محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٦‏/٢‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​"الاقتصاد" تقدم تسهيلات ضريبية لمصانع خياطة معطلة

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن تقديم حزمة تسهيلات لمصانع خياطة متوقفة عن العمل ترغب في استئناف نشاطها في محافظات قطاع غزة.

وأوضح عبد الناصر عواد مدير عام الادارة العامة للصناعة بالوزارة لصحيفة "فلسطين" أن دائرته تجاوبت مع مطلب اتحاد صناعة الملابس بشأن تقديم تسهيلات ملموسة لمصانع خياطة متوقفة عن العمل منذ عام 2000 تتعلق بالضرائب والجمارك والتراخيص.

وبين أن الوزارة ستغُض طرفها في الوقت الراهن عن تقديم المصنع المتوقف عن العمل "رخصة البلدية" كشرط أساسي للحصول على ترخيص الوزارة، مع الاشتراط في الوقت نفسه على صاحب المصنع أن يقدم ترخيص البلدية بعد أن يتحسن وضع المصنع مادياً.

أما بشأن رسوم 50 دينارا، ثمن ترخيص الوزارة سنوياً، قال عواد:" إن الوزارة ستجعل الرسوم ديناً مؤجلا أيضاً في إطار التعزيز والتشجيع لتلك المصانع.

ونوه عواد إلى أن وزارة الاقتصاد تعفي تلك المصانع المتوقفة من جميع التراكمات المالية المتعلقة بالجمارك والضرائب استناداً لقرار وزاري صدر عن الوزير السابق علاء الدين الرفاتي أي منذ 8 سنوات.

وأكد أن الوزارة معنية بعودة النشاط لمصانع الخياطة التي يحرك نشاطها عجلة الاقتصاد واستيعاب 40 ألف من الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن الدائرة تدرس مع وكيل الوزارة امكانية اعفاء تلك المصانع من الضرائب والجمارك عن عام أو عامين قادمين في إطار دعم وتشجيع المنتج.

وحث عواد اتحاد صناعة الملابس على التواصل مع الوزارة باستمرار لمساعدتهم على حماية المنتج المحلي من الأصناف المستوردة التي لها بديل، وتقديم قائمة بأسماء المصانع والشركات العاملة في هذا الصدد.

وعبر عواد عن أسفه لعدم تجاوب مجلس ادارة اتحاد صناعة الملابس مع رسائل عدة أرسلتها الوزارة للمجلس لإفادتهم بعدد المصانع الراغبة في العودة لمزاولة نشاطها ، والمصانع العاملة، و الأخرى المرتبط عملها مع الجانب الإسرائيلي، لكن لم يقدموا كل ما نحتاج إليه من بيانات ومعلومات.

وأضاف:" أن العمل المشترك بين القطاع الخاص والحكومة مهم لحماية المنتج المحلي وتشجيع المنتجين على فتح آفاق التصدير إلى الاسواق الخارجية ".

من جانبه دعا تيسير الأستاذ رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة المصانع الراغبة في عودة نشاطها للتقدم إلى الاتحاد من أجل الحصول على العضوية أو تجديدها ، في اطار استكمال الاجراءات المتعلقة بالتسهيلات المالية الممنوحة من وزارة الاقتصاد .

وأهاب بوزارة المالية بغزة لتقديم تسهيلات وتسويات أسوة بوزارة الاقتصاد، في إطار تقديم الدعم والمساندة للمصانع المحلية، حاثاً في الوقت نفسه المؤسسات المالية والبنوك على تقديم قروض ميسرة لمصانع الخياطة.

ولعبت صناعة النسيج والملابس دوراً هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني والغزي بشكل خاص قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية وقبل أن تفرض سلطات الاحتلال حصارها على غزة، فقد كانت تشغل أكثر من 36 ألف عامل من خلال 900 مصنع ومخيطة، وتسوق 1500 شاحنة شهريا في داخل أراضي الـ48.

