محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٥‏/١١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


اتحاد شركات التأمين: 65 مليون دولار ذمم مالية على المواطنين

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، أنور الشنطي: إن قيمة الذمم المالية المتراكمة على المواطنين لشركات التأمين تقدر بـــ65 مليون دولار، وإن ذمم قطاع غزة لا تقل عن 15 مليون دولار.

وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن عدم وجود متسع في السوق لدخول شركات تأمين جديدة، نظرًا لصغر حجم السوق وشحه ومحدودية حجم أقساط التأمين فيه، وبسبب غياب المناخ الملائم والبنية التحتية المواتية لنمو وتطور قطاع التأمين في فلسطين.

وشركات التأمين الحائزة على التراخيص 9 شركات، تقدم خدماتها في تأمين المركبات، وتأمين العمال، والتأمين الصحي، وتأمين المسؤولية المدنية، وتأمين الحروق، والتأمين الهندسي، وتأمين الحياة، والتأمينات العامة الأخرى.

وبين الشنطي أن شركات التأمين حصلت العام الماضي أقساطًا من المُؤمنين نحو 215 مليون دولار، فيما دفعت منهم للتعويض 200 مليون دولار.

وتوقع أن تصل قيمة أقساط المؤمنين المدفوعة نهاية العام الجاري 2017 إلى 240 مليون دولار، وأن يتم دفع 170 مليون دولار منها كتعويض.

ويُعد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين مؤسسة غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تهدف إلى تعزيز الثقة بصناعة التأمين، وتحقيق التعاون مع الجهات الرسمية المختصة وكل من له علاقة بقطاع التأمين محليًا وعربيًا ودوليًا.

وتحدث الشنطي عن وجود فجوة كبيرة بين واقع التأمينات في قطاع غزة والضفة الغربية، مبينًا أن نسبة المؤمنين إجباريًا في الضفة تتجاوز 90% في حين أنها في قطاع تكاد تصل إلى 10% .

وقال الشنطي: إن سوق التأمينات غير متسع لدخول شركات إضافية، نظرًا لصغر حجمه ومحدودية حجم أقساط التأمين فيه، مشجعًا على دمج شركات مع بعضها بعضًا والذي يوسع من نطاق عملها.

وأشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني يمارس عمله منذ أواخر التسعينيات، اكتسب إلزاميته في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 وذلك طبقًا للمادة 131 من الفصل الخامس عشر.

وتشير بيانات احصائية لسوق التأمين الفلسطيني إلى انخفاض عدد مكاتب وفروع شركات التأمين في الربع الثاني من عام 2017 إلى 133 فرعًا ومكتبًا موزعه على مختلف محافظات الوطن مقارنة ب 148 فرعًا ومكتب في الربع الثاني من عام 2016 بانخفاض مقداره (10.1%).

كما انخفض عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين نهاية الربع الثاني من عام 2017 إلى 1213 موظفًا مقارنة بـ1332 موظفًا في نهاية الربع الثاني من عام 2016 بانخفاض مقداره 8.9%.

كما أن هناك تغيرات في أقساط التأمين في نهاية الربع الثاني من عام 2017 مقارنة مع نهاية الربع الثاني من عام 2016، حيث ازدادت أقساط تأمينات المركبات بنسبة 25.08%، وتأمينات العمال ازدادت بنسبة 12.44%، وأقساط التأمين الصحي انخفضت بنسبة 15.97%، وتأمين المسؤولية المدنية ازدادت بنسبة 6.98، وأقساط التأمينات العامة الأخرى ازدادت بنسبة 46.14%، وأقساط تأمين الحريق ازدادت بنسبة 14.06%، والتأمين البحري ازداد بنسبة 9.57%، بينما ازدادت نسبة أقساط التأمين الهندسي بنسبة 9.46% أما أقساط تأمين الحياة فقد انخفضت بنسبة 22.29% حسب ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وتنص دراسة أجراها الاتحاد لصالحه على ضرورة أن تكون حجم أقساط التأمين في السوق تعادل خمسة أضعاف رؤوس أموال شركات التأمين العامة فيه استنادًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.

وشركات التأمين المرخصة هي: شركة التأمين الوطنية تأسست سنة 1993، وشركة المشرق للتأمين تأسست 1992، وشركة ترست العالمية للتأمين ســـنة التـأسيـس 1994، وشركة فلسطين للتأمين تأسست سنة 1994، وشركة المجموعة الأهلية للتأمين، تأسست سنة 1994، والشركة الأمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" تأسست عام 1996، وشركة التكافل الفلسطينية للتأمين ســـنة التـأسيـس 2008، وشركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري ســـنة التـأسيـس 1997، والشركة العالمية المتحدة للتأمين ســـنة التـأسيـس 2010.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الملتزم للتأمين والاستثمار أنشئت في قطاع غزة عام 2008 تهدف إلى تحقيق مقاصد التأمين من خلال صيغة تكافلية إسلامية.


مزارعو الدواجن يتهمون "الزراعة" بالمماطلة في دفع تعويضاتهم المستحقة

لا يزال العشرات من أصحاب مزارع الدواجن في قطاع غزة يعانون من تهرب ومماطلة وزارة الزراعة في دفع التعويضات المستحقة لهم، جراء إبادة مزارعهم بعد إصابة الدواجن فيها بمرض انفلونزا الطيور.

وأكد عدد منهم بأن الوزارة تعهدت لهم قبل عملية إعدام الطيور بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، إلا أنهم ومنذ سنتين على هذه الحادثة لم يتم تعويضهم رغم تلبيتهم لكافة مطالب الوزارة لإثبات استحقاقهم للتعويضات المخصصة لهم والتي تصل لما يقرب 700 ألف شيقل.

معاناة مستمرة

أمين أبو نصر صاحب مزرعة في مخيم جباليا، أوضح أن مزارع القطاع تعرضت في 2015 لمرض انفلونزا الطيور، وتم حينها إعدام 100 مزرعة طيور وإغلاقها، وقُدرت الخسائر التي لحقت بهم بـ700 ألف شيقل.

وقال لصحيفة "فلسطين": إن "وزارة الزراعة عندما أصدرت قرار بإعدام الطيور في مزارعنا كان هناك تعهد أن تقوم الوزارة في رام الله التي أصدرت قرار الاعدام بتعويض أصحاب المزارعين، وتم هذا التعهد بحضور منظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وأضاف أبو نصر: إن "لجنة من رام الله حضرت لغزة لحضور عملية الإعدام واعطاء الارشادات حول كيفية التخلص من الطيور"، مؤكداً أن المزارعين استجابوا للأمر وكُلهم أمل أن تقوم حكومة التوافق بتعويضهم".

واستدرك:" ولكن بعد عملية الإعدام فوجئنا بوضع عدد من العراقيل التي تعيق حصولنا على التعويضات الخاصة بنا، حيث بدأت الوزارة في رام الله بطلب تواقيع من الطب الوقائي، ثم من المحافظين، ووزارة الزراعة ومن الخدمات البيطرية وغيرها من الأوراق والاثباتات"، لافتاً إلى أنه تم إرسال كل ما يطلبونه للوزارة في رام الله.

وبين أبو نصر أنه بعد سنتين على هذه القضية أصبح أصحاب المزارع موقنين أن الوزارة غير معنية بحل هذه المشكلة، رغم التواصل المستمر مع وزير الزراعة وبعد تمكين حكومة الوفاق في غزة أكثر من مرة.

وأردف، في البداية كانت الوزارة تتحجج بالانقسام لعدم تعويضنا، ووعدت بمعالجة الأمر عند انتهاء الانقسام؛ أما الآن وبعد تمكين الحكومة والحديث مع وزير الزراعة أكثر من مرة بهذا الموضوع إلا أننا لم نجد إلا التسويف، أو الادعاء بعدم علمه إلى أين وصل الموضوع فيما يخص موضوع التعويضات.

وبين أبو نصر أن أصحاب المزارع أصبحوا مهددين بالسجن لعدم قدرتهم على الايفاء بالالتزامات المالية التي عليهم.

وكان عدد من المزارعين قد تظاهروا مع عائلاتهم أمام وزارة الزراعة الخميس الماضي لمطالبة الوزير سفيان سلطان بالإسراع بصرف قيمة الأضرار التي رُصدت لهم بعد اتلاف مزارعهم المصابة بإنفلونزا الطيور .

دون نتائج

من جهته، أكد عبد الحكيم شهاب، مسؤول إحدى مزارع الدواجن، أن جميع الاعتصامات التي قام بها أصحاب المزارع لم تكن لها أي نتائج ايجابية، سواء الاعتصامات السابقة أو الاعتصام الأخير أمام الوزارة.

وأوضح لصحيفة "فلسطين" أن الردود التي كانت تصلهم من وزارة الزراعة في رام الله لم تكن إلا "إبر تسويف ومخدرة"، لافتاً إلى عدم وجود أطرف في غزة تتحمل المسئولية لتعويض المزارعين.

وبين شهاب أنه منذ 2015 وحتى الآن شلت الحركة بالنسبة لكثير من أصحاب المزارع الذين لم يتمكنوا للعودة للعمل من جديد، حيث أصبح الكثيرون منهم مطلوبين للمحاكم بسبب الشيكات المرجعة.

وأفاد بأن هذه القضية كان لها أثر اقتصادي سيئ على أصحاب المزارع الأمر الذي أدى إلى توقف الكثيرين عن العمل وإغلاق مزارعهم بشكل كامل، مؤكداً أن كل ذلك يحصل بعلم وزير الزراعة سفيان سلطان الذي تعهد بحل الموضوع في أكثر من اجتماع بأصحاب المزارع.

متابعة الوزارة

بدوره أكد وكيل مساعد المحافظات الجنوبية م. خالد زريد أن الوزير التقى في الزيارة الأخيرة للقطاع بمندوبين عن المتضررين من أصحاب مزارع الدواجن وأكد لهم أنه عرض ملفهم على مجلس الوزراء مرتين في السابق وأنه سيعرض الملف مرة ثالثة.

وقال في تصريح لـ" فلسطين": إن "عملية تسجيل المتضررين من أصحاب المزارع سادها بعض المشاكل خاصة أن هناك مزارع غير مرخصة وكانت موجودة داخل المنازل، وهو ما تسبب بشكل أو بآخر بتأخير عملية صرف التعويضات، خاصة أن وزارة المالية لا تصرف الأموال إلا وفق إجراءات سليمة".

وأضاف أن الوزارة عملت على إدراج كافة المتضررين الذين تم إزالة مزارعهم المصابة بإنفلونزا الطيور، وأن العمل جارٍ في الوقت الحالي على معالجة الموضوع لإنهائه بشكل كامل.


​اقتصاديون: الخطط الجيدة والموازنات الكافية مقومات نجاح "برامج التشغيل"

ترك إعلان وزارة العمل عزمها تنفيذ مشروع تشغيل جديد في قطاع غزة يستهدف 20 ألف خريج ومتعطل، تساؤل اقتصاديين عن الاستراتيجية الحكومية المتبعة في عملية التشغيل، والموازنات المالية المرصودة عادة، ومدى العلاقة بين تلك البرامج من حيث التكاملية والإحلال.

ويرى المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أن توفير فرص تشغيل "مؤقتة أو دائمة" في الوقت الراهن ضرورة ملحة لقطاع غزة، لتطويق أزمة البطالة المتفشية في أوساط الخريجين المتعطلين وطبقة العمال.

وشدد نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أهمية تبنى المؤسسات الحكومية، برامج تأخذ الطابع الديمومي، والتنموي، كأن تنشأ صناديق إقراض حسنة تمول مشاريع صغيرة ومنتهية الصغر، تمكن المستفيد من شق طريقه بذاته.

