​موشيه يعالون: (إسرائيل) ستدفع ثمن إقرار قانون عقوبة الإعدام

الناصرة- قدس برس

صرّح وزير جيش الاحتلال السابق، موشيه يعالون، اليوم السبت، بأن "(إسرائيل) ستدفع الثمن بعد إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات لصالح الفلسطينيين وحركة المقاطعة الدولية".

وهاجم يعلون في تصريحات صحفية له، القوانين الأخيرة التي تم التصويت عليها في الكنيست (برلمان الاحتلال)؛ وخاصةً قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات.

وأردف: "هذه قوانين تقوض شرعيتنا (في الإشارة إلى دولة الاحتلال)، ونحن بذلك نعطي أدوات للاعبين دوليين مثل حركة المقاطعة لتقويض هذه الشرعية".

وفي سياق منفصل، نوه يعالون إلى أنه يعمل على بناء حزبه السياسي الخاص "وفق خطط عمل مهمة جدًا بالنسبة لجميع الإسرائيليين". لافتًا النظر إلى أنه "سيفاجئ الجميع حين يعلن عن قائمة حزبه والشخصيات التي ستتواجد فيه".

ولمح موشية يعالون، لوجود اتصالات واسعة مع جهات مختلفة من أجل ذلك (دون أن يأتي على ذكرها).

وصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء الأربعاء الماضي 03 يناير الجاري، بالقراءة التمهيدية، على "قانون إعدام" للفلسطينيين منفذي العمليات، التي تؤدي لمقتل إسرائيليين سواءً أكانوا جنودًا أو مستوطنين.

وصوّت لصالح مشروع القانون؛ الذي تقدم به حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، 52 نائباً في الكنيست، فيما عارضه 49 عضوًا.

وينص القانون على السماح لمحاكم الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية بإصدار قرارات أحكام تقضي بإعدام منفذي العمليات من الأسرى دون الحاجة لإجماع من قضاة المحكمة وبـ "أغلبية قاضيين فقط".

يذكر أن القانون المشار إليه، يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية كي يصبح قانونا ناجزا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة الكنيست لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.