أكد أن عقوبات "عباس" لغزة جريمة وفقًا للقانون

قيادي بالتيار الإصلاحي يستهجن تشكيك "فتح" بدور مصر

غزة/ نور الدين صالح:
تصريحات مسؤولي فتح "نشاز" لا تمثل الشعب الفلسطيني
مسيرات العودة مقاومة حضارية وبدأت تؤتي أكلها

استهجن قيادي في "التيار الإصلاحي" المنبثق عن حركة فتح تشكيك بعض قيادات الحركة بالدور المصري المبذول لتثبيت وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي على أساس اتفاق 2014.

وعدّ القيادي عماد محسن ذلك "محاولة للإساءة والتخريب والتقليل من الدور المصري" الذي يسعى إلى التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وتخفيف الحصار.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية كشفت أول من أمس، عن تفاصيل تسريب مثير لعضو اللجنة المركزية في حركة فتح اللواء جبريل الرجوب، اتهم فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجهاز المخابرات المصرية بلعب دور مهم في تمرير "صفقة القرن"، واصفًا المخابرات بـ"الأنذال"، وفق تعبيره.

وقال محسن: "هذه أصوات نشاز لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا مقاومته ولا إرادته، ولم تحترم العلاقة التاريخية التي ربطت مصر بفلسطين".

وأوضح أن تصريحات الرجوب تهدف إلى تخريب الجهود المصرية لصالح أجندات شخصية وإقليمية ترتبط بعلاقة مع الاحتلال، مضيفًا: "هؤلاء رهنوا المشروع الوطني الفلسطيني للتنسيق الأمني المقدس، وأصبحت معادلتهم مع الاحتلال الأمن مقابل الراتب".

وحث محسن "الكل الفلسطيني" على مواجهة هذه الفئة، مثمنًا الدور المصري لإنهاء الانقسامبين رام الله وغزة.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهداً مكثفًا لمنع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ضمن مساعيها لتهدئة تضمن حياة كريمة لمليوني فلسطيني.

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني الذي قاوم الاحتلال وضحى بأكثر من 200 شهيد خلال مسيرات العودة، لا يُمكن أن يُساوم على دمائه"، متابعاً: "هذه الدماء كانت بوصلة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أجل توفير حياة كريمة، دون تقديم تنازلات سياسية للاحتلال والتفريط بسلاح المقاومة والثوابت الوطنية".

يمثّلون أنفسهم

من جانب آخر رفض القيادي في التيار الإصلاحي اتهامات الناطق باسم فتح في غزة عاطف أبو سيف لحركة حماس بـ"خطف مسيرة العودة، وتطويعها لإفشال جهود إتمام المصالحة".

وقال محسن: "هؤلاء فريق خطف حركة فتح ويتحدث باسمها، ولا يمثل إلا نفسه"، محذراً من استمرار محاولات التشكيك في مسيرات العودة والإنجازات التي حققتها.

وعدّ التشكيك في مسيرات العودة وأهدافها "انسجاما مع موقف الاحتلال الذي يحارب المسيرات بكل قوة"، مشدداً على ضرورة التفاف الجميع خلف خيار المقاومة والمسيرات للتصدي لجرائم الاحتلال.

واستدرك بالقول: "لكن قيادات أخرى من فتح والتيار الإصلاحي شاركوا في مسيرات العودة وساندوها بكل قوة منذ انطلاقها في الثلاثين من شهر مارس الماضي، ولا زالوا حتى الآن".

وانطلقت مسيرة العودة في قطاع غزة في 30 مارس/ آذار الماضي بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية، غير أن حركة فتح ما لبثت أن انسحبت منها بعد جمعتها الأولى التي تزامنت مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض.

وقال محسن: "مسيرات العودة انطلقت لتعبر عن الرفض الشعبي للواقع الذي فرضه الاحتلال بالحصار، والانقسام واستمرار العقوبات الجائرة التي فرضتها السلطة على القطاع".

وذهب إلى القول: "المسيرات تعبير حضاري شعبي سلمي، في إطار القانون الدولي ويتوافق مع مبادئه في حق الشعوب المحتلة بتقرير مصيرها والانعتاق من الاحتلال الممتد منذ أكثر من 70 عامًا".

ووفقاً لمحسن فإن المسيرات بدأت تؤتي أكلها، "ويبدو ذلك واضحًا من محاولات أطراف وقوى دولية لإنهائها، ليس تعاطفًا مع الفلسطينيين، إنما خشية على الاحتلال الإسرائيلي".

عقوبات لا إنسانية

في السياق أكد محسن رفضه استمرار العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، عادًا إياها "غير قانونية وغير أخلاقية".

ومضى يقول: "العقوبات جريمة لن تسقط بالتقادم وسيُحاسب عليها المجرمون، وآن الأوان أن تنتهي"، منبهاً إلى أنها لن تُقدم المشروع الوطني الفلسطيني خطوة واحدة للأمام، ولن تستطيع توحيد الوطن، ولا إتمام المصالحة الوطنية الشاملة، بل ستدفع بمزيد من الحقد والكراهية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2017 يفرض رئيس السلطة محمود عباس عقوبات على غزة شملت تخفيض رواتب الموظفين بنسب تتراوح بين 30% إلى 45%، وإحالة الآلاف إلى التقاعد الإجباري المبكر، وتقليص إمدادات الكهرباء، في حين اتخذ المجلس المركزي الانفصالي قرارات عدة ضد الاحتلال الإسرائيلي أبرزها وقف التنسيق الأمني، لكنها بقيت حبرًا على ورق.