إقرأ المزيد


​تشكيل لجنة لمتابعة قضايا اللاجئين

"أونروا" تعلن انتهاء أزمة مستشفى قلقيلية وإعادة فتح أقسامه

صورة أرشيفية لاعتصام ضد إجراءات (أونروا) بحق المستشفى
قلقيلية- غزة/ نور الدين صالح

قلقيلية- غزة/ نور الدين صالح

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أمس، انتهاء أزمة مستشفى الوكالة في قلقيلية، وإعادة افتتاح الأقسام المغلقة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقد في حضور مدير عمليات الوكالة سكوت أندرسون والوفد المرافق، ومحافظ قلقيلية رافع حواجبة، واللجنة المركزية لمواجهة سياسات الوكالة.

وقال عماد الدين اشتيوي منسق اللجنة الوطنية لمواجهة تقليصات "أونروا" بالضفة: "إن الاجتماع نتج عنه إعلان "أونروا" انتهاء أزمة مستشفى الوكالة في قلقيلية، وإعادة افتتاح كل أقسامه المغلقة".

وبين اشتيوي لصحيفة "فلسطين" أنه خلال الاجتماع شكلت لجنة لمتابعة كل القضايا المتعلقة باللاجئين في مدن الضفة، وأبرزها دمج الطلاب في المدارس وتكدس أعدادهم في الفصول، وإعادة التموين للمواطنين المقطوع عنهم.

وذكر أن الوكالة تنتهج سياسة عدم توظيف معلمين جدد في مدارس الضفة، مع حاجة الأخيرة لهم، في ظل تكدس أعداد الطلاب في الفصول، إضافة إلى نقص الأدوية في بعض العيادات التابعة لها في مدن الضفة.

وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية المقررة بين اشتيوي أن اللجان الشعبية قررت تعليق الفعالية المزمع تنفيذها غدًا، إلى أن تعقد اللجنة المُشكلة اجتماعها لبحث الآليات والاتفاقيات التي توصل إليها مع الوكالة.

وفي السياق نفسه نبّه إلى أن الخطوات التصعيدية ستبقى متواصلة إلى حين تطبيق ما اتفق عليه فعليًّا على أرض الواقع، مؤكدًا أنه "في حال لم ينفذ المتفق عليه سيكون هناك تصعيد للفعاليات"، وفق قوله.

وتتمثل الفعاليات _بحسب ما ذكره اشتيوي_ في تنفيذ اعتصامات داخل معظم المدن والقرى والمخيمات في الضفة، إضافة إلى عقد المؤتمرات الشعبية، ومنع سيارات الوكالة من التنقل بين المحافظات، ووقف عمل الباحثين الاجتماعيين.

وكانت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" قررت إغلاق مستشفى الوكالة في مدينة قلقيلية، بدعوى عدم الالتزام بالشروط الصحية فيه، ويعمل في المستشفى أكثر من 120 موظفًا، الأمر الذي من شأنه أن يجعلهم دون عمل ويهدد مصدر رزقهم، إضافة إلى العواقب الإنسانية لقرار إغلاقه.

ورأى أهالي قلقيلية قرار الإغلاق يأتي في إطار تقليصات "أونروا" خدماتها، وعلى إثره انطلقت الاحتجاجات لتشمل مختلف المحافظات.

وتدعي إدارة "أونروا" أن التقليصات التي طالت مشاريعها وخدماتها المقدّمة للاجئين مردها تراجع المساعدات التي تقدمها الدول المانحة، في ظل زيادة أعداد اللاجئين، وتردي الأوضاع الأمنية في عدد من مناطق عمل الوكالة، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء عليها.