محلي

​مزارعون يشكون تعمد رش الاحتلال المبيدات على حدود غزة

يشكو مزارعو الأراضي المحاذية للشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 من استمرار استخدام الاحتلال المروحيات في رش المبيدات الزراعية، والتي ينتقل رذاذها بفعل الرياح إلى ناحية المحاصيل الفلسطينية فتعرضها للتلف.

يقول المزارع أبو محمد بدوي إن معاناتهم مع رش الاحتلال المبيدات متجددة، فهو لا يتجاوب مع مناشدة المزارعين أو حتى تدخلات المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبين بدوي لصحيفة "فلسطين" أنه يزرع قرابة ( 70) دونماً بمحاصيل حقلية وأخرى خضروات في شرق قطاع غزة وهو يخشى من تلفها بأي لحظة يرش الاحتلال مبيداته.

وأشار إلى خسائر مالية فادحة تعرض لها بسبب رش الاحتلال مبيداته.

فيما بين المزارع محمد أبو هداف أن المبيدات تتسبب في عدم قدرة الأرض على إنبات البذور المزروعة فيها، كما يجهل المزارعون والمختصون بماهية تلك المبيدات وعدم معرفة مكوناتها.

وأشار أبو هداف لصحيفة "فلسطين" إلى لجوئه لاستخدام الأغطية البلاستيكية لحماية مزروعاته من انتقال رذاذ المبيدات، مشيراً إلى أنه على الرغم من الوسائل المتبعة إلا أن المزروعات تتأثر بتلك المبيدات.

من جهته, قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة، أدهم البسيوني، إن المنطقة الحدودية تشكل نسبة ( 25%) من الناتج الغذائي لقطاع غزة، وتتميز بخصوبة التربة، وبتنوع المحاصيل الزراعية.

وأضاف البسيوني لصحيفة "فلسطين" أن عملية رش المبيدات التي يمارسها الاحتلال كل ثلاث أو أربع مرات في العام تؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية الفلسطينية خاصة الورقية.

وبين أن المزارعين ينتظرون هطول الأمطار لزراعة أراضيهم في المناطق الحدودية بالمحاصيل الحلقية، وفي نفس الوقت يخشون رش الاحتلال المبيدات.

ولفت إلى أن الاحتلال يتعمد اختيار أوقات المزارعين الفلسطينيينلإتلاف محاصيلهم، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت أكثر من مرةمن المؤسسات الحقوقية والصليب الأحمر التدخل لوقف اعتداءات الاحتلال أو حتى على الاقل اعلان موعد الرش في جانبه لأخذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة عند مزارعي القطاع.

وكان منع الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 2014 المزارعين من الاقتراب من أراضيهم الحدودية، واكتفوا بزراعة المناطق التي تقع غرب "شارع جكر".

ويؤكد أستاذ العلوم البيئية المشارك في الجامعة الإسلامية د. عبد الفتاح عبد ربه، أن المبيدات التي يرشها الاحتلال هي مبيدات عشبية هدفها قتل وتدمير الأعشاب والزراعة وهي عضوية ومكلورة وتبقى في الطبيعة وتمكث وقتا طويلا.

ورجحعبد ربه في حديثه لـ"فلسطين" أن تكون المبيدات منتهية الصلاحية ومحرمة دولية ومسرطنة، مشددا على أن استمرار استخدامها ينذر بمخاطر بيئية جمة قد تصل للإنسان وحتى الحيوان.

ويوضح أن بقاء المبيد لفترة زمنية طويلة دون تحلل يمكن أن يتسبب في نقله عبر السلالة الغذائية وتسميم الكائنات الحية، والعضوية "المكلورة" التي ترش على مزارع المواطنين وتعمل على تدمير الزراعة في المناطق الحدودية للقطاع.

ويبيّن أن الاحتلال لا يعير الجوانب العلمية والإنسانية أي اهتمام وما يعنيه فقط ذريعة الأمن.

​اقتصاديون: تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز يعدان عناصر جذب للاستثمار

حث مراقبون اقتصاديون، السلطة الفلسطينية على أن تضع على سلم أولوياتها سبل تشجيع الاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال، وذلك بتعديل وتطوير القوانين الناظمة لذلك، وزيادة الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق صناعية، وعقد اتفاقيات عربية ودولية في هذا الصدد.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" أن بيئة فلسطين في الوقت الراهن طاردة للاستثمارات بسبب إجراءات الحكومة البيروقراطية المعقدة، وارتفاع عنصر المخاطرة جراء استمرار إجراءات سلطات الاحتلال المعيقة وسيطرتها على الموارد الطبيعية والمعابر.