وجدد الأستاذ سعي الاتحاد لرفع مبيعات الشركات والمصانع العاملة في قطاع غزة 10% في أسواق الضفة الغربية وأراضي 48 خلال العام الجاري استناداً للخطة الاستراتيجية التي يسير عليها الاتحاد.

وبلغت حجم مبيعات مصانع الخياطة بغزة لأسواق الضفة الغربية وأراضي 48 العام المنصرم نحو مليون ومائة ألف دولار.

وذكر رئيس الاتحاد أن مصانع الخياطة تغطي احتياج السوق المحلي من الجينز والجلباب بنسبة 60-70%، في حين أنها تغطي بقية الأصناف الأخرى من الملابس بنسبة 20-30% .

تجدر الاشارة إلى أن عدد المصانع العاملة في قطاع غزة الآن 155 مصنعا من أصل 500 مصنع.


​مصنع بلاستيك في قطاع غزة "يقاتل" من أجل البقاء

ينهمك العمال في مصنع إنتاج الخراطيم البلاستيكية، الذي تعود ملكيته للمواطن رمضان الغلبان (73عاما) في متابعة إصلاح إحدى ماكينات المصنع، رغم الخسائر الفادحة التي مني بها.

خسائر المصنع ناجمة عن حظر الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد الخام التي تدخل في صناعة الخراطيم البلاستيكية، إلى قطاع غزة، مما يضطر الغلبان لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، الأمر الذي يزيد من مراحل العمل، دون انتاج حقيقي.

وتضر أزمة الكهرباء المتفاقمة بآلاته المستخدمة في صناعة الخراطيم، من خلال تكسر بعضها وتعطلها بفعل ضعف التيار الكهربائي وانقطاعه المستمر في حال وصله.

ويعرب الغلبان، في حديث مع صحيفة "فسطين" عن رفضه توقف الإنتاج قائلا: "اضطررنا اليوم لتدوير وإعادة تصنيع المواد البلاستيكية المستخدمة، لتعويض المواد الخام التي يحظر الاحتلال إدخالها للقطاع، وذلك يضيف أعباء جديدة على عاتقنا، ويضاعف الوقت والجهد في عملية الإنتاج".

ويوضح أن أصحاب العربات المجرورة أصبحوا المورد الرئيسي للمصنع، من خلال جمعهم لمخلفات المواد البلاستيكية بجميع أشكالها، مفسرا: "نشتري هذه المواد -الطن بألفي شيكل- ويتم فرزها وأخذ المواد المصنوعة من مادة (البوليثين) التي يعتمد عليها المصنع، أما باقي المواد تستخدمها مصانع أخرى".

وحول مراحل الإنتاج، يبين أنها متعددة "تبدأ بتنظيف المواد البلاستيكية من الرمال والغبار والشوائب، عبر براميل كبيرة مملوءة بالمياه، ويتم إضافة مادة الصودا لإزالة أي شوائب عالقة، ثم يتم تنشيفها، ثم جرشها (تفتيتها) ثم غسلها مرة أخرى وتنشيفها، ثم تسخينها، ثم تحبيبها، أي تحويلها إلى حبيبات".

ويتابع: "الحبيبات البلاستيكية كانت تأتي جاهزة وبها تبدأ عملية الانتاج، أما اليوم فقد تضخمت عملية الإنتاج وازدادت مراحلها"، مشيرا إلى أنه يتم وضع الحبيبات في ماكينات تشكيل الخراطيم، والتي تتنوع في مقاساتها وتستخدم لري المزروعات وأخرى تستخدم للتمديدات الكهربائية.

وينبه إلى أنه "إذا لم يعمل مصنع البلاستيك لمدة 24 ساعة فلا فائدة منه، هذا الأمر معروف ومفهوم لكل أصحاب المصانع، أما قطع الكهرباء وضعفها يؤدي إلى تكسر الماكينات بسبب طريقة تسخينها المتقطعة والخاطئة".

محاربة الصناعات الفلسطينية

ويشير إلى أن "توفر المواد الخام يقلص أعداد العمال في المصنع، لكن عدم توفرها ومنع الاحتلال دخولها، ضاعف عدد العمال في ظل زيادة مراحل الانتاج التي فرضتها عملية استخدام مخلفات المواد البلاستيكية"، لافتا إلى أن الحبيبات الجاهزة المستوردة تعطي جودة أكبر للمنتج.

ويؤكد أن "الاحتلال لا يحتاج إلى تبرير عندما يمنع دخول المواد الخام البلاستيكية، فالكل يعرف أن البلاستيك لا يدخل في الصناعات العسكرية، ويجب أن يعرف الجميع أن هدف الاحتلال هو تشديد الخناق على المواطنين وقتل الصناعات الصاعدة في القطاع".

وهذا المصنع أنشئ عام 1980، بحسب الغلبان، كأول مصنع في الضفة والقطاع، قائلا: "صناعتنا كانت على مستوى عال للخراطيم الزراعية والكهربائية، وكنا نصدر إلى الضفة الغربية وإلى سيناء".

وينوه إلى أن أزمة المصنع بدأت في أواخر التسعينات من القرن الماضي، ذاكرا أن الإنتاج قبل الأزمة وصل لطنين في اليوم الواحد، أي نحو 60 طنا في الشهر، أما في الوقت الحالي بالكاد يتم انتاج 300 كيلو في اليوم الواحد، ولا يتجاوز 5 أطنان في الشهر.

ويختم: "لا يوجد إنتاج وأصبح حالنا كالذي يضحك على نفسه"، لافتا إلى المعاناة في ظل العجز وصرف رأس المال المدخر وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة.


٩:٢١ ص
٢٣‏/٢‏/٢٠١٧

​60% نسبة عجز غاز الطهي في غزة

​60% نسبة عجز غاز الطهي في غزة

قال عضو لجنة الغاز في جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في قطاع غزة، نور الخزندار: إن "أزمة غاز الطهي لا تزال تراوح مكانها ولم يطرأ عليها أي تحسن، حيث تراوح نسبة العجز في الغاز 60%".

وأضاف في تصريح لـ"فلسطين": أن "القطاع أصبح يائساً من الحلول التي وضعها الاحتلال والمتمثلة بتوسعة الخط الجديد لغاز الطهي والذي ينتظر تركيب المضخة اللازمة لعملية التوسعة".

وأوضح الخزندار أن القطاع الخاص في غزة أصبح ينتظر التغيير في عامل الزمن، حيث إن التوقيت الصيفي يزيد عمل المعبر ساعة وهو ما سيسمح بزيادة الكميات المدخلة من غاز الطهي، لافتاً إلى أن العمل في معبر كرم أبو سالم بالتوقيت الصيفي سيسمح بإدخال 40 طنا زيادة عن الكميات المدخلة حالياً.

وأردف: إن "الكميات التي يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها حالياً لا تزيد على 240 طنا يومياً وهي أقل من نصف احتياجات القطاع والتي تصل إلى 500 طن يومياً".

وبين الخزندار أن العمل بالتوقيت الصيفي سيسمح بإدخال 280 طنا يومياً وهو ما من شأنه أن يخفف من الأزمة ولو قليلاً، كما أن استهلاك الغاز في الصيف أقل من فصل الشتاء الذي يشهد إقبالاً كبيراً على غاز الطهي واستخدامه لأغراض غير الطهي.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف إدخال الوقود للقطاع أمس الأربعاء, لإجراء أعمال صيانة رغم أنه لا يوجد أزمة في البترول أو السولار في القطاع، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يزال يتجاهل معاناة القطاع في نقص غاز الطهي.

