محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٨‏/٧‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


انخفاض ملموس على سعر صرف الدولار

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، الجمعة 28-7-2017 ، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.55 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.15 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.01 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.19 شيقل.


أ​زمة الكهرباء في غزة تذيب مكعبات مصانع "الثلج"

يشتكي أصحاب مصانع الثلج في قطاع غزة، من تأثير أزمة الكهرباء على عملهم، وإلحاق خسارة بهم، جراء انقطاع التيار الكهربائي لنحو عشرين ساعة يوميًا.

فأربعة ساعات أو أقل في بعض الأوقات، لا تكفي أصحاب هؤلاء المصانع، لإنتاج مكعبات وألواح الثلج، التي يستخدمها المواطنون في تبريد وحفظ الأطعمة.

ويقبل الفلسطينيون - غالبيتهم من التجار - في قطاع غزة على شراء مكعبات وألواح الثلج صيفاً، لحفظ الأطعمة من التلف وتبريد المشروبات، بسبب القطع المستمر للتيار الكهربائي عن منازلهم أو مطاعمهم وأماكن أعمالهم.

ويعاني القطاع حاليًا من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، وبخاصة بعد تخفيض دولة الاحتلال الإسرائيلي الكميات التي كانت تقدمها للقطاع بنحو 45% منذ يونيو/حزيران الماضي.

ويقول سمارة البياري، وهو مالك مصنع لإنتاج الثلج في قطاع غزة، إن أزمة الكهرباء أثرت على عمله بشكل ملحوظ، مبيناً أن ساعتين أو أربعة ساعات من وصل التيار لا تكفي لعمل الماكينات لديه.

وأضاف متحدثًا "هناك بعض الآلات تحتاج لساعتين من التشغيل أولاً لتبدأ بعدها بالعمل".

وأشار إلى وجود إقبال كبير من الزبائن على شراء الثلج، لكن أزمة الكهرباء، لم تساعده في توفير احتياجات زبائنه.

وتابع "تشغيل المصنع على المولدات الكهربائية، لا يحقق أي أرباح لنا، بل يدفعنا لتغطية التكاليف من رأس المال، وفي الوقت ذاته لا نستطيع التوقف عن العمل حتى لا نخسر زبائننا".

ويعمل مصنع البياري، على خطي إنتاج، الأول يعتمد على توفير الثلج المستخدم للأطعمة والمشروبات، والذي تتم صناعتها من المياه "المفلترة"، التي يشتريها من محطات التحلية.

والخط الثاني يعتمد على صناعة الثلج من المياه التي تزودها البلدية للفلسطينيين، ويستخدم لتبريد زجاجات المشروبات، ولحفظ الأسماك لدى الصيادين، وغيرها من الاستخدامات.

ولا يعتمد الغالبية العظمى من سكان القطاع على المياه التي تصلهم من البلديات في الشرب، حيث يشترون المياه بواسطة شركات خاصة تعمل على تحليتها، فيما يقتصر استخدام مياه "البلدية" لأغراض التنظيف، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، الذين يعانون الفقر والبطالة.

ويقول "أبو أسامة"، (51 عامًا)، صاحب عربة صغيرة لبيع مشروب "الخروب" (أحد أنواع العصائر الشائعة صيفاً)، إنه أصبح يشتري الثلج، ليستمر في عمله، ويقدم مشروبه باردًا لزبائنه.

وأضاف أبو أسامة، مفضلاً عدم ذكر اسمه كاملاً "ما أكسبه من عملي كان يوفر الحد الأدنى من احتياجات عائلتي، وبعد أن أصبحت أشتري الثلج، انخفض دخلي أكثر".

وكان أبو أسامة الأب لـ 9 أبناء، يعتمد في السابق على ثلاجة منزله في توفير مكعبات الثلج، التي يضيفها إلى مشروبه، إلا أن ذلك أصبح غير ممكنًا الآن.

بدوره، يقول أحمد العجلة، مدير مصنع الثلج في جمعية "التوفيق" لصيادي الأسماك بغزة (غير حكومية)، إن كمية الثلج التي أصبح ينتجها المصنع انخفضت إلى النصف.

وأضاف "أزمة الكهرباء تعيق عملنا، وعمل الصيادين الذين يحتاجون الثلج لحفظ الأسماك، ونحن لا نستطيع توفير احتياجات، لعدم قدرة الجمعية المالية على تشغيل المولدات الكهربائية لعشرين ساعة يوميًا".

وأشار العجلة إلى أن المصنع كان ينتج نحو ثلاثة آلاف كيلو غرام من الثلج قبل أزمة الكهرباء، وأصبحت تتراوح الآن ما بين 680 إلى ألف كيلو غرام.

ويوجد في قطاع غزة 7 مصانع للثلج، وفق عبد الناصر عوّاد، مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصادفي غزة.

ويقول عوّاد "إن صناعة الثلج تحتاج إلى طاقة كهربائية عالية ومستمرة، ومدة ساعتين أو أربعة ساعات وصل لا تكفي لعمل تلك المصانع".

وأضاف "تزيد تكلفة المولدات الكهربائية التي يستخدمها أصحاب المصانع بدلاً عن فقدان الكهرباء، بنحو 4 أضعاف".

ويعاني قطاع غزة من أزمة كبيرة في إمدادات الكهرباء، حيث لا تتعدى ساعات الوصل في غالبية المناطق 2 إلى 4 ساعات يومياً بسبب توقف محطة توليد الكهرباء نظراً لأزمة الوقود.

وإضافة إلى توقف محطة التوليد، خفضت دولة الاحتلال ، في 19 يونيو الماضي، إمداداتها من الكهرباء إلى غزة التي تبلغ 120 ميغاوات، بنسبة وصلت إلى 45 %.



غزة تتجاوز أزمة الغاز وما يدخل يكفي للاستهلاك اليومي

قال عضو لجنة الغاز في جمعية "أصحاب محطات الغاز والبترول" في قطاع غزة، نور الخزندار إن القطاع تجاوز أزمة الغاز منذ ما يقرب من الشهر، لافتاً إلى أن الكمية المسموح بإدخالها يتم استهلاكها بشكل يومي.

وأوضح في تصريح خاص لـ"فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي يسمح يومياً بإدخال 20 شاحنة محملة بكمية تتراوح ما بين 280-300 طن غاز، مشيراً إلى أن جميع هذه الكمية يتم توزيعها على المحطات ومن ثم تعبئة اسطوانات المواطنين.

وأضاف الخزندار :" هذه العملية تتم بشكل يومي دون أن يكون هناك قدرة لدى أصحاب هذه المحطات لتخزين أي كمية إضافية يمكن أن تساعد في تجاوز الأزمات التي ستظهر خلال الأشهر القادمة".

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة في غاز الطهي تظهر بشكل واضح خلال شهر سبتمبر وأكتوبر بسبب أعياد الاحتلال والتي يترافق معها إغلاق معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب شرق القطاع.

ولفت إلى أن الأزمة الثانية والتي يعاني منها القطاع سنوياً تكون في فصل الشتاء حيث يزداد احتياج السكان من غاز الطهي من 300 طن إلى 550 طنا يومياً، وهو ما لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله.

وبين الخزندار أن ما يسمح الاحتلال بإدخاله من غاز الطهي يغطي حاجة القطاع اليومية، ولكنه لا يمنع حدوث أزمات مستقبلية، مطالباً الجهات المسؤولة بزيادة كميات الغاز المدخلة للقطاع ليستطيع المواطنون تجاوز أي أزمات متوقعة.

وتوقع أنه في حال بقيت الكميات المدخلة على حالها ولا تتجاوز 300 طن يومياً فإن القطاع سيعاني من أزمة أشد من الأزمات التي مر بها خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب زيادة أعداد السكان والمخابز ومزارع الدواجن والمصانع والتي سيزيد استهلاكها لغاز الطهي.

أما بخصوص توسعة خط الغاز على معبر كرم أبو سالم، فأوضح الخزندار أن الأمر متوقف على مجرد وعود يتحدث عنها الاحتلال الاسرائيلي، دون حدوث أي شيء على أرض الواقع.

وأكد أن توسعة خط الغاز على كرم أبو سالم سيضمن وصول 500 طن غاز للقطاع، كما سيكون بمقدور المحطات البدء بالتخزين على غرار مدن الضفة الغربية التي لا تشعر بأزمة في غاز الطهي.

وأشار إلى وجود 40 محطة لتعبئة غاز الطهي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن لدى جميع تلك المحطات القدرة على تخزين كميات غاز تصل إلى 2000-2500 طن، منوهاً إلى أنه إذا تم تخزين هذه الكميات فإن القطاع سيكون قادرا على تجاوز فترة الأربعينية في الشتاء دون مشاكل.



الزراعة: 30 ألف أضحية احتياج قطاع غزة خلال الموسم


قدرت وزارة الزراعة، احتياج سكان قطاع غزة من الأضاحي بنحو 30 ألف أضحية، متوقعة أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الموسم الذي يأتي مطلع سبتمبر القادم.

وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في الوزارة م. طاهر أبو حمد: "إن احتياج قطاع غزة من العجول والأبقار في عيد الأضحى يتراوح ما بين 10-12 ألف رأس، ومن الأغنام 25-30 ألف رأس.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الإقبال على المواشي" عجول وأبقار" عادة ما يكون أكبر من الأغنام خلال عيد الأضحى" 70%ماشية و30% أغنام".

كما توقع أبو حمد، أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الموسم وقال: "إن سعر كيلو لحم العجل الهولندي القائم سيتراوح ما بين 14-16 شيقلًا، وكيلو لحم العجل الأوروبي" الشراري 16-17 شيقلًا، وكيلو لحم البقر القائم من 10-14 شيقلًا.

وأضاف: "أما غنم صنف المخلاع سيتراوح سعر الكيلو القائم ما بين 4-4.5 دينار، وأصناف الروماني والبلدي والليبي سيتراوح سعر الكيلو القائم من 3.5-4 دنانير".

وأشار إلى أن قطاع غزة يستورد المواشي والأغنام من الضفة الغربية، والداخل المحتل، ومصر، وأوروبا".

ونبه إلى إخضاع الحيوانات المستوردة لرقابة بيطرية مشددة قبل دخولها القطاع، وقال: "لا يُسمح للتجار بإدخال ماشية غير محصنة من الأمراض، وعلى وجه الخصوص، مرض الحمى القلاعية، أيضًا يُشترط إرفاق شهادة صحية من البلد الأم".

وعن الكميات المتوفرة من المواشي والأغنام في مزارع غزة في الوقت الراهن، قال: "تحتضن المزارع المحلية من 10-12 ألف رأس ماشية، وأن العدد مرشح للزيادة الشهر القادم ليصل إلى 15 ألف رأس استعدادًا لعيد الأضحى، أما المتوفر من الأغنام في المزارع من 70-80 ألف رأس نصفها للتربية والآخر للأضحية.

ونبه إلى أن التحضيرات الفعلية لموسم عيد الأضحى تبدأ قبل شهر من العيد، فيما يستبق مزارعون ذلك بعدة أشهر حيث يتم إدخال "مواشٍ" أوزانها منخفضة، ليتم تسمينها وتكون جاهزة في العيد.

وتعرضت العديد من مزارع الثروة الحيوانية خصوصًا تلك المنتشرة على طول المناطق الشرقية من القطاع، إلى تدمير على أيدي الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان 2014.

وشدد أبو حمد، تأكيده أن الأمراض السارية، وارتفاع درجات الحرارة، من أبرز المشاكل التي تواجه المربين، مبينًا أن مرض "الحمى القلاعية" أكثر الأمراض المسببة للنفوق في قطاع المواشي والأغنام، كما أن الحرارة المرتفعة في ظل انقطاع الكهرباء تؤثر على مستويات النمو وقدرة الأبقار على إدرار الحليب.

وشدد على أن أزمة الكهرباء، أثرت على الخطة التي تنفذها وزارتا الزراعة والاقتصاد بالتعاون مع المؤسسات الزراعية والقطاع الخاص، المتعلقة بإعطاء منتجي الألبان ومشتقاته نسبة 15-20% حصة في السوق المحلي.

وأشار إلى إدخال عنصر التكنولوجيا في مزارع الثروة الحيوانية بغزة، مثل أجهزة الحلب، وتوزيع الأعلاف الإلكترونية.

وتحدث أبو حمد، عن أهمية المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الزراعة لدورها في رفد السوق المحلي بكوادر متخصصة في مجال التربية والإنتاج والتصنيع الغذائي.

ويُرجح مراقبون واقتصاديون أن يكون الإقبال على شراء الأضاحي الموسم الحالي ضعيفًا بسبب اشتداد الظروف الاقتصادية التي تواجه الأسر في قطاع غزة والتي بلغت ذروتها مع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها السلطة ضد القطاع من استقطاع رواتب، التقاعد المبكر، أزمة الكهرباء وغيرها.