محليات

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٤‏/٩‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


"الشرطة البحرية" بغزة تختتم سلسلة مناورات تدريبية

اختتم جهاز الشرطة البحرية في قطاع غزة صباح الأحد، سلسلة مناورات تدريبية لعناصره في جميع محافظات القطاع، ضمن خطته وإجراءاته الهادفة لرفع حالة الجهورية، والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات.

وتحاكي المناورات _التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي والماضي _ عمليات إخلاء وانتشار أفراد الشرطة البحرية، بعد تعرض مقراتها للاستهداف والقصف من قبل الاحتلال.
وشارك في المناورات نائب مدير عام جهاز الشرطة البحرية العميد محمد النخالة ومساعدو المدير العام العقيد عادل خلف والعقيد ركن ياسر منصور، بالإضافة إلى مدراء الجهاز في المحافظات، وأعضاء مجلس قيادة الجهاز.
بدوره أوضح العميد النخالة أن جهاز الشرطة البحرية بصدد تنفيذ مناورة شاملة وموحدة لمقرات جهاز الشرطة البحرية على مستوى محافظات قطاع غزة، وهي تحاكي عملية استهداف مواقع عسكرية تابعة لوزارة الداخلية والاستعداد لأي طارئ، وذلك بعد أن تم إجراء مناورة في كل محافظة على حدة.
وأشار النخالة إلى أن المناورات تهدف للوصول لأعلى درجات الجهوزية لدى أفراد الشرطة البحرية وتدريبهم على حسن التصرف وكيفية الإخلاء والانتشار الآمن في حالة الطوارئ والاستهداف.
من جهتها اطّلعت لجنة خطة الطوارئ على خطط الانتشار والمناطق البديلة الآمنة التي سيتم الإخلاء إليها وكيفية متابعة عمل الشرطة البحرية، والاستمرار في ضبط حالة الساحل والأمن خلال الطوارئ.
وشهدت المناورات انفجارات وإخلاء وانتشار لأفراد وأقسام الإدارات التابعة للجهاز، والانتقال للأماكن البديلة والآمنة، وكيفية نقل المعدات والأجهزة المهمة خارج الموقع في حالات الطوارئ .
وفي ختام كل مناورة تدريبية تم أجراء تقيم من قبل لجنة خطة الطوارئ، للوقوف على السلبيات، ووضع التعديلات لأخذها بعين الاعتبار خلال المناورة الشاملة من أجل الجهوزية التامة في أوقات الطوارئ.


​المنشطات الجنسية عقاقير قاتلة على أرفف الصيدليات في غزة

ثلاثة أشهر هي المدة التي مضت على زواج الشاب أحمد محمود (اسم مستعار) (22 عامًا) حتى أصيب بحالة إغماء مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وهناك أعلنت وفاته.

تسببت وفاة محمود بحالة من الحيرة والتساؤل لدى عائلته القاطنة جنوب قطاع غزة، فلم يكن يعاني من أي أعراض مرضية، ليتبين أن الوفاة نتيجة لتعاطيه منشطات جنسية مهربة ومخدر (أترامادول) بشكل مزدوج، حصل عليهما من أحد أصدقائه، حسب إفادة موثقة لأحد المقربين من الضحية.

محمود لم يكن الوحيد؛ "فعبد الكريم" لم يدرك أن حياته الزوجية ستتحول من الاستقرار إلى الجحيم بعد خمس سنوات من زواجه، بفعل استخدامه المتكرر لمنشطات جنسية مهربة غير مسموح بتداولها وفق قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاعتماد عليها يوميًّا قبل المعاشرة الزوجية، وهو ما أحدث التحول السلبي في حياته.

بعد مدة من تناول "عبد الكريم" تلك المنشطات غير معلومة التركيبة الدوائية ولا المادة الفاعلة الخاصة بها أصيب بحالة من العجز الجنسي، بعد أن أفقدته تلك المنشطات المجهولة القدرة على ممارسة العملية الجنسية بسبب كثرة استخدامها.

ويحصل عبد الكريم على تلك المنشطات من عدة صيدليات في منطقته، تبيعها دون أي رقابة عليها، إذ يشتريها ضمن علب غير مدون عليها أي بيانات للشركة المصنعة أو المنتج، حسب إفادته الموثقة.


سوق للمنشطات

صيدليات عدّة في محافظات قطاع غزة الخمس تتعامل بالمنشطات الجنسيّة المحظورة, وتعرضها على كل من يطلبها، مع حظر قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م تداولها كونها غير معروفة, ولها تأثيرات خطيرة على صحة مستخدميها.

وتَبيّن لمعد التحقيق أن الصيادلة يشترون المنشطات الجنسيّة من جهات غير مرخّص لها بيع الأدوية، وهم تجار يجلبون تلك المنشطات من الجانب المصري تهريبًا عبر الأنفاق, ويسوقونها للصيدليات في غزة.

وتوصّل معد التحقيق إلى أن صيدليات في محافظات قطاع غزة الخمس تتداول وتبيع المنشطات الجنسيّة المهرّبة، وفقًا لنتائج عينة عشوائية شملت (25 صيدلية) من صيدليات القطاع المقدر عددها بـ(600) صيدلية جميعها مرخصة.

ولا تخضع المنشطات الجنسيّة المهرّبة للإجراءات الرقابية المطلوبة، وغالبًا ما تفقد مفعولها العلاجي بسبب سوء التخزين، فهي تخزن في أماكن غير صالحة لتخزين الأدوية التي تتطلب درجات حرارة منخفضة، وتنقل عبر الأنفاق بطرقٍ غير صحيحة, حيث لا تتوافر الثلاجات الخاصة بنقل الأدوية.

تسمم وموت

وتكمن خطورة المنشطات الجنسيّة المهرّبة في تحوُّل بعض المركبات الدوائيّة كيميائيًّا إلى مركبات ضارة بسبب طول مدة التخزين، وقد تسبب تلك المركبات حالاتٍ من التسمم, إذا لم يلتزم بتاريخ الصلاحيّة، لذا إنّ الدواء المهرّب غير المعروف قد يكون دواءً غير فعال, وقد يمثل خطرًا على من يتناوله، حسب إفادة منسق الصحة العالمية في قطاع غزة الدكتور عبد الناصر صبح، والطبيب المختص في العجز الجنسي د. موسى عفانة.

وزارة الصّحة _وهي الجهة التي تراقب عمل الصيدليات_ تعلم بوجود صيدلياتٍ تبيع منشطات جنسيّة مهرّبة، واتخذت عدّة إجراءات عقابيّة لمنع هذه الظاهرة, كان أبرزها إغلاق عدة صيدليات أُثبت تعاملها بتلك المنشطات.

تجاوز للقانون

إن تداول المنشطات المهرّبة مخالف لقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة الصادر سنة 1998م الخاص بعمل الصيدليّات الذي يحظر على المؤسسة الصيدلانية اشتراء الأدويّة والمستحضرات إلا من الجهة المرخّص لها ببيعها.

وينص القانون "أن على الصيدلي المسؤول الامتناع عن صرف الأدوية دون وصفة طبية, ويستثنى من ذلك مواد الإسعاف الأولي، والأدوية (OTC), التي يُصدر الوزير قرارًا بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة".

ويعاقب قانون الصحة العامة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية ولا تزيد على (2000) دينار كل صيدلي مسئول اشترى أدوية من جهات غير مرخص لها بيع الأدوية، أو باع أدوية منتهية المفعول أو تالفة أو مهربة، مع مصادرة أي كمية تضبط منها.

وتنص المادة (101) أن للوزير بناء على تنسيب مبرر من المدير العام للإدارة العامة للصيدلة إغلاق أي مؤسسة صيدلانية ارتكبت فيها مخالفة تستدعي ذلك، أو إيقاف الصيدلي المسئول المخالف عن مزاولة المهنة إلى حين إزالة المخالفة، أو صدور قرار قطعي من المحكمة.

مخاطر صحية

وتكشف ورقة عمل لمدير دائرة الرقابة الدوائية السابق في وزارة الصحة الفلسطينية السابق الدكتور أشرف أبو مهادي وجود أصناف كثيرة في السوق الدوائية لا يعرف لها أصل، وبذلك يعد استخدامها مخاطرة شرعية لأنها قد تحتوي مواد مخدرة، ومخاطرة صحية لعدم معرفة التركيبات العلمية والكيميائية التي تحتويها.

وتوجَّه معد التحقيق إلى 25 صيدلية في قطاع غزة اختيرت بطريقة عشوائية، طالبًا منها اشتراء منشطات جنسيّة، فعرض الصيادلة أنواعًا مختلفة من تلك المنشطات، وجميعهم أقرّوا أنها مهرَّبة وتُباع بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.

وأكد أحمد (اسم مستعار) أحد الصيادلة في مدينة غزة أن صيدلته تبيع المنشطات الجنسيّة المهرّبة لزبائن أغلبهم من الشباب.

وقال الصيدلي: "هناك أنواع مختلفة من المنشطات الموجودة في الصيدلية، ولكل نوع استخدام مختلف عن الآخر، وتباع للزبون حسب الطلب والاستخدام الذي يريده هو دون وصفة طبية".

وبين أن مصدر المنشطات الجنسيّة التي تتداولها صيدلته هم تجار يشترون تلك المنشطات, ويجلبونها عبر الأنفاق, وهم ليسوا جهة مرخّصًا لها البيع أو التجارة بالأدوية.

بلال (اسم مستعار) صيدلي آخر من مدينة رفح, أكد أن أسعار المنشطات الجنسيّة المهرّبة مَنْ يتحكم بها هم فقط الصيادلة، إذ يحققون أرباحًا من وراء هذه التجارة, وذلك لعدم وجود أي رقابة على الأسعار, أو معرفة الزبائن بالأسعار الحقيقية.

وبين أن سعر الحبة الواحدة من المنشط الجنسي المهرَّب غير معلوم المادة الفعالة يصل إلى 2 -5 شواكل.

وأرجع أحد الصيادلة سبب تعامله بالمنشطات الجنسيّة المهربة في صيدلته إلى عدم تحقيقه أرباحًا من وراء بيع باقي الأدوية التي تسعرها نقابة الصيادلة.

أما مصدر تلك المنشطات فأكد عدد من الصيادلة أنهم يحصلون عليها من تجار يوصلونها إليهم في صيدلياتهم, حسب الكميات التي يطلبها كل صيدلي.

النقل والتهريب

(ع. س) أحد مهربي تلك المنشطات (في بداية الأربعينيات) يؤكد أن مصدرها الأسواق المصرية، حيث تجلب بكميات في صناديق كرتونية بسيارات وشاحنات، دون مراعاة لأي معايير نقل الأدوية المعروفة، "كالثلاجات"، أو في وضعها في أماكن تكون حرارة الشمس فيها منخفضة.

ويقول المهرب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "تخزن في سيناء مدة طويلة, قد تصل إلى شهور، وتوصل إلى غزة حين تستقر الأوضاع الأمنية في سيناء شمال مصر عبر الأنفاق، حيث تنقل إلى غزة وتروج للصيدليات".

ويبين أن أعدادًا كبيرة من الصيدليات تتعامل مع المهربين في الحصول على تلك المنشطات، التي تتميز بانخفاض أسعارها، وعدم وجود رقابة عليها من قبل المسؤولين في وزارة الصحة، ولا توضع تسعيرة خاصة بها، ويتحكم الصيدلي نفسه بالسعر.

ويلفت إلى أن المنشطات تصل دون وجود أي تعليمات أو بيانات عليها، وتوضع في "علب" وتباع للصيادلة هكذا، وأنواع أخرى يكون أسماؤها مدوّنة عليها، ولكن جميعها غير معلوم جهة الإنتاج.

والصين مصدر إنتاج تلك المنشطات, التي تُباع في صيدليات غزة، إذ تصنع في هذا البلد دون رقابة، ويستوردها تجّار مصريّون, ويروجونها لتجار فلسطينيين يجلبونها إلى قطاع غزة، بحسب شهادات موثقة لعدد من التجار.

انتكاسات مرضية

منظمة الصّحة العالميّة تفيد في آخر إحصائيّة لها نشرتها عبر موقعها الإلكتروني أن الجهات الأمنية في الصين صادرت 20 مليون حبة وزجاجات وأكياس من الأدوية المزيّفة (منشطات جنسيّة) غير المشروعة.

وتصف المنظمة هذه التجارة بأنها غير مشروعة, وتسبب أزمة صحيّة عالميّة، وأكثر ما يستغل المرضى في الدول النامية بآسيا, لأن معظم الناس هناك ليس بمقدورهم اشتراء الأدوية الأصلية.

وتصنف منظمة الصحة العالمية _حسب إفادة منسق القطاع الصحي في المنظمة بقطاع غزة الدكتور عبد الناصر صبح_ بيع المنشطات الجنسية غير المعروفة والمجهولة المادة الفاعلة، وغير المرخصة جريمةً، إضافة إلى أنها تسبب الوفاة لمتناولها، خاصةً إذ كان يعاني من أمراض كالقلب والضغط.

ويؤكد صبح لصحيفة "فلسطين" أن المنشطات الجنسية التي تصنع محليًّا في البيوت والأماكن غير المرخص لها التصنيع يكون القائمون عليها غير منتمين للصيدلة، والهدف الأساسي من ورائها هو الربح المادي، لذلك هي تجارة لا تصنف تحت الدواء والغذاء.

ويقول: "هناك حالات تصل إلى المستشفيات بسبب تناولها منشطات جنسية غير معروفة، وبعض المرضى يخبرون بالحقيقة، وبعضهم يرفض"، مبينًا أن بعض الصيدليات تبيع منشطات غير معروفة بهدف الربح.

ويشرح منسق الصحة العالمية في غزة كيفية حدوث انتكاسة لمتناولي منشطات مجهولة، مبينًا أن تلك المنشطات تعمل على رفع الضغط، وزيادة تدفق الدماء إلى الأطراف، وهو ما يقلل من كمية الدم الواصلة إلى الأماكن المركزية في جسم الإنسان.

ويلفت إلى أن المنشطات المرخصة يوجد عليها معايير طبية صارمة، إذ تحدد المادة الفاعلة، ويعرف ضغط متناول تلك المنشطات.

عجز جنسي


بدوره يؤكد طبيب المسالك البولية والعجز الجنسي الدكتور موسى عفانة أن المنشطات الجنسيّة المهرَّبة المجهولة تصنف ضمن الأدوية غير الشرعيّة, حسب المعايير الدوليّة، كون بيعها بطريقة غير قانونيّة.

وتعد أيضًا أحد مسببات الوفاة, وتكوّن الجلطات والسكتات الدماغيّة لمتناوليها، حسب إفادة عفانة.

ويبيّن أن المنشطات المجهولة التي تُباع في الصيدليات تضر بجسم الإنسان, إذ تؤثر على الكبد والقلب والأوعية الدموية، بسبب عدم معرفة الجرعات والتركيبة الدوائيّة التي تحتوي عليها تلك المنشطات.

ويلفت إلى أن أغلبية جمهور تلك المنشطات هم من الشباب, الذين يتناولون (الأترامادول) مع المنشطات الجنسيّة المهرَّبة بشكل مزدوج، وهو ما يتسبب بعجز جنسي مستقبلًا لمتناول تلك المنشطات.

تلاعب وتضليل

وتقر وزارة الصحة على لسان رئيس قسم التفتيش الصيدلاني رأفت رضوان بوجود بعض الصيدليات في قطاع غزة التي تتعامل بالمنشطات الجنسيّة المهرَّبة غير المعروفة، التي لا تخضع للفحص من قبل الوزارة, لمعرفة التركيبة الدوائية الخاصة بها أو المادة الفعالة، وتبيعها للمواطنين.

ويؤكد رضوان أن الصيادلة يتجاوزون القانون الخاص بمزاولة المهنة, ويشترون منشطات جنسيّة محظورًا بيعها من تجار غير مصرح لهم الاتجار بالأدوية، يجلبون تلك المنشطات المحظورة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر، ويسوقونها للصيادلة.

ويذكر أن المنشطات الجنسيّة المهرَّبة غير مسعّرة من قبل وزارة الصحة حسب قوانينها، الأمر الذي يترك المجال للصيادلة للتلاعب بالأسعار حسب ما يرونه مناسبًا لهم, ويحقق لهم أرباحًا عالية.

ويبين أن وزارته صادرت كميات (لم يحددها) من تلك المنشطات من بعض الصيدليات في قطاع غزة، مؤكدًا أنها تتلف أولًا بأول، وإغلاق العديد من الصيدليات بسبب تداولها تلك المنشطات التي تمثل خطرًا على صحة مستخدميها.

ويكشف أن الوزارة تحول مروجي المنشطات الجنسية بشكل غير رسمي إلى المباحث الطبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولم تفصح وزارة الصحة عن أي أرقام عن قضايا المنشطات الجنسية أو المضبوطات منها أو التجار الذين يروجون لها.

ويُرجع المسؤول في وزارة الصحة انتشار الإقبال على المنشطات الجنسيّة المهرَّبة إلى التضليل الواقع على المواطنين، الذي تمارسه الفضائيات التي تنشر إعلانات مضللة عن تلك المنشطات وفوائدها.

