إقرأ المزيد


قراقع: 1800 أسير مريض في سجون الاحتلال

قراقع (أرشيف)
رام الله - الأناضول

قال عيسى قراقع، رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (برتبة وزير)، إن نحو 1800 معتقل مريض، يعيشون "ظروفاً صعبة" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم العشرات مصابين بأمراض مزمنة كالسرطان، ومعاقين ومصابين بجراح.

وأضاف "قراقع" إن "ملف المعتقلين المرضى الأكثر قلقاً، ونخشى في كل يوم سقوط شهداء".

وبيّن أن ما يقارب 6500 معتقل فلسطين يعيشون واقعاً صعباً، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، و62 سيدة، و500 معتقل إداري.

ويحيي الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولفت قراقع في حديثه إلى أن ملف "المعتقلين" أحد الملفات التي قدمتها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

وتابع: "(المحكمة) الجنائية لم تتحرك خطوة واحدة للأمام لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عما يقومون به من انتهاكات".

كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شكّل "اللجنة الوطنية الفلسطينية الخاصة بمتابعة ملف الجنائية الدولية"، وتضم وزراء وأعضاء لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير، وقانونيين، وقررت إحالة قضايا محددة لمعتقلين فلسطينيين إلى المحكمة.

ولفت قراقع إلى أن (إسرائيل) باتت تنتهج "سياسة الاعتقال بشكل يومي ومنهجي كعقوبة بحق الشعب الفلسطيني".

وقال إن جيش الاحتلال يعتقل يومياً بين 15 و25 فلسطينياً من مختلف محافظات الضفة الغربية، غالبيتهم من القاصرين.

وأشار إلى أن أعداد المعتقلين آخذ في الازدياد مع استمرار سياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

وقال إن "يوم الأسير" هو يوم "وطني وعالمي"؛ للتأكيد على "قدسية قضية المعتقلين في السجون، والمطالبة برفع معاناتهم نتيجة الممارسات التعسفية الإسرائيلية بحقهم".

وأضاف "قراقع": "يوم الأسير هو رسالة للعالم بأن قضية المعتقلين هامة وجزء أساسي من أي حل سياسي أو تسوية سياسية عادلة، وهي رفض فلسطيني لاتهامات الاحتلال بأن المعتقلين إرهابيين. هم أسرى حرية ومناضلين شرعيين، ومن واجبنا أن ندافع عنهم وندعم عائلاتهم".

وأكمل: "يوم الأسير رسالة للمجتمع الدولي لحثه على القيام بدوره ومسؤوليته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للمعتقلين من انتهاكات الاحتلال اليومية".

وبيّن أن المعتقلين الإداريين يواصلون منذ نحو شهرين، مقاطعة محاكم الاحتلال بكل أشكالها؛ احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني.

وأوضح أن الإداريين ينوون "تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال فترة قريبة في حال لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم المتمثلة بوقف اعتقالهم الإداري".

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره مخابرات الاحتلال، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في جيش الاحتلال، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية".

ومن الممكن أن تمدد سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن (إسرائيل) للخطر.