36
إقرأ المزيد


قاضي فدرالي أمريكي يرفض تطبيق مرسوم الهجرة

صورة أرشيفية لدونالد ترامب (أ ف ب)
واشنطن - (أ ف ب)

رفض القاضي الفدرالي في سياتل الذي علق تطبيق مرسوم الرئيس الأميركي حول الهجرة، الاثنين 13-2-2017 طلباً من محامي دونالد ترامب لتأخير النظر في جوهر القضية.

وقال القاضي جيمس روبارت "لست مستعداً لإبطاء الإجراءات"، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي إن إن".

وأضاف القاضي "إنني متفاجئ قليلاً، بعد أن وعد الرئيس بأن نلتقي في المحكمة"، في إشارة ساخرة إلى تغريدة لترامب بعدما صدور حكم روبارت، بدا فيها على عجلة من أمره للحصول على حكم يقر صحة مرسومه المثير للجدل.

ونص القرار التنفيذي على حظر السفر لثلاثة أشهر من سبعة بلدان ذات غالبية مسلمة هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة وحظر الهجرة لأربعة أشهر، على أن يمنع السفر والهجرة من سوريا إلى أجل غير مسمى.

وأعرب مدعي عام ولاية واشنطن بوب فيرغوسون الذي يتصدر المعركة القضائية ضد المرسوم، الاثنين عن "سروره لرد القاضي روبارت طلب إدارة ترامب بالتأجيل" مضيفاً "سوف نلتقي فعلاً في المحكمة".

وكانت وزارة العدل الأميركية طلبت الاثنين من القاضي الفدرالي تأجيل إجراءاته بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف مجدداً بهذه القضية، في قرار يوحي بأن الإدارة تستبعد مراجعة المحكمة العليا في الحال.

وقال وكلاء الدفاع عن وزارة العدل في مراجعتهم للقاضي الفدرالي أنه "في ظل الوضع الراهن فإن وكلاء الدفاع يعتبرون أنه من المناسب تأجيل الإجراءات المقبلة لمحكمة البداية" في سياتل.

ومني الرئيس الجديد بهزيمتين قضائيتين في هذه القضية، الأولى في 3 شباط/فبراير الجاري حين علق جيمس روبارت العمل بالمرسوم الرئاسي والثانية في 9 الجاري حين رفضت محكمة استئناف فدرالية طعن الإدارة بقرار القاضي.

وأبقت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو بإجماع قضاتها الثلاثة على تعليق العمل بمرسوم ترامب مشددة على ضرورة حماية "المصلحة العامة". واعتبر القضاة أن إدارة ترامب لم تثبت أن إبقاء تعليق المرسوم سيؤدي إلى تعريض أمن الولايات المتحدة لمخاطر كبيرة.

ندد الرئيس بـ"قرار سياسي" وبـ"نظام قضائي يعاني من خلل"، مواصلاً تبرير مرسومه الذي يعتبره أساسياً لمنع دخول "جهاديين" أجانب إلى الولايات المتحدة ، حسب زعمه.

وبعد صدور قرار محكمة الاستئناف الفدرالية، يمكن للطرفين أن يطلبا من المحكمة ذاتها النظر في القضية مجددا ًضمن هيئة موسعة تشمل 11 قاضياً بدل ثلاثة قضاة.

كما يمكن لقاضي استئناف أن يطلب إجراء عملية تصويت لاتخاذ قرار بشأن معاودة النظر في القضية ضمن هيئة موسعة.

وبدا البيت الأبيض متردداً بعد صدور قرار محكمة الاستئناف، وتحدث حتى عن إصدار مرسوم ثان بصياغة مختلفة.


تحرير إلكتروني: فاطمة الزهراء العويني