فلسطيني

التاريخ كفيل بالحكم على (فيدل كاسترو) ثائرًا كان أم مستبدًا..وبعيدًا عن الشعاراتية، قد يكون كاسترو عزل كوبا وحرم الكوبيين من الحرية بمفه..
sq-sample7
خالد وليد محمود
كاتب
أجندة الأحداث

اليوم/ ١٨‏/١‏/٢٠١٧

مع ضيف مهم جدا

قريباً زاوية جديدة


1146 لاجئًا فلسطينيًا مغيبًا بالسجون السورية

أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، أن 1146 لاجئًا فلسطينيًا "مغيبًا قسريًا" في سجون النظام السوري.

وأكدت المجموعة في تقريرها اليومي أن من بين هؤلاء 81 امرأة يقبعون في السجون.

وأضافت المجموعة إن :"فرع أمن ومخابرات النظام السوري تتكتم على أسماء المعتقلين الفلسطينيين لديها، الأمر الذي يجعل من معرفة مصائر المعتقلين شبه مستحيلة، باستثناء بعض المعلومات الواردة من المفرج عنهم التي يتم الحصول عليها بين فترة وأخرى."

كما وثق فريق الرصد والتوثيق لدى "مجموعة العمل" قضاء 458 لاجئًا تحت التعذيب في السجون التابعة للنظام السوري.


​قرى النقب.. فصول من التهميش والاستئصال


لم يكن هدم قرية "أم حيران"، سوى حلقة من مسلسل التهويد الاستيطاني للقرى والبلدات الفلسطينية في النقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، إذ مثلت عمليات الهدم ركيزة أساسية لمخطط "برافر-بيغن"، وامتداد لقانون التخيط والبناء لعام 1965، فما حكاية تلك القرى.

بدأ نزيف الهوية لقرى النقب أو "القرى غير المعترف"-كما يسميها الاحتلال- في مطلع خمسينيات القرن الماضي، أصدر الاحتلال 5 قوانين لا تزال آثارها متواصلة، وهي قوانين أملاك الغائبين، والعودة، والمواطنة، والدخول إلى (إسرائيل)، وقانون شراء الأراضي، المحامي حسن جبارين، كما يوضح مركز "عدالة" القانوني لحماية حقوق فلسطيني 48.

وبحسب المركز فإن "النقل الجارف للسيطرة على أراضي الـ 1948 تم بالاستناد إلى قانون شراء الأراضي الصادر (أرض إسرائيل) عام 1953 وقانون أملاك الغائبين الصادر في 1950"، حيث صودر بموجب هذه القوانين نحو 13 مليون دونم (الدونم= ألف متر مربع) في النقب المحتل.

وبين أنه، وفي عام 1965 اعتمد الاحتلال الإسرائيلي قانون التخطيط والبناء، الذي صمم لإعاقة التنمية في المناطق التي يسكنها الفلسطينيين، إذ حدد القانون السلطات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى خطة رئيسية تشتمل على خرائط لجميع المجتمعات المحلية الموجودة، وعلى مناطق التنمية العمرانية، واحتياجات الاستيطان.

ومنذ صدوره هذا القانون، صنفت تلك القرى كـ"قرى غير معترف بها" وباتت لا تظهر على خرائط الاحتلال الإسرائيلي، ولا تتلقى أي خدمات بلدية (مياه، كهرباء، صرف صحي، تعليم، طرق إلخ..)، ولم يتم إقامة طرق لخدمة هذه القرى، ولا مدارس، أو مراكز اجتماعية، باختصار شديد: تحصل على لا شيء، كما يؤكد الباحث السياسي حازم جمجوم.

ويصل عدد القرى غير المعترف بها إلى 45 قرية يقطنها 75 ألف فلسطيني، معرضة بيوتهم للهدم في أي وقت، بما فيها من أكواخ و خيام، وصهاريج مياه وحظائر ماشية.

قرى التركيز والدوريات الخضراء

وقال جمجوم: "بالرغم من أن فترة الحكم الإسرائيلي العسكري قد شهدت تهجير أعداد كبيرة من البدو الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، إلا أن منطقة الشمال-الشرقي للنقب ظلت منطقة ذات كثافة سكانية فلسطينية عالية جدا، فكانت الخطوة الصهيونية التالية تستهدف تكديس أكبر عدد من الفلسطينيين في منطقة السياج".

ومنطقة السياج، أصبحت شبه معزولة بين مدن بئر السبع، عراد وديمونا، بعد أن صنفها الاحتلال كأراض زراعية يمنع فيها البناء فأصبحت كل البيوت والمباني في هذه المنطقة غير قانونية، وبذلك يتوجب على سلطات الاحتلال التنفيذية أن تطبق هذا القانون وتقوم بهدم المباني وطرد فلسطينيي النقب.

وأوضح جمجوم، أن خطوة السياج بدأت في العام 1968 عندما اعترف الاحتلال بسبعة قرى، وعرفت بـ"بلدات التركيز"؛ وهي: تل السبع، رهط، عرعرة، كسيفة، سيغف شالوم، حورة، واللقية.

وأضاف "تلك التجمعات هي الأكثر فقرا في الأراضي المحتلة، والمقارنة الصارخة جدا أن المستوطنات اليهودية المجاورة، لديها المؤشرات الاقتصادية-الاجتماعية الأعلى في (إسرائيل)".

وبين جمجوم، أن الهدف الواضح من بلدات التركيز تجميع مركّز للبدو الفلسطينيين في أماكن حضرية معزولة، وفصلهم عن أسلوب الحياة البدوية الرعوية، وتحويلهم إلى عمال قابلين للاستغلال في مختلف الصناعات المملوكة لليهود في منطقة النقب.

وأشار إلى أن، في أواخر السبعينات أسس أريئيل شارون، الذي كان وزيرا للزراعة آنذاك، وحدات عسكرية سميت بـ"الدوريات الخضراء"، أوكل إليها مهمة مضايقة وتخريب ممتلكات الفلسطينيين.

"طرد الغزاة.. برافر بيغن"

وذكر الباحث الفلسطيني، أن بدو النقب بقوا في حالة كر وفر لتثبيت وجودهم حتى إقرار قانون "طرد الغزاة" عام 2004، الذي عدّ السكان الفلسطينيين الأصليين "غزاة يجب طردهم"، فيما توج هذا القانون بمخطط "برافر- بيغن" الذي أقره "الكنيست" بالقراءة الأولى في يونيو/ حزيران 2013 بناءً على توصية لجنة ترأسها إيهود برافر في عام 2011.

وتقضي خطة برافر، بمصادرة نحو 700 ألف دونم من أراضي النقب وإزالة نحو 40 قرية غير معترف بها، وتهجير نحو 50 ألف شخص، مما يعني أن يتم حصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة أو ما يعرف بـ"بلدات التركيز السبع".

كما تقضي الخطة بإقامة قرابة 20 مستوطنة على أراضي النقب.

ويشار إلى المخطط الاستيطاني قد جُمد بفعل والمقاومة الشعبية الفلسطينية التي جوبها، وإثر انقسام السياسيين الإسرائيليين حوله.

وقال جمجوم "المخطط مثّل المخطط سياسة تطهير عرقي لفلسطينيي النقب، بطرد جماعة ذات هوية وأرض وتقاليد من أرض سكنوها من مئات السنين".

ويعيش في صحراء النقب نحو 250 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات لا يعترف الاحتلال بها، رغم أن بعضها أقيم منذ مئات السنين وقبل احتلال فلسطين عام 48.

وتبلغ مساحة النقب 12 مليون دونم (نحو 40% من مساحة فلسطين التاريخية)، وصادر الاحتلال منها 11 مليون دونم، بحسب مصادر فلسطينية.


صحيفة عبرية: إحباط أكبر هجوم إلكتروني استهدف (إسرائيل)

قال جهاز مخابرات الاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، إن وحدة "أمن المعلومات" التابعة له تمكّنت من إحباط ما كان يفترض أن يكون "أكبر هجوم إلكتروني يستهدف (إسرائيل) "، وفق قولها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن جهاز "الشاباك"، قوله "إن عنصرا أجنبيا، ينتمي إلى ألد أعداء (إسرائيل)، تمكن من الوصول إلى المفترقات الحساسة لمنظومة الاتصالات الإسرائيلية، بهدف زرع خلايا نائمة وانتظار اليوم الموعود لكي يتمكن، كما يبدو، من السيطرة على البث التلفزيوني والإذاعي، وإثارة الفوضى في صفوف الجمهور"، وفق قوله.

وبحسب الصحيفة؛ فإنه يستدل من تفاصيل الهجوم الذي سبق وحدث مثيله قبل عاميْن، أن الطريقة الأكثر فاعلية لإحباط الهجمات الإلكترونية هو تعقّب المخترقين ودراسة طرق عملهم وساعات العمل، عوضا عن صد محاولة الاختراق.

وأوضحت "عندما خفض الهاكرز من وتيرة نشاطهم قامت وحدة السايبر بتدمير التهديد، وشن هجوم مضاد بواسطة تسريب تفاصيل المهاجمين أنفسهم في أنحاء الشبكة".

وأشارت إلى أن وحدة "الشاباك" الإلكترونية تضم خبراء نوعيين وموهوبين في مجال الهجمات الإلكترونية، كما أنها اتّسعت اليوم لتضم عددا كبيرا من العاملين.

وكانت الاستخبارات الإسرائيلية قد أعلنت مؤخرا، عن اختراق نوعي حقّقته حركة "حماس" وتمكّنت خلاله من جمع معلومات حساسة وهامة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال اختراق أجهزة الهواتف الخلوية والحواسيب الخاصة بالجنود الإسرائيليين.

وأطلقت وحدة "أمن المعلومات" الإسرائيلية على عمليات الاختراق الأخيرة التي استخدمت فيها "حماس" حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اسم "معركة الصيادين".

وبحسب صحف عبرية، فإن الوحدة قامت بفحص الأجهزة الخلوية التي تم اختراقها، واكتشفت أن المعلومات التي كانت فيها وصلت لـ "أيدٍ معادية"، حسب تعبيرها.

ومن بين هذه المواد؛ صور غرف العمليات، وصور مدرعات ووسائل مراقبة، إلى جانب عدد كبير من الصور والأفلام الشخصية لجنود وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي.


​ممارسات أمن السلطة.. زرعٌ أنبت شوكًا يصعب حصاده

بات لا يخفى على أحد حالة الفوضى والفلتان التي تعيشها الضفة الغربية عمومًا ومخيماتها على وجه الخصوص، فلا يكاد يوم يمر إلا ويكون هناك حدث في أحد المخيمات موجه في أغلب الأحيان إلى أجهزة أمن السلطة التي أصبحت تواجه مصيرا صعبا أوجدته في الماضي وتحصد في هذه الأيام الشوك بدل الثمر، كما يرى الكثير من المتابعين والمحللين.

ولعل ما جرى مؤخراً من أحداث في بلاطة وجنين، شمالي الضفة الغربية، يعزز أقوال وآراء الكثير من المتابعين بأن المخيمات باتت بمثابة براميل يمكن أن تنفجر في أي لحظة، نتيجة حالة الفوضى والفلتان وممارسات أجهزة أمن السلطة وطريقة تعاطيها مع الأحداث.

وشدَّد زاهر الششتري القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن ما يجري في المخيمات "عملية تراكمية لكثير من الممارسات والإجراءات لطالما حذرنا من وضع المخيمات وطريقة التعاطي مع الإشكاليات فيها".

وتابع الششتري في تصريح لـ"فلسطين"، "للأسف السلطة خلال سنوات أتاحت الفرصة للتسلح ولم تقم بمحاربة أشكال العربدة، واليوم يتوجه الفلتان والفوضى إليها، وهو ما أثر على الواقع الأمني والمجتمعي في المخيمات والأراضي الفلسطينية".

وتابع "المطلوب الآن هو توفير شبكة اجتماعية للقضاء على حالة الفلتان من خلال تعزيز ثقافة احترام القانون وكرامة المواطن ومنع الاعتداء على الحريات ومحاربة أشكال الفوضى، وتعزيز قيمة القضاء بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية، وإنهاء ظاهرة الاعتقال على خلفية سياسية".

والخشية الآن، بحسب الششتري، أن تتحول المخيمات إلى برميل من البارود المتفجر نتيجة حالة الكبت والقهر أولاً ومن ثم نتيجة ضخامة حجم التسلح وتزامنًا مع حالة الفوضى التي تعشعش لدى الكثيرين بوجود ممارسات غير مسؤولة في بعض الأحيان من قِبل السلطة وتعاطيها الخاطئ مع كثير من الإشكاليات.

بدوره، رأى الخبير السياسي الدكتور عبد الستار قاسم أن "السلطة هي من أوجدت حالة الفوضى والاحتقان في المجتمع الفلسطيني عامة وفي المخيمات على وجه التحديد، من خِلال استغلال ظروف سكان تلك المخيمات وجعلهم تبعًا لها ولسياساتها".

وقال قاسم في تصريح لـ"فلسطين"، إن "السلطة ومنظمة التحرير استغلتا ظروف المخيمات من أجل تحصيل دعم شعبي لسياساتهم ابتداءً من اتفاقية (أوسلو) عبر إجراءات جعلتهم كالسوار في المعصم".

وتابع "السلطة أغرت سكان المخيمات وأغرقتهم في الملذات من حيث الوظائف والامتيازات والسيارات والمناصب، وبالتالي أنستهم حق العودة الذي لطالما كان شعارهم جميعًا".

وأردف قاسم "بالتوازي مع ذلك أيضًا، قدمت السلطة أسلوبًا إغرائيًا آخر تمثل بإغراق المخيمات ورجالها من عناصر فتح بالسلاح لاستخدامه لصالحها، وبالفعل تمَّ ذلك إلى فترة معينة، حيث استخدم ضد كل الشرفاء وأنا واحد منهم، حيث تم إطلاق النار عليّ أكثر من مرة من عناصر محسوبة على المخيمات بتوجيه من أجهزة السلطة".

وتابع "فيما بعد تحول هذا السلاح إلى عنصر فتاك في يد هؤلاء المنفلتين الذين انقسموا على أمرهم، فمنهم من بقي في يد السلطة وتحكمها، ومنهم من ثار ضدها بحثًا عن امتيازات جديدة، ومنهم من انشغل في حرب عصابات داخلية وخلافات حادة بينهم في أكثر من مكان وزمان".

وهؤلاء المسلحون وقيادتهم، يريدون أن يكونوا أصحاب قرار وليس فقط أدوات، وهذا ما لم يكن ضمن توقعات السلطة قبل سنوات وبالتالي زادت حدة الخلافات واتسعت الهوة وصولاً إلى الصدامات.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، أن التوتر الموجود في مخيمات شمال الضفة الغربية، هو استمرار للحالة المتفاقمة بالأعوام الأخيرة.

وتابع عز الدين لـ"فلسطين"، رغم أن عباس حاول تحميل مسؤولية ما يحصل على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، ورغم تهميشه في مؤتمر حركة فتح السابع، إلا أن التوتر ما زال مستمرًا ولا يبدو أنه سينتهي".

وتابع عز الدين في تصريح لـ"فلسطين"، "السلطة ترتكب نفس الأخطاء التي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، وعلى رأسها الاعتقالات في صفوف أبناء المخيمات، بغض النظر إن كانوا مجرمين أو نشطاء سياسيين، لأن ثقة الناس في السلطة منعدمة، وهنالك ثقافة منتشرة وهي أن يأخذ كل شخص حقه بيده، لأن السلطة أثبتت بشكل متكرر أنها ليست أهلًا لثقة المواطن".