إقرأ المزيد


الكيالي: نسعى لزيادة نسبة صرف رواتب الموظفين

غزة - فلسطين أون لاين

قال وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي إن وزاته تسعى جاهدة لإيجاد بدائل لزيادة نسبة صرف الرواتب ل43 ألف موظف حكومي وتقديم أفضل خدمة للموظف والمواطن.

ولفت الكيالي في حوار صحفي نشر على موقع الوزارة الالكتروني اليوم الاثنين إلى أن "الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة يؤثر على عمل وزارته بشكل كبير حيث نتج عنه عدة أزمات أهمها أزمة الرواتب منذ ثلاث سنوات والتي باتت تؤرق الموظفين والمواطنين بشكل عام".

وأوضح أن "وزارة المالية تعتمد على الايرادات المحلية في صرف نسبة الراتب لموظفي الحكومة والتي وصلت مؤخرا لـ50%، بالإضافة للمصاريف التشغيلية للوزارات، مشيرًا إلى أن وزارته تسعى جاهدة لإيجاد بدائل جديدة تساهم في زيادة نسبة الصرف.

وكشف الكيالي عن "اتصالات حثيثة مع العديد من الأشقاء لتوفير مستلزمات غزة المختلفة، مثل المنحة القطرية الأخيرة والتي صرفت للموظفين".

وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الاتصالات في تحسين نسبة صرف الرواتب "لأن الوزارة تعتمد على الإيرادات المحلية في ايجاد حلول مؤقتة لتوفير جزء من رواتب الموظفين، بالإضافة لصرف نسبة الوزارات التي تعكس تحسن على الخدمات التي تقدمها الوزارات".

وذكر الكيالي أن وزارته وضعت خططا لتطوير الإيرادات بما يكفل زيادة الرواتب، موضحا أنه "بسبب التحسن في الايرادات نتيجة الجهود الكبيرة والمستمرة مع باقي الوزارات تم مؤخرًا (قبل شهرين) رفع نسبة الراتب (لـ50%) وكذلك الحد الأدنى للأجور (لا يقل عن 1400 شيقل) بما نص عليه القانون الفلسطيني".

كما أعرب عن أمله في أن تتحسن الايرادات المحلية أكثر قريبًا، مضيفا أن هذا "بالتأكيد سينعكس ايجابًا على رفع نسبة الصرف سواء للرواتب والوزارات".

وحول تعيينات جديدة في الحكومة، أكد الكيالي عدم وجود قرار بتثبيت موظفين جدد باستثناء تعيين 500 عنصر جديد في وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة لسد الاحتياج الكبير لهذه الوزارة.

وأضاف أن "موظفي العقود في حال تم طلب شواغر للتعيين سيتم تطبيق القانون والنظام معهم من خلال المسابقات الوظيفية حيث سيُمنحوا نسبة معينة اثناء هذه المسابقات".

وأشار الكيالي إلى وجود أكثر من 2000 شاغر يمكن تعيين بديل لهم عند توفر القرار بالتعيين لموظفين تقاعدوا أو توفوا أو استقالوا أو تركوا الخدمة خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يتم تعيين شواغرهم، موضحا أنه يتم سد الاحتياجات الطارئة للوزارات من خلال موظفي العقود.

وحول قانون التقاعد المبكر، ذكر أن وزارته تستطيع تطبيقه "لكن حتى اللحظة لم يُصادق عليه من المجلس التشريعي"، لافتًا إلى أن الوزارة أنشأت دائرة خاصة بالتقاعد داخل الإدارة العامة للرواتب.

وبين الكيالي أنه يصرف شهريًا رواتب 25 موظفاً متقاعدًا بنفس الآلية والنسبة التي تُصرف من هيئة التقاعد الفلسطينية حيث يتم صرفها من الخزينة العامة.

ونبه إلى أن "قانون التقاعد كمشروع تحفيزي للعسكريين لم يقر حتى الآن".