إقرأ المزيد


رسميًا: لائحة اتهّم خلال أسبوع ضدّ زوجة نتنياهو بـ4 ملّفات فساد

القدس المحتلة - فلسطين اون لاين

يبدو أنّ ملفّات الفساد ضدّ الزوج نتنياهو بدأت تصل إلى المحاكم، الأمر الذي يؤكّد على أنّ رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، سيجد نفسه، عاجلاً أمْ أجلاً في قفص الاتهام.


وكشفت القناة الثانية في التلفزيون العبريّ في نشرتها المركزيّة أمس الجمعة النقاب عن أنّ المُستشار القضائيّ للحكومة "الإسرائيليّة"، أفيحاي مندلبليط، قرر تقديم لائحة الاتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في غضون الأيام القليلة القادمة، لافتةً إلى أنّه على الأرجح، بحسب المصادر القضائيّة في "تل أبيب"، أنْ يتّم تقديم لائحة الاتهام في العاشر أوْ الحادي عشر من الشهر الجاري.


وبحسب المصادر عينها، فإنّه يُشتبه بتورط سارة نتنياهوفي 4 ملفات فساد منفصلة، باتت تعرف بـ "منازل رئيس الوزراء"، وتدلل جميعها على نفس النمط من السلوك في استخدام الأموال العامّة لأغراض خاصة، بتكلفة إجمالية تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل.


وبحسب التقرير الذي نشره مراسل الشؤون القضائية في التلفزيون العبريّ، غاي بيليغ، فإنّ القضية الأولى تتمحور حول "تشغيل كهربائيّ"، بشكل خاص، ودون الالتزام بإجراء مناقصة، كما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، في حين تم تسديد نفقاته من أموال الدولة، علمًا أنّ هذا الشخص هو أفنير عميدي، وهو صديق قريب جدًا للزوج نتنياهو وعضو في حزب الليكود الحاكم برئاسة نتنياهو.


أمّا القضية الثانية، تابعت القناة الثانية في التلفزيون العبريّ، فإنّها تتعلّق بتوظيف عاملة في مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس المحتلة، بينما أوكلت إليها مهمة خاصة وهي الإشراف على والد سارة، وأيضًا براتبٍ من دولة الاحتلال.


يُشار إلى أنّ نتنياهو في خطاب "أنا أتهّم" هاجم الصحافة "الإسرائيليّة" زاعمًا أنّ زوجته كانت تُساعد والدها في أيّامه الأخيرة قبل أنْ يموت.


وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ القضية الثالثة هي اقتناء أثاث لحدائق المقر الرسمي لرئيس وزراء الاحتلال، ثم نقله إلى المسكن الخاص في مدينة قيسارية، حيث يملك نتنياهو وزوجته فيللا في تلك المدينة السياحيّة.


وفيما يتعلّق بالقضية الرابعة المشتبه بفسادها، فهي تضخيم فاتورة مصاريف الوجبات والضيافة التي تُقدم في منزل نتنياهو، علمًا أنّ سارة نتنياهو كانت تشتري وبكمياتٍ كبيرةٍ زجاجات الفودكا على نفقة ميزانية دولة الاحتلال، الأمر الذي يُعتبر مخالفةً جنائيّةً.

مواضيع متعلقة: