إقرأ المزيد <


لجنة المتابعة العربية تجتمع الأربعاء المقبل

أعلنت جامعة الدول العربية، الأحد 12-12-2010، عن تقديم موعد عقد الاجتماع الوزاري للجنة متابعة مبادرة السلام العربية إلى الأربعاء المقبل بدلاً من الخميس.

وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات صحفية، الأحد:" إن تعديل موعد اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية جاء بناء على مشاورات أجراها الأمين العام عمرو موسى مع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة، تبعتها مشاورات بين الدول العربية أعضاء اللجنة".

وتابع:" إن الأمانة العامة للجامعة العربية أبلغت رسمياً اليوم الدول الأعضاء في اللجنة بالموعد الجديد للاجتماع الوزاري".

ومن المقرر أن يشارك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الاجتماع ليعرض آخر المستجدات والبدائل المطروحة.

وفي رام الله، قالت مصادر رسمية فلسطينية -طلبت عدم ذكر اسمها-:" إن رئيس السلطة محمود عباس سيشارك في هذا الاجتماع، مشيرة إلى أنه قد يعلن عن "قرارات تاريخية" خلاله"، رافضة الإفصاح عن هذه القرارات.

وأشارت المصادر إلى أن عباس سيعرض على اللجنة البدائل للتعامل مع الموقف في ظل تخلي الإدارة الأمريكية عن مطالبة (إسرائيل) بتجميد الاستيطان، وإغلاقها باب المفاوضات المباشرة، ومطالبتها بالعودة إلى ملف مفاوضات التقريب.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بحث عباس مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري هاتفياً "التحرك العربي بعد الرسالة الأمريكية التي تلقاها عباس في أثينا، والمتعلقة بالرفض الإسرائيلي لتجميد الاستيطان".

وكان رئيس الوزراء القطري اجتمع في وقت سابق، مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ووضع عملية "التسوية".

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة المتابعة في 8 من الشهر الماضي بعد انقضاء مهلة أعطتها الدول العربية للإدارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات، لكن اللجنة لم تجتمع بسبب عدم تقديم واشنطن الرد المنتظر.

وتوقفت محادثات التسوية بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية في الثاني من أكتوبر الماضي بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس.

ولوح الفلسطينيون أخيراً باللجوء إلى خيارات بديلة مع استمرار تعثر عملية "التسوية"، بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن الدولي لتحقيق ذلك، وهو ما تعارضه (إسرائيل) وتعتبره تصرفا أحادي الجانب يخالف جهود العملية السلمية.

ملفات أخرى متعلفة