محلي

اقتصادي يرجح استئناف السلطة استيراد المواشي من الاحتلال

رجح اختصاصي اقتصادي أن تنصاع السلطة الفلسطينية، لتهديد سلطات الاحتلال، القاضي بوقف استقبال منتجات زراعية فلسطينية إن أصرت السلطة على مقاطعة منتجات زراعية اسرائيلية.

وذكرت مواقع عبرية نقلا عما يسمى "مكتب منسّق الاحتلال في الضفة الغربيّة"، كميل أبو ركن، قوله إن لمقاطعة السلطة "عواقب وخيمة".

ووفقًا للبيان الصادر عن "منسق الاحتلال"، فإنّ الاحتلال أبلغ المسؤولين الفلسطينيين أنه "إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة في ما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتّب على ذلك عواقب وخيمة".

وأضاف: "لن تسمح (إسرائيل) بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين"، وقال "بعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني بأن عدم عودة الأمور إلى سابقها سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى (إسرائيل)".

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، إنه من غير المستبعد أن تعيد حكومة رام الله النظر في قرار وقف استيراد منتجات زراعية ومواشٍ من الاحتلال، خاصة إن كانت سلطات الاحتلال جدية في منع استقبال منتجات زراعية فلسطينية في أسواقها.

وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال تدرك جيداً أن الاقتصاد الفلسطيني هش، وأنه قائم على اقتصادها، وبالتالي إن شعرت أن المقاطعة قد اثرت على المزارع الاسرائيلي فإنها بلا شك ستقوم بخطوة مضادة تضر بالمزارع الفلسطيني.

ولفت أبو الرب إلى أن اختيار الاحتلال للمنتجات الزراعية الفلسطينية، لإدراكه أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات التي تعتمد على السوق الاسرائيلي في تصريف الفائض من انتاجها، وبالتالي حال منع الاحتلال استقبالها سيتكبد المزارعونخسائر مالية كبيرة جداً.

ويبلغ حجم المنتجات الزراعية التي تصدر من الضفة إلى الاحتلال نحو( 280-300 ) طن يومياً.

وأشار الاقتصادي أبو الرب إلى أن السلطة، كانت تفكر في قرار وقف استيراد العجول،قبل أن تقدمسلطات الاحتلال على تهديدها، وذلك في أعقاب شكاوى تجار الضفة من انعكاس ذلك القرار على أنشطتهم التجارية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت حكومة رام الله ، وقف استيراد عدد من السلع منالاحتلال، بشكل كامل ونهائي، وأرجعت ذلك إلى سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.

أسعار العملات: تحسن طفيف على سعر صرف الدولار

طرأ تحسن طفيف على سعر صرف العملات المتداولة في فلسطين، مقابل الشيكل الإسرائيلي في المعاملات المصرفية ، حيث تصرف العملات اليوم الأحد على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي:3.51 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني: 4.95 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.86 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري:0.21 شيكل

مطالبة "اشتية" بإنصاف موظفي غزة في المستحقات المرتقبة

وسط استبعاد بصرفها، طالب نقابيون واقتصاديون حكومة محمد اشتية، بإنصاف موظفي قطاع غزة في الإرجاعات المالية المرتقبة، وذلك بعد البدء باستلامها لأموال "المقاصة" التي كانت تحتجزها سلطات الاحتلال منذ فبراير الماضي.

كما طالب هؤلاء حكومة اشتية، بإعادة صرف رواتب موظفي غزة كاملة دون أي مبررات، بعد مرور نحو ثلاثة أعوام ونصف على استقطاعها.

وكانت حكومة اشتية صرحت بأنه جاري الإعداد لصرف دفعات من مستحقات الموظفين، في أعقاب تسلمهادفعة جديدة من أموال المقاصة المحتجزة قيمتها ( 1.5 ) مليار شيقل من عائدات المقاصة المجمدة لدى الاحتلال.

وكان المتحدث باسم حكومة رام الله ابراهيم ملحم، صرح بأن حكومته تمكنت على مدى الشهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري شباط وآذار، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريبا.

وطالب المتحدث باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش، حكومة اشتيه بأن تعيد مستحقاتهم كاملة, المجمدة منذ بداية أزمة حجز أموال المقاصة.

وحث السلطة الفلسطينية على أن تعيد الحقوق المالية لموظفي تغريفات 2005المترتبة على الحكومتين العاشرة والحادية عشرة.

وبين أبو كرش لصحيفة "فلسطين"، أن متوسط مستحقات الموظف الواحد على الحكومتين السابقتين تتراوح مابين( 8 آلاف – 19 أف) شيقل، مشيراً إلى حيازتهم أدلة ومستندات تثبت حقوقهم المالية المتراكمة على السلطة.

وفي السياق نبه أبو كرش إلى أن تغريغات 2005، حينما ينتهي العمل بتسوية ملفهم ، سيكون للموظف حقوق مالية وادارية عن السنوات السابقة.

وأشار إلى أن عددموظفيتفريغات 2005 نحو 8 آلاف موظف، وأنهم يتقاضون رواتبهم على بند التنمية الاجتماعية.

وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى (180) مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من الاحتلال أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.

من جانبه أكد النقابي العمالي د.سلامةأبو زعيتر على حق الموظف في استلام راتبه كاملاً ومستحقاته المالية دون أي مبررات .

وقال لصحيفة "فلسطين":" إن الحقوق لا يجوز تأجيلها أو تجزئتها، لا بد من رفع الظلم عن أي موظف، وتطبيق القانون وفق الأصول" ،مشيراً إلى أن هناك الكثير من الحقوق المؤجلة مثل العلاوة الاجتماعية والدرجات المتأخرة الواجب انفاذها وانصاف الموظفين .

وأشار أبو زعيتر إلى أن جل الموظفين لديهم التزامات وقروض بنكية، "وقد أثر نقص الراتب بشكل سلبي عليهم،حيث باتوا غير قادرين على تغطية تكاليف الحياة واحتياجات أسرهم".

وبين أن كثيرا من الموظفين يتعرضون لملاحقات قضائية لعدم مقدرتهم على تسديد الديون، "وقد خلقت هذه الحالة الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية، وبات الموظف يشعر بإهمال لحقوقه المنصوص عليها بالقوانين".

وأشار أبو زعيتر إلى أن الخصومات كان لها الأثر الواضح على القيمة الشرائية للمواطن والدورة المالية التي تهاوت في قطاع غزة.

ويستبعد الاختصاصي الاقتصادي محمد أبو جياب، أن تنصف حكومة اشتيه موظفي غزة في المستحقات المالية.

وبين أبو جياب لصحيفة "فلسطين" أن الإرجاعات المالية التي تنوي السلطة إعادتها للموظفين لن تكون واحدة بين غزة والضفة، حيث إن موظفي الضفة سيتلقون مستحقاتهم عن نسبة صرف100%، بينما موظفو غزة سيتلقون مستحقات عن نسبة 70%.

ويرى أبو جياب أن الموظفين بغزة سيعودن إلى "مربع الصفر" في مطالبتهم لحقوقهم المالية التي بدأت منذ أن فرضت السلطة عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة في ابريل 2017.

وحث أبو جياب لأن يكون للنقابات والمؤسسات المجتمعية والحقوقية الدور الفاعل في الدفاع عن حقوق الموظفين، والعمل على الزام السلطة بإعطائهم حقوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، في أعقاب استمرار فرض الاحتلال حصاره للعام 14 على التوالي، وابقاء السلطة عقوباتها الاقتصادية، ترتب على ذلك نقص السيولة النقدية، و تراجع القدرة الشرائية ، وارتفاع نسب الفقر والبطالة.

​المالية تصرف رواتب "طموح 2" غدا

أعلنت وزارة المالية في غزة، اليوم الإثنين، عن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت لتنمية قدرات الخريجين طموح(2) عن شهر 07/2019.

وأوضحت المالية عبر صفحتها الرسمية (فيسبوك)، أن صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت طموح (2)، سيكون غدا الثلاثاء في كافة فروع بنك البريد.