محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٠‏/٢‏/٢٠١٨

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​انخفاض بـ 0.43% على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين انخفاضاً بنسبة 0.4%، اليوم الاثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 752 ألف دولار أمريكي.

وأغلق مؤشر القدس على 585.83 نقطة، منخفضاً 2.38 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعاً بتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، مع ارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.60%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.97%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 606 ألف سهم، في 204 صفقات، وجرى فيها تداول أسهم 25 شركة، انخفض منها سهم 11 شركة، وارتفع سهم 7 شركات، واستقر سهم 7 شركات.

والشركات الخاسرة كانت: الوطنية لصناعة الكرتون، والبنك الوطني، والقدس للمستحضرات الطبية، والبنك الإسلامي العربي، ومطاحن القمح الذهبي، وسجاير القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والفلسطينية للكهرباء، والاتصالات الفلسطينية.

وارتفع سهم شركات التأمين الوطنية، والمجموعة الأهلية للتأمين، والعالمية المتحدة للتأمين، والعقارية التجارية للاستثمار، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات"نابكو"، وسند للموارد الإنشائية.

والشركات المستقرة هي: العربية الفلسطينية للاستثمار"إيبك"، بيت جالا لصناعة الأدوية، بنك فلسطين، فلسطين للاستثمار العقاري، بنك القدس، الاتحاد للاعمار والاستثمار، والفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية.


​القطاع الخاص يطالب بإلغاء آلية الأمم المتحدة للإعمار وليس مراجعتها

أكدت مؤسسات القطاع الخاص، ضرورة التخلص من "آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة" لفشلها الذريع في تلبية احتياجات قطاع غزة من مواد البناء واللوازم الأخرى، بسبب الرقابة الأمنية الصارمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وليس مراجعة بنود آلية الاعمار المرفوضة جملةً وتفصيلاً من الفلسطينيين.

وشدد مسؤولو القطاع الخاص بغزة، على أن التعديلات على الآلية -إن أصبحت فرض أمر واقع- ينبغي أن يشارك فيها أهل الاختصاص والمصلحة المباشرة لتفادي الاخطاء ومنعاً لتكرار المأساة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت يوم الخميس الماضي، توصل الفلسطينيين والإسرائيليين لاتفاق بشأن مراجعة آلية إعمار قطاع غزة.

وقال المنسق الخاص للتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في بيان، إنه تم الاتفاق بين الفلسطينيين و(إسرائيل) على ضرورة إجراء استعراض مشترك لآلية إعادة إعمار غزة؛ لتحسين وظائفها وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بها.

واعتبر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الدين الأعرج أن عدم اشراك أهل الاختصاص والمصلحة المباشرة في التعديلات التي قد تطرأ تبقي الأمر يدور في الحلقة المفرغة.

وقال الأعرج لصحيفة "فلسطين":" إن إعلان مراجعة الآلية على أهميته إلا أننا سنظل في منتهى الحذر والترقب لمعرفة النوايا من ورائه".

وأضاف:" إذا تمت المراجعة بدون إشراك أهل الاختصاص والمصلحة المباشرة فسنبقى ندور في حلقة مفرغة ولن تكون نتائجها محل اتفاق لأن أهل مكة أدرى بشعابها".

وجدد مطلب الاتحاد بإلغاء الآلية، واصفاً إياها بالعقيمة، وقال: "إن هذه الآلية استنزفت قدرات الشركات ولَم تراع الاحتياجات بقدر ما راعت احتياجات الاحتلال الأمنية على حساب أموال الإعمار وعلى نفقة دافعي الضرائب من كل دول العالم".

وأضاف" هذه الآلية مكنت للاحتلال أن يقرر من يعمل ومن لا يعمل في منطقة يدعي أنه انسحب منها ولكنه ما زال يسيطر عليها براً وبحراً وجواً".

إلغاء كامل

في حين جدد رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو تأكيده على ضرورة إلغاء آلية إعادة الإعمار وليس الاكتفاء بإحداث تعديلات عليها، لأنها ساهمت في تعميق الحصار على القطاع.

وأشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن مراجعة الآلية خطوة هامة وإن جاءت متأخرة لمخالفتها للقانون الدولي الإنساني، بصفتها معيقا لإعادة الإعمار ومانعاً للتنمية.

من جانبه, اعتبر مأمون بسيسو استشاري إعادة الإعمار، أن إعلان الأمم المتحدة عن موافقة الأطراف ذات العلاقة بمراجعة الالية العقيمة، خطوة يجب استثمارها و البناء عليها.

وتساءل بسيسو عما إذا يمكن الانتظار لخمس لسنوات أخرى لإنهاء الإعمار في ظل أحدث التقديرات الرسمية للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن الانتهاء من عملية الإعمار في ظل الآلية الحالية سيمتد إلى شهر مايو 2023.

وقال بسيسو لصحيفة "فلسطين"، مع نهاية العام الماضي، ما زال هناك نحو 60 ألف منزل بحاجة لتمويل اعادة الاعمار.

واعتبر أن موافقة وتوقيع السلطة الفلسطينية في العام 2014على الآلية مع الاحتلال الإسرائيلي بمعزل عن مؤسسات القطاع الخاص أدت إلى نتائج كارثية.