والاستثمار يعني توظيف رأس المال سواء المحلي أو الأجنبي للدخول في مشاريع تكون مربحة للمستثمر صاحب رأس المال، وتوفر فرص عمل وتشغيل للمواطنين، كما توفر إنتاج سلع وخدمات جديدة يتم تصديرها للخارج أو يتم الاستغناء عن الاستيراد بواسطتها مما يزيد الناتج المحلي والدخل للدولة، أي أن المصالح مشتركة والفائدة تكتسب للمستثمر وللوطن في آن معا.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب، إنه ينبغي على المؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار الخروج عنالإطار البيروقراطي المقيت في العملية الاستثمارية.

وأضاف أنه ينبغي أيضا تذليل كل العقبات أمام المستثمر المحلي والخارجي، وتعديل الأنظمة والقوانين الطاردة للاستثمار.

وبين الاقتصادي أن المطلوب من الحكومة أن تعلن عن التفاصيل الشاملة والدقيقة لعملية الاستثمار، والحوافز والامتيازات وتوفير الحماية للمستثمرين.

وأشار إلى أن وضع الاستثمار الأجنبي في فلسطين غير كاف، مبيناً أنه يتوزع في قطاعي البنوك والتأمين ولا يعود بالفائدة المرجوة على الاقتصاد الفلسطيني.

ووفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1,700 مليار دولار أمريكي من العام 2018 بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة من العام 2017 منها 839 مليون دولار الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (استثمارات الحافظة) بارتفاع قدره 31.1% .

وتشير البيانات حول مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2016 إلى أن الاستثمارات الخارجية التي قامت بها المؤسسات المقيمة في فلسطين تفوق ما يملكه غير المقيمين من استثمارات في المؤسسات المقيمة في فلسطين نهاية عام 2016.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د.نائل موسى إن إجراءات السلطة أمام تشجيع الاستثمار غير كافية، وهذا أدى إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.

وألقى موسى باللوم على المصارف الوطنية التي تنأى عن تمويل برامج وأنشطة استثمارية في الأراضي الفلسطينية التي تأثيرها الاقتصادي ايجابي، والاكتفاء بتمويل مشاريع استهلاكية.

وأكد على أهمية تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بمراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وانجاز قانون عصري للشركات وإعداد قانون للتجارة، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية.

كما حث الحكومة على خفض أسعار المحروقات والمياه للمنشآت الصناعية، والضغط على الاحتلال لرفع قيوده على المعابر، وأيضا عقد اتفاقيات مع دول عربية وغربية لتوريد مواد خام يحتاجها السوق المحلي، وافساح المجال أمام تصدير الانتاج إلى الخارج.

وأشار إلى أهمية الاطلاع على تجارب الدول التي حققت نجاحات كبيرة في الاستثمار، والاستفادة من العوامل التي ارتكزت عليها في الوصول إلى الأهداف.

وأهاب موسى بالفلسطينيين القاطنين في الخارج إلى توجيه أموالهم في مشاريع تخدم الفرد الفلسطيني وتعود بالفائدة على المجتمع ككل، وتساهم في التخفيف من معدلات الفقر والبطالة خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاماً.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري أهم وأفضل الاستثمارات التي خلالها تتوسع الآفاق وتزيد القدرة الانتاجية في المجتمع، داعياً إلى البحث عن أصحاب الأفكار الريادية والفذة ومساعدتها على تطبيقها على الأرض

أبو كرش: اشتية أدخل الموظفين بمعادلات حسابية لخلط الأوراق

آثار عدم شمل حكومة محمد اشتية تفريغات 2005م بالزيادة على رواتبهم عن شهر أغسطس (آب) المنصرم حالة من السخط الشديد، وطالبوا بإنصافهم وفق نص القانون، وإرجاع حقوقهم المالية كاملة، مشيرين إلى تأزم أوضاعهم المعيشية.

وكان اشتية أعلن في وقت سابق أن راتب شهر أغسطس سيكون بنسبة 110%، بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة، و60% عن الشهر الحالي.

وقال: "أخذنا قرارًا إستراتيجيًّا في موضوع الرواتب، وبقرار من الرئيس أنهينا التمييز بين موظفي غزة والضفة".

وأكد الموظف محمود (ك) أنه لم يطرأ على راتبه زيادة كما وعد بها رئيس وزراء رام الله، مبينًا أن المالية صرفت له (750) شيقلًا، والبنك استقطع من المبلغ (300) شيقل لتسديد القرض.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن المتبقى من المال لا يكفي لتغطية احتياجات المنزل من مأكل ومشرب وتعبئة أنابيب غاز الطهي، مشيرًا إلى أنه ملاحق بديون لأصحاب محال البقالة والصيدليات، ومهدد بالحبس لتأخره عن تسديد قرض لمؤسسة مصرفية أخرى.

