فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
ذاكرة الأيام

اليوم/ ٢٢‏/١١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


​ أبو زهري: تصريحات أبو ردينة خلط للأوراق ومطلوب تجسيد الوحدة

أكد الناطق باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري، أن حركته تمتلك الشرعية الثورية والسياسية، منتقدًا تصريحات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التي دعا فيها الحركة إلى العودة لما أسماها "الشرعية".

وقال أبو زهري، في تصريحٍ خاصٍّ، مساء اليوم الثلاثاء لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إن تصريحات أبو ردينة "تمثل محاولة لخلط الأوراق"، مشددًا على أن حركة حماس تمتلك الشرعية الثورية والسياسية وهي ليست بحاجة إلى صكوك الشرعية من أحد.

ودعا قيادة السلطة لاغتنام الفرصة التاريخية المتوفرة لتجسيد الوحدة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أعلن أبو ردينة، توقف الاتصالات مع واشنطن؛ رداً على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقال أبو ردينة في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "المرحلة القادمة حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأميركية".

ودعا أبو ردينة حركة "حماس" إلى أن "تلتقط هذه المواقف الشجاعة للعودة إلى الشرعية، وعدم السماح لأي جهة للّعب في الساحة الفلسطينية"، على حد تعبيره.


الاحتلال يعتقل ثلاثة من قادة حركة "فتح" في القدس

قالت "فتح"، اليوم الثلاثاء، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة من قياداتها في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت في بيان صحفي لها، إن قوة للاحتلال اعتقلت حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري للحركة، وعبدو أبو صبيح، عضو لجنة "إقليم القدس"، في الحركة، والقيادي فوزي شعبان، بعد مداهمة منازلهم.

بدوره قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الاعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم في البيان ذاته، إن هذا الاعتقال يأتي في إطار "استهداف مناضلي فتح، وهو استمرار للسياسة القمعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف إن هذه الاعتقالات هي محاولة "لتفريغ المدينة من رموزها وأهلها".



الغندور: لا يجوز لأحد إلغاء سندات طابو لموظفين ونرفض المساومة

أكد نقيب موظفي القطاع العام في غزة يعقوب الغندور رفضه قرار الحكومة بشأن تخصيص الأراضي الحكومية لموظفي غزة، مشيرًا إلى أنها خُصصت للموظفين بمقابل ثمنها، وليس بالمجان.

وقال الغندور لصحيفة "فلسطين" أمس: "لا يجوز لأحد إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة للتجاذبات السياسية"، مؤكدًا رفضه القاطع الكيل بمكيالين في هذا الملف.

ولفت إلى توزيع الأراضي الحكومية في العهود السابقة دون مقابل، للموظفين وغير الموظفين.

وكانت الحكومة قد قررت خلال جلستها الثلاثاء الماضي إلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية "التي أصدرت خلافًا للقانون"، على حد تعبيرها، وقالت: "إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة".

في الأثناء حذر نقيب موظفي القطاع العام في غزة من المساس بحقوق الموظفين الفلسطينيين في القطاع، مؤكدًا رفضه المساومة عليها خلال التجاذبات السياسية.

وأضاف: "الأصل أن تكون الحكومة حريصة على عدم المساس بحقوق الموظفين، لذلك نرفض المساومة عليها"، محملًا أطراف المصالحة المسؤولية عن إنهاء هذا الملف.

ورأى أن المساس بملف الموظفين ينذر بخطورة على المصالحة، عادًّا نجاح المصالحة مرتبطًا بنجاح إنهاء ملف الموظفين، وغير ذلك يشكل خطورة.

وشدد على أن حقوق الموظفين خط أحمر، لا يمكن تجاوزها أو المساس بها أو الانتقاص منها، مضيفًا: "لن نقبل أي مساومة على هذه الحقوق المكفولة بالقانون".

وطالب الراعي المصري لحوارات القاهرة بالتدخل وإنقاذ الموقف، تفاديًا لحدوث أي إشكالات في ملف الموظفين، داعيًا إياه إلى إيجاد الحلول المناسبة له.

ودعا كل المستويات السياسية والفصائل إلى وضع ملف الموظفين على رأس أجندة اللقاءات، وتأكيد حل قضية الموظفين حلًّا عادلًا، والحفاظ على الأمان الوظيفي لكل الموظفين والالتزام بصرف كل حقوقهم المالية.

وفيما يتعلق بصرف رواتب موظفي غزة لشهر نوفمبر الجاري ذكر الغندور أنه على وفق الاتفاق الموقع في القاهرة تتكفل الحكومة بدفع رواتب موظفي غزة لهذا الشهر.

وتابع: "يُشتم من بيان الحكومة تهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، ودفع راتب شهر نوفمبر"، مشددًا على أنه في حال جرى ذلك لن يقفوا مكتوفي الأيدي، "لأن الراتب هو حق لكل موظف".

وأشار إلى أنه حسب الاتفاق الحكومة ملتزمة بدفع رواتب الشهر الحالي.


"بيان الحكومة".. شهادة تبرر تلكؤها بتولي مسؤولياتها في غزة

في ظل الأجواء الإيجابية التي تُخيم على سير المصالحة الفلسطينية ومع بدء حوارات الفصائل في القاهرة، أصدرت حكومة الوفاق أول من أمس، بياناً قالت فيه: إنها لم تستلم مهامها في وزارات قطاع غزة، بما يخالف ما جرى مؤخراً على أرض الواقع، الأمر الذي عده مراقبون "تصريحات توتيرية" أمام جهود إتمام المصالحة.

وجاء ذلك في بيان الحكومة عقب عقد جلسة طارئة لها في رام الله: "إن الحكومة لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية في قطاع غزة بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين"، وأنها ستنتظر إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط/ فبراير 2018.

وتترك تلك التصريحات المُخالفة لما جرى الحديث عنه سابقاً حول استلامها "مهامها في غزة بشكل سلس"، تساؤلاً حول مدى تأثير هذه التصريحات على مُجريات حوارات الفصائل في القاهرة، التي وصفها الكل الفلسطيني بـ"المحورية"، وهي محط أنظار الشارع الفلسطيني بأكمله.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، أن الحكومة "جهة تنفيذية" تقوم بتنفيذ توجهات الرئاسة والفصائل خاصة فيما يتعلق بالمصالحة، "لكن أن يأخذ مجلس الوزراء دوره في القرار السياسي، أمر مرفوض على الإطلاق"، وفق رأيه.

ويعتقد سويرجو خلال حديثه مع "فلسطين"، أن بيان الحكومة وما صدر عنه جاء في "توقيت خطأ وغير مناسب"، لا سيما أن هذه المرحلة انتقالية وحساسة.

ويقول "كان من الأولى على الحكومة تأجيل اجتماعها للأسبوع القادم، كي تطرح رأيها في تقييم ما تُسمى مرحلة التمكين، وتقديمه للقيادة الفلسطينية والفصائل".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة جددت تأكيدها خلال اجتماعها على أهمية "تمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها كافة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية".

وفي هذا الصدد، يطلب سويرجو، من الحمد الله، بألا يستبق الأحداث، وأن يكون على قدر المسؤولية نظراً لـ "حساسية الوضع الحالي"، معتبراً أن "أي تصريحات خارجة عن النص تضر بالشعب الفلسطيني ومصالحه، وتسيء للحكومة، كونها تُمثل الشعب الفلسطيني وليس السلطة".

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، أن تصريحات الحكومة "شهادة تبرر التلكؤ والتباطؤ في اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالمواطنين، الذين يجب أن يشعروا بالمصالحة".

ويربط عوكل خلال حديثه مع "فلسطين"، هذه التصريحات، بكيفية فهم كل طرف طبيعة عمل الوزارات وعلاقة الموظفين الحاليين مع السابقين، مشيراً إلى أن هذه الاشكاليات سيجري الحديث عنها في القاهرة.

وأكد على وجود حاجة مُلحة لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة، مستغرباً من استمرار "الإجراءات العقابية" التي فرضتها السلطة على القطاع، حتى اللحظة، رغم المُضي في المصالحة.

لن تُفشل المصالحة

وحول مدى تأثير هذه التصريحات على مجريات حوارات الفصائل في القاهرة، وبالعودة إلى سويرجو، فإنه يستبعد أن يصل تأثيرها إلى درجة إفشال المصالحة، متوقعاً في الوقت ذاته أن تؤدي إلى المزيد من المعيقات والعقبات أمام المصالحة.

وأضاف: "لن تستطيع أي جهة إفشال المصالحة رغم البطء الشديد الذي تمر فيه، لأنها قرار الكل الوطني الفلسطيني والإقليمي أيضاً".

ويعتقد أن نجاح المصالحة "أمر حتمي"، لكنه يتطلب تجميع الموقف الفلسطيني تحت موقف سياسي واحد، قادر على مواجهة التحديات القادمة ورفع الظلم عن قطاع غزة، خاصة الأزمات الانسانية.

ومن وجهة نظر سويرجو، فإن إنجاح المصالحة يتطلب وضع المصلحة العليا على سلم أولويات الكل الفلسطيني، خاصة في ظل المحاولات الرامية لعرقلة مسيرة المصالحة.

ويطالب بضرورة التوصل لصيغة توافقية يلتقي فيها الجميع، من أجل ضمان عدم العودة لمربع المناكفات الإعلامية السابقة.

ويتفق عوكل مع قول سابقه، ويستبعد تعطيل سير المصالحة رغم العقبات التي تمر بها، مشيراً إلى أن عوامل إنجاحها موجودة بقوة.