فلسطيني

ادانات فلسطينية واسعة لحظر السلطة المواقع الإلكترونية

قوبل قرار محكمة السلطة في رام الله، حظر 59 موقعًا إخباريًا تنديدا واسعًا من جهات وشخصيات ومؤسسات إعلامية ونقابية.

وكشف النقاب اليوم أن محكمة صلح رام الله أصدرت في 17 أكتوبر الجاري، قرارا بحجب 59 موقع على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناد إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وأدانت كتلة الصحفي الفلسطيني ما وصفته "القرار الإجرامي" المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله والقاضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية بطلب من النيابة العامة بالضفة المحتلة.

ورأت كتلة الصحفي في بيان لها أن هذا القرار "الجائر" يأتي "تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية".

وأكدت أن هذه الجريمة لن تثني صحفيينا الأحرار عن مواصلة العمل بجد لنشر الرواية الفلسطينية ومقاومة إجراءات الاحتلال والسلطة وسياساتهما بحق الإعلام الفلسطيني المدافع دوماً عن رواية شعبنا العظيم.

كما رأت الكتلة في هذه الجريمة استهتاراً كبيراً من قبل السلطة وقضائها الظالم المسيس بالقانون والقيم والمبادئ الوطنية النبيلة.

وطالبت كتلة الصحفي المؤسسات الحقوقية والاتحادات الصحفية العربية والدولية بإدانة الجريمة والتصدي لها.

ودعت الزملاء الصحفيين والصحفيين كافة لإعلاء الصوت والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية ضد القرار الجائر بحق الصحافة الفلسطنية والتي دعت لها الأطر الصحفية غدا الثلاثاء أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة التي تحرم مئات الصحفيين في القطاع من أبسط حقوقهم ألا وهو عضوية النقابة.

التجمع الديمقراطي

وأدان التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الالكترونية، مشددًا على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

وقال التجمع في بيان له: إن هذا القرار ينتهك احكام القانون الاساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة للتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.

أبو هلال

بدوره، قال رئيس تحرير صحيفة "عربي21" فراس أبو هلال: إن الأنباء عن حظر عشرات المواقع الإلكترونية في مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هو أمر مدان ومستنكر، ويتنافى مع الحقوق الأساسية للناس بالوصول للمعلومة، ولحرية الرأي والصحافة.

وأضاف أن القرار يكتسب بعدا آخر، "لأن الشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ عشرات السنوات لأجل حريته واستقلاله يستحق أن يحظى بهذه الحرية، وإنه لمن المستغرب أن يتم الحظر من قبل سلطة لا تمتلك السيادة على الأرض، وتتبع للاحتلال عمليا بسبب ارتباطات أوسلو".

وشدد على أنه "من المثير للاستنكار، أن المواقع المحظورة كلها مواقع عربية، في حين لم تتجرأ السلطة على حجب أي موقع تابع للاحتلال".

معهد باريس

ووصف "معهد باريس الفرانكفوني للحريات" قرار بأنه اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل اعتداء سافرًا على الحريات في الأراضي الفلسطينية وتثير القلق من تصعيد محاولة ترويض وتقييد كل من يزعج السلطات عبر قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومنع تسليط الضوء على الفساد والقصور الحكومي

الإصلاح الديمقراطي

وعدّ تيار "الإصلاح الديمقراطي" في حركة فتح، ما حدث بأنه سابقة خطيرة للغاية، تمس حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، وتتعلق أساساً بالتزاماتٍ وقعتها السلطة الفلسطينية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وأكد أن هذه الإجراءات والأحكام الباطلة، جاءت خصيصاً لتسميم الأجواء الوطنية، في الوقت الذي بدأ فيه الجميع يتحدث عن الانتخابات، لتفسد هذه الأحكام المناخات الوطنية المطلوبة لتهيئة الأرضية المناسبة لأي استحقاق انتخابي، وهو أمرٌ يبرهن للمرة الألف على أن هذه السلطة آخر من يفكر في الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واستقرار الجبهة الداخلية.

المؤتمر الشعبي

وأدان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 17-10-2019، والقاضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينها الموقع الالكتروني (فلسطينيو الخارج) وصفحات التواصل الاجتماعي للمؤتمر.

واعتبر المؤتمر الشعبي هذا القرار مخالفا للقوانين وعدوانا صارخا على الإعلام الفلسطيني الذي يكشف حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجرام من قبل الاحتلال.

