​قاضي أمريكي يعرقل بناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك

صورة أرشيفية
الأناضول

أصدر قاضي فدرالي أمريكي حكماً، يمنع بموجبه بناء أجزاء رئيسية من الجدار الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب على حدود بلاده مع المكسيك.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة، هايوود غيليام، بمنع بدء العمل في مشروعين من أهم مشاريع الجدار الممولة من قبل وزارة الدفاع (البنتاغون)، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ويمتد أحد المشروعين على مسافة 74 كيلومترا في ولاية نيو مكسيكو والآخر يغطي ثماني 8 كيلومترات في أريزونا.

واعتبر القاضي أن ترامب تخطى الكونغرس كجهة موافقة رئيسية على النفقات الفدرالية، واقتطع من مخصصات ميزانية البنتاغون.

وقال: "الكونغرس صاحب السلطة المطلقة فيما يتعلق بالنفقات الفدرالية، حتى وإن كانت إجراءاته تتعارض مع رغبات السلطة التنفيذية في مبادرات تعتبرها ضرورية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد خصصت 2.5 مليار دولار من نفقاتها لبناء الجدار.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من الشهر الجاري أنه "من المتوقع أن يحول البنتاغون أيضا ما يصل 3.6 مليار دولار من ميزانيات الإنشاءات العسكرية للمساهمة في تمويل بناء الجدار".

وأوضحت الوكالة أنه "لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطط بعد".

وطلب ترامب في العام المالي 2019 تمويلا بقيمة 5.7 مليار دولار للجدار لكن الكونجرس وافق على 1.375 مليار دولار فقط.

وبعد رفض طلبه، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية، في خطوة عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، وأعاد توجيه 601 مليون دولار من الأموال التي صادرتها وزارة الخزانة و2.5 مليار دولار من مخصصات مكافحة المخدرات و3.6 مليار دولار من ميزانية البناء العسكرية، ليصل إجمالي الإنفاق على الجدار 8.1 مليار دولار.

وشهدت البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.

ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.