إقرأ المزيد <


دون رسوم جمركية

المنتجات الفلسطينية تدخل أوروبا بقيود

غزة-مريم الشوبكي
يشكل قرار الاتحاد الأوروبي بفتح أسواقه أمام البضائع الفلسطينية بدون رسوم جمركية أو التقيد بحصص معينة، بادرة أمل لدى الفلسطينيين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية المتردية نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة عليهم.

ويرى مراقبون أن القرار الأوروبي سيشكل دعامة اقتصادية للمنتج الفلسطيني مستقبلاً، مؤكدين في الوقت ذاته، أنه سيبقى حبراً على ورق ما لم تصاحبه ضغوط أوروبية على (إسرائيل) للسماح بتصدير المنتوجات والبضائع الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد محللان اقتصاديان في تصريحات منفصلة لصحيفة "فلسطين" على ضرورة الاستفادة من القرار، لصالح بناء علاقات اقتصادية فلسطينية مع الدول الأوروبية، والتخلص من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي.


ومن جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، أن تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بفتح أسواقه أمام الصادرات الفلسطينية، "سيشكل دعامة ورافعة للمنتج الفلسطيني"، إضافة إلى زيادة الصادرات ، الأمر الذي سيترجم إلى "خلق فرص عمل ستحد من مشكلتي الفقر والبطالة"، ناهيك عن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي.

لكنه، أشار إلى أن هذا القرار، قد يواجه صعوبات من جانب الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة المحاصر، خصوصاً وأن سلطات الاحتلال ما زالت هي المسيطرة على المعابر الفلسطينية.

وأكد د. عبد الكريم أن الشق السياسي الأمني الذي تفرضه (إسرائيل) على الضفة والقطاع، سيحول دون تطبيق هذا القرار ، إلا إذا ضغط الاتحاد الأوروبي بشكل قوي وجدي لتنفيذ قراره ، مشيرا إلى الجهد الملحوظ الذي تشهده الساحة الفلسطينية لرفع الحصار الاقتصادي عن الضفة وغزة، وإعطائه هامشاً أوسع، من أجل تطبيق هذا القرار.

وعما تضمنه القرار من إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الفلسطينية للاتحاد الأوروبي، بين أنه "ميزة لصالح السلع والبضائع الفلسطينية؛ لأن تخفيض الرسوم يعنى تخفيض تكلفة التصدير، لتباع بأسعار أقل من أسعار السلع المنافسة، مما يسهل مهمة بيعها وتسويقها".

وقال د.عبد الكريم: "إن قطاع غزة ربما لن يستفيد الآن من هذا القرار، تبعا للحصار المفروض عليه منذ سنوات، والوضع السياسي والتعقيدات والشروط الإسرائيلية، إلا إذا نجحت الجهود العربية والدولية لرفع الحصار عنه".

وأضاف :"نتطلع إلى الاستفادة على المدى البعيد على هذا الصعيد ؛ لبناء علاقات اقتصادية مع الدول الأوروبية، ونسعى إلى تقليل تبعيتنا لـ(إسرائيل) من الناحية الاستراتيجية؛ ليتحرر الاقتصاد الفلسطيني وترفع عنه القيود؛ لخدمة المشروع الوطني الفلسطيني، حتى ولو لم تحقق إنجازات قريبا، وإنما هو خطوة نحو استفادة أكبر للاقتصاد الفلسطيني مستقبلا".


وبدوره، أشاد المحلل الاقتصادي الدكتور محمد مقداد، بقرار الاتحاد الأوروبي بفتح أسواقه أمام الصادرات الفلسطينية، مؤكداً أن القرار يلزمه ضغط من قبل الأوروبيين على (إسرائيل) لتطبيقه على نطاق الضفة والقطاع، مشيراً في هذا الإطار إلى القيود الإسرائيلية التي تعيق حركة الاستيراد والتصدير في أراضي السلطة الفلسطينية.

وأضاف :"العالم كله يتجه إلى تحرير التجارة، والتصدير بدون رسوم جمركية، وما تضمنه القرار من إعفاء الصادرات الفلسطينية من الرسوم، يشجع على الاستيراد من قبل المستثمرين الأوروبيين؛ لتباع السلع بأسعار مخفضة (..) والاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى تشجيع الصادرات في القطاع الزراعي، لتجربته الإيجابية في تصدير الورود والتوت الأرضي وغيرها".

وتابع د. مقداد :"هناك اتفاقيات اقتصادية مع دول عربية وأوروبية، وهذه الاتفاقيات كلها ستبقى حبرا على ورق، ما لم يكن هناك اقتصاد فلسطيني حر، بعيداً عن التسلط الإسرائيلي، إضافة إلى إيجاد مطار وميناء فلسطيني حر، وكذلك فتح معبر رفح بشكل دائم ورفع الحصار عن القطاع، وهذا كله يعني إمكانية استقرار اقتصادنا".

وأكد على ضرورة وجود علاقة مباشرة بين الفلسطينيين والعالم الخارجي، دون وساطة إسرائيلية، مضيفا :"(إسرائيل) ستواجه السلع الفلسطينية التي ستشكل حجر عثرة أمامها".


والجدير بالذكر،أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي "كاريل دي جوشت" قال الخميس الماضي :"إن المفوضية الأوروبية تعتزم فتح أسواق الاتحاد الأوروبي بشكل كامل أمام الصادرات الفلسطينية في الأشهر المقبلة للمساعدة على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني".

ويرتبط الاتحاد الأوروبي الذي يضم (27) دولة باتفاقية مع السلطة الفلسطينية تسمح بدخول البضائع الصناعية الفلسطينية بدون رسوم جمركية إلى الاتحاد الأوروبي وتلزم الأراضي الفلسطينية بإلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية تدريجيا خلال خمس سنوات.

وقال "دي جوشت" في بيان صحفي "من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية السماح بدخول الصادرات الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية وبدون التقيد بحصص معينة في الأشهر المقبلة."

ملفات أخرى متعلفة