أكثر من مرة.

كما أوضح أن وزارة الخارجية تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه لها بالسجن، بناء على طلبهما.

واعتقلت سلطات الاحتلال هبه عبدالباقي في 20 آب/أغسطس الماضي، وعبدالرحمن مرعي في الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي، بشكل منفصل، بعد عبور جسر الملك حسين، من دون اتضاح سبب الخطوة.

العراق.. إبعاد ألف موظف بسبب "الفساد"

قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، تنحية ألف موظف من مؤسسات الدولة، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.

وجاء قرار المجلس برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يواجه احتجاجات عارمة بسبب الفساد الحكومي، فيما تعالت أصوات مطالبة باستقالته من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المجلس اطلع على تقرير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من الجرائم.

ووجه المجلس، بحسب بيان تلقته الوكالة، "بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".

وأفادت مصادر إعلامية بإرتفاع حصيلة القتلى في البلاد إلى 29 شخصا، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وهتف المتظاهرون العراقيون، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية.

وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين "من بعض المندسين".

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء، إنه "يتابع الأوضاع من أجل التهدئة ولتلبية تطلعات الشعب".

وقال المكتب: "متابعة عبد المهدي هدفها تلبية تطلعات الشعب وفئة الشباب منهم خاصة، لتهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة "يتهيأ للقاء بهم"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه "يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر بالطلبات المشروعة".

وعلى صعيد متصل، نفت الخارجية العراقية أن تكون الخارجية الأميركية قد طلبت من موظفيها غير الأساسيين مغادرة البلاد.