ونوه إلى أن مشاركة القطاع الخاص في عملية المراجعة تتطلب تشكيل جسم صلب، يطرح موقفه بشكل قوي و يشارك بفعالية في عملية المراجعة و التقييم، داعياً مؤسسات القطاع الخاص و المجتمع المدني لتكثيف عملها و توحيد جهودها في هذا الخصوص.

بدوره قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار إن آلية إعادة الإعمار، منتهية أساساً، وإن السير عليها مخالف للاتفاق.

دور أمني خطير

وبين أن الأطراف الموقعة أعطوا لعملها سقف 6 أشهر فقط، واليوم مضى على وجودها أكثر من 3 سنوات، مشدداً على أن الآلية أضرت كثيراً بالاقتصاد الفلسطيني.

واعتبر العصار في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن الآلية تجاوزت حدود عملها، وأصبحت مؤسسة أمنية تنقل جميع المعلومات المتعلقة بعمل المصانع والشركات إلى الاحتلال، كما أنها تستحوذ على ثلث الأموال المخصصة للإعمار من قبل المانحين.

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي د. رائد حلس إن إعلان الأمم المتحدة عن موافقة الأطراف ذات العلاقة بمراجعة الآلية المتبعة في عملية الإعمار خطوة بالغة الأهمية ويجب استثمارها والبناء عليها لا سيما وأن الآلية المعمول بها في عملية الإعمار أثبتت فشلها وكانت سبباً في بطء عملية الإعمار.

وأضاف لصحيفة "فلسطين"، أن ذلك الأمر ترتب عليه تكاليف وخسائر إضافية بلا داعي مثل خسائر المنشآت الاقتصادية المدمرة وخسائر قطاع المقاولات والخسائر المتعلقة بدفع بدل الايجار, ناهيك عن الآثار النفسية التي أصابت أصحاب البيوت المدمرة ولم يتم تعويضهم وإعادة بناء بيوتهم.

وطالب عند صياغة آلية جديدة لإعادة الإعمار بأخذ العبرة والدروس من الآلية السابقة والاستفادة منها ومراعاة أن يكون شعار أي آلية جديدة حرية العمل دون قيود أو شروط على أي نوع من أنواع البناء اللازمة لعملية الإعمار.


الزراعة بغزة تسمح باستيراد الحمضيات بدءا من الأحد

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، أنها ستسمح للتجار في القطاع بالبدء باستيراد الحمضيات بدءا من صباح الأحد، لتلبية احتياجات المواطنين، ولسد العجز الحاصل في الأسواق.

وقالت الزراعة في تصريح صحفي، إنه سيجري السماح بالاستيراد "لإحداث توازن في الأسعار بعد استنفاد المحصول المحلي في القطاع، وارتفاع الأسعار عن المعدل المسموح فيه".

وأوضحت أن موسم الحمضيات هذا العام كان متميزًا؛ حيث كان إنتاج القطاع حوالى 27 ألف طن من مختلف الأنواع، من أصل 35 ألف طن هي احتياجات القطاع، (أي أكثر من 70% من الإنتاج).

ويُزرع في قطاع غزة نحو 19 ألف دونم حمضيات منها 11 مثمرة والباقي غير مثمر.

ولفتت الزراعة في بيانها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القادمة وسد الفجوة من الأصناف الزراعية كافة.

وأشارت الى أنها تحاول إحلال الواردات ودعم المزارع الفلسطيني، عن طريق منع إدخال السلع المستوردة التي لها بديل في أسواق غزة.

وأكدت أنها تحاول باستمرار حماية المنتج الوطني، بمنع دخول المنتجات الأجنبية خاصة من المستوطنات الإسرائيلية في أوقات الإنتاج المحلي، وتسعى لأن يكون المنتج المحلي الوحيد في السوق ويباع بأسعار مقبولة للمزارعين.


القطاع الخاص يوقف إدخال البضائع لغزة اليوم وغدًا

أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في غزة، عن وقف تنسيق إدخال البضائع القادمة من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى قطاع غزة، اليوم ويوم غد، عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أن وقف إدخال البضائع عبر "كرم أبو سالم"، يأتي احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة.

وأشار الطباع في تصريح لـ "فلسطين"، إلى أن الاحتجاجات اليوم ستشمل انطلاق مسيرة لشاحنات مؤسسات القطاع الخاص، صباح اليوم، متوجهةً إلى حاجز بيت حانون شمال غزة، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية.

وذكر أن الشاحنات ستتجمع الساعة الثامنة والنصف صباحاً أمام سوق السيارات جنوب مدينة غزة، ثم ستنطلق الساعة التاسعة والنصف، نحو حاجز بيت حانون للمشاركة في وقفة احتجاجية لمؤسسات القطاع الخاص الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وبيّن الطباع أن الهدف من تنفيذ هذه الفعاليات "تحريك المياه الراكدة، وإيصال رسائل للعالم أجمع، عن الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي وصل لها قطاع غزة، جراء الحصار الاسرائيلي الخانق عليه منذ أكثر من 11 عاماً".

وأكد أنهم سيواصلون فعالياتهم الاحتجاجية خلال الأيام المُقبلة، رفضاً للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وكانت مؤسسات القطاع الخاص، قد علّقت إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم"، يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة.