محلي


أسعار صرف العملات اليوم الجمعة في قطاع غزة

جاءت اسعار العملات مقابل الشيقل اليوم الجمعة كما يأتي:

الدولار:3.57
الدينار:5.03
اليورو:4.20
الجنيه:0.20


أسعار العملات مقابل الشيقل 18-9-2018

تصرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار=3.58 شيقل.

اليورو =4.19 شيقل.

الدينار= 5.06 شيقل.

الجنيه=0.20 شيقل.




الإعلان عن إطلاق "إكسبوتك 2018" في 24 من الشهر الجاري

أعلن اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، الراعي الرئيسي لإكسبوتك، موعد انطلاق فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي "إكسبوتك 2018"، في نسخته الخامسة عشرة، في مدينتي رام الله وغزة، في الـ24-26 أيلول الجاري، بعنوان: "نحو مستقبل أفضل".

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، "اكسبوتك" فرصة لنقل الخبرات العالمية في هذا المجال الى فلسطين، وأيضا تسويق هذا القطاع وتعريف المشاركين بفرص الاستثمار المتاحة.

ودعا المواطنين والشركات لمتابعة "اكسبوتك" والتفاعل مع فعالياته، "خاصة اننا مقبلون على عهد جديد أكثر تطوراً فيما يتعلق بخدمات الاتصالات والأسعار والانترنت، والخدمات الحكومية الإلكترونية التي تهدف للتسهيل على المواطن، وتوفير الوقت والمال في انجاز معاملاته الإلكترونية وخلق بيئة مناسبة".

من جهته، قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات انظمة المعلومات "بيتا" يحيى السلقان: إن "اكسبوتك 2018" بات يشكل ظاهرة مهمة في واقع حياة الشعب الفلسطيني، تبرز نجاحات الشركات الفلسطينية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على تحقيق إنجازات متنوعة.

ووصف السلقان "اكسبوتك" لهذا العام بأنه "دولي بامتياز" حيث سيشارك فيه خبراء من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والكويت والأردن والأرجنتين، إضافة الى فلسطين، وبحث فرص الاستثمار المشترك مع نظرائهم، منوها إلى أن "اكسبوتك" "مناسبة لجذب كبريات الشركات العالمية، بغية الاستفادة من خبراتها".

وستتضمن فعاليات اسبوع فلسطين التكنولوجي لهذا العام الافتتاح الرسمي مساء 24 أيلول، يليه في اليوم التالي مؤتمر يتضمن عدة جلسات متخصصة في الاستثمار والتمويل، وواقع الاتصالات والبنى التحتية لقطاع التكنولوجيا، والتحديات التي تواجهها.


​"اتفاقية باريس" تُسلم الاقتصاد للاحتلال على طبق من ذهب

أتبعت منظمة التحرير وكيان الاحتلال الإسرائيلي، اتفاق أوسلو الموقع في 1993، بمزيد من الاتفاقات والبروتوكولات، منها اتفاقية باريس الاقتصادية التي جرى توقيعها في 29 أبريل/نيسان 1994.

ويجمع اختصاصيون في الشأن الاقتصادي، على أن هذه الاتفاقية أدت دورا في تبعية الاقتصاد الفلسطيني لكيان الاحتلال، وأنها ربطت حتى لقمة خبز الشعب الفلسطيني بـ(إسرائيل) والدول المانحة.

ويرى هؤلاء أن الاتفاقية كانت نقطة قوة للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من نتائجها الكارثية.

الخبير في الشأن الاقتصادي في الضفة الغربية د. نائل موسى، يصف الاتفاقية بـ "المشوهة"، مشيراً إلى أنها كانت بادعاء ترتيب الأوضاع الاقتصادية، خلال فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، لكنها استمرت إلى الآن.

ويوضح موسى أن الاتفاقية أبقت الوضع الاقتصادي الفلسطيني تابعاً لاقتصاد الاحتلال، كما كان عليه الحال قبل الاتفاقية، مع نقل بعض الصلاحيات للسلطة.

ويبيّن أن الاتفاقية لم تتضمن أي نوع من الاستقلال الاقتصادي ولا النظرة الاستقلالية للاقتصاد الفلسطيني، بل جاءت مُنظمة لما سميت الفترة الانتقالية واستلام الفلسطينيين لأوضاعهم السياسية والاقتصادية.

وبحسب قوله، فإن الاتفاقية كانت تخلو من أي رؤية مستقبلية للاقتصاد الفلسطيني لتخليصه من الاحتلال والانطلاق به نحو الاستقلالية.

ويعد موسى أن الاتفاقية تسببت بالكارثة للاقتصاد الفلسطيني، منبّهاً إلى أنه "كان المطلوبوضع استراتيجية وطنية للانطلاق نحو اقتصاد فلسطيني مستقل".

ويشدد موسى على ضرورة إيجاد آليات وحلول للتخلص من هذه الاتفاقية.

عرقلة النمو

من جانبه، يقول المحلل والخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، إن اتفاقية باريس رسمت التبعية المُطلقة والربط الكامل للاقتصاد الفلسطيني مع اقتصاد الاحتلال، من خلال شمولها أربعة قطاعات اقتصادية وهي العمل والعلاقات التجارية والمسائل المالية والترتيبات النقدية.

ويوضح أبو عيشة خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن بنود الاتفاقية وقيود الاحتلال ضد الفلسطينيين، أدت إلى عرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني وزيادة العجز في الميزان التجاري مع (إسرائيل).

وبحسب قوله، فإنها أدت أيضاً إلى تعميق الاعتماد على سوق الاحتلال الإسرائيلي، والتأثير سلباً على القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وزيادة تكلفة الحياة اليومية على الفلسطينيين.

ويشير إلى أن الاتفاقية كانت بين جلاد هو الاحتلال الإسرائيلي صاحب الاقتصاد القوي، وضحية وهو الجانب الفلسطيني صاحب المنظومة الاقتصادية الضعيفة.

ويؤكد أن (اسرائيل) تُمارس "نوعا من الابتزاز على القرار السياسي الفلسطيني" الرسمي.

ويبين أن إلغاء الاتفاقية يتطلب إيجاد بديل مناسب لها، واصفا إياها بـ"شباك أوسلو السياسية".

ويقترح أبو عيشة التنصل من الاتفاقية عبر طرق منها، بناء قاعدة إنتاجية تشغيلية مُعتمدة على الاستثمار الحقيقي وذلك بتنفيذ كتلة من برنامج إصلاح اقتصادي يدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها.

وينبه إلى أهمية حرية التجارة والانفتاح على العالم.

ويدعو السلطة للإعلان عن انسحابها من الاتفاقية على اعتبار أنها تُتيح لـ(اسرائيل) "القرصنة" بالتفتيش الأمني على البضائع ومنع العمال من العمل وإحالة النقد الفلسطيني لمتاحف التقاعد وعدم الإصدار النقدي.

ويؤكد ضرورة وضع خطط عمل للتشابك مع المحيط العربي وخاصة مصر، في حال انسحبت السلطة من الاتفاقية، لإعادة تفعيل معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

ولطالما حذر اختصاصيون من أن الاتفاقية تسلم الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال على "طبق من ذهب"، داعين السلطة إلى التخلص منها، لكن الأسئلة تظل مطروحة عما إذا كانت السلطة، التي لا تزال تتمسك باتفاق أوسلو وتبعاته، ستستجيب لهذه الدعوات أم لا.