محلي

أسعار العملات: هبوط طفيف للدولار في تداولات المصرفية

طرأ انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في التداولات المصرفية بفلسطين اليوم الأحد حيث جاءت على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.53 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني : 4.99 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري : 0.21 شيكل

​سماسرة التصاريح يرهقون جيوب عمال الضفة ويضيعون حقوقهم

طالب نقابيون واختصاصيون اقتصاديون بوضع حد لسماسرة التصاريح في الضفة الغربية المحتلة، الذين يتسببون بإرهاق جيوب العاملين، وتخسير الاقتصاد الوطني.

وقال النقابي العمالي د.سلامة أبو زعيتر: إن سماسرة التصاريح أهدروا حقوق العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وأضاف أبو زعيتر لصحيفة "فلسطين" أن عددًا كبيرًا من العمال الفلسطينيين يشترون التصاريح بمبالغ تتجاوز أحيانًا ١٥٠٠ شيقل، ويكون طبيعة العمل في التصريح غير سليم، فلا يوجد ضمانه لحقوق العامل لأنه غير مسجل تصريحه على اسم صاحب العمل الإسرائيلي، ومن ثم عمله غير منظم وهذا يفقده حقوقه القانونية".

وتابع: "إن من شروط التصريح تسجيل عدد من أيام العمل محدد بأجر حتى يتم إصداره، ولكن ما يحدث أن يدفع سماسرة التصاريح لجهات الإصدار الحد الأدنى من الشروط، ومن ثم لا يترتب على هذه الأيام من العمل حقوق، إضافة إلى أن تكلفة التصاريح تكون من قوت العامل، وضريبة الدخل، والتأمين الوطني، والضمان الاجتماعي، وكلها ضائعة".

وشدد على أن بيع التصاريح من أخطر الظواهر التي تهدد مستقبل العمال، وأنه يجب مكافحتها ومعاقبة كل من يثبت عليه التعامل معها.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، إن العمال في الضفة الغربية المحتلة، يواجهون مشكلة في حصولهم على تصاريح للعمل في الداخل المحتل، وهي تتمثل في اضطرارهم إلى شرائها في حين أنها بالأساس تصدر مجانًا من الجهة الإسرائيلية المشغلة.

وبين أبو الرب أن المشغل الإسرائيلي هو الذي يتكفل في العادة بدفع تكاليف إصدار تصاريح عمل وبناء عليه تصدر الجهات المسؤولة لدى سلطات الاحتلال تلك التصاريح، لكن الذي يحدث التفاف من بعض المشغلين الإسرائيليين مع سماسرة من الضفة الغربية على بيع تلك التصاريح بأسعار عالية مستغلين حاجة العامل الفلسطيني للعمل وتحصيل قوت يومه.

وأكد أبو الرب أنه لضبط ذلك لا بد أن تسند مسألة إرسال الكشوفات للعمال الراغبين في العمل بالداخل المحتل، إلى مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل وأيضًا استلام التصاريح، وذلك للحد من سمسرة التصاريح.

وفقًا للقانون الإسرائيلي، يجب على المشغلين الإسرائيليين الذين يرغبون في تشغيل "عمال أجانب"، بمن فيهم الفلسطينيون، تقديم طلب للسلطات الرسمية الإسرائيلية لاستصدار تصاريح عمل للعمال الذين ينوون تشغيلهم.

إذ تقوم "سلطة السكان والهجرة"، التي أقيمت سنة 2008 كوحدة ملحقة تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، بمهمة إصدار هذه التصاريح وتمديدها.

من جانبه لفت الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب إلى أن العامل في الداخل المحتلة بسبب تلك التصاريح، يواجه ظروفًا صعبة، وانتهاكًا لأدنى حقوقه، مبينًا أن المشغل يحاول إنهاء فترة التصريح أو يسبب مشكلة ليدفع العامل الفلسطيني إلى ترك عمل قبل أن يصل إلى الفترة الزمنية التي تعطيه حق الحصول على امتيازات العمل من حيث نهاية الخدمة أو التأمين الصحي وغيرها.

وشدد على دور نقابات العمال ومؤسسات المجتمع الأهلي في فضح السماسرة الذين يستغلون ظروف العمال القاهرة، مشيرًا إلى أن أرباب عمل إسرائيليين بالتعاون مع السماسرة يحققون مداخيل بآلاف الشواكل شهريًّا من عمليات بيع لتصاريح العمل.

ويقدر أعداد الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتلة بشكل قانوني وغير قانوني نحو 120 ألف فلسطيني.

​3.2 مليار دولار حجم قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين

نمت قيمة قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بمقدار 30.6 مليون دينار "43.1 مليون دولار" مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب بيانات للبنك المركزي الأردني.

وارتفع الرصيد التراكمي لقيمة قروض البنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.301 مليار دينار (3.244 مليار دولار) مقارنة مع 2.27 مليار دينار (3.200 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقًا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 405.3 ملايين بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها للقطاعات والأنشطة كافة، بما في ذلك قطاع الأفراد، وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 17.6 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية.

في حين بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 999.5 مليون دينار أو ما يعادل نحو (1.4) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 43.4 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى.

في حين بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 896.5 مليون دينار، وشكلت ما نسبته نحو 38.9% من إجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك لمجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي، بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 3.99 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالعملات الأجنبية على الجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية الذي بلغ 1.58 مليار دينار وبنسبة نحو 39.5 %.

فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الأردني برصيد 998.3 مليون دينار وشكلت ما نسبته 24.9 % من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية بفلسطين، فيما جاءت باقي الودائع المصرفية من خلال الدولار بقيمة 1.41 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة، فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية الأشهر الثمانية الأولى 683 مليون دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته 544 مليون بالدينار الأردني، فيما بلغ الجزء الباقي 149 مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة.

وتعمل في السوق الفلسطينية، 6 بنوك أردنية وهي البنك العربي، والبنك الاهلي الأردني، والبنك التجاري الاردني، وبنك الأسكان، وبنك القاهرة عمان، بنك الأردن.

المطالبة بتشديد عقاب مهربي المنتجات منتهية الصلاحية والمقلدة بالضفة الغربية

طالب مسؤولون ونقابيون، بعدم التهاون مع مروجي ومهربي المنتجات منتهية الصلاحية إلى أسواق الضفة الغربية لخطورتها على صحة المستهلكين، داعين أيضًا إلى وضع حدٍ لتقليد العلامات التجارية لما لانعكاس ذلك سلبًا على سمعة المنتجات، ويكبد الموردين خسائر مالية فادحة.

وقال إبراهيم القاضي، مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد برام الله: "إن الوزارة تسعى جاهدة للحد من ترويج المنتجات منتهية الصلاحية في أسواق الضفة الغربية، لكن المشكلة التي تواجهنا المهربون الذين يستغلون تداخل القرى والمدن الفلسطينية بالمستوطنات ويدخلون تلك الأصناف إلى الأسواق الفلسطينية".

وأضاف القاضي لصحيفة "فلسطين"، أن الإجراءات المتبعة من جانبهم العام الحالي ساهمت في الحد من تهريب منتجات مقلدة ومخالفة للمواصفة الفلسطينية ومنتهية الصلاحية أكثر من الأعوام الماضية.

ولفت النظر إلى أن التعديل الذي طرأ على قانون حماية المستهلك 2008 والقاضي بإتلاف بضائع زراعية مخالفة بالإضافة إلى تغريم أصحابها، ساهم في التقليل وكان له أثر ايجابي.

ونوه إلى تعاون مشترك بين وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة، والضابطة الجمركية في المتابعة والتفتيش.

وشدد القاضي على أهمية توعية المستهلك بعدم اقتناء أي سلعة قبل الاطلاع على كامل البيانات الموجودة عليها، والتأكد من سلامتها وعدم الخضوع للأسعار الزهيدة. كما أهاب بالتجار "وضع مخافة الله أمام أعينهم في توريد السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية".

ونبه المسؤول إلى سوء استغلال المواطن للعروض التي تقدمها المحال التجارية، مبينًا أن المستهلك يقتني أكثر من احتياجاته لمنتجات عليها تخفيضات، وأوشكت على الانتهاء، بعدم استغلالها تنتهي صلاحيتها في منزله.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، على خطورة ترويج منتجات وسلع غذائية فاسدة ومخالفة للمواصفات في الأسواق وعلى حياة المستهلك، مشددًا على محاسبة من يثبت إدانته لاستهتاره بأرواح الناس مقابل تحقيق أرباح عالية وجشع بعض الموردين والسماسرة والتجار.

وبين الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن ترويج منتجات مقلدة لماركات عالمية، يكبد الشركات والوكلاء لها في الضفة الغربية خسائر مالية كبيرة، ويسيء إلى سمعتها التجارية.

وأشار إلى أن مروجي البضائع منتهية الصلاحية والفاسدة يبيعونها بأسعار مخفضة لتسهيل تصريفها في الأسواق.

وجدد تأكيده على أهمية حماية المنتجات المحلية، من إغراق المنتجات الإسرائيلية التي تغزو أسواق الضفة الغربية، داعياً إلى إعطاء المنتج المحلي الأولوية في الحصة السوقية، وفي العطاءات الحكومية ولدى القطاع الخاص.

ونبه إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الحدود والمعابر ومداخل التجمعات السكانية والمدن والقرى والأحياء والأسواق الفلسطينية والتحرز على البضائع المستوردة واخضاعها للفحص الشامل والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وشروط الصحة والسلامة العامة قبل السماح بترويجها في الأسواق، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ زيارات ميدانية منظمة وفجائية ومكثفة على الأسواق لمتابعة سلامة البضائع والسلع والخدمات المعروضة للبيع في الأسواق.

ونبه الشيوخي إلى خطورة ترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية على صحة المواطن، كما حذر من ترويج مستحضرات تجميل وعناية بالشعر والبشرة مخالفة للقوانين والمواصفة على المستهلك لاحتوائها على عناصر كيميائية الإخلال بتركيبتها يشكل خطرًا وأضرارًا صحية تصل في بعض الأحيان إلى التسبب بالوفاة أو إلى إصابة المستهلكين بأمراض خطرة كالسرطان.

ولفت إلى أن أكثر من 90% من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية تصل إلى أسواق القدس والضفة الغربية وقطاع غزةمن المستوطنات ومن (اسرائيل) بشكل مخطط ومبرمج بواسطة "تجار عديمي الضمير من الجشعين والعملاء الاقتصاديين بحماية جيش الاحتلال"،على حد قوله.

وبين أن القانون الفلسطيني ينص علىحبس وتغريم المتورطين في ادخال وتهريب منتجات فاسدة وبضائع مستوطنات وأخرى مخالفة للقوانين تصل حد السجن ( 10 ) سنوات وغرامات عالية تصل إلى ( 10) آلاف دينار أردني وبكلتا العقوبتين.

ولفت إلى أنه ينبغي من يثبت تكراره ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق شعبه والاقتصادالوطني، أن يتم تعريته ونشر بياناته للرأي العام من أجل مقاطعته حتى يكون عبرة لغيره.