نقطة قوة
نسخة تجريبية

مسائل فقهية حول عدة المطلقة والأرملة

الرئيسية قضايا آخر تحديث: الأربعاء, 21 يوليو, 2010, 09:48 بتوقيت القدس

د مقداد عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية يسار أرشيف
د. مقداد عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية (يسار) (أرشيف)
حصل قسم الخدمات التفاعلية في موقع "فلسطين أون لاين" على إجابات لـ"بعض" استشارات مواطني قطاع غزة حول "عدة المطلقة والأرملة"، وأجاب عليها د. زياد مقداد دكتوراه في أصول الفقه، وعميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بغزة، وفيما يلي نص الحوار.

1.

الإجابة/ بداية لابد من التنبيه على أن عدة المطلقة ليست ثلاثة أشهر وإنما هي ثلاثة قروء، إلا إذا كانت من غير ذوات الحيض وذلك لقوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة، آية 228] وعليه فقد تقل مدة عدة المطلقة عن ثلاثة شهور وقد تزيد، وذلك بحسب مدة الدورة الشهرية التي تقضيها المرأة بين الطهر والحيض.

وأما عن وجه الفرق بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها، ولماذا كانت ثلاثة قروء للمطلقة وأربعة أشهر وعشراً للمتوفى عنها زوجها، فهذا أولاً وقبل كل شيء حكم الله وشرعه سبحانه، ولكن لو حاولنا أن نتلمس وجوه الفرق بالعقل والفهم للمسنا بعض الوجوه والحكم من التفريق منها أن مدة عدة المطلقة المقصود الرئيس منها الاستبراء للرحم، وهذا يتحقق قطعاً بثلاثة قروء.

أما عدة المتوفى عنها زوجها فهناك مقصود آخر رئيس إضافة إلى الاستبراء ألا وهو إظهار الحزن على الزوج، ومواساة الأهل بفقدان ابنهم وهذا يحتاج لفترة أطول حتى تسكن النفوس، ولذلك كانت مدة العدة للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، وقد تكون هناك حكم أخرى من التفريق لا علم لنا بها، ولكن على كل الأحوال فهذا حكم الله الذي لا ريب فيه ولا اعتراض عليه.

2.

الإجابة/ عدة المرأة المدخول بها والمطلقة طلقة رجعية هي ثلاثة قروء، وسواءً كان الطلاق على يد مأذون أم لم يكن ما دامت هذه المطلقة من النساء اللواتي يحضن، ومعروفٌ أن مدة كل قرء تختلف من امرأة لأخرى، وقد تصل مدة عدة المطلقة إلى أقل من شهرين، وقد تزيد عن ثلاثة أشهر، وكل هذا بحسب حال كل امرأة وما تقضيه من مدة الطهر والحيض في كل مرة من أقرائها.

ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أن المرأة المدخول بها والمطلقة طلقة رجعية يحق لزوجها مراجعتها إلى عصمته ما لم تنته العدة، وذلك بدون عقد ولا مهر ولا رضا من المطلقة، أي أن المطلقة رجعياً تكون في حكم الزوجة ما لم تنته عدتها، فإذا انتهت عدتها أصبحت مطلقةً بائناً فلا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها.

3.

الإجابة/ صحيح أن هناك وسائل طبية حديثة يمكن بها اكتشاف ومعرفة ما إذا كانت المرأة حاملاً أم لا، ولكن الأمر بالعدة أولاً وقبل كل شيء هو حكم تعبدي لابد من الالتزام به، ثم إنه لا يمكن القول بأن الحكمة من العدة محصورة في استبراء الرحم فقط، وإن كان هذا الأمر أهم مقاصدها، فثمة مقاصد أخرى يمكن تلمسها، وذلك كإعطاء فرصة للزوجين للمراجعة والتفكير قبل أن يُغلق الباب خاصة إذا كان الطلاق رجعياً.

كذلك فإن كثيراً من الأحيان ما تقع أخطاء نتيجة استخدامات الآلات الطبية الحديثة، والأمر يتعلق بقضية نسب وأبوة وبنوة فلزم الاحتياط، وعدم الاكتفاء بالآلات الطبية لتقرير انتهاء العدة مع عدم ممانعة الشرع في استعمال هذه التكنولوجيا لمعرفة حالة المرأة دون أن يكون ذلك مقياساً لانتهاء مدة العدة أم عدم انتهائها.

4.

الإجابة/ عدة المطلقة تختلف باختلاف حال المرأة، فإن كانت المرأة من ذوات الحيض وهي ليست حاملاً فعدتها ثلاثة قروء لقوله تعالى " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" [البقرة، آية 228] أما إذا كانت المرأة المطلقة حاملاً فعدتها تنتهي بالوضع لقوله تعالى :" وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" [الطلاق، آية 4].

أما إذا كانت المرأة المطلقة ليست من ذوات الحيض وليست حاملاً كأن كانت صغيرة أو يائساً فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: " وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ" [الطلاق، آية 4].

أما إذا كانت من ذوات الحيض ولكن لا تأتيها العادة إلا بعد سنة فذهب بعض العلماء كالمالكية والحنابلة إلى أنها تعتد عدة المرتابة في الحمل مدة تسعة أشهر، إضافة إلى عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فتكمل سنة كاملة تحل بعدها للأزواج إن لم تر الدم، وذهب فريق آخر منهم أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن العدة تكون في هذه الحالة بالأقراء مهما طالت مدتها، ولعل الرأي الأول أيسر وأكثر واقعية والله أعلم.

5.

الإجابة/ نعم يوجد فرق بين ما يجب على المعتدة من طلاق رجعي وبين المعتدة من طلاق بائن: فالمطلقة رجعياً هي في حكم الزوجة تماماً ما دامت في العدة لها ما للزوجات من حقوق: من نفقة وكسوة ومسكن ومأكل ومشرب.

أما المطلقة طلاقاً بائناً سواءً بينونة صغرى أم كبرى فقد انتهت رابطة الزوجية بهذا الطلاق، فإن كانت البينونة صغرى فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد ومهر ورضاها، أما إذا كانت البينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره دون أن يكون عن سابق اتفاق على أن يكون زواجها الثاني كوسيلة لإعادتها للزوج الأول (فيما يعرف بالمحلل).

وعلى ذلك فإن المعتدة من طلاق رجعي لا يجب عليها أن تستتر عن مطلقها أو أن تخرج من بيته بل على العكس يستحب لها أن تتحبب له وتعمل على أن ترجع إليه، أما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد انفرط عقد الزوجية بينهما وصارت بذلك أجنبية عنه ويجب عليها أن تستتر منه، ولا تختلي به لأنها ليست بزوجة ولا في حكم الزوجة.

6.

اتفق العلماء على أن الإجهاض بعد الأشهر الأربعة الأولى (120 يوماً) حرام، وهو قتل للنفس التي حرم الله، واختلفوا في الإجهاض قبل هذه المدة، أي في الأشهر الأولى للحمل، ولكن الرأي الراجح والأحوط والذي تطمئن إليه النفس أن الإجهاض بمجرد ثبوت الحمل سواءً في الأشهر الأولى أم الأخيرة يعتبر حراماً شرعاً ما لم يكن هناك ضرورة قصوى تتعلق بخطر قطعي يلحق بحياة الأم، أما عدة المرأة المطلقة في حالة الإجهاض، فينظر إلى الجنين (السقط) فإن كانت صورة خلقته البشرية قد ظهرت ولو جزئياً فإن عدتها تنتهي بهذا الإجهاض كسائر أولات الأحمال، أما إن لم تتصور خلقته ونزلت على هيئة نطفة أو علقة غير مخلقة، فلا تنتهي عدتها ويلزمها أن تعتد ثلاثة قروء والله أعلم.


7.

الإجابة/ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها (الأرملة) أربعة أشهر وعشرة أيام كما نص على ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً" وبغض النظر عن عدد أيام الشهر، فليس بالضرورة أن يستكمل الشهر ثلاثين يوماً، فالشهر في ديننا قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً كما أخبر بذلك رسول الله، وما دامت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها محتسبة بالشهور كما ورد في القرآن الكريم فلا عبرة بعدد الأيام، أي حتى لو نقصت مدة العدة في هذه الحالة عن 130 يوماً فلا بأس، المهم أن تستكمل أربعة أشهر وعشرة أيام حتى لو ثبت أن الأشهر التي اعتدت فيها أو بعضها هي تسعة وعشرين يوماً.

8.

الإجابة/ المرأة المعتدة من وفاة ينبغي أن تكون في حالة حزن وحداد على فراق زوجها، وفي حالة مواساة لأهل زوجها وأولاده إن كان له أولاد، وعليه ينبغي أن تلتزم بيت الزوجية في هذه الفترة لا تخرج منه ما دام لا يتسبب لها البقاء فيه بضرر ديني أو دنيوي.

ولكن ليس معنى ذلك أن تظل حبيسة البيت، فيجوز لها أن تخرج لحاجتها من شراء وبيع وعمل وزيارة لذي رحم أو قريب، وينبغي عليها أن تجتنب مظاهر التزين والتجمل والتطيب أو تلبس اللباس الملون اللافت للأنظار والمخالف لحالة الحداد والحزن. وأن تبقى على هذا الحال من الحداد مدة أربعة أشهر وعشرة أيام حتى إذا انتهت هذه المدة جاز لها ما امتنع عليها في فترة العدة، وحلّت للأزواج.

9.
لا يجوز خطبة المتوفى عنها زوجها (الأرملة) في فترة عدتها خطبة صريحة، وذلك بأن يقول لها أريد أن أتزوجك أو غير ذلك من الألفاظ الصريحة، أما خطبتها بالألفاظ غير الصريحة (بالتعريض) فجائزة لقوله تعالى " وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.." [البقرة، آية 235] أما إذا انتهت العدة فيجوز التصريح بالخطبة والزواج كذلك.

10.

الإجابة/ هذه المرأة التي هجرها زوجها لمدة عشر سنوات ولا ينفق عليها، فإنها تعتبر زوجة له ما لم تقم بأي إجراء لفسخ العلاقة الزوجية بينهما، وكان من حقها أن تفعل ذلك... ولكن أما وقد سكتت ورضيت فهي زوجة، فإذا مات لزمتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهجر زوجها لها لا يؤثر في ثبوت العدة مهما طالت مدة الهجر. هذا والله أعلم.

صحيفة فلسطين

هذا الخبر يتحدث عن الطلاق , الأرملة , مسائل فقهية , عدة المطلقة , عدة الأرملة ,

تعليقات الزوار التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي صحيفة فلسطين وإنما تعبر عن رأي أصحابها

تعليقات Facebook

حالة الطقس

الصغرى 18 º
الكبرى 22 º

أسعار العملات بالشيكل

دينار 4.92
دولار 3.48
يورو 4.81

آخر الأخبار على بريدك الإلكتروني:

انضم لأكثر من 3,620 مشترك.

عد الإشتراك ستصلك رسالة عبر بريدك الإلكتروني، برجاء الضغط على الرابط الموجود فيها لتفعيل اشتراكك ، نعدك برسالة واحدة فقط يوميًا بأهم أخبار اليوم.