اقتصاد

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"القطاع الخاص" يطالب حكومة الحمد الله بمعالجة قضاياه العالقة منذ 2007

جددت مؤسسات القطاع الخاص، مطالبتها لحكومة الحمد الله بالعمل على معالجة الإشكاليات والعقبات التي نشأت بعد عام 2007، كالازدواج والإرجاع الضريبي، ورسوم التعلية، وضريبة 25% المفروضة على المركبات المستوردة، ورسوم ترخيص مركبات الديزل وغيرها.

كما طالبت في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" السلطة وحكومتها بالضغط على الاحتلال وهيئة الأمم المتحدة، لإلغاء آلية ""GRAMS لتأخيرها في إعادة إعمار القطاع، وتمكينهم من حرية الاستيراد والتصدير عبر المعابر، والحصول على تصاريح التنقل.

وقال رئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج: إن إدخال مواد البناء لمشاريع القطاع الخاص عبر آلية "GRAMS" أدى إلى تعليق أكثر من30% من شركات المقاولات في قطاع غزة ، وأن اتصالاتهم المكثفة مع هيئة الشؤون المدنية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لم تجد الصدي.

وأضاف الأعرج: "أن الازدواج الضريبي من أشد المشكلات تأثيراً على عمل شركات المقاولات، حيث تدفع الشركات ضرائب عن مواد البناء القادمة من الضفة المحتلة و(اسرائيل) للمقاصة التي تتحصل عليها خزينة رام الله وفي نفس الوقت تدفع ضرائب لوزارة المالية بغزة إضافة إلى التعليات".

وتابع رئيس الاتحاد: "أن الإرجاع الضريبي على المشاريع الصفرية معتمد في الضفة دون غزة، حيث إن المقاولين في الضفة، يصرف له ذلك خلال 45 يوما".

ونوه إلى أن قانون صدر عام 2007 يقضي بإعفاء مشاريع من رسوم "8 بالألف" على كافة المشاريع، وأنه طُبق حينه في الضفة الغربية دون غزة وهو ما كبد الشركات، خسائر مالية.

كما لفت الانتباه إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام، وما قابلها من انخفاض في سعر صرف الدولار، كبد المقاولين خسائر مالية بلغت 10% من قيمة العطاءات.

وأشار إلى أن تأخر دفعات المقاولين لدى الجهات المالكة والمشغلة نتيجة عدم توفر السيولة ارجع الكثير من الشيكات وبات رجال الأعمال والمقاولون يتعرضون لإجراءات نيابية وشرطية وأوامر قبض.

من جانبه، طالب رئيس جمعية مستوردي المركبات، اسماعيل النخالة، برفع الضرائب المفروضة من قبل وزارة الاقتصاد على المركبات، وتوحيد الرسوم ما بين الضفة وغزة .

وشدد على أن إلغاء ضريبة 25% المفروضة على المركبات المستوردة يساهم في خفض الأسعار بغزة.

كما طالب حكومة الحمد الله، بتوحيد رسوم ترخيص سيارات الديزل.

بدوره، نوه أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار، إلى حاجتهم لتوريد قطع غيار يمتنع الاحتلال عن إدخالها للقطاع منذ فرضه الحصار، وكذلك تمكينهم من ادخال معدات ثقيلة ضرورية في أعمالهم الإنشائية.

وأشار إلى أن الصناعات الإنشائية في حال عودة نشاطها لطبيعته، بإمكانها أن تشغل أكثر من 10 آلاف عامل كما يتبعها 15 مهنة.

ونوه إلى أن سوق العقارات يواجه ركوداً حاداً، حيث انخفضت قيمة العقار بنسبة 30% بسبب الظروف الصعبة وقلة السيولة، مبيناً أن أعمال البيع اليوم تتم عبر البدل أو المقايضة.

من جانبه، دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري إلى الضغط من أجل رفع العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام التجار أثناء تنقلهم عبر معبر بيت حانون /إيرز شمال قطاع غزة، كسحب التصاريح ووقف اصدارها ومنع سفر البعض.

وشدد على ضرورة فتح المجال أمام التجار للتنقل عبر المعابر بحرية، وإفساح الطريق لوارداتهم من السلع والبضائع، وكذلك تمكينهم من تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق الخارجية.

وحث الجهات المانحة التي وعدت بإعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر القاهرة عام 2014 بالوفاء بتعهداتها لاسيما المنشآت الاقتصادية المتضررة.


​مطالبة حكومة الحمد الله بوضع ملف "إنعاش" غزة اقتصاديًا على سلم الأولويات

أوصى اقتصاديون وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، حكومة الحمد الله -حين تباشر أعمالها في قطاع غزة- بوضع "ملف إنعاش غزة اقتصاديًا" على سلم الأولويات، للحفاظ على ما تبقى من قطاعات إنتاجية باتت على شفا الانهيار، وإيقاف معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي، الآخذة في الصعود.

وطالبوا الحكومة بالسعي بقوة لصرف تعويضات القطاعات الصناعية المتضررة جراء الحروب والاعتداءات الإسرائيلية، والضغط من أجل تمكين التجار من استيراد وتوريد حاجتهم من السلع والبضائع بسهولة.

المختص في الشأن الاقتصادي الحسن بكر يقول: "إن قطاع غزة عانى العديد من المشاكل الاقتصادية خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة الحصار الذي فرضه الاحتلال، بالإضافة إلى الاعتداءات المستمرة على القطاعات الإنتاجية".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": إن "تلك المؤثرات السلبية تسببت في تراجع القطاعات الإنتاجية، وإغلاق المئات من المشاريع، مخلفةً مجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل، وصلت نسبتهم إلى أكثر من 41% ليصبح أكثر من ثلثي الشعب في قطاع غزة تحت خط الفقر المدقع".

وبين بكر أن معالجة هذه المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى الحكمة والتدرج، والعمل على إعادة هيكلة كافة الوزارات بما يضمن وجود الشخص المناسب في المكان المناسب دون النظر إلى "المحاصصة الفصائلية".

"كما يتطلب الأمر من الحكومة العمل السريع على زيادة الإنفاق على غزة، وجلب المزيد من الدعم الإغاثي في البداية جنباً إلى جنب مع الدعم التنموي"، يضيف.

وشدد على ضرورة توجيه الجهود الحكومية نحو دعم المشروعات التي تعمل على تشغيل أكبر عدد من العاملين، وتشجيع الاستثمار بهذه المشروعات من خلال تخفيض الضرائب ومنحها ميزات تشجيعية مناسبة لتتمكن من العمل والنجاح والنمو.

ونوه المختص الاقتصادي إلى أن إعادة بناء ما تم تدميره على مدار سنوات طويلة لا يمكن أن يتم خلال أيام أو شهور وقال: "إن الخطوات السليمة التي قد يتأخر لمسها من قبل الشارع تعتبر أقوى وأفضل من تلك التي تكون في اتجاه خاطئ وتتسبب بإنجازات لا تدوم وتتسبب في إهدار الأموال وفي ضياع فرص أخرى لتنمية مستدامة".

خطة تنموية

من جانبه طالب أمين صندوق اتحاد الصناعات الفلسطينية، وضاح بسيسو، حكومة الحمد الله، بوضع خطة استراتيجية وطنية تنموية لإعادة تطوير البنية التحتية للقطاعات الاقتصادية بغزة، وإعادة النظر في مسألة ازدواجية الضرائب المفروضة، وإعفاء مشاريع محلية قائمة من الضرائب والجمارك لفترة محددة.

ونوه بسيسو لـ"فلسطين"، إلى أن الاقتصاد الوطني محروم اليوم من 40% من الموارد المالية المساهمة في الدخل المحلي، بسبب تباطؤ عملية الإنتاج الناجمة عن تبعات الحصار والحروب.

من جانبه دعا مسؤول شركة للمقاولات بغزة، م.نبيل أبو معيلق، حكومة الحمد الله إلى إعطاء قطاع غزة نصيبه من المشاريع الممولة من خزينة السلطة أو من الجهات المانحة، والضغط على الاحتلال والجهات الدولية لتمكين التجار من السفر لجلب بضائعهم دون قيود أو عراقيل، وتمكينهم من عقد صفقاتهم التجارية.

كما طالب أبو معيلق بإلغاء كافة الأنظمة المعرقلة لتزويد قطاع غزة باحتياجاته من مواد البناء والذي ترك وجودها تأثيرات سلبية على عملية اعادة الإعمار.

وتحدث عن دور القطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية وذلك بتشغيله نحو 65% من العمالة.

ويواجه قطاع غزة في الوقت الراهن ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، وسط تحذيرات أطلقتها مؤسسات اقتصادية وحقوقية محلية ودولية بضرورة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل قطاع غزة الاقتصادية خاصة انقطاع التيار الكهربائي، وانعدام فرض التشغيل، قبل استفحال الأزمات التي يعانيها السكان، كما أن القطاع المصرفي تضرر نتيجة القيود المفروضة على الحوالات من وإلى قطاع غزة.


ارتفاع ​التضخم في الكويت خلال أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء 20-9-2017 ، ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 1.17 بالمائة على أساس سنوي، خلال أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وأفادت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، إنه على المستوى الشهري استقر التضخم عند معدل 112.2 نقطة في أغسطس الماضي، دون تغيير عن مستويات يوليو/ تموز السابق عليه.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.


​الجزار: تراجع محاضر الضبط والمخالفات للمطاعم والمخابز بنسبة 80%

أكد المدير العام لدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني رائد الجزار وجود تراجع في محاضر الضبط والمخالفات التي تحرر للمطاعم والمخابز المنتشرة في قطاع غزة بنسبة 80% خلال العام الحالي، عازيًا ذلك إلى التزامهم بقوانين الصحة والسلامة.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن عمل دائرته لم يعد مقتصرًا على الرقابة على المواد الغذائية، بل امتد إلى المواد ذات العلاقة المباشرة بصحة الإنسان كمواد التنظيف، والبطاريات، وأدوات الطاقة البديلة، والملابس، والمقاصف المدرسية.

