إقرأ المزيد


تراجع أعداد الشاحنات المدخلة للقطاع بنسبة 5% منذ بداية 2017

صورة أرشيفية
غزة - صفاء عاشور

أكد مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع أن انخفاضاً بنسبة 5% طرأ على عدد الشاحنات المدخلة إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم خلال العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأوضح الطباع في تصريح لـ"فلسطين" أن القضية ليست في انخفاض عدد الشاحنات أو زيادتها بل بطبيعة المواد المدخلة للقطاع، مبيناً أن عدد الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية تراجع خلال عام 2017 بنسبة وصلت إلى 75%.

وتابع أنه خلال العام 2016 دخل شاحنات للمساعدات الإنسانية لغزة قدرت بـ8 آلاف شاحنة، أما في العام الحالي فمجمل ما دخل في النصف الأول منه لا يتجاوز 2077 شاحنة فقط.

وأضاف:" هذا التراجع دليل على وجود ضغوط على التمويل الدولي والمساعدات المقدمة لقطاع غزة، وهذا ما يمكن لمسه من خلال عدم قيام المؤسسات الدولية على اختلافها بأي مشاريع على أرض الواقع في قطاع غزة".

ونوه الطباع إلى أن هذا التراجع في إقامة المشاريع الإنسانية في القطاع يأتي في ظل ارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت 65%، والبطالة التي وصلت إلى أكثر من 40% وانعدام الأمن الغذائي لما يقرب من 50%.

وأشار إلى أن شهر يونيو/حزيران الماضي شهد انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الشاحنات المحملة بالإسمنت مقارنة بشهر يناير/ كانون ثاني من العام الحالي، حيث دخل خلال يناير 80 ألف طن من الإسمنت أما في شهر يونيو فلم يدخل سوى 30 ألف طن من الإسمنت فقط.

ولفت إلى أن هذا الانخفاض يعكس حجم التراجع في مشاريع إعادة الإعمار والتي لم يتم إنجاز سوى 30% منها خلال السنوات الثلاث التي تلت حرب الاحتلال على قطاع غزة صيف 2014.

وأوضح الطباع أن أزمة رواتب موظفي السلطة تسببت هي الأخرى في حالة من الارتخاء في كثير من القطاعات، مشيراً إلى أن شهر يوليو الحالي سيشهد انخفاضاً في كميات البضائع التي سيستوردها التجار من الخارج.

وأردف "خلال الأشهر الماضية مجمل البضائع التي دخلت كان التجار المستوردون قد اتفقوا على شرائها منذ أشهر سابقة، إلا أن التجار بعد أن لمسوا الأزمة الحقيقية التي تسبب بها قطع رواتب الموظفين سيعمدون بكل تأكيد إلى تقليص الكميات التي سيستوردونها في الفترة المقبلة".

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد خصم رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة بنسب تراوحت بين 30-60%، وهو ما أدى الى حرمان غزة جراء تلك الخصومات نحو 20 مليون دولار كانت تذهب للأسواق المحلية.