ويعتقد نوفل أن نجاح مشاريع الإقراض الصغيرة التي تنفذها مؤسسات القطاع الخاص، عامل محفز للحكومة للولوج في هذا المجال، والتي من شأنها أن توسع من حجم المبالغ المقدمة في هذا الجانب، وبالتالي استفادة أعداد كبيرة.

وأشار إلى أن "العمل عن بعد" وسيلة جديرة بالاهتمام أيضًا، تساعد حملة تخصصات البرمجة، والترجمة، الأعلام وغيرها على تخطى عقبات التنقل والسفر.

فيما يرى المختص في الشأن الاقتصادي د.سمير الدقران أن مؤسسات السلطة في عملية التشغيل لا تسير وفق استراتيجية واضحة "بها تخبط، وخير دليل التقاعد المبكر الذي ينفذ بحق موظفين أعمارهم صغيرة".

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن برامج التشغيل عادة يُخصص لها بند مالي ضمن الموازنة العامة، وحال توفر أموال داخلية أو خارجية يتم تطوير تلك المشاريع وتطويرها.

ويُشير الدقران إلى أن "القروض الدوارة" التي تتحدث عنها الحكومة هي بمثابة خطط ترقيعية غير مفيدة، وأن أية حلول لمشكلة البطالة ينبغي أن تتم رزمة واحدة، مع أهمية تفعيل القانون، والقضاء على الفساد الإداري والمالي لتمكين الأموال من الوصول إلى مستحقيها.

وشدد على الدور الحكومي في تطوير المناطق الصناعية وإنشاء جديدة، ذلك أنها تساهم في استيعاب أيدي عاملة جديدة.

كما أن تمكين المنشآت الصناعية من إدخال مستلزمات العملية الإنتاجية بسهولة، يعيد طاقتها الإنتاجية إلى قوتها ويوظف عمالة جدد، يضيف الدقران.

وكان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل د. مأمون أبو شهلا، قال إنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة على مشروع لتشغيل 20 ألف عامل وخريج بشكل مؤقت في قطاع غزة، مع مطلع عام 2018.

وأوضح أبو شهلا أن المشروع يهدف إلى تشغيل العامل أو الخريج لمدة ثلاثة أشهر للتخفيف من حدة البطالة المتفاقمة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بـ60 مليون شيكل، معربا عن أمله في أن تتم الموافقة على المشروع قبل نهاية العام.

من جانبه يرى الاستشاري في الإدارة والتسويق أحمد الحسنات أن من مقومات نجاح التشغيل المؤقت، دراسة العلة التي وجدت من أجلها هذه البرامج وهي الإرتقاء بمستوى الفرد المستهدف مادياً ومعنوياً وفكرياً.

ولفت الحسنات في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن غالبية هذه البرامج أضحت لا تحقق الأهداف المرجوة، كما أن الفئة المستهدفة لا تتحصل على الاستفادة الفكرية والذاتية "والتي تعتبر هي الرأس المال الفكري والأهم في دورة حياة عملية التشغيل".

ومن مقومات نجاح برامج التشغيل يضيف الحسنات: "المراقبة الميدانية الدائمة للمستهدف والتوجيه من قبل المؤسسة المشغلة، وخلق بيئة احتضانية".

ولفت إلى أهمية توجيه العمال الحاصلين على تشغيل مؤقت إلى ورش ومصانع تكسبهم خبرات إضافية أو جديدة ولتكون فرصة لتوظيفهم.

وأشار نائب مدير عام التشغيل أيمن أبو كريم إلى تجميد وزارة العمل تنفيذ برنامج "طموح" لتنمية قدرات الشباب والخريجين عقب اتفاق حركتي فتح وحماس الأخير في القاهرة بشأن تمكين حكومة التوافق مهامها في قطاع غزة.

وكانت وزارة العمل أعلنت في نهاية أغسطس الماضي عن تدشين برنامج "طموح" بطاقة تشغيلية قدرها 500 فرصة عمل مؤقتة خلال العام الحالي و4 آلاف خلال العام القادم 2018.