وبين الخزندار وجود إدارة محلية لأزمة غاز الطهي ترأسها الهيئة العامة للبترول في غزة ومباحث التموين ووزارة الاقتصاد، إلا أن جهودهم ليس لها تأثير ملحوظ طالما أن الكميات المدخلة لا تزيد على 40% من احتياج القطاع.


المقادمة: المناورات العسكرية أخرت لقاء الاحتلال مع القطاع الخاص

أرجع محمد المقادمة الناطق الإعلامي باسم هيئة الشؤون المدنية، تأخر عقد لقاء ممثلين عن القطاع الخاص في قطاع غزة مع الجانب الإسرائيلي في معبر بيت حانون/ إيرز شمال غزة إلى مناورات اسرائيلية.

وأوضح المقادمة لصحيفة "فلسطين" أن مناورات الاحتلال العسكرية استمرت مدة اسبوعين مما عطل تحديد موعد اللقاء.

وأوضح أنهم بانتظار أن يحدد الجانب الإسرائيلي موعداً جديداً.

وكان المقادمة قد صرح لـ"فلسطين" في نهاية يناير الماضي أنهم بصدد ترتيب لقاء يجمع ممثلين عن القطاع الخاص بغزة مع الجانب الاسرائيلي في معبر بيت حانون، ورجح أنذاك عقد اللقاء مطلع فبراير الجاري لبحث قضايا التجار الممنوعين من السفر، واعتقال بعضهم، ومسألة تنسيق ادخال البضائع.

وحاولت صحيفة فلسطين الحصول على احصائية رسمية من الهيئة بعدد التجار ورجال الأعمال الممنوعين من السفر والذين تم اعتقالهم ولكن لم يتسن لها ذلك.

بيد أن الغرفة التجارية والصناعية في غزة ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي سحب ألفي تصريح وبطاقة B.M.G من تجار ورجال أعمال غزيين، وأوقفت عمل أكثر من 200 شركة كبرى في الخارج خلال عام واحد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة ماهر الطبّاع: إن سحب التصاريح تمت دون أي تبرير، فضلاً عن أن معظم التصاريح المسحوبة لم تُعَد إلى أصحابها.

وأوضح الطبّاع لصحيفة "فلسطين" أن رجال الأعمال والتجار الذين تم سحب تصاريحهم معروفون بتعاملهم منذ عشرات السنين مع شركات أوروبية وفي الضفة وأخرى في (اسرائيل)، ولا يوجد ما يستدعي سحب تصاريحهم سوى تشديد الحصار على غزة.

وشدد على أن هذ السحب أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والتجاري بغزة عامة، وعلى التجار أنفسهم خاصة، حيث أدى منع حركتهم من غزة إلى عدم مشاركتهم في المعارض الدولية التي كانت تتم عبرها صفقات البيع والشراء للبضائع، خاصة في تركيا والصين وأوروبا، وغيرها.

وبين الطبّاع أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف عمل ما يزيد عن 200 شركة كبرى في غزة بالخارج، مع العلم أن هذه الشركات لها ملفات تجارية في الاستيراد والتصدر عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، وأوقفت سلطات الاحتلال خلال العام الماضي كافة معاملاتها.

ويدعي الاحتلال أن التجار المعتقلين يدعمون أو يبيعون ما يستوردونه من بضائع، لجهات تصفها بالإرهابية، علاوة على تهريب سلع ممنوعة.

وفي ذات السياق عبر علي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ورئيس جمعية رجال الأعمال عن استهجانه من تصرفات الاحتلال مع التجار ورجال الأعمال ومنعهم من السفر.

وقال الحايك في تصريح له: "إن الاحتلال منع عددًا كبيرًا من التجار من الخروج عبر المعبر، في حين اعتقل آخرين".

وأضاف: "لا حاجة لنا في معبر يُذل التجار ورجال الأعمال".

وهدد الحايك باتخاذهم اجراءات تصعيدية تصل إلى حد الضغط من أجل إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني حال بقاء المضايقات الإسرائيلية على حالها.