محلي

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
أجندة الأحداث

اليوم/ ١٨‏/١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


طاقة غزة: الوقود المتوفر يشغل الكهرباء بنظام 8 ساعات لــ3 أشهر

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة م. فتحي الشيخ خليل، إن "الوقود المتوفر من المنحتين القطرية والتركية سيكفي لتشغيل 3 مولدات بشكل كامل على مدار نحو 3 شهور ونصف، على أن يتم توفير الكهرباء على نظام الـ8 ساعات".

وأضاف خلال حوار خاص بـ"فلسطين", أن "نظام الثماني ساعات بدأ العمل به في كافة محافظات قطاع غزة"، معبرًا عن أمله في أن تستطيع سلطة الطاقة وشركة التوليد التقاط أنفاسها من المصاريف المالية خلال الشهور الثلاثة".

وبين الشيخ خليل أن سلطة الطاقة تأمل أن تكون الأموال التي سيتم جبايتها خلال شهر يناير وفبراير ومارس قادرة على تغطية مصاريف شراء الوقود لشهرين إضافيين، وهو ما سيزيد فترة العمل بجدول الثماني ساعات إلى 5 أو 6 شهور.

تفاصيل المنح

وأوضح الشيخ خليل أن "المنحة القطرية لقطاع الكهرباء هي عبارة عن 12 مليون دولار موزعة على 3 شهور بمعدل 4 ملايين دولار لكل شهر"، لافتًا إلى أنه سيتم شراء الوقود لمحطة التوليد حسب الاتفاق مع حكومة الحمد الله دون أي ضرائب.

وأضاف أن "مبلغ 4 ملايين دولار يمكن من خلاله شراء وقود يكفي لتشغيل مولدين بالكامل، على أن تكون المنحة التركية والتي هي عبارة عن 15 ألف طن من الوقود وسيتم توزيعها على 3 شهور أيضًا، قادرة على تشغيل المولد الثالث في محطة التوليد".

وطالب الشيخ خليل حكومة الحمد الله بالقيام بمسئولياتها وتنفيذ تعهداتها واحتساب سعر الوقود دون أي ضرائب كما تعهدت للجهات المانحة، مؤكدًا أن التزام حكومة الحمد الله بعدم فرض ضرائب على الوقود جدير بتحقيق الهدف من المنحة القطرية والتركية وهي توفير الكهرباء خلال أشهر الشتاء بكاملها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ استلام الوقود الخاص بالمنحة التركية خلال اليومين القادمين، منوهًا إلى أن سلطة الطاقة على تواصل مباشر ومستمر مع الأطراف المعنية لمتابعة مجريات تنفيذ المنحة.

عراقيل متعمدة

وحول اقتراح بعض الأطراف شراء الكهرباء من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكد الشيخ خليل أن شراء الكهرباء في الفترة الحالية من سلطات الاحتلال غير متاح، نظرًا لعدم وجود البنى التحتية التي توصل الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح أن شراء الكهرباء من الاحتلال هو ما يتمثل في مشروع 161، وهو المشروع الذي حصل على موافقة إسرائيلية وتوفرت الأموال من بعض الجهات المانحة التي استعدت لتغطية كافة تكاليف المشروع.

وأردف الشيخ خليل أن حكومة الحمد الله هي العقبة الوحيدة أمام تنفيذ هذا المشروع وترفض إعطاء الموافقة عليه للبدء به بشكل مباشر، لافتًا إلى أن سلطة الطاقة تعهدت أمام الحكومة بدفع ثمن الكهرباء دون الاعتماد على أي منح والاكتفاء فقط بما يتم جبايته من أهالي القطاع.

ودعا حكومة الحمد الله إلى التعامل بنوع من المسئولية تجاه ملف الكهرباء في غزة وإعطاء الموافقة على مشروع خط 161 والذي يحظى بدعم من الحكومة القطرية والسفير القطري ووعود الرئيس التركي لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة.

ولفت الشيخ خليل إلى أن مشروع بناء محطة الطاقة الشمسية الذي تم السعي لتنفيذه منذ سنتين لا تزال المساعي مستمرة فيه، منوهًا إلى أنه تم نقل المكان من المحررات إلى إقامة جزء من المحطة في أقصى الشمال بجوار الأراضي المحتلة، وفي أقصى الجنوب بجوار الحدود المصرية.

واستدرك الشيخ خليل: "إلا أن هذه المساعي لا تزال تصطدم بالعراقيل التي تضعها حكومة الحمد الله التي تعرقل أيضًا مشروع 161، وذلك من خلال الضغط على البنوك المحلية والتي ترفض إعطاء ضمان بنكي لشركة الكهرباء".

وذكر أنه رغم هذه العراقيل إلا أن هناك جهودًا مضنية ومستمرة لتنفيذ المشروع، معبرًا عن أمله في أن يرى مشروع محطة الطاقة الشمسية النور في الشهور القادمة.

جهود فردية

وبين الشيخ خليل وجود مشاريع لتوفير الكهرباء بصورة فردية من خلال تركيب الوحدات الشمسية، ويدير المشروع شركة توزيع الكهرباء الذي يعتمد على إعطاء المواطنين وحدات شمسية على أن يُحصل ثمنها على أقساط شهرية دون تحقيق أي ربح للشركة.

وأشار إلى أن هذا المشروع من شأنه عند تكاثر الوحدات أن يخفف من استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى وجود إقبال من المواطنين خلال المرحلة الأولى من المشروع والذي من المتوقع أن يبدأ المقاول بتوريد الوحدات الشمسية وتركيبها خلال شهر.


​"الاقتصاد": ترخيص مكاتب الصرافة حماية لأموال المواطنين

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أن ترخيص مكاتب الصرافة بقطاع غزة يهدف لتنظيم العمل المصرفي، و حماية أموال المواطنين والمودعين، مبينة أن 60 مكتباً وشركة تجاوبوا مع دعوتها التي أطلقتها مطلع نوفمبر الماضي لتسوية الأوضاع القانونية.

ودعا المتحدث باسم وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى، محلات الصرافة غير المرخصة إلى مراجعة الوزارة لتصويب الوضع القانوني للمحلات لتسجيلها وترخيصها لدى الوزارة حسب الأصول وذلك لتفادي المخالفة القانونية.

وأكد أبو موسى لصحيفة "فلسطين"، أن الهدف هو تنظيم العمل المصرفي وحماية الاقتصاد من تلاعب بعض التجار به والحفاظ على المواطن من مزاجية بعض أصحاب محلات الصرافة وذلك بتبديل العملات وفق ما يراه التاجر وليس وفق نظام موحد ينظم عمليات الصرف.

وأشار إلى أن أصحاب صيدليات ومحلات تجارية يمارسون مهنة الصرافة، كما يمارسها أفراد في الأسواق الشعبية، فيكون هناك هامش مرتفع في أسعار الصرف بعيداً عن الأعين.

تجدر الإشارة إلى أن عدد محلات الصرافة التي تعمل في القطاع تبلع حوالي 600 مكتب، مسجل منها حسب الاصول القانونية 150 مكتبًا والباقي غير مسجلين ويعملون بشكل عشوائي وارتجالي ولا يخضعون لجهة رقابية.

وعن الاجراءات المتبعة مع الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية قال:" يتوجه الشخص إلى دائرة الادارة العامة للشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، ليسجل المكتب كشركة ، تضامن، مساهمة محدودة، مساهمة.

ولفت إلى أن رأس مال كل شركة يختلف عن الآخر، حيث في الشركة التضامنية لا يقل عن 250 ألف دولار، والمساهمة المحدودة نصف مليون دولار، والمساهمة مليون دولار.

وشدد على أن بعض محلات الصرافة غير المرخصة ترتكب تجاوزات خارج القانون، حيث تم تحرير محاضر ضبط بحق بعضها لمخالفتها لأسعار العملات والتحويلات ،كما أن بعض المكاتب تعطي للمواطنين ديوناً ذات فائدة ربوية عند سدادها.

وأشار أبو موسى إلى أن القانون يحظر على مكاتب الصرافة فتح حسابات المتعاملين معها وقبول الودائع بكافة أنواعها والأمانات النقدية والمعادن الثمينة، أيضاً يمنع عليها تقديم القروض والتسهيلات المصرفية المباشرة وغير المباشرة، وعدم المضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة بشكل يزعزع الاستقرار المالي.

وبشأن الصرافين الأفراد قال أبو موسى:" إن الوزارة تتعامل مع الملف خطوة خطوة بدأتها مع الشركات وصولاً إلى كل العاملين في هذا المجال".


كحيل: إرجاء زيارة الوفد الاقتصادي من غزة لمصر

أعلن نائب نقيب المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل, عن إرجاء زيارة الوفد الاقتصادي الفلسطيني إلى جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على طلب القاهرة بسبب التوتر الأمني الأخير في شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى طلب مسؤولين بالسلطة في رام الله تأجيل الزيارة إلى ما بعد انتهاء مؤتمر باريس.

وأوضح كحيل لصحيفة "فلسطين"، أن لجنة المتابعة العليا -المنبثقة عن مؤتمر "عين السخنة2" الذي عقد في نوفمبر الماضي بمصر- حصلت على الضوء الأخضر من المؤسسات الرسمية في غزة لتنفيذ ما جاء من توصيات في الزيارة الأولى لمصر، كما أن اللجنة حصلت على موافقة شعبية ومؤسساتية من المؤسسات المحلية للتوجه لمصر وفتح معبر رفح للبضائع والأفراد.

وأشار إلى اجتماعه بجميع المسؤولين في الضفة الغربية الذين لهم علاقة بغزة ووضعهم في صورة الوضع الصعب في القطاع، منوهًا إلى تأكيده حاجة لجنة المتابعة لدعم جميع الأطراف المختلفة من أجل حل مشاكل الناس في القطاع.

وبينما أكد كحيل وجود دعم مطلق من المؤسسات في غزة، أشار إلى أن المسؤولين في الضفة "لم يعترضوا على ما قمنا به من خطوات ولكنهم طالبوا بتأجيل الزيارة لما بعد مؤتمر باريس، على أن يتم تنفيذ لقاء مع الرئيس محمود عباس لوضعه في صورة الوضع الحقيقي لأوضاع قطاع غزة".

وقال كحيل: إن "الهدف الأساس من زيارة الوفد الاقتصادي الثانية لمصر هو تنفيذ هذه التوصيات، وكان من أهم التوصيات في ملف الكهرباء هو تطوير محطة الوحش في سيناء لتصبح قادرة على إمداد القطاع بـ60 ميجا"، مشيرًا إلى أن زيادة كمية الكهرباء الموجهة لغزة أمر إيجابي وسيساهم في حل جزء من الأزمة التي يعاني منها القطاع.

وأضاف: "كما سيتم خلال الزيارة الثانية لمصر العمل على البدء بتنفيذ جميع الملفات التي تم أخذ التوصيات لها وأهمها: فتح معبر رفح للأفراد والبضائع، إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة وضمان حرية الحركة للأفراد بشكل دائم".


بنك فلسطين أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي


منحت مجلة The Banker الشهيرة بمجال المال والأعمال والصناعة المصرفية، وضمن تصنيفها السنوي للبنوك حول العالم بنك فلسطين جائزة أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي، وذلك في سابقة هي الأولى على مستوى الوطن العربي، الذي تنال فيه مؤسسة مصرفية عربية هذه الجائزة للعام 2016. كما حصل البنك على جائزة ثانية ضمن "أفضل بنك في فلسطين للعام 2016".

وتأتي هذه التصنيفات التي حصل عليها البنك تتويجاً لرياديته في تطوير الخدمات المصرفية وتوسعها وتلبيتها لاحتياجات عملائه على المستوى المحلي والاقليمي خلال العام 2016 ضمن منظومة شاملة لأخلاقيات المهنة والقيم المتعارف عليها، والذي يأتي تباعاً مع الإنجازات التي حققها البنك في الأعوام السابقة. لتستمر المجلة بتصنيف البنك كأفضل بنك في فلسطين على مدار السنوات الماضية.

وجرى تسليم الجائزة خلال حفل كبير عقد بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة عدد من صاحبات واصحاب الأعمال ورؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين لمؤسسات مصرفية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبحضور رواد القطاع المصرفي العربي والعالمي. كما تسلم الجائزة وفد ممثل عن بنك فلسطين، ضمن كلاً من السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين، والسيد رشدي الغلاييني، نائب المدير العام، والسيدة راية يوسف/ سبيتاني، رئيس دائرة تطوير البرامج والمنتجات، والسيد كامل الحسيني، رئيس دائرة العلاقات الدولية وعلاقات المساهمين.

ويأتي حصول بنك فلسطين على هذه الجائزة ليتوج العام 2016 بمزيد من الإنجازات والتطورات الكبيرة التي حققها البنك على مستويات الشمول المالي، والاستدامة والتوسع بتطوير الخدمات المالية والمصرفية، وإطلاق برامج متنوعة خاصة بتمكين المرأة الفلسطينية. بالإضافة الى تطوير وخلق خدمات تكنولوجية جديدة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي، حيث أقامت المجلة العالمية حفلها لتوزيع جوائز التميز، ليكون معيار عالمياً شهيراً ومعترفاً به عالمياً في تصنيف البنوك والمؤسسات المصرفية، وجودة الخدمات المالية المقدمة من جانب البنك وتنوعها لعملائه في العالم.

من جانبه أعرب هاشم الشوا، عن سعادته لحصول البنك على جائزة أفضل بنك في العالم في مجال الشمول المالي لأول مرة على مستوى العالم، وجائزة أفضل بنك في فلسطين. "إنها مناسبة مهمة لنقول بأن فلسطين ومؤسساتها المالية أصبحت عالمية بإنجازاتها وتميزها وأضحت قادرة على العمل بمستوى البنوك العالمية، وتقدم نفسها في كبرى المحافل الاقتصادية الدولية عبر نجاحات تتحقق بجدارة ويُعتَرفُ بها لتمثل فلسطين أفضل تمثيل".

وقال الشوا إن :"مسيرتنا المتواصلة تبرهن يوماً بعد يوم على الرؤيا الصائبة وبعيدة المدى لـ "بنك فلسطين" تجاه تجسيد صرح اقتصادي وطني كبير يفخر به كل الفلسطينيين. وبأن الأساس الرئيسي الذي ارتكز اليه البنك للوصول الى مستويات عالية من التميز كان ثقة عملائه وتقديرهم وإقبالهم على منتجاته وخدماته، بالإضافة إلى ولاء موظفيه ومساندتهم له وإصرارهم على النجاح، لنؤكد مرة أخرى بأننا مستمرون بالبناء والتنمية الحقيقية لمنتجاتنا المالية لتعزيز أدوات الشمول المالي."