فلسطيني

​الأونروا تتراجع عن تغيير المسمى الوظيفي لـ"مدير خدمات المخيم"

ذكرت مصادر مطلعة، أن وكالة "الأونروا" تراجعت عن تغيير المسمى الوظيفي لـ"مدير خدمات المخيم"، وذلك في أعقاب ردود فعل غاضبة من قبل جهات ناشطة في الدفاع عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين.

وأفادت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، ومقرها لبنان، أن وكالة الأونروا وجهت أمس رسائل للمرشحين تشير إلى تغيير الإعلان عن المسمى الوظيفي البديل لـ"مدير خدمات المخيم" من "مدير خدمات المجتمع المحلي"، إلى "مدير خدمات المخيم والمجتمع المحلي".

وفي بيان صحفي، وصفت "الهيئة 302" خطوة الوكالة بـ"المهمة"، وأنها استدراك نوعي للحفاظ على المخيم كأحد العناوين السياسية الرئيسيّة لحق العودة وللحفاظ على قضية اللاجئين.

كانت هيئات ناشطة في الدفاع عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، رفضًا قاطعًا نهاية الشهر الماضي قرار وكالة "الأونروا" تغيير المسمى الوظيفي لـ"مدير خدمات المخيم" إلى "مدير خدمات المجتمع المحلي"، مشددة على أهمية اقتران اسم المخيم بأي مسمى وظيفي طالما أن التوصيف الوظيفي خاص بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالمخيم.

وذكرت الهيئات في بيانات صحفية منفصلة في وقت سابق، أن مسمى "مدير خدمات المخيم" قائم منذ النكبة في العام 1948 وبدء الوكالة بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين منذ الأول من أيار/مايو 1950 حتى الآن.

ورأت "الهيئة 302" أن شطب مسمى المخيم من المسمى الوظيفي يساهم في شطب أحد العناوين السياسية لحق عودة اللاجئين، والذي يشهد على النكبة وجريمة الطرد والإبعاد والتهجير للفلسطينيين إبان النكبة في العام 1948.

وبتاريخ 22/10/2019 أعلنت "الأونروا" عن وظيفة داخلية لموظفي الوكالة في مناطق عملياتها الخمس بمسمى "مدير خدمات المجتمع المحلي" بدرجة 15، بدل وظيفة "مدير خدمات المخيم" والتي هي بدرجة 10 مع صلاحيات ومهام أوسع لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم بحيث تنتهي مهلة التقديم للوظيفة في 30/10/2019.

​الأسير المريض أبو دياك: أريد الموت في حضن أمي

أعرب الأسير المريض سامي أبو دياك عن أمله في أن يقضي أيامه الأخيرة من حياته إلى جانب والدته بعيدًا عن ظلمة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في رسالة نقلتها محامية مركز "حريات" ابتسام عناتي التي زارت "عيادة سجن الرملة"، أول من أمس، والتقت عدداً من الأسرى المرضى، بينهم الأسير المريض بالسرطان أبو دياك.

وقال أبو دياك: "أريد أن أكون في أيامي وساعاتي الأخيرة إلى جانب والدتي، وبجانب أحبائي من أهلي، وأريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن أفارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين".

وأوضحت المحامية عناتي أن أبو دياك سيعود خلال أسبوعين للعلاج الكيماوي، ونزل وزنه من 80 كيلو غراما إلى 48 كيلو غراما، ويعاني من نقص حاد في الدم، وأنه يشعر بآلام حادة ويتناول المسكنات، ولم يتمكن من إكمال الحديث.

من جهة أخرى، أوضحت المحامية عناتي أن الأسير منصور موقدة يعاني أيضاً من أوجاع وآلام مستمرة، وتم أخذ خزعة منه بسبب دهنيات في الرقبة وستجرى له عملية لإزالتها، لكن لم يحدد موعدها.

وأشارت إلى أن الورم موجود منذ 5 سنوات، وأنه يتناول 12 حبة دواء يوميا.

"الهيئة المستقلة" تُطالب بوقف أي ملاحقات للقضاة على خلفية كتاباتهم

عدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أمس، أن الحق في حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية بما في ذلك القانون الأساسي المعدل، ويعد مدخلًا مهمًا لممارسة الحقوق الأخرى.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: إنها تتابع قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بشأن إحالة أحد القضاة في الضفة إلى مجلس تأديب على خلفية نشره مقالًا عبر فيه عن رأيه في قضايا عامة.

ونوهت إلى أن مثل هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من القرارات الصادرة عن المجالس القضائية المتعاقبة بملاحقة بعض القضاة بمن فيهم قضاة في المحكمة العليا على خلفية التعبير عن آرائهم في الشؤون العامة.

وأكدت أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير كما الحقوق الأخرى هو لجميع الفلسطينيين على اختلاف مراكزهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بمن فيهم القضاة، ولا يخضعون في ذلك سوى للقيود القانونية المقبولة في المجتمعات الديموقراطية الحرة، والتي تحدثت عنها الوثائق الدولية.

وأوضحت أن من هذه القيود القانونية التعليق العام للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم (34)، مع إضافة قيد آخر على ممارسة القضاة لهذا الحق، نصت عليه أيضًا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985 ومدونة السلوك القضائي لسنة 2006، باشتراطهم أن يسلك القضاة دائمًا لدى ممارسة حقوقهم مسلكًا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.

وطالبت الهيئة بضرورة وقف أي إجراءات أو ملاحقات للقضاة على خلفية ما يكتبونه في الشؤون العامة، لتعارض استمرار هذه الإجراءات جوهريًا مع القانون الأساسي ومدونة السلوك القضائي ومع المعايير الدولية ذات العلاقة.

وأكدت أن نجاح عملية الإصلاح القضائي يتطلب إفساح المجال لجميع القضاة في التعبير بحرية عن آرائهم بمختلف القضايا، بما فيها القضايا المتعلقة بالسياسة القضائية.

ودعت إلى ضرورة العمل على تعديل مدونة السلوك القضائي بما يكفل حق القضاة في التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات، وعدم إخضاع ممارسة هذه الحقوق إلا للقيود التي حددتها المعايير الدولية لا سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لسنة 1985.

صحيفة "عبرية" تكشف عن تدهور الأوضاع الصحية للأسير العرابيد

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن وثائق طبية إسرائيلية جديدة، تكشف التدهور السريع على صحة الأسير سامر العربيد (44 عامًا)، المتهم بالمسؤولية عن الخلية التي نفذت عملية تفجير عبوة ضد مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة دوليف المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب رام الله، في شهر آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب الوثائق فإن العربيد اعتقل بتاريخ الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي فجر اليوم التالي عند الساعة (1:25 فجرًا) عرض على الطبيب وكان بحالة جيدة وفق الفحص الطبي الذي أجري له حينها في مركز تحقيق المسكوبية، قبل أن ينقل في صباح ذاك اليوم (الثاني للاعتقال) إلى سجن عوفر غرب رام الله، وعرض على طبيب آخر (عند الساعة 10:55 صباحًا) واشتكى من آلام وضعف وحالة من الهزل في جسده، لكن الطبيب أشار إلى أن النتائج طبيعية، وعرض مرةً أخرى على نفس الطبيب (عند الساعة 6:20 من مساء ذات اليوم)، ولم يخرج بنتائج أخرى.

وأقر الطبيبان خلال الفحص الطبي في المسكوبية وعوفر أنه كان بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حدث استثنائي.

واستكمل التحقيق مع العربيد في عوفر، ثم نقل مباشرةً في نفس اليوم إلى المسكوبية بالقدس، حيث عرض في صباح اليوم الثالث لاعتقاله، أمام الطبيب (عند الساعة 7:10 صباحًا) الذي أشار في تقريره إلى أنه وصل على كرسي متحرك وقد أصيب بنوبة قلبية، ما تسبب بنقله إلى مستشفى هداسا بحالة بالغة الخطورة.

ومع إجراء الفحوصات تبين أنه لديه أكثر من كسر في أضلاعه، ووجود كدمات في العديد من أنحاء جسده. وفق تقرير الطبيب في الثامن والعشرين من ذات الشهر (أي اليوم الرابع لاعتقاله).

ووفقًا لتلك الوثائق، فإن حالة العربيد تدهورت بشكل سريع، وأصيب بشكل مفاجئ بحالة من الفشل الكلوي، وفقد القدرة على التنفس، مشيرةً إلى أن الأطباء اضطروا لوضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وأشارت صحيفة هآرتس، إلى أن وحدة شكاوى التحقيق التابعة لوزارة القضاء تحقق فيما حدث خلال عملية التحقيق مع العربيد، وفي نهاية التحقيق ستقدم الوحدة توصياتها إلى النائب العام والمدعي العام، اللذين سيقرران ما إذا كان سيتم فتح تحقيق ضد محققي الشاباك الذين حققوا معه، وبدون أن يسمح له بمقابلة محاميه.

وبحسب الصحيفة، فإن الشاباك حاول تبرير ما جرى مع العربيد باتهامه بأنه يقف خلف الخلية التي نفذت الهجوم الذي أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين، وأنه بنفسه من أعد العبوة الناسفة وقام بتفجيرها عن بعد، وأنه كان ينوي مع أفراد الخلية تنفيذ هجمات خطيرة.

وكانت قناة 13 العبرية، ذكرت أمس أن العربيد تم إخراجه من المستشفى إلى عيادة مصلحة السجون لاستكمال التحقيقات معه من قبل الشاباك، حيث كان مدد اعتقاله أكثر من مرة وهو متواجد بالمشفى.