ونوه كريم في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى انتهاء وزارة العمل، في مايو الماضي من تنفيذ مشروع "تمكين الشباب والخريجين"، مشيراً إلى أن صرف مستحقات العاملين فيه عن الشهر الأخير، مرتبط بإجراءات فنية وإدارية.

ووفر المشروع 4000 فرصة عمل، نُفذ على مرحلتين، 2000 خريج وعامل مناصفة في كل مرحلة، والتشغيل لمدة ثلاثة شهور، يتقاضى العامل فيه 1000 شيكل عن كل شهر.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 43% بين القوى العاملة وما يزيد على 63% بين فئة الشباب من الجنسين، فيما بلغ عدد المسجلين على نظام معلومات سوق العمل من الخريجين والشباب الباحثين عن عمل 22 ألف مسجل.

كما أن أكثر من 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، مشيراً إلى ارتفاع كبير في نسبة البطالة في صفوف الفتيات وصلت إلى أكثر من 70%.


وزير الزراعة يناقش مع "تيكا" دعم مشاريع زراعية تنموية

ناقش وزير الزراعة د. سفيان سلطان مع ممثل وكالة التنسيق والتعاون التركي "تيكا" ممثلة بمساعد منسق المشاريع في فلسطين محمد أكشاي، سبل دعم مشاريع زراعية تنموية تحسن من الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين.

وتفقد وزير الزراعة برفقة "أكشاي" مختبرات وزارة الزراعة في مجال البيطرة والتربة والمياه ووقاية النبات، وكذلك محطة تجارب الشاطئ والمكينة الزراعية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى ميناء الصيادين ومرافقه المتعددة.

وقدم الوزير شكره لوكالة "تيكا" لاستمرارها في دعم القطاع الزراعي، مبيناً أهم الاحتياجات المطلوبة لتطوير المختبرات ورفدها بالأجهزة الحديثة المتطورة، وأهمية تدريب وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذه المختبرات .

ولفت وزير الزراعة إلى حاجة الوزارة لتأهيل محطات التجارب التابعة للوزارة لمواكبة الزراعات المختلفة والمتقدمة في العالم، منوهاً إلى أن المزارع الفلسطيني أثبت قدرته على إدخال زراعات جديدة وتصديرها للخارج.

وأشاد وزير الزراعة بجهود مهندسي الميكنة الزراعية التابعة للوزارة وبمدى قدرتهم على تصنيع آلات زراعية بما يتوفر من موارد محلية في ظل الحصار، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذه الطاقات البشرية وتسخيرها في خدمة المزارعين.

كما ركز وزير الزراعة على ضرورة دعم قطاع الصيد البحري والتخفيف من معاناة نحو 3500 صياد يتعرضون بشكل شبه يومي للاعتداءات الإسرائيلية أثناء عملهم في عرض البحر، لافتاً إلى أن وزارته لديها خطط ومشاريع تنموية تحتاج إلى دعم وتمويل لتنفيذها في كافة القطاعات الزراعية الأخرى.

ومن حيث انتهى وزير الزراعة، اشار أكشاي إلى أنهم معنيون بتنفيذ المشاريع التنموية التي تساعد المواطنين على تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكداً أنهم يولون قطاع الزراعة أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له المزارعين والصيادين من معاناة حقيقية.

وأوضح أنهم بصدد جمع المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية حول الإحيتياجات الضرورية لقطاع الزراعي وكافة القطاعات الأخرى، مبيناً أن عملهم يتتابع بشكل تدريجي وسوف يركز على المشاريع التنموية.

ونوه أكشاي أن لدى وكالته توجه لتنفيذ مشروع كبير في ميناء الصيادين يخدم أكبر عدد من المواطنين، داعياً إلى إعداد التصور والخطط اللازمة للترويج لهذا المشروع في أقرب وقت ممكن.