دعوات لحراك دولي لوقف جرائم التعذيب بحق الأسرى

جانب من الندوة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (عدسة: ياسر فتحي)
غزة/ جمال غيث:

دعا حقوقيون ومختصون إلى حراك دولي لوقف جرائم التعذيب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين خلف قضبان السجون.

وأكد هؤلاء خلال ندوة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها بمدينة غزة أمس، بعنوان: "التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.. سامر عربيد نموذجًا"، أن إدارة سجون الاحتلال تمارس سياسة تعذيب منظمة ومستمرة وممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.

ودعا المشاركون كل المؤسسات والجهات المعنية للضغط على الاحتلال وإلزامه بوقف إرهابه بحق المعتقلين، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى، وملاحقة قادة الاحتلال ومرتكبي جرائم التعذيب.

وشارك في الندوة عدد من أعضاء لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وإعلاميون.

مخالفة دولية

وقال عضو المكتب التنسيقي للهيئة المستقلة سلامة بسيسو: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أساليب متعددة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين جسديًّا ونفسيًّا في محاولة منها للانتقام منهم والحصول على اعترافات خلال فترة التحقيق".

وأضاف بسيسو: "إن قوات الاحتلال تمارس أساليب التعذيب النفسي والجسدي بحق المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، حيث يتعرض للضرب والإهانة وفي بعض الحالات تطلق النار عليه بشكل مباشر".

وأكد أن سلطات الاحتلال تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية باعتدائها على الأسرى، داعيًا لموقف جاد وموحد لوقف أساليب التعذيب الممارس والممنهجة بحق المعتقلين، وتقديم قادة الاحتلال للجنائية الدولية عن الجرائم التي ترتكبها.

بدورها استعرضت هالة القيشاوي، مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، القوانين الدولية المناهضة أساليب التعذيب داخل السجون.

وأكدت القيشاوي أن سلطات الاحتلال تمارس أساليب متعددة ومتنوعة في تعذيب الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الاحتلال يسخر قوانينه وأجهزته التي تجيز استخدام أساليب التعذيب بحق المعتقلين.

وقالت مديرة الوحدة القانونية في مركز الميزان ميرفت النحال، إن الاحتلال يشرع أساليب وأشكال التعذيب التي يمارسها بحق المعتقلين من خلال قوانينه العنصرية.

وأشارت إلى وجود تماهٍ من قبل إدارة سجون الاحتلال ومستوياتها السياسية لتشريع التعذيب ضد المعتقلين والتنكيل بهم في مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم ممارسة التعذيب بحق المعتقلين.

قوانين عنصرية

من جانبه أكد الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، أن التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يومًا.

وقال فروانة: "إن التعذيب لا يستهدف انتزاع المعلومات فحسب، بل يهدف لقتل الأسير معنويًا ونفسيًا وجسديًا، أو توريثه بعض الأمراض لتصاحبه إلى ما بعد التحرر"، مبينًا أن منذ عام 1967 استشهد 73 أسيرًا فلسطينيًا نتيجة تعذيبهم في أثناء التحقيق معهم من قوات الاحتلال.

وذكر أن من يمارس التعذيب ليسوا فقط المحققين بل كل من يعمل في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بدءًا من الجندي الذي يشارك في الاعتقال ومرورًا بالمحقق والسجان والطبيب والممرض، مدللًا على ذلك من خلال ما تعرض له الأسير سامر عربيد من "القتل الممنهج".

ودعا فروانة الشعب الفلسطيني بجميع مستوياته للتحرك لإنقاذ حياة الأسير العربيد، والتوجه للجنائية الدولية لوقف سياسة التعذيب الممنهج التي تمارس بحق الأسرى.

من جهته، أكد نشأت الوحيدي، في كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، استمرار سلطات الاحتلال بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

ومن بين تلك القوانين والتشريعات التي صادقت عليها سلطات الاحتلال بحسب الوحيدي، قانون منع تقصير فترة السجن للأسرى، والتغذية القسرية للمضربين عن الطعام، ورفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، والتفتيش الجسدي ودون وجود شبهات، ومشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات.