​صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في 16 مايو بعد تأخرها 6 أشهر

غزة/ رامي رمانة:

حددت وزارة التنمية الاجتماعية 16 مايو المقبل موعدًا لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة لدورة ديسمبر 2018، فيما عبر منتفعون عن سخطهم لتأخير الصرف.

وقال طلعت أبو جامع مدير عام برنامج مكــافحة الفـقر بوزارة التنمية: "إن صرف مخصصات وشيكات الشؤون الاجتماعية سيكون بتاريخ السادس عشر من شهر مايو المقبل".

وأضاف أبو جامع لصحيفة "فلسطين" أن الشيكات ستكون عن دورة ديسمبر 2018.

ويستهدف برنامج شيكات الشؤون الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد، وأشخاصًا من ذوي الإعاقة، وبعض المسنين، والأيتام، وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووفق تقديرات وزارة التنمية المجتمعية فإن عدد المستفيدين من المخصصات نحو 71 ألف مستفيد في قطاع غزة و39 ألفًا في الضفة الغربية بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 100 مليون شيقل.

وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيقل.

وعبر منتفعون عن سخطهم من المماطلة والتسويف في الإعلان عن موعد صرف الشيكات، داعين المؤسسات المانحة لصندوق الشؤون الاجتماعية إلى التدخل لوضع حد لتلك التصرفات التي وصفوها بـ"غير المسؤولة".

وقال المنتفع الخمسيني غالب نمر: "لم يعد الحال يطاق، فقد تأخر صرف الشيك كثيرًا، وفي كل مرة نسمع عن مواعيد للصرف لكنها غير ثابتة".

وأضاف نمر لصحيفة "فلسطين" أن مشكلتهم مع صرف شيكات الشؤون الاجتماعية متجددة، مطالبًا الوزارة بالالتزام بصرفها أسوة برواتب الموظفين في القطاع العمومي.

فيما طالبت المنتفعة الستينية افتخار حسان، وزارة التنمية الاجتماعية بتقريب موعد الصرف، عادّة تأخير الصرف لمدة 20 يومًا إضافية، إطالة للأزمة المالية التي تعانيها وغيرها من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وبينت الأرملة حسان لصحيفة "فلسطين" أنها تتلقى (980) شيقلا، من وزارة التنمية الاجتماعية، وكانت تغطي احتياجاتها في السابق، لكن بعد كبر أبنائهم وزيادة احتياجاتهم، وعدم انتظام عملية الصرف أضحت تواجه مشكلة كبيرة، لاسيما وأنه لا مصدر دخل اضافي لها.

ونبهت إلى أنها تقطن في خيمة وعائلتها، بعد هدم منزلها المقام على أرض حكومية، وأنها مديونة بـ 1500 دينار أردني.

وكانت أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله ،الثلاثاء، أن مخصصات الأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ستصرف خلال شهر رمضان المبارك.

ويعيش مواطنو قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي فرض حصاره للعام الــ 13 على التوالي، وفي ظل تعرضه لعقوبات اقتصادية من السلطة نحوعامين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعيةلم تصرف مخصصات الشؤون لمستحقيها في قطاع غزة والضفة الغربية منذ قرابة 6 أشهر، بحجة "الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية؛ جراء اقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة".