​نشطاء وحقوقيون يطالبون أمن الضفة بوقف الاعتقال السياسي واحترام قرارات المحاكم

صورة أرشيفية
رام الله – غزة/ حازم الحلو:

طالب نشطاء وحقوقيون فلسطينيون، السلطة بالتوقف الفوري عن ممارساتها المرفوضة بالحجر على الآراء ومواصلة الاعتقال السياسي بحق المواطنين في الضفة الغربية، مشددين على أن هذا السلوك يتنافى مع نص وروح القانون الفلسطيني الذي يكفل للجميع حرية في إبداء الرأي والممارسة السياسية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتنكر فيه أجهزة أمن السلطة لقرارات المحاكم الفلسطينية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين كما يحدث في حالة الشابة آلاء بشير، التي تم اعتقالها على يد عناصر من الأمن الوقائي في شهر رمضان الماضي، حيث أعلنت دخولها إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعد رفض الجهاز تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية.

بدوره، أكد الاسير المحرر المبعد الى قطاع غزة محمد حمادة، أن الاعتقال السياسي هو سلوك مستغرب خصوصا في ظل الحديث المتكرر للسلطة الفلسطينية عن محاربة صفقة القرن وضرورة توحيد الجهود من أجل مواجهتها.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين"، على أن الاعتقالات السياسية في الضفة غير مُفَسَّرة وغير مقبولة، مشيرا الى أن الاعتقالات لم تقتصر على المواطنين والنشطاء بل طالت رموزا وشخصيات لها اعتبارها ومكانتها في المجتمع الفلسطيني.

وأوضح أن بعض الاعتقالات طالت شخصيات غير سياسية وخاصة من النقابيين الذين يطالبون بقضايا معيشية لا دخل لها بالممارسة السياسية، منوهًا الى أن هذا الأمر يعكس فكرا أمنيا قاصرا لا يرى في المجتمع سوى مجموعة من الاشخاص يتوجب دائما رفع العصا في وجههم.

ودعا السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، مؤكدا أن تلك الاعتقالات طالت أسرى محررين قدموا سنوات من عمرهم في مقارعة الاحتلال وكانوا أيقونات صمود داخل سجون الاحتلال.

واعتبر أن هذا السلوك من قبل الأجهزة الأمنية لا يخدم المشروع الوطني والعلاقات الوطنية، مطالباً الأجهزة الأمنية بوقف تلك الاعتقالات التي تتزامن مع واقع مرير يعيشه الشعب جراء جرائم الاحتلال في الضفة والقدس.

وأكد ان المطلوب الآن وقفة وكلمة واحدة لإدانة استمرار الاعتقالات السياسية باعتبارها سلوكاغير وطني ولا انساني، لافتا الى أنه لا بد أن يكون هناك حراك من أهالي المعتقلين ومساندتهم شعبيا عبر انخراط كافة فئات المجتمع في هذا الحراك من أجل اسقاط الاعتقال السياسي مرة والى الأبد.

من ناحيته، أكد الحقوقي في مؤسسة الضمير مهند كراجة، أن استمرار اعتقال بعض المواطنين مثل الشابة الاء بشير برغم وجود قرار من المحكمة بالإفراج عنها هو تحايل غير مقبول عبر توقيف المعتقلين عن ذمة قضايا اخرى ولكن بنفس الوقائع، حيث يتم تكييف تهمة أخرى تعتمد على نفس الملف مع تغيير لفظ التهمة فقط.

ولفت في حديثه لصحيفة "فلسطين"، الى أن القانون يمنع بشكل قاطع توقيف أو محاكمة أي مواطن على ذمة ذات القضية أكثر من مرة بعد ان يتحصل على قرار بالإفراج أو أن يتم إغلاق القضية لأي سبب آخر.

وقال: إنه على الرغم من أن المسئولية الاكبر في انتهاك حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي تقع على عاتق الجهات الامنية التنفيذية في الضفة، الا أن عدم احترام قرارات المحاكم أيضا يضع مسئولية إضافية على النظام القضائية ووجوب أن يكون له موقف واضح وحازم في هذا السياق بأن يضغط بقوة على الاجهزة التنفيذية من أجل احترام وتنفيذ كافة قرارات المحاكم.

ورأى أن حرية الرأي والتعبير في الضفة لا تتسق مع الحد الأدنى لما يضمنه القانون الفلسطيني، فضلا عن ان يتفق مع ما قررته الاتفاقات الدولية ومواثيق حقوق الانسان، معتبرا أن إقامة الكيان السياسي الرشيد وإنشاء الدولة الفلسطينية ومواجهة الاحتلال ومخاطر تصفية القضية الفلسطينية لا يمر حتما بالممارسات المرفوضة مثل الاعتقال السياسي والحجر على الآراء المخالفة لتوجه السلطة الحاكمة.