في حين ناشد الموظف فارس (ج) رئيس السلطة محمود عباس إيجاد حل سريع لمشكلتهم المتفاقمة منذ 13 عامًا.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الغالبية العظمى من تفريغات 2005م عليهم أقساط قروض اضطروا إليها للزواج والبناء والتأثيث.

وقال: "لو كنا ندرك أن الحال سيؤول بنا إلى هذا الأمر لما أقدمنا على الاقتراض"، مبينًا أنه يعيل خمسة أفراد ووالدته، وأن الفرص التشغيلية المحدودة جدًّا فيقطاع غزة زادت من وضعه المعيشي سوءًا.

وأكد ضرورة معاملة الموظفين من مسافة واحدة، وعدم تحميلهم عواقب التجاذبات السياسية.

ومصطلح "تفريغات 2005م" يشير إلى 11 ألف موظف عسكري انتسبوا لأجهزة أمن السلطة عام 2005م، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران (يونيو).

من جانبه، اتهم رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005م حكومة اشتية بالتلاعب بحقوق الموظفين، وإدخالهم في دوائر مفرغة لخلط الأوراق، عادًّا حديث حكومة اشتية عن سعيها إلى المساواة بين موظفي غزة والضفة تأكيدًا على سياسة التمييز التي انتهجها سلفه الحمد لله.

وقال أبو كرش: "إن اشتية أدخل الموظفين في معادلات حسابية لخلط الأوراق، ولتجاهل حقوق موظفي 2005م".

وأضاف: "إن توحيد التعامل بين موظفي غزة والضفة يكون من بوابة إلغاء الإجراءات العقابية، التي كانت بدعوى التضييق على حماس للذهاب إلى الوحدة، وهي دعوى واهية مست بكرامة الموظفين".

وجدد أبو كرش مطلبه التعامل مع تعيينات 2005م حسب قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لعام 2005م.

وقال: "إن صرف 750 شيقلًا لموظفي تفريغات 2005م ليست هي 50% من الراتب كما تدعي الحكومة في رام الله، فالحديث المؤكد عن تثبيت تلك القيمة دائمًا".

وأوضح أنه حين كان موظفي تفريغات 2005م يتلقون 1500 شيقل في السابق كانت عبارة عن منحة على بند مكتب الرئيس تجدد كل ستة أشهر، وجددت المنحة شريطة تسليم كل موظف 750 شيقلًا بصورة دائمة".

وتساءل أبو كرش: "هل يستطيع رئيس وزراء رام الله محمد اشتية، وأعضاء حكومته تدبير أمورهم بـ(750) شيقلًا شهريًّا؟!".

واتهم مسؤولين في السلطة الفلسطينية وموظفين بخذلان الموظفين عامة وتفريغات 2005م على وجه الخصوص، والصمت عما يحدث بحقهم، "إن بعضًا يتلقون رواتب كاملة دون نقصان، وهذا ثمنه الصمت والتسحيج" عقب أبو كرش، مجددًا مطالبته بإلغاء التقاعد المالي.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بغزة أصيب بنوبة قلبية حادة، بعد أن ذهب إلى البنك لسحب راتبه، ليجد أن 55 شيكلًا فقط هي ما أودعت في حسابه، حيث إن البنك استقطع قيمة مالية لتسديد القرض.

متحدثون: تزايد الفجوة في سلم رواتب موظفي السلطة

أوصى نقابيون واختصاصيون اقتصاديون السلطة الفلسطينية، بمراجعة وتعديل سلم الرواتب في الخدمة المدنية والعسكرية ولدى الموظفين الدبلوماسيين والقضاء، وذلك لتقليل الفجوة في الرواتب من جانب وتخفيض قيمة الفاتورة من جانب آخر, كما دعوا السلطة إلى اعتماد آليات واضحة وشفافة في صرف علاوات بدل المخاطرة والمكافآت والنثريات وتنقلات السفر.

وشدد هؤلاء في أحاديث منفصلة مع "فلسطين" على أن بقاء التباين الملموس بين الرواتب والأجور والمكافآت للعاملين من شأنه أن يرهق الخزينة العامة، ويزيد من انتشار أشكال الفساد المالي والإداري.

تجاوز القانون

وقال الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، إن صرف رواتب العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية يتم وفق قوانين متعارف عليها، وفي حالة تجاوز تلك القوانين لأي سبب كان، يعد وجها من الفساد المالي الذي يرهق الخزينة العامة.

وبين الدقران أن إقدام حكومة الحمد الله السابقة على رفع رواتب وزرائها بدواعي غلاء المعيشة، هو تجاوز للقانون خاصة وأن السبب يعاني منه كل الموظفين.

ونبه الدقران إلى أن زيادة رواتب البعض بسبب غلاء المعيشة -خاصة العاملين في القنصليات- تحتاج إلى مراجعة، إذ إن بعض الدول مستواها المعيشي قريب أو أقل من فلسطين، ومع ذلك تمنح السلطة للسفراء علاوة معيشية مرتفعة.

ولفت الدقران إلى أن الذي يرفع من فاتورة الرواتب عند أصحاب المناصب العليا، هي النثريات، ومخصصات الضيافة، وبدلات السفر، لذلك لا بد من إعادة النظر فيها وبحزم خاصة في المؤسسات العامة غير الوزارية.

وشدد على أهمية أن يأخذ ديوان الموظفين العام وديوان الرقابة العامة الدور الكامل في الرقابة المشددة على عمليات التعيين والترقيات.

سلم موحد

من جانبه, أكد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة، ضرورة اخضاع جميع العاملين في السلطة الفلسطينية إلى سلم رواتب موحد مع الأخذ في الاعتبار بعضالعلاوات التي لها علاقة بالمخاطرة الفعلية.

وقال دراغمة: "طُلب من السلطة أكثر من مرة أن تعيد النظر في علاوات بدل المخاطرة، لأنها تُعطى بطريقة غير عادلة، وتزيد من قيمة فاتورة الرواتب".

وبين أن كل وزارة تطلب علاوة بدل مخاطرة لموظفيها تختلف عن غيرها، وهذا الطلب زاد من العبء المالي، وأحدث فرقاً في الرواتب بين الموظفين، لذلك كانت المطالب أن تُصرف العلاوات على مستحقيها الفعليين" فلا يعقل مساواة موظف ميداني معرض للخطر مع آخر يعمل داخل مكتب".

وشدد دراغمة على أن التفاوت في الرواتب لصالح فئة دون غيرها، يهدر المال العام، و يساهم في خلق مناخ لانتشار أشكال الفساد المالي والإداري وانتشار الواسطة والمحسوبية والرشاوى.

دوري رقابي

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي د.معين رجب إن الانقسام كان له الأثر السلبي وما زال في ايجاد الفروق في رواتب الموظفين، بل إنه منح السلطة الفرصة لقطع رواتب موظفين في غزة بدون وجه حق، وأحالت الآلاف إلى التقاعد دون حسيب أو رقيب.

وشدد رجب على دور نقابة الموظفين في الدفاع عن حقوق العاملين، كما تساءل عن دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء المالي والإداري الحكومي ومجابهة صور الفساد.

فيما تمحورت مطالب النقابي العمالي، د.سلامة زعيتر على أن يتم وضع حد أقصى للراتب، وأن تكون المكافأة متوازنة مع حجم الإنجاز.

وقال زعيتر: "لا بد أن يطبق سلم الرواتب على الجميع بعدالةبحيث لا تكون الفروق بين الحد الأدنى والأقصى خيالية".

وأضاف: "من الضرورة أيضاً أن توضع الرواتب حسب الدرجة الوظيفية والوصف الوظيفي مع التأكيد على ايجاد قوانين ومعايير واضحة تؤسس لعدالة وشفافية في التساوي في الأجور وعدم التمييز، فضلاً عن المكاشفة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، وأن تكون الرواتب موحدة على المستوى الوطني".

كما طالب زعيتر بوضع لائحة مالية تنظم النثريات ومهام السفر والتنقلات، وأن يكون الإنفاق منسجماً مع حالة التقشف التي يعيشهاالمجتمع الفلسطيني.

كانت دراسة سابقة أجراها ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- (أمان) أشارتإلى أن هناك خللاً هيكلياً في منظومة الإنفاق العام المتبع لدى السلطة الفلسطينية من خلال استمرار استحواذ فاتورة الرواتب على الحصة الأكبر من الإنفاق العام بنسبة تراوحت بين( 50و60)% موزعة بين القطاعين المدني والأمني بالتساوي تقريبا.

كما أشارت إلى وجود فجوات وتباينات في رواتب الموظفين في القطاعين المدني والأمني على مستويات مختلفة حيث يزيد متوسط الأجر الشهري للموظفين في القطاع الأمني عن متوسط الأجر لموظفي القطاع المدني بحوالي( 15%).

ويشمل الشق المدني ثلاثة أنواع رئيسية من الموظفين، هم الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية ، موظفو السلطة القضائية، موظفو السلك الدبلوماسي، أما بالنسبة للشق العسكري فيخضع سلم الرواتب فيه لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية.