سياسي

الفلسطينيون عن قرارات السلطة المتكررة: لا نثق بها

لا تبدو السلطة في الضفة جادة بنظر المواطنين بإعلانها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي؛ فالإعلان لم ينعكس واقعًا على الأرض، وظل التنسيق قائمًا بأشكال مختلفة، منها تبادل الأدوار في قضية اعتقال الفلسطينيين بالضفة.

"ما الجديد في إعلان قرار وقف التنسيق الأمني؟!، وكم مرة أعلن رئيس السلطة محمود عباس وقفه، دون تطبيق فعلي على أرض الواقع؟!، ففي الوقت الذي يتملص فيه الاحتلال من الالتزام بالاتفاقيات يصر عباس على الالتزام بها، بممارسة تناقضات عجيبة وغريبة" بهذا لا يستغرب الشاب معتز عبد العاطي من مدينة غزة عدم تنفيذ السلطة قراراتها.

وعلى أرض الواقع تبدو السلطة عاجزة عن تطبيق وقف التنسيق الأمني ووقف اتفاقياتها مع الاحتلال الإسرائيلي لارتباطها به كليًّا سياسيًّا واقتصاديًّا، كما يرى الشاب الغزي، الذي يقول لصحيفة "فلسطين": "وقف التنسيق والاتفاقيات يعني إنهاء السلطة التي هي عصا الاحتلال في الضفة".

"إللي بجرب المجرب عقله مخرب" يستشهد عبد العاطي بهذا المثل الشعبي، للدلالة على أن أساليب السلطة وشعاراتها بوقف التنسيق الأمني وهمية، وتعتمد على "الكذب والتكرار والاستعطاف"؛ وفق تعبيره.

عبد العاطي يطالب السلطة بتفعيل المقاومة المكفولة بالقانون الدولي، وتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية في العالم أجمع، لمجابهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والبدء فعليًّا بمتطلبات إنهاء الانقسام وإنهاء التفرد بالقرارات.

ويشير إلى ضرورة أن تتعامل السلطة مع أفراد الشعب الفلسطيني كافة كمنظومة واحدة، بعيدًا عن الإقصاء والتفريق.

وكان المجلس المركزي قرر في 15 كانون الآخر (يناير) 2018م تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وأصدر قرارات مماثلة في آذار (مارس) 2015م، ولكنها لم تطبق.

وجاء إعلان عباس الشهر الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال، إثر هدم قوات الاحتلال مباني فلسطينية في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، وكانت هذه المباني مرخصة من السلطة لكونها تقع في المنطقتين المصنفتين "أ" و"ب" بموجب اتفاق أوسلو.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع بأن إعلان عباس تشكيل لجنة خاصة بقراره وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال لا يعني جدية في التنفيذ، لاسيما أن السلطة سبق أن شكلت نحو ثماني لجان لتنفيذ القرار نفسه، دون خطوات عملية.

وشكل اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وكيان الاحتلال سنة 1993م غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاقيات تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمني والنواحي الاقتصادية.

إرادة مفقودة

وتستطيع السلطة من وجهة نظر الشاب محمد طبيل من شمال القطاع تنفيذ قراراتها، إذا أرادت فعلًا.

ويقول طبيل لصحيفة "فلسطين": "فقد المواطن ثقته بهذه القرارات لأنه لم ير نتائجها على أرض الواقع، بل إن الأوضاع تزداد سوءًا، والاحتلال يبالغ في غطرسته وعدوانه"، مطالبًا بتنفيذ القرارات فعليًّا، وتحقيق الوحدة الوطنية والاتجاه نحو المصالحة.

"قرار رئيس السلطة وقف التنسيق الأمني هو قرار في الاتجاه الصحيح، ولكنه يحتاج إلى تطبيق عملي في مواجهة سياسة الاحتلال بكل الوسائل والطرق، بدءًا بالاتجاه الفعلي نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوجيه لائحة اتهام بشأن جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبة الكيان الإسرائيلي بتحمل مسؤولياته بصفته قوة احتلال، ومنعه من اعتقال الناس والاعتداء عليهم"؛ والكلام لطبيل.

المواطنة سهى جبارة التي اعتقلتها السلطة في الضفة الغربية 67 يومًا بعيدة عن أطفالها الثلاثة تقول: "إن قرار السلطة وقف التنسيق الأمني مجرد كلام وفقاعات في الهواء دون تنفيذ شيء على أرض الواقع (...) السلطة لا تستطيع تنفيذ قراراتها لأنها موجودة لحماية الاحتلال، وليس العكس، ولا تستغني قياداتها عن بطاقات (VIP)".

وتضيف جبارة لصحيفة "فلسطين": "فقدنا الثقة بهذه القرارات لأنه لا يوجد تنفيذ لها، ففي اليوم التالي لإعلان وقف التنسيق الأمني يأتي الاحتلال لاعتقال عدد كبير من الشباب، وأي معتقل سياسي لدى السلطة معرض للاعتقال من الاحتلال في أي وقت، وهذا الشيء يرجع لأن السلطة تعطيهم التقارير أولًا بأول".

"اعتقالي كان بسبب مساعدات لأهالي الشهداء والأسرى"، هذا ما تؤكده جبارة، متسائلة: "كيف تضر مساعدة الأهالي أمن السلطة الفلسطينية؟!".

وتتابع: "هذا الاعتقال كان هدفه أن تثبت السلطة للاحتلال أنها تعمل وتقوم بوظيفتها، وأن كل شيء لديها واضح".

من جهتها تتساءل المواطنة رهف النتشة من محافظة الخليل بالضفة الغربية: "كيف تدعي السلطة وقف التنسيق الأمني وهي تعتقل مواطنين من مناطق "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال منذ أسبوع، مع أنها من المفترض ممنوعة من دخول هذه المنطقة؟!".

وترى النتشة في حديث إلى صحيفة "فلسطين" أن هذا السؤال ملح أمام ادعاءات السلطة وقف التنسيق الأمني.

وتقول: "نحن نرى التنسيق الأمني أمام أعيننا بين الاحتلال والسلطة بمظاهر وأشكال مختلفة، ولا نعرف الهدف من تكرار إعلان وقفه دون تنفيذ على أرض الواقع".

ولم تمارس السلطة دورًا على الأرض يعكس جديتها في وقف التنسيق الأمني لتغيير نظرة المواطنين إليها، فهل ستعيد النظر في إجراءاتها أم ستستمر بالتناقض بين إعلانها وقفه وممارستها المستمرة له؟!

والتنسيق الأمني بين أجهزة أمن السلطة والكيان الإسرائيلي هو أحد بنود اتفاق أوسلو، الذي ينص على تبادل المعلومات بين الطرفين.

ويشار إلى أن عباس سبق أن وصف التنسيق الأمني بأنه "مقدس"، وقال في أيلول (سبتمبر) 2018م: "أتفق مع رئيس (شاباك) نداف أرغمان بنسبة 99% من قضايا هذا التنسيق".

​"الاستهلاك الإعلامي".. دافع السلطة للتلويح بقرارات لا تُطبق

سرعان ما يبدأ رئيس السلطة محمود عباس، وقيادة حركة فتح، بالتلويح بـ"الانفكاك" عن الاحتلال الإسرائيلي، متى عادت إلى الواجهة حقيقة عجز سياساتهم عن ردع الاحتلال ودفعه للتراجع عن مخططاته، وفق آراء مراقبين.

وكان عباس، أعلن الشهر الماضي وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، عقب هدمه مباني فلسطينية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة، رغم كونها مرخصة من السلطة لوقوعها في المناطق المصنفة "أ" و"ب" بموجب اتفاق أوسلو الموقع في 1993م.

ويرى أستاذ الإعلام في جامعة بير زيت نشأت الأقطش أن تكرار السلطة التلويح بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي ليس إلا "للاستهلاك الإعلامي".

ويقول الأقطش لصحيفة "فلسطين": "إن الورقة الأخيرة التي تشهرها السلطة في حال لم يلتزم الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة معها ويحقق مصالحها هو الدعوة إلى الانفكاك عنه".

ويعتقد الأقطش أن السلطة تلوح بالتحلل من تلك الاتفاقيات مع عدم جهوزيتها لذلك، وانشغال معظم الدول العربية في قضاياها الداخلية.

ووقعت منظمة التحرير والاحتلال في 13 أيلول (سبتمبر) 1993م اتفاق أوسلو، في البيت الأبيض، ووقع عباس الاتفاق بصفته آنذاك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وشكل هذا الاتفاق غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاقيات تتعلق بالمياه والكهرباء والتنسيق الأمني والنواحي الاقتصادية.

ويوضح الأقطش أن الاحتلال الإسرائيلي يريد سلطة بلا سلطة، وتنسيقًا أمنيًّا مجانيًّا يخدم مصالحه.

وللخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة، وفق رأي الأقطش، إن هناك حاجة ملحة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والجلوس على طاولة تجمع الكل الفلسطيني من أجل صياغة برنامج نضالي موحد بشأن آلية التعامل مع الاحتلال.

وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2018م قرر المجلس المركزي إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة كافة، تجاه اتفاقاتهما مع الكيان الإسرائيلي، وتعليق اعتراف المنظمة به، لكن ذلك لم يطبق.

"سلطة دون سلطة"

من جهته يقول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر: "إن دافع السلطة والمنظمة للإعلان المتكرر لوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال هو أن ممارساته أدت إلى هز صورة السلطة".

ويضيف جابر لصحيفة "فلسطين": "إن عدم تطبيق القرارات المتفق عيلها مع الاحتلال، كوقف الاستيطان واقتحام بعض المناطق كمنطقتي (أ) و(ب) دون الرجوع إلى السلطة، ورسم سياسات تتعلق بأسر الشهداء والجرحى، والتضييق، وغير ذلك أظهرت ضعف السلطة وتبعيتها".

ويبين أن ذلك دفع قادة السلطة إلى الخروج بين الفينة والأخرى والتلويح بالتحلل من تلك الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بهدف دفعه للالتزام بها وتنفيذ ما اتفق عليه خلال الأعوام الماضية.

ويذكر جابر أن التلويح بـ"فك الارتباط مع الاحتلال" يظهر أن السلطة لم يعد أمامها خيار، وأنها غير قادرة على فعل شيء، مستدلًّا على ذلك بما قاله رئيس السلطة محمود عباس، خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن بنيويورك في شباط (فبراير) 2018م، لبحث حالة الشرق الأوسط وقضية فلسطين: "أصبحنا سلطة دون سلطة ونعمل عند الاحتلال".

وكي تتحلل السلطة من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب رأي جابر، عليها أولًا صياغة برنامج نضالي موحد للتصدي للاحتلال ومخططاته، وأن تحقق المصالحة الوطنية، بالشراكة مع كل قوى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ودول الشتات، وإقامة تحالفات جديدة إقليمية ودولية لدعم الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال.

ودعا القيادي في "الشعبية" قيادة فتح والسلطة لتصويب مسارها، والعودة إلى خندق النضال والمواجهة، وتنفيذ المبادرات الفلسطينية على أساس تحقيق الوحدة الوطنية، وصياغة برنامج فلسطيني موحد لمقاومة الاحتلال.

اعتقال 3 لاجئين فلسطينيين شمال سوريا

أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، باعتقال ثلاثة لاجئين فلسطينيين، بينهما طفلة على حاجز عسكري في منطقة عفرين شمال سورية.

وأوضحت مجموعة العمل، في بيان، اليوم الأحد، أن عناصر عسكرية تقف على حاجزا عسكريا للمعارضة السورية اعتقلوا اللاجئين من أبناء مخيم النيرب في حلب أثناء طريقهم للوصول إلى تركيا.

وذكرت أن اللاجئين هم: زكي عرار وأيمن شبابو وابنته، ولم يعلم أسباب اعتقالهم أو مصيرهم.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون القادمون من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق المعارضة شمال سوريا، معاناة كبيرة وتدقيق من قبل قوات النظام ومجموعات المعارضة؛ لأسباب مختلفة، أبرزها منع الفلسطيني من الوصول إلى الأراضي التركية، أو الضغط على المحتجزين لدفع مبالغ مالية معينة (كأتاوة) مقابل المرور.

​لاجئو لبنان: احتجاجاتنا متواصلة حتى إسقاط قانون إجازات العمل

يواصل عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تظاهراتهم السلمية رفضًا لقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بشأن إجازات العمل، التي عدها اللاجئون الفلسطينيون تهديدًا لوجودهم، فيما قادت هيئات العمل الفلسطينية، واللجان الشعبية، ولجان القواطع والأحياء مظاهرات لدفع الوزارة اللبنانية لاستثنائهم ودون اشتراطات من القانون وذلك لاختلاف ظروف إقامتهم في لبنان عن العمالة الأجنبية.

وكان وزير العمل اللبناني أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 تموز/ يوليو الماضي.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية في لبنان مروان عبد العال، أن التحركات الفلسطينية متواصلة في مخيمات لبنان.

وقال عبد العال في تصريح لصحيفة "فلسطين": الحراك الفلسطيني يسير على أكثر من اتجاه لتحقيق مطالبه المشروعة، بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني ومنح اللاجئين الحق الكامل في العمل.

وأضاف: "العديد من الكتل النيابية اللبنانية تدعم الموقف الفلسطيني وتلح بشكل كبير من أجل خلق حل يناسب الفلسطينيين ويعطيهم حقهم بممارسة عملهم وحمايتهم بقانون العمل المعمول به في البلاد".

وشدد عبد العال على أن الحل يأتي باستثناء الفلسطيني من الإجراءات، والعمل بعدها مباشرةً على مشروع قانون معدل يتعامل مع البطاقة الفلسطينية الممغنطة الصادرة عن الدولة اللبنانية بمثابة إقامة وعمل، خاصةً كون الفلسطيني مقيما شرعيا على الأرض اللبنانية.

وحذر من محاولات تصوير الفلسطينيين أنهم فوق القانون، وأن الحراك ضد سيادة الدولة اللبنانية، وتشويهه وتأطيره مذهبيًا، مؤكدًا أن الحراك هدفه استرداد الحق الفلسطيني في العمل بكرامة فقط.

وعدّ عبد العال الحوار اللبناني الفلسطيني هو الطريق الأصوب لتحقيق المطالب وتقريب وجهات النظر، وبناء سياسة وطنية تصالحية، تحمي المصلحة المشتركة وتتعامل مع القانون بالمعنى الواسع وليس الضيق أي بالحقوق والواجبات وببعديه السيادة والعدالة.

استمرار الحوار

من جانبه, شدد القيادي في حركة حماس بلبنان رأفت مرة، على ضرورة تواصل جلسات الحوار لتحقيق المطالب المشروعة للاجئين الفلسطينيين، ووقف الإجراءات التعسفية بحقهم.

وقال مرة في تغريدة له على "تويتر": "إن شهراً انقضى على التحركات الشعبية الفلسطينية في لبنان، ضد إجراءات وزير العمل".

وأضاف: "الهمة عالية والتحركات متواصلة وفي ازدياد حتى إلغاء القرار ومنح اللاجئين الفلسطينيين حقهم الكامل في العمل"، مشدداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية، ووزير العمل يتحمل مسؤولية تعطيل العمل للفلسطينيين بالقانون الجديد.

وأبدى مرة ارتياحه للموقف السياسي العام الصادر عن المجلس النيابي، والرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري وبعض النواب، واعتبره "موقفا عادلا وانسانيا وينسجم مع القوانين والعلاقات الاخوية التي تجمع الفلسطينيين واللبنانيين".

وكانت قد أطلقت وزارة العمل اللبنانية في حزيران/ يونيو الماضي، عدة إجراءات قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محلياً، واستهدفت بشكل مباشر الفلسطينيين والسوريين.

ومن الإجراءات التي أقرتها وزارة العمل، إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

ويعيش الفلسطينيون في لبنان في 12 مخيماً و57 تجمعا سكانيا منتشرة على مساحة لبنان، يعاني معظمهم من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، فضلاً عن ارتفاع نسبة البطالة والاكتظاظ السكاني وضيق المساحة، إضافة إلى وجود أمراض مزمنة وحرمان اللاجئ من حقوقه.

وبلغت قوة العمل الفلسطينية حوالي 75 ألف عامل يتمركزون في مجالات العمل الصعبة والشاقة كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود.