​توصية القطاعين العام والخاص بالاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي بغزة

غزة - رامي رمانة

أوصى مختصون في الشأن الاقتصادي القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأهلية بتضافر الجهود لتوسيع قاعدة مشاريع التمكين الاقتصادي في قطاع غزة لدورها الإيجابي في الارتقاء بالواقع الاقتصادي للأفراد وتقليل نسب الفقر والبطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمجتمع.

ويُعرف التمكين الاقتصادي: بأنه تزويد أصحاب الأفكار بالدعم المالي والفني لإيجاد مشاريع مستدامة تمكن من العيش بكرامة ودون حاجة الآخر، أو دعم مشاريع صغيرة قائمة بالفعل من الجوانب التسويقية والفنية على حد سواء، بما يضمن استدامة المشروع.

المختص في الشأن الاقتصادي د. نور أبو الرب قال: إن التمكين الاقتصادي، يوفر مصدر دخل، ويساهم في توفير حياة كريمة، ويساهم في التأثير في التنمية الاقتصادية والمشاركة في صنع القرار وسوق العمل".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن انجاح مشاريع التمكين يتطلب رسم الخطط الإستراتيجية عبر التنسيق بين أصحاب المشاريع والمؤسسات المانحة الموفرة للخدمات، توفير تدريبات مكثفة، عقد ورش عمل تطويرية، تأهيل مسؤولي مشاريع التمكين ادارياً مالياً وقانونياً ،والإلمام بالسوق.

وأكد أبو الرُب أن التمكين الاقتصادي يساعد الأفراد والأسر على المشاركة في العملية الإنتاجية بدلاً من تلقي المساعدات الطارئة والإغاثية، وأن ذلك يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويرفع اقتصاد الدولة.

وأشار إلى أهمية توفير غرف تسويق للدول العربية والاتحاد الأوروبي استفادة من التسهيلات الجمركية المقدمة للفلسطينيين في هذه الدول.

كما أكد على ضرورة إنشاء صندوق وطني على غرار بنك الفقراء في بنجلاديش يمكن الأسر المحتاجة من الحصول على تمويل لمشاريعها خاصة القاطنة في المناطق المهمشة، والمعيلة لأبناء كثر.

ويتفق المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب مع سابقه على أهمية ايجاد قنوات تسويق لمنتجات مشاريع التمكين، بهدف تمكين الأفراد من تحقيق عائد مادي وتوسيع مشاريعهم وذلك بالتنسيق مع السفارات الفلسطينية المنتشرة في الدول الصديقة والمساندة للقضية.

ويقترح على الحكومة انشاء هيئة مستقلة أو ملحق بإحدى الوزارات المعنية لتقديم الرعاية والتشجيع لمشاريع التشغيل، مشدداً على أهمية تسهيل الإجراءات المتبعة، وسن تشريعات قانونية تحمي حقوق المشاريع والقائمين عليها.

ولفت إلى أهمية انتقاء أفكار المشاريع وتجنب النسخ المكررة.

وحسب المؤشرات الاقتصادية فإن 49.1% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الجاري، 53% معدلات الفقر، كما شكلت72% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة.