محلي

أسعار صرف العملات في فسطين السبت 21 أيلول

جاءت أسعار صرف العملات المختلفة المتداولة في فلسطين اليوم السبت، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي:3.55 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني: 5.02 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.92 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري:0.22 شيكل

​اقتصاديون يدعون السلطة لإرجاع حقوق غزة المالية لإنعاش اقتصادها

قال اختصاصيون اقتصاديون إنه ينبغي على السلطة في رام الله، أن تعيد لقطاع غزة المحاصر كامل حقوقه المالية، وذلك لإحداث انتعاش اقتصادي، وللحد من معدلات الفقر والبطالة التي توسعت بفعل العقوبات الاقتصادية.

وجدد الاقتصاديون تأكيدهم أن حديث السلطة عن نفقاتها على قطاع غزة "مبالغ فيها"، حيث إن إيرادات غزة وحدها تغطي نفقات القطاع وتحقق فائضا.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران أن السلطة الفلسطينية دأبت على ذكر أرقام غير دقيقة حول حجم نفقاتها على قطاع غزة وما تجبي من أموال.

وقال الدقران: "إن السلطة تبالغ حين تأتي على ذكر حجم الإنفاق على قطاع غزة، وهي تدرك أنه منذ فرض عقوباتها على القطاع والإنفاق في تراجع حاد، والأوضاع المعيشية للناس شديدة التعقيد".

وبين أن السلطة قلصت أعداد الموظفين في قطاع غزة إلى نحو (20) ألف موظف بعد أن أحالت الآلاف إلى التقاعد المبكر وقطعت رواتب آخرين، في حين أن أعداد الموظفين في الضفة الغربية في تزايد ليسجل اليوم قرابة (160) ألف موظف، وهذا كله على حساب حقوق غزة المالية.

ولفت الاختصاصي الاقتصادي إلى أن السلطة تحصل من قطاع غزة قرابة (995) مليون دولار سنوياً، في حين أن حجم انفاقها على قطاع غزة لا يتعدى نسبة (25%) من حجم ايراداتها السنوية.

وأضاف الدقران أن نفقات السلطة التشغيلية على قطاع غزة أقل بكثير مما تنفقه على الضفة، مبيناً أن انفاق السلطة على مؤسستي التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية أرقام مالية محدودة.

وأشار الدقران إلى أنه منذ بداية الانقسام والسلطة توجه أموال المانحين المخصصة لتنفيذ مشاريع بغزة إلى الضفة الغربية، وهذا أحدث فجوة كبيرة بين اقتصاد الضفة الغربية وغزة خاصة وأن الاحتلال أحدث دماراً كبيراً في قطاع غزة خلال حروبه الثلاث واجتياحاته المتكررة.

ويعانيقطاع غزة من أوضاع معيشية واقتصادية غاية في السوء منذ ما يزيد على (13)عاماً، حيث ازدادت نسبة الفقر بين سكان القطاع ووصلت إلى ( 65%)، في حين وصلت نسبة البطالة إلى معدلات غير مسبوقة، في ظل عدم انتظام دفع الرواتب من السلطة.

من جانبه لفت الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إلى حالة الضبابية المحيطة بموظفي السلطة بشأن مستحقاتهم المالية من حيث حجمها ومتى ستعاد، كما تطرق إلى التخوف الذي يسود موظفين أحالتهم إلى التقاعد أو قطع رواتبهم.

وشدد رجب على أن العقوبات التي فرضتها السلطة على غزة، وما تبعها من احتجاز الاحتلال أموال المقاصة أثرت على السيولة النقدية في قطاع غزة، وتراجعت الحركة التجارية، وارتفعت نسبة الشيكات المرتجعة.

ودعا السلطة إلى إعطاء قطاع غزة حقه المالي كاملاً في الموازنة السنوية المقبلة، وزيادة الدعم المقدم لتشغيل الشباب المتعطلين عن العمل، وتوجيه الاستثمار لإنعاش مؤسسات القطاع الخاص، فضلاً عن إيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء.

وحث رجب السلطة على توجيه إنفاقها لإقامة مناطق صناعية جديدة بغزة، والعمل على تعزيز القائمة منها وتوسعتها ورفدها بمعدات حديثة وربطها ببنى تحتية جديدة.

وأكد أهمية الصناعة المحلية في إمداد السوق الفلسطيني بالاحتياج من السلع من جانب، وتوفير فرص عمل من جانب آخر، فضلاً عن جلب عملة صعبة من وراء عملية التصدير.

كما أهاب رجب بالمجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لرفع الحصار كاملاً عن قطاع غزة، وإدخال احتياجه من السلع ورفع القيود عن صادرات غزة، وأيضاً إتاحة المجال أمام الأفراد ورجال الأعمال والتجار في التنقل بين الضفة والقطاع والخارج.

اقتصاديون: الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني يجب أن يتخطى الشعارات

أكد اختصاصيون اقتصاديون ضرورة أن يتخطى الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني الشعارات إلى التطبيق الفعلي، وذلك بتوجيه الاستثمارات العربية نحو القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، وتذليل العقبات أمام وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق العربية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية.

وشددوا على الدور المهم للفلسطينيين في نقل واقع بلادهم الاقتصادي، مرفقًا بدراسات وبيانات، وذلك لإقناع المستثمرين والمانحين والتأثير عليهم، وأيضًا عدم الاكتفاء بالتوصيات بل متابعة تطبيقها.

وخلصت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 بالجامعة العربية التي انتهت الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع تنموية لتخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره الاحتلال، ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية ودعم مدينة القدس.

ويقلل الاختصاصي الاقتصادي د. نور الدين أبو الرب، من أهمية نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الاقتصاد الفلسطيني، مبينًا في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن مخرجات المجلس مجرد شعارات رنانة لا تطبيق لها على أرض الواقع "كما عهدنا على العرب في مؤتمرات سابقة".

كما استدل أبو الرب على ذلك بـ"شبكة الأمان العربية" التي لم تفعل على الرغم من الحاجة الفلسطينية إليها.

ومع ذلك يؤكد أبو الرب أن الاقتصاد الفلسطيني المتهالك بحاجة إلى مزيد من الاهتمام العربي، بزيادة الاستثمار خاصة الخليجي، وتسهيل وصول الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق العربية.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تشوه هيكلي يحد من قدرته على مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدفه وتمنعه من تحقيق أهدافه، مستهجنا في الوقت نفسه من خطط التنمية الفلسطينية التي لم تنجح في معالجة التشوه الاقتصادي.

ولفت أبو الرب إلى سعى الاحتلال استغلال كل الموارد الاقتصادية الفلسطينية وتسخيرها لصالحه، وهيمنته على التجارة الخارجية الفلسطينية، منبهًا إلى أن الاحتلال قد يعرقل خروج البضائع الفلسطينية نحو الخارج، لكنه لن يمنع ذلك، وبالتالي ينبغي على المسؤولين الفلسطينيين العمل بقوة من أجل مساعدة المزارعين والمنتجين على تصدير منتجاتهم إلى الخارج.

كما أهاب أبو الرُب بالدول العربية لتقديم إعفاءات جمركية للمنتجات الفلسطينية وإعطائها الأولوية في وارداتهم.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ إجمالي الصادرات الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي نسبة (89%) من مجمل الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، في حين بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من الاحتلال ما نسبته (58%) من مجمل قيمة الواردات.

من جانبه يؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب أهمية الحضور والمشاركة الفلسطينية في المؤتمرات الاقتصادية حتى وإن كان الموضوع الفلسطيني ليس محورًا أساسيًّا، "ذلك أنها تمكننا من التعرف على الاقتصاديات التي تتبعها الدول، والاستفادة من الإيجابيات وتفادي الجوانب السلبية".

ويضيف رجب: أيضًا تساعد تلك اللقاءات على فتح قنوات تواصل جديدة، وتعزز حلقات التواصل القديمة بين الفلسطينيين والخارج.

ويشير إلى أن التجاوب العربي والدولي مع المطلب الفلسطيني يتوقف على القدرة الفلسطينية على الإقناع والتأثير، وتقديم الرؤية بطريقة جذابة، كما أنه ينبغي عدم الوقوف عند المخرجات وإنما متابعتها.

وشدد رجب على أهمية أن يتم اختيار من يمثل الفلسطينيين للحديث عن اقتصادهم ممن هم أهل الاختصاص والخبرة، ليكونوا قادرين على تقديم الحجة.

وبين أهمية البعثات الدبلوماسية بالتعاون بين وزارة الخارجية والسفارات الفلسطينية في الخارج، في حشد الدعم والتمويل للنهوض بالواقع الاقتصادي، وتذليل العقبات.

وعدد رجب إمكانية الاستثمار العربي في مشاريع تعود بالفائدة على الفلسطينيين، كالاستثمار في القطاع الصناعي، والسياحي، والزراعي، والإنشاءات والمقاولات، والنقل والمواصلات وغيرها.

وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني من خلال إشراكه وبصورة فاعلة في العملية التنموية والتشاور مع ممثليه في كل القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي تخصه والعمل على تطوير مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني.

٨:٣٣ ص
١٢‏/٩‏/٢٠١٩

​أسعار صرف العملات

​أسعار صرف العملات

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.56 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 5.03 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.28 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيقل