​ما الجديد في شارع "الأبارتهايد" رقم 4370

راسم عبيدات
السبت ١٢ ٠١ / ٢٠١٩

دولة الاحتلال منذ عام 1996 تحولت مجتمعاً وحكومة إلى التطرف والعنصرية بشكل غير مسبوق نحو اليمين المتطرف بشقيه العلماني والديني... وسنت الكثير من القوانين والتشريعات العنصرية المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني، واتخذت القرارات التي تحمل المزيد من العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك جرى تدعيم ذلك بإجراءات وممارسات عملية على الأرض، ألم يجر وضع شارات معينة على العمال الفلسطينيين الذين يريدون العمل في المستوطنات؟ ألم تقر قوانين بإقامة تجمعات سكنية يهودية يحظر على العرب السكن فيها...؟ أليست معظم المدن الفلسطينية والقرى والمخيمات عليها بوابات حديدية وأمامها أبراج عسكرية ونقاط تفتيش عسكرية ثابتة ومتحركة ومئات إن لم يكن الآلاف من الكاميرات المنتشرة على طول شوارع الضفة الغربية وعلى مداخل قراها ومدنها ومخيماتها؟ بما يحولها إلى تجمعات سكنية معزولة عن بعضها البعض "بانتوستونات" ومعازل.. والمثال الصارخ والحي منطقة باب العامود "أبراج عسكرية ووجود عسكري دائم ومئات الكاميرات التي تعمل بالأشعة فوق السينية والقادرة على قراءة ورقة في اليد ورقم السيارات المارة وتميز وجه شخص من بين ألف وجه".. وربما في ظل ما تعيشه دولة الاحتلال من هوس ورعب تلجأ إلى تركيب عدادات "أوتورونات" على كل فرد فلسطيني لكي تحصي عليه أنفاسه... ولذلك هذا الشارع الجديد الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين والإسرائيليين وبارتفاع 8 أمتار ويربط المستوطنات الإسرائيلية في الشمال الشرقي بمدينة القدس المحتلة "تجمع معاليه أدوميم" الاستيطاني، هو ضمن المشاريع الاستيطانية الرامية إلى توسيع حدود بلدية القدس لكي تصبح 10% من مساحة الضفة الغربية، وبما يغير من واقعها الديمغرافي لصالح المستوطنين، ويضمن تنفيذ المخطط الاستيطاني (E1) بعد القيام بطرد وترحيل التجمعات البدوية في الخان الأحمر.. الشارع الاستيطاني الجديد.. يقع ضمن نظام فصل عنصري (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة يجري تطبيقه كمنظومة متكاملة تبدأ من السطو المسلح على أراضي المواطنين الفلسطينيين وسرقتها وحرمانهم منها بصفتها أهم مقوم وركن ليس فقط لحياتهم واقتصادهم، وإنما أيضاً لوجودهم الوطني والإنساني، مع سيطرتها وتحكمها في جميع المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية، مروراً بتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى معازل و"بانتوستانات" مفصولة عن بعضها البعض، يتم التحكم بحركة المواطنين الفلسطينيين منها وإليها عبر بوابات حديدية وأبراج عسكرية على مداخلها، بالإضافة إلى مئات الحواجز العسكرية التي تحول جزء منها إلى ما يشبه الحدود الفاصلة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ناهيك عن جدار الضم والتوسع العنصري الذي يستبيح الجغرافيا الفلسطينية ويشوهها ويعزلها عن بعضها البعض، وصولاً إلى سن مئات القوانين العنصرية التي تشرعن نظام الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، وتنكر الهوية الوطنية الفلسطينية والعلاقة التاريخية والسياسية والقانونية بين الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وفي مقدمتها قانون ما سمي بقانون القومية الصهيونية العنصري.