إقرأ المزيد


​شكاوى من ضياع وسرقة حقائب المسافرين في معبر الكرامة

رام الله / مصطفى صبري

اشتكى العديد من المسافرين الفلسطينيين من ضياع وسرقة حقائبهم عند سفرهم عبر معبر الكرامة وانتظار الحقائب في الجانب الأردني، ما أدى إلى خسائر عديدة في صفوفهم.

وقال القاضي الشرعي وعضو محكمة الاستئناف سابقا محمد عبد الرحمن من قلقيلية والذي فقد حقيبة سفره قبل أيام: "هذه ظاهرة مقلقة يواجهها المواطن عندما يسافر الى الأردن عبر معبر الكرامة، وتتمثل بضياع حقائب المسافرين التي تحمل أرقاما ملصقة على جوازاتهم، وعند انتظارها في الجانب الأردني يفاجأ العديد من المسافرين عدم وجود حقائبهم التي تحمل ارقاما خاصة بكل مواطن".

وأضاف أنه "تقدم بشكوى للقائمين على المعبر في الجانب الأردني لكنهم أكدوا أن هناك صعوبة في مطابقة أرقام الحقائب مع جوازات المواطنين، كون حركة المسافرين تكون في ذروتها، كما أن هذا الأمر فيه تقصير بسبب وجود ثغرات في عملية ضبط الحقائب".

وأشار عبد الرحمن (67 عاماً)، إلى أنه ناشد المسؤولين في الجانبين الفلسطيني والأردني لوضع آلية تضمن عدم ضياع الحقائب سواء كانت بسبب السرقة أو الخطأ، فهذه خسارة كبيرة يتكبدها المواطن، وهي تحدث بشكل يومي وتتكرر معاناة المسافرين مع ضياع حقائبهم.

ولفت إلى أن ضياع الحقيبة للمسافر ينجم عنه ارباك شديد وتأخير وخسارة، وهذا يفاقم من المعاناة للمسافرين الذين يتحملون مشاق السفر يضاف اليها خسارة في ضياع حقائبهم.

من جانبه، قال مدير المعابر والحدود نظمي مهنا: " الجانب الفلسطيني يقوم بواجبه من خلال ترقيم الحقائب ووضع بملصقات على الجوازات الخاصة بالمواطنين، إلا أن المشكلة تحدث عند استلام الحقائب حيث تحدث الفوضى والسرقات، وهناك مئات السرقات تحدث للحقائب وللهدايا من زيت وزيتون، وهذا يعود إلى قضية اخلاقية وليس الى قضية فنية لوجستية".

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أنه "لا يوجد في معابر ومطارات وموانىء العالم نظام مطابقة أرقام الحقائب مع الملصقات على جوازات السفر، فالأصل يقوم كل مواطن بهذه المهمة بمسؤولية عالية من الاخلاق والالتزام بالقيم التي يتمتع بها شعبنا، ونحن كإدارة معابر نقوم بالبحث عن الحقائب الضائعة ونستعيد جزء كبير منها، ومن يفقد حقيبته يتم متابعة قضيته حتى النهاية".

وأقر مهنا بان تطبيق نظام المطابقة بين الحقائب وجوازات السفر، ينجم عنه تأخير كبير في حركة العبور، كما يحتاج إلى طاقم كبير من الموظفين كي يقوم بمطابقة رقم الحقيبة مع الرقم الملصق على الجواز".

ووفق مهنا فإن الجهات المختصة بالسلطة "تعمل على قضية سرقة الحقائب إلا أن ظروف الميدان لا تضمن النتائج بشكل كامل".

مواضيع متعلقة: