إقرأ المزيد <


الكنيست يقر قانون استفتاء اتفاقيات السلام

أقر "الكنيست" الإسرائيلي مشروع قانون يلزم الحكومة إجراء استفتاء عام حول أي قرار بالتنازل عن أراض تخضع للسيادة الإسرائيلية مقابل اتفاقيات التسوية التي تعقدها (إسرائيل) مع العرب.

ويرى منتقدون أن المشروع الذي أقره الكنيست في اقتراع بأغلبية 65 ضد 33 صوتا بعد مناقشات استمرت سبع ساعات قد يزيد من تعقيد المحادثات مع السلطة الفلسطينية التي ترعاها الولايات المتحدة والمتعثرة منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية اليمينية تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة الكنيست ياريف ليفين " إن القانون الجديد ينطوي على أهمية كبيرة ويلزم الحكومة بالتوصل إلى اتفاق جيد يكون مقبولا لدى غالبية الإسرائيليين".

وأضاف: " مقتنع بأن نقل قرار الحسم إلى الإسرائيليين هو أفضل طريقة للحفاظ على القدس وهضبة الجولان".

ومن جانبه قال النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إن القانون الجديد "يشكل آلية من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء قرار يتبناه معظم أعضاء الكنيست".

ورحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمصادقة على القانون، في حين استنكره مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

وقال عريقات: " إن القانون استهزاء بالقانون الدولي"، وحث الدول على الرد عليه بالاعتراف بدولة فلسطينية في جميع أراضي الضفة الغربية التي احتلتها (إسرائيل) عام 1967 .

أما الولايات المتحدة فامتنعت عن التعقيب رسميا إلا أن الناطق بلسان وزارة الخارجية في واشنطن وصف هذا الأمر بأنه شأن إسرائيلي داخلي.

ويدعو القانون الإسرائيلي الجديد إلى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من أي أرض احتلها (إسرائيل) للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الإسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين.

وسيشمل أي اتفافيات تتضمن انسحابا من أرض محتلة ضمتها (إسرائيل) بالفعل مثل شرق القدس المحتلة و مرتفعات الجولان السورية.

ملفات أخرى متعلفة