عمل مستمر

وقال الجزار: "إن المفتشين في الدائرة قاموا بـ1890 جولة تفتيشية منذ بداية العام الحالي حتى شهر نهاية شهر يونيو، زاروا خلالها 20972 منشأة".

وأضاف: "إن حماية المستهلك بدأت توسيع نطاق عملها، فعملت على مراقبة المواد غير الغذائية، كالمنظفات، والطاقة البديلة، والبطاريات، وغيرها من السلع التي تشهد إقبالًا من المواطن، ويشترط أن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية".

تحسن الأداء

وبخصوص الرقابة على المطاعم والمخابز بين الجزار أن التفتيش عليهما كان من أولويات الدائرة والمفتشين العاملين فيها، خاصة أنها تمس حياة المواطن وصحته مسًّا مباشرًا بالسلع التي تقدمها.

وذكر أن الرقابة الدائمة على المطاعم والمخابز وتعاون هيئة المطاعم والفنادق مع الدائرة ساهما في رفع مستوى هذه المنشآت من ناحية النظافة، والكفاءة، والجودة، إضافة إلى الفحص الطبي للموظفين.

وأكد الجزار تراجع مستوى تحرير مخالفات الضبط في المطاعم والمخابز بنسبة 80% مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وأن زيارات المفتشين إلى المطاعم لم تعد تحتاج إلى وقت طويل لالتزام هذه المنشآت بمعايير الصحة والسلامة.

وبين أن دائرة حماية المستهلك قامت بزيارة مركزية قبيل العيد إلى 21 مخبزًا، ولم تحرر سوى محضر ضبط واحد، أما على صعيد المطاعم فزارت 20 مطعمًا وحررت مخالفتين فقط، مؤكدًا أن هذه النسب تمثل تراجعًا كبيرًا في تحرير المخالفات ومحاضر الضبط.

الرقابة على المدارس

وبخصوص المقاصف المدرسية ذكر الجزار أن دائرة حماية المستهلك بدأت أول مرة الرقابة على السلع الغذائية المبيعة في المقاصف، لافتًا إلى أنهم بدؤوا الحملة مع نهاية العام الماضي.

وقال: "تواصلنا مع المدارس الحكومية والتابعة للوكالة والخاصة، وأرسلنا كتبًا إلى مديري المدارس نحملهم فيها مع أستاذ الصحة المدرسية أمانة الإشراف على مقصف المدرسة، وبسطات الباعة المتجولين حول المدرسة وخارجها".

وأضاف الجزار: "إن حماية المستهلك لا تستطيع تخصيص مفتشين للرقابة بصورة يومية على المدارس، لذلك يجب أن يتحمل المسئولية مدير المدرسة وأستاذ الصحة المدرسية، وعند وجود أي مخالفة عليهم التواصل مع حماية المستهلك لمراجعتها".

واستدرك: "على أهمية الرقابة على المقاصف للاطمئنان على صحة الطلبة طالبت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق معها قبل إرسال مفتشي الوزارة لتسمح لهم بالدخول إلى المقاصف في أي مدرسة، أما (أونروا) فرفضت تمامًا التفتيش على مقاصف مدارسها".

الرقابة على الملابس

وفيما يخص الرقابة على الملابس أكد الجزار أن حماية المستهلك بدأت في موضوع الرقابة عليها بوضع شروط معينة لنوعية الملابس التي تدخل للسيدات والرجال، لافتًا إلى أن هذه الشروط لاقت رفضًا واعتراضًا عليها من بعض تجار الملابس.

وبين أنه سيمنع استيراد البنطال "الساحل"، وستحدد مواصفات للعباءة فتكون لا تشف أو تكشف الجسد، وسيمنع عرض الصور الفاضحة للملابس الداخلية في المحال بمقاسات كبيرة، إذ سيحدد مقاس الصورة فلا تتجاوز مساحتها 4*4 سم.

وأشار إلى أن دائرته ضمنت للسيدات حقهن في إرجاع السلعة المشتراة خلال 6 ساعات دون قيد أو شرط من صاحب المحل، وألغت قرار منع الإرجاع والتبديل الذي تعتمده بعض محال الملابس، لافتًا إلى استثناء الملابس الداخلية والسهرة من القرار.

وشدد الجزار على أن دائرته ماضية في تطبيق قراراتها الخاصة بالملابس، وأنها ستخالف التاجر والبائع غير الملتزمين بها، مشيرًا إلى رفض التجار التحاور مع الوزارة في إجراءات الدائرة.

دور المواطن

ويعمل في دائرة حماية المستهلك 23 مفتشًا بحدود 4-6 مفتشين في كل محافظة من محافظات القطاع الخمسة، لافتًا إلى أن عدد المفتشين قبل الانقسام كان يقترب من خمسين مفتشًا.

وبين أنه إلى جانب جهود المفتشين هناك دور المواطن الإيجابي، إذ أصبحت ثقافة الإبلاغ عن رؤية شيء مخالف حاضرة وموجودة، قائلًا: "هذا يعكس حس المسؤولية الموجود لدى كثير من المواطنين".