ورأى المؤتمر هذا القرار استكمالا لسياسة الاحتلال في استهداف وسائل الإعلام الفلسطينية لمنع الحقيقة وفضح ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: "يأتي هذا القرار في ظل استهداف واضح للمحتوى الفلسطيني عبر صفحات التواصل الاجتماعي وإغلاق مئات الحسابات الفلسطينية من قبل إدارة الفيس بوك، في محاولة لإسكات كل صوت أو صورة تنقل جرائم الاحتلال في فلسطين".

ودعا المؤتمر الشعبي كافة وسائل الإعلام الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذا القرار غير القانوني، والتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين وضمان حرية الصحافة.

وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن الموقع الإلكتروني وصفحات فلسطينيي الخارج ستواصل عملها في نقل الفعاليات الفلسطينية حول العالم وإيصال رسالة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الصادر عن محكمة رام الله التي لا سلطة شرعية لها على الفلسطينيين في الخارج.

رأفت مرة

وقال رأفت مرة رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس في منطقة الخارج، إن قرار السلطة في الضفة المحتلة إغلاق عشرات المواقع الإخبارية جريمة بحق حرية الرأي واعتداء على جميع الإعلاميين الفلسطينيين وعلى الحريات الإعلامية.

وشدد مرة في تصريح له أن القرار محاولة لإسكات الفلسطينيين وقمع الإعلاميين وهو إجراء يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وأكد أن صوت الإعلاميين الفلسطينيين والصوت الفلسطيني سيظل واضحا وقويا متمسكا بالأرض والحق والمقاومة وبالدفاع عن الثوابت الوطنية وحق الانسان الفلسطيني في التحرير والعودة.

​الخضري: 200 مليون دولار قيمة العجز بإعمار غزة

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن 200 مليون دولار قيمة العجز، ما تسبب بتوقف عملية إعمار ما تبقى من المنازل المُدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وأرجع الخضري، في تصريح صحفي الاثنين، سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبانٍ سكنية مُدمرة منذ نحو خمس سنوات، لعدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره حقًّا التزم به المانحون.

وشدد الخضري على أن هذا الوضع الكارثي وعدم التزام المانحين تأثر به 52 ألف أسرة بشكل متفاوت، وما زالت آلاف الأسر تعاني لعدم إعمار منازلها، أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار.

وناشد الخضري المانحين في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد عقب نهاية العدوان في أكتوبر 2014 في القاهرة، الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة، باعتبار إعادة الإعمار مطلبا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.

وأكد ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي تماما عن جميع القطاعات في غزة، مشيراً إلى حاجة غزة أيضاً لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي.

وجدد الخضري التأكيد على عدم قانونية وشرعية الحصار الإسرائيلي ضد غزة، وأنه مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن الإجماع الدولي على ضرورة رفعه.

وذكَّر بواقع غزة التي تعيش حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بسبب الحصار، داعياً لضرورة التدخل السريع عربياً وإسلامياً ودولياً لإعادة بناء ما دمره العدوان، وحل الأزمات المتفاقمة جراء الحصار والإغلاق والعدوان المتواصل.

وفد من حماس يزور كنيسة دير اللاتين بغزة

زار فد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين/ كنيسة دير اللاتين بغزة، وقدم التهنئة للطائفة المسيحية بتولي جبرائيل رومانيلي راعيًا للطائفة الكاثوليكية في غزة خلفًا لـماريو دي سيلفا.

وعبر الوفد عن العلاقة المتينة بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين، باعتبارهم أبناء شعب ووطن واحد وقضية واحدة.

وشدّد القيادي في حماس، باسم نعيم، على عمق العلاقة التاريخية المتجذرة بين المسلمين والمسيحيين. معبرًا عن اعتزازه بطبيعة التعايش القائم بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد نعيم حرص حركة حماس على تعزيز العلاقة مع الطائفة المسيحية والتواصل معهم. مشيرًا إلى أنهم "مكون مهم من مكونات الشعب الفلسطيني، وغير مسموح لكائن من كان أن يمس هذه العلاقة أو يشوهها أو ينال منها".

وأوضح أن وزارة الداخلية في غزة حريصة كل الحرص على توفير الأمن والأمان لكل أهلنا والشعب الفلسطيني على حد سواء.

وكان في استقبال الوفد، راعي الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة ماريو دي سيلفا، وعدد من أبناء الطائفة المسيحية، وكذلك الأب جبرائيل رومانيلي الذي تولى مهامه حديثًا في غزة.

و أشاد دي سيلفا بعمق العلاقة وتجذرها بين المسلمين والمسيحيين في قطاع غزة. منوهًا إلى أنهم يعيشوا كأسرة واحدة منذ مئات السنين.

وأكد على "العلاقة المميزة" مع حركة حماس قيادة وكوادر، وحرص الحركة على تعزيز ذلك بشكل دائم.

وشكر الأجهزة الأمنية وقيادتها في غزة على تواصلهم الدائم وتحسس حاجاتهم وهمومهم. مشيرًا إلى أنهم لا يشعرون إطلاقًا بأي تفرقة أو استهداف لهم كمسيحيين.

وقال إن "المسيحيين جزء من الشعب الفلسطيني، وسنستمر في تعزيز هذه العلاقة وتطويرها بما يضمن الحفاظ على هذا الإرث الكبير الذي تم ترسيخه على مدار مئات السنين".

​100 يوم على إضراب الأسير أحمد غنام

دخل الأسير أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا غرب الخليل يومه الـ100 في الإضراب المفتوح عن الطعام، فيما يواصل خمسة آخرون إضرابهم رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تُعقد جلسة للأسير غنام، الأربعاء المقبل، في محكمة الاحتلال العليا، للنظر في الالتماس المقدم باسمه ضد اعتقاله الإداري.

وأشار إلى أن غنام وصل إلى مرحلة خطيرة استدعت نقله قبل أكثر من أسبوع إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال حرمان عائلته من زيارته، وفرض إجراءات تنكيلية بحقه، امتدت منذ لحظة إعلانه للإضراب، ومنها عزله والتضييق عليه عبر السّجانين، واحتجازه في ظروف قاهرة وصعبة في زنازين معتقل "الرملة – نيتسان"، قبل نقله مؤخراً إلى المستشفى.

وغنام هو أب لطفلين، اُعتقل في تاريخ 18 حزيران/ يونيو 2019، وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، وخلال إضرابه أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة شهرين ونصف وثبتته، دون أدنى اعتبار لما وصل له من وضع صحي خطير.

ويعاني الأسير المضرب من الإصابة بالسرطان، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، عدا عن إصابته بنقص المناعة.

وبجانب الأسير غنام، يواصل خمسة أسرى آخرون إضرابهم عن الطعام، وهم: الأسير إسماعيل علي وهو مضرب منذ 90 يوما، والأسير طارق قعدان منذ 83 يوما، والأسير أحمد زهران منذ 30 يوما، والأسير مصعب الهندي منذ 28 يوما، والأسيرة هبه اللبدي منذ 28 يوما.

وأكد نادي الأسير أن الأسرى المضربون يعانون من أعراض صحية متشابهة تختلف درجتها مع مدة الإضراب، أبرزها: أوجاع شديدة في كافة أنحاء الجسد، وانخفاض حاد في الوزن، وتقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج للدم، وضعف في الرؤية، وفقدان للوعي بشكل متكرر، بالإضافة إلى تغير يصيب لون الجسد، وهبوط في دقات القلب.

ولفت إلى أنه من المنتظر عقد جلسة للأسير قعدان في تاريخ الـ23 من الشهر الجاري، للنظر في قضية تثبيت اعتقاله الإداري، كذلك ستُعقد جلسة للأسير إسماعيل علي في تاريخ الـ24 من الشهر الجاري، وذلك في المحكمة العليا للاحتلال.

وكانت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر" ثبتت الاعتقال الإداري بحق الأسير مصعب الهندي من بلدة تل في نابلس، وذلك لمدة ستة أشهر، والأسيرة هبة اللبدي لمدة خمسة أشهر، علما أن الأسير الهندي يقبع في عزل معتقل "أوهليكدار"، والأسيرة اللبدي في زنازين معتقل "الجلمة".

ووفقاً لآخر المتابعات بشأن قضية الأسيرة اللبدي، فإنها تواصل إضرابها مع رفضها لأخذ المدعمات، وكذلك رفضها طلب مدير السجن بنقلها إلى المستشفيات المدنية للاحتلال.