تعقب للتجار

ومع إقرار وزارة الداخلية على لسان مدير المباحث الطبية في قطاع غزة الرائد يوسف زقوت بضبط قرابة صيدليتين شهريًّا في كل محافظة تبيعان منشطات جنسية مهربة مجهولة المصدر والتركيب؛ لم يلمس المواطن تلك الإجراءات، ولم يعلم بالعقوبات التي طالت الصيادلة والصيدليات.

ويقول زقوت: "قسم المباحث الطبية تعقب التجار الذين يجلبون تلك المنشطات واستدعاهم، وأخذ تعهدات قانونية عليهم بعدم الاتجار بها مرة أخرى".

ويبين أن الاتجار بالمنشطات الجنسية مخالف للقانون، لأن بها ضررًا على المجتمع، لذا تعمل المباحث الطبية لمنع الاتجار بالمنشطات المهربة التي تدخل بطرق غير رسمية إلى قطاع غزة، بتعقب الكميات التي تدخل، والقيام بعدة جولات على الصيدليات بتنسيق مع وزارة الصحة.

ويؤكد أن الهدف من وراء إدخال التجار المنشطات هو الربح فقط، ولا يوجد أي أهداف أمنية.

عقوبات غير رادعة

بدوره يؤكد نقيب الصيادلة الدكتور خليل أبو ليلة أنه لا يجوز بيع أي أدوية مهرَّبة، سواء أكانت منشطات جنسيّة, أم تستخدم لأي غرض علاجي آخر، وأنه لا يجوز بيع أي دواء مجهول المصدر, وغير موضّحة عليه المواد الفعّالة الموجودة فيه.

ويبين أبو ليلة أن الطريقة الصحيّة لبيع تلك المنشطات بطريقة قانونية هي تسجيلها في وزارة الصحة وفق الآلية المتبعة لتسجيل الأدوية، ثم يسمح ببيعها وتداولها وفق وصفة طبيّة من الطبيب.

ويلفت إلى أن وزارة الصحة فقط هي التي تملك حق المراقبة والمتابعة والتفتيش، ومصادرة تلك الأدوية في حال ضبطها بأي صيدلية.

وبخصوص الإجراءات التي تتخذ بحق أي صيدلي يبيع منشطات مهرَّبة يفيد بوجود مجلس تأديبي صيدلاني مشكّل وفق النظام الأساسي للنقابة, والمقر من وزارة العدل، ففي حال أرسلت وزارة الصحة أسماء صيدليات ضبطت فيها أدوية مهرَّبة تستدعي النقابة الصيدلي صاحب الصيدلية, للمثول أمام المجلس، وفي حالة إدانته يُوقع عليه المجلس إحدى العقوبات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الصادر عن مجلس الوزراء سنة 2006م، دون أن يذكر ما العقوبات، وعدد الصيادلة الذين عوقبوا.

ويذكر أن النقابة لا تسمح بوضع اللاصق على الدواء إلا بعد إتمام كل إجراءات تسجيل الدواء في وزارة الصحة، ويقول: "هذه الطريقة الوحيدة ليستطيع أي مواطن اشتراء أي دواء وفقًا للمواصفات المعمول بها"، متجاهلًا عدم توعية النقابة وجهات الاختصاص الأخرى المواطنين ذلك.

ومع تعدد الجهات الرقابية لم تشكل رادعًا لمنع انتشار ظاهرة المنشطات الجنسية في قطاع غزة.


​موسم أسماك "مبشّر" في غزة رغم الحصار الإسرائيلي البحري

حين حطت قدما الصياد مفلح أبو ريالة على شاطئ البحر بعد عودته من رحلة صيد دامت عدة ساعات، عاد بفرحة افتقدها منذ سنوات طويلة، بسبب التضييق وسوء الأحوال التي مر بها من جهة، والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع برا وبحرا وجوا من جهة أخرى.

فبعد طول انتظار، يحقق الصياد أبو ريالة بعضاً مما تمناه منذ بدء الحصار المفروض على القطاع قبل 11 عاما، الذي اعتاد خلاله على التقاط جزء يسير من "صيد الأسماك" تحت نيران رشاشات الزوارق الحربية الإسرائيلية.

ولم يُخفِ الأربعيني فرحته بما رأت عيناه حينما حطّت شبكته كميات كبيرة من الأسماك، مع انطلاق موسم الأسماك الذي يبدأ في شهر سبتمبر الحالي، ويستمر حتى نهاية العام.

ويقول أبو ريالة لمراسل صحيفة "فلسطين"، إن الموسم الحالي يشهد كميات كبيرة من الأسماك المتوفرة حالياً مقارنة مع المواسم السابقة، واصفاً إياه بـ "الموسم المبشر منذ انطلاقته".

ويوضح أن أسماك "السردينة والغزلان" تغزو شواطئ غزة في الوقت الراهن، وتعتبر هذه الأيام "الموسم الذهبي لها"، وفق قوله.

ويأمل أبو ريالة أن يستمر الموسم على هذه الشاكلة وأفضل، وعدم وجود معيقات إسرائيلية تواجه الصيادين خلال رحلاتهم اليومية.

وإزاء ما سبق، فإن مراسل "فلسطين" توجه إلى "حسبة السمك" في أحد أسواق القطاع، ولاحظ كميات الأسماك "الأفضل حالاً" من المواسم السابقة، حيث تتناثر الصناديق المخصصة للأسماك الممتلئة هنا وهناك، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من المواطنين.

ويبدو أن الموسم الحالي يحمل في جعبته الكثير من المفاجآت السارة للصيادين والمواطنين في قطاع غزة، وذلك بتوفر كميات وفيرة من الأسماك، تكفي لسد احتياجات السكان.

خلال تلك الجولة، اقتربنا من أحد باعة الأسماك ويُدعى "أبو هاني"، حيث يجلس خلف صناديق الأسماك الممتلئة بالأسماك، وقد ارتسمت على ملامحه علامات السعادة التي غابت عنه في عدة مواسم سابقة.

ويؤكد أبو هاني في العقد الرابع من عمره، أن الأسماك متوفرة بشكل أفضل من الأعوام السابقة، وتغطي احتياجات السكان، مشيراً إلى أن القطاع صدّر بعض الكميات الأخرى للضفة.

ويضيف الأربعيني، أن المعيقات التي تواجه الصيادين خلال الصيد ما زالت قائمة، في ظل استمرار الحصار البحري، ومضايقات الزوارق الحربية للصيادين ومراكبهم.

وفيما يتعلق بالأسعار، فقد وصفها بـ "المناسبة" وتتلاءم مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية لقطاع غزة، حيث يصل سعر كيلو "السردينة" إلى 15 شيقلاً، فيما يبلغ سعر كيلو "الغزلان" قرابة 17 شيقلاً، "وهي أسعار أقل بشكل ملحوظ من الأعوام السابقة"، وفق قوله.

وعلى بُعد عدة أمتار وبين جموع المواطنين هناك، وصلنا إلى بائع آخر يُدعى أبو يوسف درويش، والذي يتفق بعض الشيء مع سابقه.

ويوضح درويش صاحب الثلاثين عاماً، أن العام الحالي يشهد تحسناً "طفيفاً" في توفر كميات الأسماك خلافا للأعوام السابقة، مستدركاً "لكن أوضاع المواطنين صعبة هذه الأيام".

ويقول "نستبشر خيراً بأن يكون الموسم الحالي أفضل من سابقه، خاصة بعد الكميات التي عمّت الأسواق اليوم"، لافتاً في الوقت ذاته إلى انخفاض أسعار الأسماك وملاءمتها لجميع المواطنين، وفق تعبيره.

وتنتهز المواطنة أم إياد - اكتفت بهذا الاسم- الفرصة لشراء ما يلزم عائلتها من الأسماك، في ظل انخفاض أسعارها، كونها لا تستطيع شراءه في كثير من أيام السنة، نظراً لسوء أوضاعهم المعيشية.

وتعتبر الأربعينية السمك بأنه "فاكهة موسمية" يدق أبواب بيتها في أيام معدودة، عند انخفاض سعره، وملاءمته للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها، لا سيما أن زوجها يعمل في مهنة لا تدر عليهم الدخل الكثير.

يذكر أن صيادي غزة يتعرضون لانتهاكات واعتداءات بشكل يومي من زوارق الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى تدهور مواسم الأسماك، وألقى بظلاله السلبية على أصحاب تلك المهنة.

ونصّت اتفاقية أوسلو التي وقعت بين السلطة والاحتلال عام 1993م على السماح للصيادين بالعمل في مسافة 20 ميلًا بحريًّا، التي يتوافر فيها الصيد الوفير، ولكن الاحتلال قلّص على مدار سنوات الحصار الماضية المسافة تدريجيًّا لتصل لـستة أميال بحرية، تحت حجج أمنية واهية.


الطقس: غائم جزئيا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


يوم السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


يوم الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.